افزایش نگرانی ها در خصوص ناکارامدی مرجع ملی مبارزه با فساد ایران در پی شدت گرفتن سقوط آزاد رتبه ایران در مجامع بین المللی

گروه اقتصادی: در جدیدترین رنکینگ بین المللی مبارزه با فساد در سال 2024 رتبه ایران در بین 180 کشور دنیا 151 امین کشور تعیین گردید و امتیاز ایران نیز در این شاخص به عدد 24 رسیده است.

به گزارش بولتن نیوز ،ایران که در سال ۲۰۱۲ امتیاز ۲۸ را در این شاخص کسب کرده بود، در سال‌های اخیر به‌طور پیوسته روندی نزولی را طی کرده و در سال ۲۰۲۴ به عدد وحشتناک ۲۳ رسیده است. این تنزل رتبه، نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌ها نسبت به فساد اداری، عدم شفافیت و ناکارآمدی در برخورد با مفاسد اقتصادی است.

مرجع ملی مبارزه با فساد در وزارت دادگستری قرار دارد و رئیس مرجع ملی شخص وزیر است. اما از زمان روی کار آمدن آقای رحیمی و بکارگماردن افراد غیر متخصص در این حوزه عملا سقوط آزاد رتبه ایران در حوزه مبارزه با فساد در مجامع بین المللی شدت پیدا کرده است.

بدترین جایگاه ایران در طول تاریخ  این کشور مربوط به سال 2021 یعنی یکسال پس از صدارت آقای وزیر تعیین گردید که کشور در رتبه 150 امین کشور دنیا قرار گرفت، که نشان‌دهنده افزایش فساد مالی و ناکارآمدی در مقابله با آن در این دوره زمانی است. اما در سال 2024 یعنی 3 سال بعد از وزارت آقای رحیمی نه تنها این روند بهبود پیدا نکرد بلکه یک رتبه دیگر نیز سقوط کرد و فاجعه آفرید.

 این وضعیت به وضوح نشان‌دهنده وجود موانع جدی در مبارزه با فساد و ناتوانی دولت و بخصوص وزارت دادگستری بعنوان مرجع ملی و هماهنگ کننده دستگاه های مبارزه کننده با فساد  در ایجاد شفافیت در امور اقتصادی و سیاسی کشور است.

 ضعف در سیستم قضائی و نظارتی، و در کنار آن وجود رانت‌خواری و نهادهای غیرپاسخگو از دیگر عوامل دخیل در رشد این فساد هستند. در نهایت دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد و نبود ساز و کار پاسخگویی مقامات به مردم، فضای مناسبی را برای گسترش فساد ایجاد کرده است.

یک از الزامات مبارزه با فساد مطابق کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد UNCAC که ایران در سال 1388 که عضویت آن را پذیرفت این است که سند ملی مبارزه با فساد را تولید نماید اما آقای رحیمی در فواصل زمانی زیر ، چنین قولی را به مردم و رسانه ها می دهد ولی تا کنون چنین سندی را تدوین و عرضه  نکرده است که به نظر می رسد ترک فعل ایشان در این خصوص محرز و مسلم باشد.

او در بهمن دو سال پیش از تدوین سند راهبرد ملی مبارزه با فساد خبر می دهد و با اشاره به ارائه گزارش وضعیت مبارزه با فساد جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل متحد می گوید: ارائه این گزارش عقب افتاده بود که در دولت سیزدهم این امر مهم محقق شد و سند راهبرد ملی مبارزه با فساد تدوین می‌شود (خبرگزاری جمهوری اسلامی ، 24 بهمن 1402)

اما تا سال بعد از این تاریخ ،  هیچ اتفاقی نمی افتد و مجددا خود وزیر دادگستری بعنوان رئیس مرجع ملی در مصاحبه دیگری می گوید:

 با همكاري همه ظرفيت‌هاي كنشگران دستگاهي، نخبگان دانشگاهي و سمن‌هاي مبارزه با فساد، «سند راهبرد ملّي مبارزه با فساد» را تدوين و به تصويب می رسانیم . (پایگاه اطلاع رسانی دولت ؛ 3 بهمن 1403)، و تا امروز نیز خبری از آن نیست. 

حال با توجه به این که مقام معظم رهبری بر تدوین این سند در برنامه هفتم تاکیدات بسیار زیادی داشته و  دارد  *مشخص نیست که چرا علی رغم سفرهای خارجی متعدد در این مرجع و پرداخت حقوق های نجومی در عرض مدت این 4 سال صدارت ایشان تدوین این سند بسیار مهم به تعویق افتاده است و سقوط آزاد رتبه ایران را در سایه غیبت این سند که می توانست حکم "نقشه مبارزه با فساد" را بازی کند ، رقم زده است؟؟؟!!!

وضعیت به گونه ای شده است که نه تنها قوه قضاییه و قوه مقننه بلکه اخیرا صدای معاون اول دولت نیز درامده است و ایشان در 20 دیماه سال قبل ناامیدانه دست به دامن نخبگان و انجمن های علمی می شود و در مصاحبه ای با خبرگزاری موج می گوید که "ما به سند ملی مبارزه با فساد نیاز داریم"،  نخبگان، انجمن‌های علمی و سازمان‌های مردم نهاد به میدان بیایند تا در فضایی کارشناسی، فنی و غیرسیاسی راهکارهای عملیاتی مبارزه با فساد را تهیه و در اختیار دولت قرار دهند

اما هیچکس از مسئولین سه قوه جرائت پیدا نمی کند در خصوص این ترک فعل از این وزیر دادگستری دولت قبل که در دولت پزشکیان ابقا شده است علی رغم سفرهای خارجی متعدد به امریکا و اروپا و پرداخت حقوق های نجومی به دوستان نزدیک خود در این حوزه مبارزه با فساد، سوالی بپرسد که چرا سند ملی مبارزه با فساد که تکلیف شما در کنوانسون بوده است تا کنون تدوین نشده است. و علت سقوط آزاد رتبه ایران در مبارزه با فساد در مجامع بین المللی چیست؟

به گفته رئیس سازمان شفافیت بین الملل، "اگرسیستم‌های قضایی نتوانند خطاکاران را مجازات کنند و دولت‌ها را تحت نظارت داشته باشند، فساد به رونق خود ادامه می‌دهد. وقتی عدالت قابل خرید است یا
سیاست در آن دخالت می‌کند، این مردم هستند که از فساد آسیب می‌بینند. رهبران در کشورهای دنیار باید به‌طور کامل در زمینه مبارزه با فساد سرمایه گذاری کنند و استقلال نهادهایی که از قانون حمایت می‌کنند را تضمین  نمایند. دیگر زمان آن رسیده است که مصونیت برای فساد در سراسر جهان پایان یابد".