حادثه مرگبار در بندر شهید رجایی؛ لزوم بازنگری جدی در الزامات ایمنی و برخورد قاطع با مسئولین حادثه

گروه اجتماعی – انفجار و آتش‌سوزی مهیب روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ در محوطه اختصاصی شرکت خدمات دریایی سینا در بندر شهید رجایی، یکی از تلخ‌ترین حوادث صنعتی سال‌های اخیر را رقم زد. در این حادثه دردناک، تاکنون بیش از 46 نفر از هم‌وطنان جان خود را از دست داده‌اند و شمار مصدومان به گفته استاندار هرمزگان به ۱۲۴۲ نفر رسیده است. این فاجعه، ضرورت بازنگری در اجرای سختگیرانه الزامات قانونی و دستورالعمل ها گمرکی و بندری و تامین حداکثری موارد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE)  را در اینگونه مراکز حساس بیش از پیش آشکار کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در پی حادثه تاسف بار آتش سوزی در بندر شهید رجایی، شرکت خدمات دریایی سینا با انتشار نامه‌ای به واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس اوراق بهادار، ضمن ابراز تأسف و همدردی با خانواده‌های داغدار، اعلام کرد که بخشی از محوطه اختصاصی این شرکت دچار آسیب شده و در حال حاضر عملیاتی نیست. با این حال سایر محوطه‌ها و سایت‌های این شرکت در بندر شهید رجایی و دیگر بنادر کشور بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

سعید جعفری، نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات دریایی سینا، در ادامه توضیحات خود به سازمان بورس یادآور شده است که فروش محوطه اختصاصی آسیب‌دیده این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۴۰۳، تنها حدود ۴ درصد از فروش کل شرکت را شامل می‌شود (معادل تقریبی ۲۴۱.۷ میلیارد تومان) و پیش‌بینی مالی سال جاری نیز بر همین مبنا تنظیم شده است.

با این حال، ابعاد فاجعه‌ای که رخ داده، فراتر از خسارات مالی است و توجه به جان انسان‌ها و اهمیت رعایت استانداردهای ایمنی باید در اولویت بررسی‌ها قرار گیرد.

ضرورت بررسی جامع و دقیق حادثه

در شرایطی که ابعاد انسانی و اجتماعی این فاجعه بسیار گسترده است، کارشناسان حوزه ایمنی صنعتی بر این نکته تأکید دارند که حادثه بندر شهید رجایی باید به عنوان یک زنگ خطر جدی برای کل صنعت حمل و نقل دریایی و بندری کشور تلقی شود.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که احتمالاً سهل‌انگاری در رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و تخطی از مقررات بین‌المللی ایمنی بنادر، یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه بوده است. بر همین اساس، کارشناسان خواستار تشکیل فوری کمیته‌ای ویژه متشکل از نمایندگان سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت کار و رفاه اجتماعی، سازمان محیط زیست و سازمان مدیریت بحران کشور برای بررسی دقیق علل فنی، مدیریتی و اجرایی این حادثه شده‌اند.

نقض استانداردهای ایمنی؛ ابهامی که باید پاسخ داده شود

با توجه به حساسیت فعالیت‌های بندری و ضرورت رعایت کامل اصول ایمنی، انتظار می‌رود شرکت‌های مستقر در بنادر، به ویژه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دریایی، نسبت به پیاده‌سازی کامل استانداردهای ایمنی ملی و بین‌المللی متعهد باشند. طبق استانداردهای جهانی، تمامی فعالیت‌های عملیاتی در بنادر باید تحت پروتکل‌های سختگیرانه ارزیابی ریسک، آموزش کارکنان، به‌کارگیری تجهیزات ایمنی و ایجاد سامانه‌های پاسخ اضطراری قرار گیرد.

پیامدهای سنگین انسانی، اقتصادی و اجتماعی

علاوه بر تلفات سنگین انسانی، این حادثه تبعات گسترده اقتصادی و اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت. تعطیلی بخشی از فعالیت‌های بندری، خسارات مستقیم به اموال و تجهیزات، آسیب به شهرت شرکت‌های فعال در بندر شهید رجایی و کاهش اعتماد عمومی نسبت به ایمنی فعالیت‌های اقتصادی در این منطقه از جمله پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت این فاجعه محسوب می‌شوند.

بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین بندر تجاری ایران، نقشی حیاتی در چرخه صادرات و واردات کشور ایفا می‌کند و وقوع چنین حوادثی می‌تواند موقعیت رقابتی این بندر در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی را به شدت تهدید کند.

لزوم پاسخگویی شفاف و بازنگری جدی در سیاست‌های ایمنی

در شرایط فعلی، خواسته بحق افکار عمومی و خانواده‌های آسیب‌دیدگان، برخورد قاطع با مقصران احتمالی، شفاف‌سازی روند تحقیقات و بازنگری فوری در سیاست‌ها و رویه‌های ایمنی بنادر است. باید تمامی ابعاد فنی، مدیریتی و نظارتی این حادثه با جدیت و شفافیت بررسی شود و نتیجه تحقیقات نیز بدون ملاحظه به اطلاع عموم برسد.

همچنین لازم است که نهادهای مسئول، نسبت به ارتقاء سطح آموزش‌های تخصصی پرسنل، به‌روزرسانی تجهیزات ایمنی و اجباری کردن طرح‌های اضطراری منظم و واقعی در بنادر کشور اقدام کنند. به ویژه نظارت دقیق‌تر بر اجرای پروتکل‌های HSE و اعمال جریمه‌های سنگین برای تخلفات ایمنی و برخورد قاطع با متخلفان، باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد.

جمع‌بندی

حادثه دردناک بندر شهید رجایی بار دیگر نشان داد که ایمنی و سلامت کارکنان، باید همواره در صدر اولویت‌های مدیران و سیاستگذاران قرار گیرد. سهل‌انگاری در این زمینه، نه تنها جان انسان‌ها را به خطر می‌اندازد، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید می‌کند. اکنون زمان آن فرارسیده است که با رویکردی قاطع، شفاف و علمی، به بررسی دلایل و عوامل این فاجعه پرداخته شود و اصلاحات اساسی در سیستم‌های ایمنی بنادر کشور اعمال گردد.