معاون ستاد، گزارش های بولتن نیوز در مورد قاچاق کالا را تایید کرد زمان رسیدگی به پرونده ها کی فرا می رسد؟

گروه اقتصادی - آقای ابویی، معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، روز گذشته در گفت وگو با رسانه ها به دنبال انتشار گزارش های مختلف یک سال گذشته بولتن نیوز در مورد قاچاق کالا از طریق گمرکات کشور، به مواردی اشاره کرده که، بارها به این موارد اشاره و خواستار رسیدگی به این پرونده ها شده ایم.






به گزارش بولتن نیوز، در حالی که در یک سال اخیر،  بولتن نیوز، بارها به موضوع  پرونده 140 خودرو از طریق امتیازات جزيره ابوموسي و قاچاق 144 دستگاه خودرو قاچاق شده از بندر شهيد باهنر  و  پرونده 123 دستگاه خودرو قاچاق شده از شهید باهنر با اسناد جعل شده،  120 تن قاچاق دارو،  320 کامیون و تریلی پارچه، 343 دستگاه تريلي با انبوهي از کالاهاي قاچاق در منطقه چابهار و موارد دیگر اشاره کرده و آقای ابویی معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  نیز دوباره به این پرونده های قاچاق و تخلفات بزرگ اشاره کرده است و حالا لازم است که علاوه بر تایید گزارش رسانه ها توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز،  به این پرونده ها و عوامل آن رسیدگی شود و گزارش آن به مردم و رسانه ها ارائه تا حلاوت مبارزه با متخلفان بزرگ برای مردم و دولت مطرح شود.

شایسته است که مسوولین جدید گمرک و نهادهای نظارتی و قانونی، هر چه سریعتر این موارد و از جمله موارد تخلف گمرکی در پرونده امیرمنصور آریا و سایر تخلفات قاچاق کالا و بی توجهی به حقوق دولت را در دستور کار قرار دهند و این پرونده ها را تعیین تکلیف کرده و عوامل متخلف معرفی و حقوق دولت و ملت استیفا شود تا ضمن شفاف سازی و پرداخت حقوق دولت، زمینه اصلاح ساختار عملیات گمرکی و ترانزیت و برطرف شدن ضعف نظارت بر عملکردهای گمرکی و حمل و نقل کالا و مقابله با قاچاق کالا فراهم شود.
در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی، رکود کسب وکار، مسائل تامین معیشت و کسب و درآمد و تورم  و رشد هزینه های تولید و هزینه های زندگی مواجه هستند، نباید عده ای بدون پرداخت حقوق دولت و یا با جعل اسناد واعمال نفوذ و استفاده از تخفیف ها و مقرراتی که مربوط به آنها نبوده، حقوق مردم و دولت را نادیده بگیرند و با سود سرشار، زندگی افسانه ای و مرفه برای عده ای ایجاد نمایند و اکثریت مردم با مسائل معیشتی و بیکاری، نبود مسکن و گرفتاری های دیگر مواجه شوند.
برای ایجاد فضای رقابتی و کسب وکار مناسب که همه با امید و انگیزه و احساس تعلق به جامعه کار کنند و امیدوار به تدبیر دولت داشته باشند و عدالت و حق را شاهد باشند و بتوانند با شرایط برابر به رقابت و کار و کسب درآمد بپردازند، نباید اجازه داده شود که کسانی از رانت ها و فرصت های ویژه و تخلف و قاچاق و... استفاده کنند و به سود کلان بدون زحمت برسند و حقوق دولت را ندهند و با تخفیف و جعل اسناد و قاچاق، زندگی افسانه ای بسازند و عده ای برای معیشت زندگی خود دچار انواع مشکلات باشند.
لذا انتظار می رود که هر چه سریعتر تکلیف پرونده های قاچاق کلان انجام شده در سال های اخیر، برای عبرت دیگران و همچنین ایجاد فضای رقابتی و بهبود عملکرد و اصلاح ساختار گمرک و نهادهای ناظر و... مشخص شود و بیش از این نیمه باز باقی نماند و حقوق دولت و ملت رسیدگی شود و از اشتباهات و تخلف های بیشتر جلوگیری شود.
پرسش اساسی این است که این گونه پرونده ها تاکی قرار است تنها در رسانه ها مطرح شود و چه زمان شیرینی رسیدگی به این تخلف ها را مردم شاهد خواهند بود تا حداقل از تکرار این گونه پرونده های سنگین و چند میلیاردی جلوگیری شود؟

