جمعی از کارکنان، ایثارگران و خانواده های معظم شهداء شاغل در گمرک در نامه ای به ریاست محترم دیوان عدالت اداری، خواستار رسیدگی به تظلمات اداری مربوط به برخی کارمندان شاغل در گمرک شده و بر ضرورت اجرای احکام قطعی دیوان عدالت اداری در مورد وضعیت شغلی همکاران خود تاکید کرده اند و خواستار برخورد با کسانی شده اند که از اجرای احکام قانونی جلوگیری کرده اند.
گروه اقتصادی - تعدادی از کارمندان گمرک ایران و ایثارگران و خانواده های شهدا، در نامه ای
خطاب به ریاست دیوان عدالت اداری، اعلام کردند: در پی سخنان جنابعالی در
نشست خبری روز یکشنبه مورخ 1 تیرماه 1392 موضوع سوال خبرنگار باشگاه
خبرنگاران جوان در ارتباط با استنکاف و عدم تمکین مقامات گمرکی از اجرای
آراء و دستورات قطعی شعب مختلف دیوان عدالت اداری و همچنین درج اخبار
متعددی در سایت خبری بولتن نیوز تحت این عنوان، لازم به ذکر است که به لحاظ
شکایت تعداد کثیری از کارکنان، کارشناسان، روسا و مدیران گمرک که اغلب از
متخصصین، ایثارگران، جانبازان، رزمندگان و منسوبین به خانواده های معظم
شهداء بوده، در شعب مختلف دیوان عدالت اداری، که پس از رسیدگی قانونمند
قضات محترم دیوان، منجر به صدور آراء و تصمیمات قطعی و لازم الااجرا شده
است که حسب مدارک و اخبار واصله و تحقیقات بعمل آمده از شکات، هیچ یک از
این آراء و تصمیمات قطعی، علیرغم ابلاغ قانونی و تاکیدات موکد و مکتوب
روسای شعب مختلف دیوان،عنوان مقامات گمرکی، تاکنون اجرا نشده است.
به
گزارش
بولتن نیوز، در این نامه خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری آمده است:
برخی مسوولین گمرک ایران، با تمسک به تقاضای اعمال ماده 18، روند رسیدگی
های انجام شده در شعب مختلف دیوان را بلا اثر وعملا بدین طریق اجرای
دادنامه های قطعی را نیز با اطاله و عقیم نموده اند.
این نامه می
افزاید: لازم به ذکر است همانطور که ریاست محترم قوه قضائیه در مصاحبه از
طریق رسانه ملی در شب شنبه مورخ 1/4/1392، مقارن با آغاز هفته قوه قضائیه
ضمن تاکید بر اجرای آرای قطعی، با تاکید بر حفظ شان و منزلت رسیدگی های
قضایی و همچنین صیانت از اجرای آراء قطعی صادره از محاکم و ممانعت از تضییع
حقوق شکات که پس از تحمل مخاطرات و مشقات فراوان موفق به احقاق حق در
محکمه ذیصلاح شده اند؛ تنها محمل و تمسک به اعمال ماده 18 را مطابق نص صریح
قانون "صرفا واجد اشتباه و خلاف بین شرع و قانون بودن آراء" آنهم پس از
تشخیص ریاست قوه قضاییه و در مورد آرای صادره در دیوان عدالت اداری به
تشخیص ریاست دیوان آن بیان داشته اند.
