سرنوشت متفاوت 144 خودروی لکسوس، تویوتا و بی‌ام‌و قاچاق شده در دو مسیر متفاوت!

گروه اقتصادی - موضوع ترانزیت داخلی 144 خودروی خارجی به مقصد گمرک شهریار و به صورت قاچاق و از طریق پروانه های خام گمرکی سرقت شده از گمرک شهیدباهنر، یکی از موضوعات و پرونده های جالب قاچاق کالاست که فراز و نشیب زیادی داشته و با دو رای مختلف از دو دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب بندرعباس مواجه شده که دادگاه عمومی صاحب کالا را منع تعقیب صادر کرده و رای به ترخیص خودروها با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی داده و دادگاه انقلاب حکم به مجرمیت برخی متهمان و توقیف خودروها و پرداخت جریمه چند برابر ارزش خودرو داده است..

به گزارش بولتن نیوز، موضوع از اینجا آغاز می شود که فردی به نام "م پ" 144 خودروی لکسوس و تویوتا و بی ام و و... را وارد گمرک شهید باهنر می کند اما ظاهرا با مشکل ترخیص همراه می شود در نتیجه به یک ترخیص کار مراجعه می کند و از این مرحله به بعد 6 نفر متهم به همکاری با این پرونده می شوند

در تاریخ 27 مهر 90 پلیس آگاهی در نامه ای به رئیس گمرک جنوب تهران، موضوع کشف 144 خودرو را خبر می دهد که به دنبال سرقت 202 فقره گواهینامه گمرکی از گمرک شهید باهنر، سه نفر اقدام به قاچاق خودروهای خارجی کرده و با شماره گذاری و تعویض پلاک به فروش رسانده اند.
این خودروها شامل 54 دستگاه سوناتا، 29 دستگاه اوریون، 21 دستگاه تویوتا  لندکروز، 20 دستگاه تویوتا لکسوس، 18 تویوتا هایلوکس و 2 دستگاه بی ام و اکثرا مدل 2011 بوده اند.

دادگاه عمومی بندرعباس در جریان کار قرار می گیرد و پس از تحقیق از صاحب کالا مشخص می شود که صاحب کالا ادعا می کند که از تبانی قاچاق برای خروج خودروها بی خبر بوده است و ترخیص کار و یک نفر دیگر نیز همین مطلب را مطرح می کنند.  6 نفر مورد اتهام قرار می گیرند اما در نهایت قرار منع تعقیب تعدادی از متهمان صادر وبرای عده ای نیز پرداخت جریمه و جزای نقدی پیشنهاد می شود.در نتیجه قرار منع تعقیب این سه نفر صادر می شود. خریداران خودرو نیز چون آگاه به تبانی و قاچاق و پروانه های سرقت شده نبو ده، از اتهام تبرئه می شوند و دادگاه اعلام می کند که باید حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند تا اسناد به نام مالکان خودرو صادر شود.
 در تاریخ 21 شهریور 91 دادسرای  عمومی بندرعباس در نامه ای به دادسرای ناحیه 23 تهران خواستار رفع توقیف شماره گذاری در سیستم رایانه تهران بزرگ می شود.
همچنین در تاریخ 23 آبان 91 در نامه ای به دادسرای عمومی تهران خواستار رفع توقیف سه دستگاه خودرو بی ام و و سوناتا به شماره پلاک های مشخص می شود که به صاحب کالا تحویل شود.
اما برخی کارشناسان و مسوولان و بازرسان گمرک معتقدند که طبق قانون، قاچاق کالا باید به نفع دولت ضبط شود و سه برابر مبلغ کالا، جریمه شود و لذا نباید اجازه ترخیص خودروها داده شود و تنها به مبلغ حقوق و عوارض گمرکی اکتفا شود ضمن این که از صاحب کالا پذیرفته نیست که نسبت به ترخیص کالا به روش قاچاق و با استفاده از پروانه های سرقت شده و خام گمرکی بی اطلاع بوده است...

