ابهام بخشنامه جدید گمرک/ترخیص کالا با منشا ارز صرافی‌ها متوقف شد

به گزارش فارس روز چهارشنبه اول آذر ماه، گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که براساس آن ارز مبادلاتی مبنای تعیین حقوق ورودی واردات و صادرات شد.

هدف از ابلاغ این بخشنامه که در 8 بند تدوین شده است، تغییر مبنای محاسبه ارزش کالا و به تبع آن حقوق ورودی گمرکی است، اما در همان روز اول اجرا یعنی اول آذر ماه مشکلاتی را برای برخی واردکنندگان ایجاد کرده است.

در بند دوم این بخشنامه آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشاء ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشاء ارز سرمایه گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشاء خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکانپذیر می‌باشد و از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل (1391.09.01) ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکانپذیر نمی‌باشد.

براساس این بند، واردات کالا تنها با ارز مرکز مبادلات، ارز نظام بانکی، ارز مورد تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و بانک مرکزی و واردات در مقابل صادرات که آن هم تنها از طریق مرکز مبادلات تامین می‌شود، امکان‌پذیر است.

بنابراین با ارزی که از طریق صرافی‌ها تامین و حواله می‌شود، واردات ممنون است و با این اتفاق بسیاری از واردکنندگانی که تاکنون از این محل ارز تامین می‌کردند از این پس نمی‌توانند از ارز صرافی‌ها استفاده کنند و همه تقاضاها باید از طریق مرکز مبادلات ارزی تامین شود.

به گزارش فارس، پس از ابلاغ این بخشنامه برخی فعالان اقتصادی در تماس با خبرگزاری فارس از عدم امکان ترخیص کالای خود از گمرک خبر دادند. به گفته این افراد مسئولان گمرک علت عدم ترخیص کالا را بخشنامه گمرک اعلام می‌کنند و می‌گویند به دلیل اینکه کالای شما از طریق صرافی تامین شده امکان ترخیص کالا وجود ندارد.

بر اساس این گزارش به نظر می‌رسد بخشنامه ابلاغی گمرک نیازمند اصلاحاتی در این بخش باشد، زیرا در صورت باقی ماندن این الزام، اولا بخشی از کالاهایی که با ارز صرافی تامین شده‌اند در گمرک بلاتکلیف باقی خواهند ماند و دوما کل تقاضای ارز به سمت مرکز مبادلات ارزی هجوم خواهد برد.

با این اتفاق و با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور، روند کار مرکز مبادلات که مدتی است متعادل شده دوباره با انبوه تقاضا روبر خواهد شد. علاوه بر این بخشی از ظرفیت تامین ارز کشور که صرافی‌ها هستند، بدون استفاده باقی می‌ماند و با توجه به اینکه بخش عمده‌ درآمد صرافی‌ها از طریق حواله ارزی و نقل و انتقال کلان به دست می‌آید، می‌تواند در آینده مشکلاتی را برای بازار ارز به وجود بیاورد.

به نظر می‌رسد با توجه به کم شدن فاصله قیمت ارز در بازار آزاد و مرکز مبادلات نیازی به وجود این قیود در ترخیص کالا نباشد و این الزام تنها موجب بروز التهاب در بازار ارز خواهد شد.