درنامه کارکنان گمرک به رئیس
دیوان عدالت اداری آمده است: این نکته نیز بایستی مد نظر باشد که اعتراض و
تقاضای اعمال ماده 18، برابر مقررات حاکم به جزء در مواردی از موضوعات
کیفری، به هیچ عنوان مانع اجرای آراء قطعی دیوان عدالت اداری و سایر محاکم
نخواهد بود، حال با توجه به تصاویر آراء و مکاتبات موجود، نه تنها هیچ یک
از این آراء و دستورات محاکم دیوان عدالت اداری، از سوی مقامات ارشد گمرک
اجرا نشده بلکه فشار تظلمات و تعدیات اداری نسبت به ایثارگران و خانواده
های معظم شهداء بیشتر از قبل نیز شده و جالب تر آنکه در اقدامی قابل تامل،
مدیر کل امور اداری و رفاه گمرک ایران که فرزند شهید و از نیروهای متخصص و
تحصیلکرده گمرک می باشد به خاطر اعتراض به این شیوه رفتار و برخوردهای
ناصواب با کارکنان بویژه افراد مذکور و عدم تمکین از اجرای دستورات خلاف
قانون مقامات مافوق و مهمتر به اتهام تبعیت و تمکین در اجرای بعضی احکام و
دستورات شعب دیوان عدالت اداری از سمت خود عزل و برکنار میشود و متعاقب این
برکناری مسوول کمیته ایثارگران گمرک که فردی روحانی، خانواده شهید و از
جانبازان جنگ تحمیلی است به اتهام انعکاس مراتب اعتراض ایثارگران و
خانواده های معظم شهدا و همچنین حمایت از ایشان، به طرق مختلف از سوی حوزه
معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرک مورد هجمه و فشارهای اداری قرار گرفته و
دو نفر از نیروهای حراست نیز بدون دلیل از گمرک اخراج و تعدادی از نیروهای
قراردادی نیز ظاهرا در حالت لغو قرارداد هستند.
در این نامه،
تعدادی از کارمندان گمرک خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری، تصریح
کرده اند: همانطور که قانونگذار در شرح مواد 26 و 35 قانون عدالت اداری و
همچنین ماده 576 قانون مجازات اسلامی در جهت صیانت و حفظ شان و منزلت
رسیدگی های محاکم و همچنین لزوم اجرای آراء و دستورات قضایی، مجازات های
کیفری و اداری انفصال از خدمات دولتی برای مستکفین از اجرای احکام و اوامر
قضایی صادره را مصوب و مقرر نموده است. بنابراین جمعیت ایثارگران،
رزمندگان، جانبازان و خانواده های معظم شهدای شاغل در گمرک از ریاست محترم
محکمه عدالت بعنوان تنها ملجا و پشتیبان در راستای استیفای احقاق حقوق
تضییع شده خود و در جهت حفظ منزلت و جایگاه احکام و امر قضائی عاجزانه
استدعا دارند ضمن صدور دستورات موثر، کارگشا و عاجل، به دلیل بعضی از بی
مهری ها خواستار اهتمام لازم در خصوص رعایت اصل بیطرفی در واحد اجرای
احکام می باشند تا انشاء اله با اهتمام خاصه آن مقام و سایر قضات خدوم و
درستکار دیوان، اجرای عدالت و احقاق حق از تظلم خواهان در مدار قانون اجرا
گردد.
امام على علیهالسلام : مَنْ رَکِبَ الْباطِلَ اَذَلَّهُ مَرْکَبُهُ. مَن تَعَدَّى الحَقَّ ضاقَ مَذْهَبُهُ؛(عیون الحکم والمواعظ، ص ۴۴۴ . )
کسى که بر باطل سوار شود، مَرکبش او را ذلیل خواهد کرد. کسى که از راه حق منحرف شود راه بر او تنگ خواهد شد.
بر اساس این بخشنامه مسئولیت نظارت بر اجرای صحیح و کامل این بخشنامه بر عهده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.
تمام كساني كه اين مطالب را مي نويسند به خدا قسم انسانهاي ! هميشه ناراضي هستند كه در تمام اين 10 سالي كه من كارمند گمرك هستم كارشان همين بوده براي منافع شخصي خودشان هميشه ،همين جوسازي ها را انجام دادند اصلا اينها كاري به منافع همكارا و يا ديگران ندارند فقط چون منافع خودشان به خطر افتاده اينكارها را انجام مي دهند وگرنه آنها به فكر من كارمند نيستند