 گمرک شهید باهنر بندرعباس نسبت به قرار منع تعقیب صاحب کالا و ترخیص کار و یک نفر دیگر اعتراض می کند و در تاریخ 15 مرداد 91 در این نامه به دادگاه عمومی بندرعباس خواستار ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب بندرعباس می شود و  می نویسد: صاحب کالا آقای م پ  بوده که پس از آن که امکان ترخیص نداشته امکان ترانزیت به تهران و شهریار را با تشکیل شرکت صوری و به نام فرد دیگری پیگیری  می کند اما زمانی که موضوع تبانی لو می رود اقدام به انکار موضوع می کند و لذا مدارک نشان می دهد که وی صاحب کالاست و در جریان تبانی و خروج قاچاق از گمرک بوده است و حال نمی تواند اعلام کند که در جریان قاچاق کالا نبوده است.

سرانجام براساس کیفرخواست دادگاه انقلاب اسلامی بندرعباس،  متهمان به مشارکت و معاونت در قاچاق 144 دستگاه خودروی لکسور و بی ام و و... متهم می شوند.
در این دادنامه آمده است: در پی مفقود شدن تعدادی از پروانه های خام گمرکی در گمرک شهید باهنر بندرعباس، مشخص شده که افرادی بدون تسلیم اظهارنامه گمرکی قصد داشتند که تعدادی خودرو سواری راتحت عنوان ترانزیت داخلی با استفاده از اسناد جعلی به مقصد گمرک شهریار حمل نمایند.
این تعداد خودرو با استفاده از اسناد مجعول  و بدون رعایت تشریفات گمرکی از گمرک شهید باهنر ترخیص می شود و به دنبال آن کلیه خودروهای فوق الذکر قاچاق اعلام می شود.
افراد مرتبط دستگیر می شوند و در تحقیقات مشخص می شود که اسناد خام گمرکی تهیه و مراحل جعل غیرقانونی خروج این خودروها انجام شده است اما اظهارات متناقض بوده زیرا عده ای از متهمان ابتدا به موضوع اعتراف و بعدا اعلام می کنند که از جعل اسناد با خبر نبوده اند.
طبق حکم دادگاه، سه نفر به یک سال حبس محکوم می شوند و به دلیل آن که محموله قاچاق محسوب می شود لذا کلیه 144 دستگاه خودرو به نفع دولت جمهوری اسلامی باید ضبط شوند.

بعد از رای دادگاه عمومی بندرعباس،  در تاریخ 5 شهریور 91 در نامه مدیرکل حقوقی گمرک به ریاست کل گمرک آمده است: تعداد 6 نفر از متخلفان محکوم شده و کلیه خودروها با اخذ حقوق و عوارض گمرکی و اقدامات قانونی ترخیص شده است.
این در حالیست که طبق قانون این محموله قاچاق محسوب شده و باید جریمه  مورد نظر دریافت شود، و خودروها به عنوان قاچاق ضبط شده و به اموال تملیکی سپرده شود تا پس از پرداخت جریمه و حکم دادگاه، تکلیف نهایی مشخص شود.
اما در تاریخ 11 بهمن 91 و بعد از رای دادگاه انقلاب، دفترحقوقی گمرک در نامه ای به گمرک تهران آورده است:  نظر به صدور دادنامه محکومیت متهمین پرونده 144 دستگاه خودرو، کلیه اقدامات مربوط به ترخیص خودروهای ذکرشده متوقف  شود و به راهور ناجا جهت جلوگیری از شماره گذاری و توقیف کلیه خودروها منعکس شود.

