مقابله با فساد مالی و عدم شفافیت، نیازمند توجه مسوولین و نهادهای نظارتی به هشدار رسانه هاست
در طول چهارسال گذشته نسبت به عملکرد این شرکت ابراز نگرانی شده و علاوه بر گزارش بازرسان گمرک در سال 1387، سایت بولتن نیوز در سال های اخیر و همچنین در گزارشی، با عنوان " نقض مکرر قانون و تضییع حقوق بیت المال در گمرکات كشور" به این موضوع پرداخته است...
گروه اقتصادی ـ در روزهای اخیر، گزارش های متعددی در مورد تخلفات شرکت رخش خودرو دیزل در رسانه ها منتشر شده وعده ای از عملکرد مدیران و مجموعه این شرکت، شکایت کرده اند.
به گزارش
بولتن نیوز، روز یکشنبه 2 دی در خبرگزاری ایسنا، و روز دوشنبه 3 دی در روزنامه دنیای اقتصاد، مطلبی با عنوان
"طلبکاران "رخش خودرو دیزل" به پول خود میرسند؟" منتشر شده که به موضوع کلاهبرداری و خیانت در امانت در این شرکت پرداخته است.
کارشناسان حقوقی و اقتصادی در این گونه زمینه ها معتقدند که تخلفات گسترده یا بزرگ در یک لحظه شکل نمی گیرد و شرکت ها در یک روند چند ساله از مسیر افول و نزول عبور می کنند و شاخص های عملکرد خود را منفی ساخته و نارضایتی در مشتریان خود ایجاد می کنند.
براین اساس، باید به گزارش بازرسان، و حسابرسان و... توجه شود و هشدار رسانه ها را جدی بگیریم تا به موقع از مشکلات بزرگ جلوگیری کنیم وجلوی خسارت و زیان را بگیریم.
در مورد عملکرد شرکت رخش خودرو دیزل و تخلفات آن در گمرک سهلان و... نیز پیش از این هشدارهایی داده شده است و در طول چهارسال گذشته نسبت به عملکرد این شرکت ابراز نگرانی شده است و علاوه بر گزارش بازرسان گمرک در سال 1387، سایت بولتن نیوز در گزارشی به تاریخ 31 مرداد 91، با عنوان " نقض مکرر قانون و تضییع حقوق بیت المال در گمرکات كشور" به این موضوع پرداخت و تخلفات گمرک سهلان و به خصوص شرکت رخش خودرو دیزل را مورد توجه قرار داد. همچنین در گزارش های متعدد بولتن نیوز، به تخلفات مختلف و گزارش بازرسان گمرک و سایر کارشناسان نظارتی پرداخته شده و شایسته است که نهادهای نظارتی به این هشدارها، به موقع توجه نمایند تااز خسارت های بیشتر جلوگیری شود و از منافع ملی، دولت و مردم نیز صیانت شود.
اما متاسفانه سازمان های نظارتی مانند سازمان بازرسی، وزارت صنعت و معدن و تجارت و... به موقع به این هشدارها توجه نکرده اند و متاسفانه در این گونه موارد، زمانی وارد عمل می شوند که کار از کار گذشته و خسارت سنگین شده است.
در حالی که اگر به گزارش بازرسان توجه می شد، زودتر می توانستند خسارت ها را کنترل کنند و تخلفات را کاهش دهند.
در سال 1387 براساس گزارش 30 صفحه ای بازرسان گمرک که پس از بررسی عملکرد گمرک سهلان، داده شده تخلف هایی ازفعالیت شرکت رخش خودرو دیزل وگمرک سهلان و مدیران ارشد گمرک ارائه کردند که بسیاری از تخلفات و سوء استفاده آنها را برملا کرده و بسیاری از این گونه تخلفات سازمان یافته جرم محرز بوده است.
بولتن نیوز طی گزارشی این تخلف ها رابرملا کرد و با کمال تاسف نه مدیران ارشد گمرک کمترین واکنشی در نفی یا اثبات این گزارش نشان دادند و نه از سوی وزیر دارایی و واحدهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و.... به آن توجهی شد. ولی اکنون پس از دو سال مشخص شده که اساسا هدف از تاسیس شرکت، پیگیری این تخلف ها بوده که امروز در رسانه ها انعکاس وسیعی یافته است
حال بهتر نیست حداقل واحدهای نظارتی کشور به خود زحمت داده و گزارش این فساد بزرگ را از گمرک مطالبه کنند و از مدیران گمرک سوال کنند با وجود این همه مدارک مبنی بر مداخله مدیران گمرک در این فساد عظیم، چه اقداماتی از سوی مدیران گمرک برای برخورد با متخلفین گمرک صورت گرفته است؟
البته مسوولین گمرک یک اقدام موثر انجام دادند و آن این بوده که مدیرکل وقت را به سمت معاون مدیرکل تقلیل دادند و این چه مجازات عظیمی بود!!
شایسته است که پس از این، سازمان های نظارتی به این هشدارها توجه نمایند، زیرا نقش رسانه ها، و هشدارهای کارشناسان و بازرسان و حسابداران، علی الاصول برای پیشگیری از اتفاقات و تخلفات است.
نکته مهم این است که چرا با وجود این هشدارها، وزیر اقتصاد، گمرک، سازمان های بازرسی و نظارتی، به این موضوعات توجه نکرده اند یا پیگیری و پاسخی نداشته اند.
در شرایطی که نهادهای بین المللی، اقتصاد ایران را از نظر شفافیت و فسادمالی در ردیف کشورهایی با درجه شفافیت کم قرار داده اند و گزارش تازه این نهادها، نشان می دهد که محیط کلان و خرد اقتصاد ایران نیازمند توجه بیشتر در بخش مقابله با فساد و عدم شفافیت است، چرا نهادهای نظارتی و مسوولین، با تاخیر به این تخلفات توجه می کنند. چرا به موقع، لیست افراد و شرکت های متخلف را منتشر نمی کنند یا تذکر نمی دهند و به پرونده آنها به موقع و با سرعت و دقت نمی پردازند.
برای کاهش فساد و مقابله با رانت ها و ایجاد شفافیت بیشتر، لازم است که به این گزارش ها و نتایج بازرسی ها و هشدارهای رسانه ها، به موقع جواب داده شود و مسوولین نسبت به طرح آنها در رسانه ها بی توجه نباشند.