از آن جا که ممکن است پرونده ها یا تخلفات کوچک و بزرگ دیگری نیز وجود داشته باشد که هنوز در رسانه ها مطرح نشده و یا گوش شیطان کر، زمینه تخلفات دیگری در حال شکل گیری باشد، لازم است که به پرونده های قبلی رسیدگی شود تا متخلفان، از ایجاد شرایط و تحرک احتمالی خودداری کنند و شاهد اینگونه پرونده های قاچاق بزرگ نباشیم و همگان بدانند که نظارت رسانه ها و دستگاه های نظارتی تقویت شده و اقتصاد به سمت شفافیت و رقابتی شدن حرکت می کند و کسی نمی تواند یک شبه بیش از 100 خودرو را از گمرک عبور دهد و دیگران برای معیشت خانواده خود، مشکل داشته باشند. اقتصاد ایران توان و ظرفیت لازم برای بهبود کسب وکار و درآمد بیشتر و تولید  و توزیع عادلانه را دارد و یکی از شرایط آن مقابله با قاچاق و متخلفانی است که  به حقوق ملت و دولت  احترام نمی گذارند.


ابويي معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفته است: يکي از مهمترين پرونده هاي قاچاق در سال 92 مربوط به قاچاق 343 دستگاه تريلي در منطقه آزاد چابهار و گمرک است و همچنان در حال بررسي توسط دستگاه قضايي استان سيستان و بلوچستان است. 343 دستگاه تريلي مربوطه از گمرک بازرگان به منطقه آزاد چابهار ترانزيت شد که با تباني متصديان منطقه آزاد چابهار و گمرک چابهار اين تعداد دستگاه تريلي ترانزيت شده در داخل کشور قاچاق  شد.

معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با بيان اينکه در کنار 343 دستگاه تريلي قاچاق شده انبوهي از کالاهاي قاچاق نيز در منطقه چابهار کشف شده است اظهار داشت: هم اکنون پرونده ي قاچاق 343 دستگاه تريلي در حال بررسي در دستگاه قضايي استان سيستان و بلوچستان است.

ابويي در رابطه با پرونده مهم قاچاق کالا و ارز در سال 92 تاکيد کرد: يکي ديگر از پرونده هاي مهم مربو ط به قاچاق البسه و پارچه از گمرک بازرگان مي باشد. قرار بود البسه  و پارچه وارد شده از مرز بازرگان به جمهوري آذربايجان و يا ترکمنستان منتقل شود که متاسفانه همه آن به داخل کشور قاچاق شد.

وي همچنين افزود: از مجموع محموله قاچاق البسه و پارچه 3 تريلي آن در داخل کشور کشف و طبق اعترافات متهمين پرونده در اواخر سال 90 و سال 91 بيش از 320 دستگاه محموله قاچاق البسه و پارچه در کشور قاچاق شده است.

وي در خصوص قاچاق کشف شده شب گذشته توسط پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران گفت: اين پرونده مربوط به کشف انواع داروهاي قاچاق به ويژه داروهاي نيرو زا با حجم بالاي بيش از 120 تن است.

ابويي افزود: اين کشف با هماهنگي پليس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از پيگيريهاي متعدد شب گذشته درجاده کرج انجام شد که پرونده آنها براي بررسي هاي نهايي به مراجع قضايي ارجاع شده است.

 معاون پيشگيري ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه گفتگوي خود در رابطه با پرونده 140 دستگاه خودرو جريزه ابوموسي عنوان کرد: در استان هرمزگان جمعا 3 پرونده خودرو مطرح است که يکي مربوط به امتيازات خودروهاي وارد شده از طريق جزيره ابوموسي دوم پرونده قاچاق 144 دستگاه خودرو بندر شهيد باهنر و در نهايت پرونده قاچاق 123 دستگاه خودرو باز هم از بندر شهيد باهنر مطرح است.

ابويي درپايان گفت: دررابطه با پرونده جزيره ابوموسي شرکتها و افرادي که امتيازات خودروهاي وارد شده را خريداري کردند شناسايي و با هماهنگي دادگاه مقرر شد که سود قابل توجهي به مردم ابوموسي پرداخت و يا حق دولت را بر اساس مقررات بپردازند.

همچنين دررابطه با 144 دستگاه خودرو قاچاق شده از بندر شهيد باهنر توزيع کنندگان شناسايي و محکوم شدند ضمن آنکه در رابطه با پرونده 123 دستگاه خودرو قاچاق شده بازهم از بندر شهيد باهنر موضوع جعل اسناد و شناسايي عوامل آن همچنان در دادگاه بندرعباس ادامه دارد.