در نامه معاون حقوقی گمرک تهران به مدیرکل گمرک تهران در تاریخ 27 شهریور 91 آمده است: نظر به صدور رای مبنی بر برائت متصرفین فعلی تعداد 141 دستگاه خودرو سواری، از اتهام قاچاق، پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و معرفی به پلیس راهنمایی و رانندگی جهت صدور اسناد جدید مالکیت، مشخصات مالکین فعلی خودروها پس از مراجعه و احراز هویت نسبت به صدور اسناد گمرکی با اخذ حقوق و عوارض گمرکی اقدام  شود.
در تاریخ 18 آبان 91 در نامه مدیرکل گمرک تهران به معاونت حقوقی گمرک تهران آمده است: تاکنون برای 121 دستگاه خودرو اظهارنامه تنظیم و با اخذ حقوق ورودی کامل نسبت به صدور پروانه سبز اقدام شده است. برای 86 دستگاه قبض انبار  و برای 35 دستگاه با حمل به این گمرک و اخذ قبض انبار از انبارهای عمومی شهریار و پس از انطباق شماره شاسی، تشریفات گمرکی آن صورت گرفته است.


همچنین گمرک ایران در نامه  27 بهمن 90 به دادسرای ناحیه 20 تهران از دستگیری یک نفر مالک یک دستگاه تویوتا لکسوس خبر می دهد که از طریق یکی از پروانه های گمرکی سرقت شده در گمرک باهنر، این خودرو ترخیص شده است و خواستار محاکمه  متهم می شود.


در تاریخ 19 شهریور 91 معاونت حقوقی گمرک تهران در نامه ای به دادسرای  ناحیه 23تهران نیابت قضایی، اعلام می دارد که  طبق قانون، مجازات قاچاق ضبط کالا و وصول دو برابر بهای کالا به عنوان جریمه متعلقه تعیین شده اما در قرار صرفا به دریافت بهای کالا از شرکای جرم اشاره شده و مجازات قانونی  که 3 برابر بهای کالا است لحاظ نشده لذا نسبت به قرار اعتراض شده است.
در تاریخ 29 آذر 91 معاون حقوقی گمرک تهران به مدیرکل حقوقی گمرک ایران اعلام کرده که با وجود اعتراض به نتیجه دادگاه عمومی بندرعباس، خودروهای توقیفی پس از انجام تشریفات قانونی ترخیص شده است.

گمرک تهران نیز در  تاریخ 24 بهمن 91 خطاب به معاونت راهنمایی و رانندگی اعلام کرد عملیات اجرایی و پلاک گذاری 144 دستگاه متوقف شود زیرا پیرو حکم دادگاه انقلاب بندرعباس، خودروهای موضوع پروانه های سرقت شده باید به نفع دولت ضبط قطعی شود.

