10 ايراد قانوني به دستورالعمل گمركي كه داد تاجران را در آورده است

گروه اقتصادی:  گمرک ایران اخیرا طی دستورالعملی که تاریخ اجرای آن اول آذرماه 91 اعلام شده، مواردی را ابلاغ کرده که صرفنظر از این که در چارچوب وظایف و اختیارات آن سازمان نیست، از نظر قانونی نیز وجاهت ندارد و بی اعتبار است و باید سوال کرد که چرا گمرک به جای سایر سازمان های مسوول دراین زمینه، اقدام به صدور دستورالعمل کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، در بند 1 دستورالعمل گمرک ایران نرخ ارز مبنای حقوق ورودی برای کلیه کالاهای وارده و صادره، نرخ ارز مبادله ای اعلام شده است که از سوی بانک مرکزی منتشر می شود.

این بدان معناست که بانک مرکزی مبنای ریالی ارز رسمی کشور را تغییر داده است. اما در این خصوص بانک مرکزی که در سرلوحه وظایفش حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور قید شده رسما این موضوع یعنی مبنا قرار گرفتن ارز مبادله ای را تایید نکرده است.

گرچه مصاحبه های رسانه ای برخی مقامات بانک مرکزی در حمایت از تغییر نرخ بوده است اما این نکته نمی تواند مسوولیت آن بانک را در این امر مهم منتفی سازد، و بدیهی است که دراین موارد مصوبه قانونی لازم است تا مبنای نرخ ارز تغییر کند. یعنی تا زمانی که قانونا اعلام نشود که مبنای ارز رسمی کشور تغییر کرده،  گمرک نیز نمی تواند مبنای ارزی را تغییر دهد و نرخ ارز مبادله ای هنوز به عنوان مبنای ارز رسمی کشور مصوب نشده است

در بند 2 این دستورالعمل،آمده است: ترخیص کالاهای وارده صرفا با منشا ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در قبال صادرات، ارزسرمایه گذاری خارجی، اعتبار ارزی یا ارز با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان پذیر است. 
این سیاست گذاری ها کلا در حیطه وظایف سازمان های دیگری غیر از گمرک است که مسوولیت مستقیم در این موارد دارند و براساس تبصره ذیل ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب سال 1372 که هم اکنون نیز جاری است، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام شود و گمرک قانونا در مقام مجری سیاست های بازرگانی خارجی کشور بوده و راسا چنین اختیاراتی به گمرک داده نشده است.

همچنین گمرک ایران در تبصره همین بند کالاهای ثبت سفارش شده قبل از این دستورالعمل را که به گمرک اظهار شده قابل ترخیص ندانسته و موکول به اعلام نظر وزارت صنعت و تجارت کرده است. عجیب تر آنکه در بند 7 همین دستورالعمل، گمرک ایران ماده 11 آئین نامه اجرای قانون صادرات و واردات را که قانوناً اجازه داده است وارد کنندگانی که از تصمیمات خلق الساعه مسئولان محترم بی خبرند و موفق شده اند در شرایط دائم التغیر و پروسه پیچیده و گیج کننده فعلی به هر تقدیر کالای خود را قبل از 1/9/91 ثبت سفارش کنند تحت شرایط وارد و ترخیص کنند را لغو نموده است! در واقع گمرک که یک تشکیلات دولتی و مجری قانون می باشد مشخص نیست با چه مجوز و پشتوانه قانونی این اختیار را یافته تا قانون کشور را غیر قابل اجرا نماید!؟

 تصمیم غیر قانونی دیگر گمرک، که آنرا مستند به نامه غیر قانونی دفتر مقررات صادرات و واردات نموده، اعمال تغییر در نرخ های جداول منضم به قانون صادرات و واردات است. بر اساس این تصمیم برای کالاهای اولویت اول و دوم پنجاه درصد و سایر کالاها پنجاه و پنج درصد مآخذ جداول مربوطه به عنوان نرخ های جدید ابلاغ شده است.
صرفنظر از تاثیر این تصمیم در وضعیت قیمت ها در بازار، به دو دلیل تصمیم اتخاذ شده غیر قانونی است. اولاً حقوق گمرکی بر اساس بند 5 ماده 4 قانون امور گمرکی مصوب 1390 توسط مجلس شورای اسلامی چهار درصد تعیین شده و تغییر آن حتی به نفع وارد کنندگان نیاز به قانون دارد. بدیهی است که این امر خارج از وظایف گمرک و وزارتخانه ها و حتی هیئت دولت می باشد.
ثانیاً تغییر در سود بازرگانی نیز بموجب همین بند از ماده 1 قانون مذکور مستلزم تصویب هیئت دولت می باشد، که معمولاً از طریق کمیسیون ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون صادرات و واردات جهت تصویب به هیئت دولت پیشنهاد می شود.

 از همه جالب تر آنکه گمرک خود را در جایگاه شورای نگهبان قرار داده و به تفسیر قانون نیز پرداخته است. به طوریکه در قسمت اخیر بند 3 دستور العمل یاد شده گمرک، واژه حقوقی ورودی را به طور بدیعی تفسیر نموده و آن را صرفاً حقوق پایه بعلاوه سود بازرگانی تفسیر کرده است. در حالیکه در بند 5 ماده 1 اشاره شده حقوق ورودی قانونا چنین تعریف شده است:

حقوق ورودی عبارتست از حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی است که توسط هیأت وزیران تعیین میگردد، به علاوه وجوهی به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن می شود، به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن هاست و به واردات قطعی کالا تعلق میگیرد، ولی شامل هزینه های انجام خدمات نمی شود.

ضمن آنکه واژه منسوخ حقوق پایه گمرکی مربوط به قانون تجمیع عوارض مصوب بهمن ماه سال 1381 میباشد که بعداً بموجب ماده 41 قانون مالیات بر ارزش افزوده لغو شده و واژه حقوق گمرکی جایگزین آن شده و در قانون امور گمرکی جدید مصوب آبانماه 1390 که با پیشنهاد همین گمرک ایران به تصویب رسیده نیز از واژه حقوقی گمرکی استفاده شده است نه واژه متروک حقوق پایه گمرکی!

با توجه به عدم رعایت قوانین مختلف در صدور این دستور العمل و به ویژه جایگاه قانونی سازمان صادر کننده آن، این دستور العمل از نظر قانونی فاقد اعتبار بوده و اجرای آن پایه و اساس حقوقی ندارد.