تداوم سلسله ای نقض های مکرر برجام؛ تناقض در منافع طرفین

گروه بین الملل: مصطفی مطهری* در یادداشت پیش  رو که پیرامون نقض های مکرر برجام توسط غرب نگاشته شده، نویسنده معتقد است: مبادرت به نقض های صورت گرفته در برجام از سوی کشورهای مذاکره کننده با ایران موسوم 1+5 و در راس آنها آمریکا و حتی انگلیس از جمله اتفاقاتی بود که از روزهای بعد دستیابی به توافق هسته ای و تدوین برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در صدر اخبارهای داخلی و خارجی قرار گرفت؛ در واقع علیرغم گذشت نزدیک به یک سال و اندی، از تاریخ اجرایی و عملیاتی شدن این سند بین‌المللی، می‌توان لیست طویلی از نقض های مکرر برجام توسط آمریکا و انگلیس تهیه و تدوین کرد؛ نقض عهدهایی که روح و جان و جسم و مفاد و اصول آن در بر می گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، متن این یادداشت که به صورت اختصاصی در اختیار خبرنگار ما قرار گرفته به شرح زیر می باشد: 

آنچه در ابتدا در راستای توجیهات سیاسی – حقوقی در زمینه فراهم آوردن بسترهای برائت جویی کشورهای نقض کننده به آن استناد می شد استعمال عناوین نقض غیرمستقیم برجام بود که تفسیرهای به رای از منافع ضمنی است که بوسیله آنها صورت می گرفت. بعبارتی استفاده تلویحی و غیرمستقیم از ابهامات موجود در این سند با اشاره به منافع و تهدیدات مستقیمِ به زعم آنها، مورد استناد است.

از جمله مواردی که در زمینه نقض برجام از سوی ایالات متحده آمریکا انجام گرفت قانون محدودیت سفر به ایران بود. بطوریکه اگر تفسیر موسع و جامعی از برجام و قانون جدید ایالات متحده آمریکا در زمینه موانع و محدودیت های سفر را مورد کنکاش قرار دهیم، در خواهیم یافت اتخاد رویکرد مزبور از سوی ایالات متحده آمریکا فقط یک بحث حقوقی نبوده بلکه ملاحظات سیاسی این کشور و دیگر کشورهای جهان را که روابط اقتصادی – تجاری و حتی علمی را دارند را شامل می شود. ممنوعیت سفر به ایران با توجه به ابعاد چندگانه و ملاحظات تحریمی مد نظر از سوی ایالات متحده آمریکا در رابطه با افراد و گروه های و سازمان اقتصادی – فرهنگی – علمی و مردم نهاد خاطی با توجه به قانون مزبور چنان سنگین خواهد بود که هیچ یک از موارد فوق حاضر نخواهد بود عواقب آن را متحمل شود.

با این حال واکاوی های پیرامون موضوع وضع قانون محدودیت های سفر به ایران از سوی ایالات متحده آمریکا، در کشور بیشتر پیرامون پیامدهای حقوقی این قانون صورت گرفت؛ بطوریکه حتی پیگیری و اعتراض به این قانون از سوی ایران و تاکید بر ماهیت متعارض این قانون با مستندات پذیرفته شده بین المللی در برجام و یا نقض برجام از این طریق نیز صرفاً جنبه حقوقی و یا حتی سیاسی بخود گرفت. به عبارتی مراجع اعتراضی مورد توجه ایران در عرصه کلان بین المللی به این اقدامات ایالات متحده آمریکا، مراجع حقوقی یا سازمان های بین المللی با وظایف و مسئولیت های حقوقی بود و ابعاد اعتراضی دیگر را در هیچ عرصه بین المللی مورد توجه قرار نگرفت.

از این رو باید توجه کرد که ابهامات حقوقی موجود در برجام است که ابهامات تفسیر از موارد و بندهای موجود در آن با بارهای حقوقی و سیاسی از آن را سبب می شود. ابهاماتی که ظرفیت های مطلوبی برای نقض های مکرر آتی را فراهم کرده و می کند. در واقع قابلیت این ابهامات برجامی توام به سود غربی ها بوده است و به نوعی به تامین کننده تناقضیِ منافع آنها تبدیل شده است.

*دکتری علوم سیاسی