سیر این پرونده نشان می دهد که ادارات و معاونت های حقوقی گمرکات کشور، به خاطر احکام مختلفی که این دو دادگاه داشته اند، پیگیری ها و نظرات مختلفی را اعمال کرده اند. لذا به نظر می رسد که در این گونه پرونده ها، اولا باید نظر کارشناسان گمرک و همچنین سازمان های نظارتی و کارشناسان ذیربط در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد تا کسانی که اقدام به قاچاق کرده اند به راحتی موفق به ترخیص کالا یا منع پیگیری آن نشوند و حداقل یک مدت زمان متناسب با شرایط پرونده باید مشخص شود تا چنانچه گمرک یا اشخاص حقوقی و حقیقی دیگری نسبت به موضوع شکایت داشتند امکان پیگیری شکایت و تغییر حکم را داشته باشند و موضوع به صورت عمیق تری مورد ارزیابی قرار گیرد.
زیرا در چنین پرونده هایی، وقتی صاحب کالا منع پیگرد می گیرد یا برخی متهمان امکان عرضه خودرو را در بازار دارند و با شماره گذاری آن، کالای قاچاق را در بازار می فروشند، مصرف کننده نیز که احتمالا بی خبر است از کالای قاچاق استفاده می کندو.... و احتمال توقیف همه 144 خودرو با مشکلات و سختی هایی مواجه می شود اما اگر به محض آگاهی از قاچاق بودن محموله، در هر نقطه ای که باشد متوقف و ضبط شود و پس از مدتی نظر شاکی و متشاکی و طرفین دعوا شنیده و بررسی شود، در آن صورت تکلیف قاچاق بودن یا نبودن و همچنین ضبط آن یا آزادسازی آن وپرداخت رقم حقوق و عوارض گمرک وجریمه 3 برابر ارزش آن مشخص خواهد شد.
اما وقتی کالا در بازار به فروش رسیده و صاحب کالا اعلام بی اطلاعی می کند از چه کسی باید جریمه گرفته شود، کالا از چه کسی باید گرفته شود و چگونه باید ضبط شود.
براین اساس، لازم است که قانون گذار، گمرک، نهادهای نظارتی و.... نسبت به این گونه پرونده و روند قانونی آن، نظرات کارشناسی بدهند و به یک وحدت رویه برسند و اجازه ندهند که قانون با احکام و روش های مختلف با ضعف اجرا مواجه شود و عده ای بتوانند کالای قاچاق را در بازار بفروشند وحقوق دولت را در نظر نگیرندو قانون را دور بزنند....
به هر حال چنین پرونده ای همچنان مورد توجه کارشناسان است و بهتر است که ریشه یابی شود تا در موارد مشابه، بدون نظر شاکی و گمرک ایران، هیچ گونه کالایی امکان ترخیص، رفع توقیف و... را نداشته باشد تا همه جوانب و مسائل قانونی در نظر گرفته شود وحقوق دولت در نظر گرفته شود....
شایسته بود که مدیر امور حقوقی گمرک خطاب به رئیس کل گمرک ایران، این گونه مطلب را مطرح می کرد که با توجه به قرار منع تعقیب صاحب کالا و عوامل مرتبط از بابت جعل سند در دادسرای عمومی بندرعباس، موضوع قاچاق این محموله در دادگاه انقلاب در دست بررسی است. لذا اولا باید به قرار دادسرای عمومی مبنی بر ترخیص خودروها اعتراض شود تا نتیجه دادگاه انقلاب مشخص و تعیین تکلیف نهایی شود و مهم تر این که باید از ترخیص کالا جلوگیری شود زیرا  پرونده های قاچاق باید در دادگاه انقلاب بررسی شود و جریمه ای سه برابر ارزش کالا دریافت و کالای قاچاق شده به نفع دولت، ضبط شود و لذا تا زمان اجرای حکم دادگاه انقلاب، نباید خودروها ترخیص شود.
اما متاسفانه تنها به قرار دادسرای عمومی اعتراض شده و این اعتراض مانع از اجرای قرار نشده است و خودروهای توقیف شده توسط آگاهی، عملا توسط مالکان آن و به موجب قرار دادسرای عمومی، ترخیص شده اند .
براین اساس، اکنون که قرار دادگاه انقلاب صادر شده و به توقیف خودروها و پرداخت جریمه سه برابر ارزش کالا طبق قوانین مرتبط با قاچاق کالا رای داده شده است، سوال این است که از چه کسی باید این مبلغ جریمه گرفته شود و خودروها چگونه باید ضبط و توقیف به نفع دولت شود.
وقتی خودروها ترخیص شده اند و در بازار به فروش رفته اند و شماره گذاری هم شده اند، چگونه می توان خودروها را توقیف کرد، چگونه می توان مبلغ جریمه را از مدیر شرکتی دریافت کرد که پولی در بساط ندارد و سرمایه ای ندارد.
وقتی خود صاحب کالا با قرار منع تعقیب مواجه شده است از چه کسی باید این جریمه دریافت شود.
این روند نشان می دهد که گمرک باید با سرعت نسبت به قراردادسرا، به موقع اعتراض می کرد و از اجرای قرار و ترخیص کالا جلوگیری می شد زیرا وقتی کالا ترخیص شود، عملا اجرای حکم دادگاه انقلاب در مورد قاچاق و توقیف کالا به نفع دولت و پرداخت جریمه در اجرا غیر ممکن می شود و با مشکل زیادی مواجه می شود.