هر روز مدرک جدیدی از تخلف و سوءاستفاده جدید در گمرک بر ملا می شود!

به گزارش بولتن نیوز، در حالی که 30 اردیبهشت ماه 1392 خبری مبنی بر افزایش مطالبات معوق گمرک از محل تضمین های بیمه بابت ترانزیت و عبور موقت به میزان 123 میلیارد تومان را منتشر کردیم ، در حال حاضر نیز اسناد و مدارک جدید واصله مشخص می کند که از مجموع مطالبات گمرک جمهوری اسلامی ایران که بخشی از آن بر اساس سوابق موجود طی دو مرحله در خرداد ماه و آبان ماه 1391 مورد بررسی قرار گرفته و قطعی شده و به معاونت توسعه مدیریت و منابع برای برداشت از محل ضمانت نامه بانکی نزد گمرک اعلام گردیده ، بیش از 36 میلیارد تومان مربوط بن بیمه های تودیعی چهار شرکت بیمه ایران، بیمه آسیا، بیمه رازی و بیمه معلم می باشد.

سهم هر یک از بیمه های فوق الذکر از مطالبات گمرکات و حقوق دولت از چهار بیمه فوق به ترتیب برابر است با: بیمه ایران با 18 میلیارد و 655 میلیون تومان، بیمه آسیا با 14 میلیارد و 600 میلیون تومان، بیمه رازی با 2 میلیارد و 60 میلیارد تومان و بیمه معلم با یک میلیارد و 255 میلیون تومان.

در ضمن این موارد علاوه بر پرونده های شرکت های حمل و نقل بین المللی پیلپاراه، آتشپا، دنیاران طوس و ترناس است که حسب حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی کننده مبنی بر وصول حقوق دولت از محل تضامین ماخوذه که اصل بیمه نامه ها برای تسریع در روند برداشت از محل ضمانتنامه ها و واریز به حساب گمرک مورد نظر و ابطال و عودت بیمه نامه بوده است.

آنچه تا کنون نوشته شد بخشی از گزارش 15 اردیبهشت ماه مسئول روند بررسی پیگیری مطالبات گمرک جمهوری اسلامی ایران است که قرار بود با هماهنگی لازم توسط کارگروه تعیین شده، انجام شود لیکن گویا در ادامه بررسی پرونده های مطالبات، حسب اعلام یکی از کارشناسان دفتر نظارت بر ترانزیت ابلاغ شده است که هیچ گونه پرونده ای نمی بایست در اختیار گروه مذکور قراربگیرد!

در این رابطه مسئول مربوطه طی نامه سرگشاده به معاون حقوقی و نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورخ 15 اردیبهشت 92 چنین نوشته است: " بر این اساس روند ادامه رسیدگی متوقف گردید و به صورت شفاهی خانم ..... را در جریان آخرین گزارشهای تهیه شده حسب هر مورد از شرکتهای بیمه قرار دادم. همانگونه که قبلا طی نامه شماره 211561/815/381/55 مورخ 11/11/91 به استحضار رسانده بودم با عنایت به انتقال اینجانب از دفتر نظارت بر ترانزیت و وجود معاونین مجرب و کارشناسان مطلع شایسته است تا راسا نسبت به مورد اقدام نمایند تا چنین برخورد های بدون هماهنگی قبلی صورت نپذیرد".