در پی خواب نهادهای نظارتی و سواستفاده فرصت طلبان
واردات موقت 10 هزار تن گندم پس ازسه سال هنوز تعیین تکلیف نشده است
این محموله در تاریخ بهمن 87 با ارائه سفته به میزان دو برابر حقوق ورودی وارد شده است اما پس از گذشت دو سال از مهلت قانونی تعهدات صادراتی انجام نشده و بدلیل عدم پیگیری از جانب ذینفع اعمال ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی شده است. یعنی بیش از سه سال از واردات آن گذشته است و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
گروه اقتصادی ـ برخی شرکت ها با تخلف و سوء استفاده از قانون واردات موقت، کالا وارد کشور می کنند و از تسهیلات وارداتی استفاده می کنند اما به جای این که مواد اولیه یا واسطه ای را تبدیل به کالاهای نهایی کنند و صادرکنند، کالای وارد شده را در داخل می فروشند و به تعهدات خود عمل نمی کنند.
به گزارش بولتن نیوز، این نوع واردات کالا با هدف ایجاد ارزش افزوده صنعتی وارد کشور می شود اما کالا باید پس از تغییرات، به خارج کشور صادر شود. برای تضمین این موضوع، دو برابر حقوق ورودی سفته دریافت می شود اما اگر شرکت وارد کننده تخلف کند و کالا را صادر نکند، سفته دریافتی کارایی لازم را برای دریافت حقوق ورودی ندارد.
به دنبال انتشار خبری با عنوان "نرخ تضمینی گندم باید متناسب با قیمت خرید در کشورهای همسایه تعیین شود" در تاریخ 11 اردیبهشت 92، یکی از مخاطبان بولتن نیوز مطلب زیر را برای ما ارسال کرده و ما به عنوان یک خبر وارده آن را منتشر کرده ایم. در این گزارش آمده است:
یکی از موارد تخلف، مربوط به واردات 10600 تن گندم خوراکی توسط شرکت آرد ج قم است که با هدف تبدیل به آرد به ارزش 2میلیون و 700 هزار دلار صورت گرفته است.
این محموله در تاریخ بهمن 87 با ارایه سفته به میزان دو برابر حقوق ورودی وارد شده است اما پس از گذشت دو سال از مهلت قانونی تعهدات صادراتی انجام نشده و بدلیل عدم پیگیری از جانب ذینفع اعمال ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی شده است. یعنی بیش از سه سال از واردات آن گذشته است و هنوز تعیین تکلیف نشده است...
شرکت مجدداً طی درخواستی به کمیسیون پنج نفره تقاضای تمدید پروانه مذکور را نموده که با تمدید پروانه تا پایان سال 91 موافقت شده است.
موضوع با توجه به مراتب فوق و عدم امکان نگهداری کالا از تاریخ ترخیص تاکنون، در کمیته ورود موقت مطرح و ضمن عدم موافقت با تمدید پروانه مقرر شد مراتب به دفتر حقوقی گمرک در خصوص امکان اجرای ماده 113 قانون امور گمرکی برای پروانه مزبور اعلام شود.
به عقیده کارشناسان، این گونه کالاها مانند آرد، به خاطر فساد پذیری مواد غذایی، امکان تمدید دوره را ندارندو باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و لذا تاخیر در زمان صادرات محصول، نشان می دهد که این گونه کالاها به جای صادرات، در بازار داخلی خرج شده است.
زیرا کالایی مانند آرد، باید برای تولید نان، شیرینی، بیسکویت و.... به کار رود و کالای تولید شده نهایی صادر شود. اما وقتی تاخیر در صادرات و پرداخت حقوق ورودی دارد، نشان می دهد که احتمالا این کالا در بازار مصرف شده است و لذا صاحب کالا باید پاسخ گو باشد و گمرک و نهادهای نظارتی، اجازه تخلف از قانون را به این گونه شرکت ها ندهند
به گزارش بولتن نیوز، این نوع واردات کالا با هدف ایجاد ارزش افزوده صنعتی وارد کشور می شود اما کالا باید پس از تغییرات، به خارج کشور صادر شود. برای تضمین این موضوع، دو برابر حقوق ورودی سفته دریافت می شود اما اگر شرکت وارد کننده تخلف کند و کالا را صادر نکند، سفته دریافتی کارایی لازم را برای دریافت حقوق ورودی ندارد.
به دنبال انتشار خبری با عنوان "نرخ تضمینی گندم باید متناسب با قیمت خرید در کشورهای همسایه تعیین شود" در تاریخ 11 اردیبهشت 92، یکی از مخاطبان بولتن نیوز مطلب زیر را برای ما ارسال کرده و ما به عنوان یک خبر وارده آن را منتشر کرده ایم. در این گزارش آمده است:
یکی از موارد تخلف، مربوط به واردات 10600 تن گندم خوراکی توسط شرکت آرد ج قم است که با هدف تبدیل به آرد به ارزش 2میلیون و 700 هزار دلار صورت گرفته است.
این محموله در تاریخ بهمن 87 با ارایه سفته به میزان دو برابر حقوق ورودی وارد شده است اما پس از گذشت دو سال از مهلت قانونی تعهدات صادراتی انجام نشده و بدلیل عدم پیگیری از جانب ذینفع اعمال ماده 7 و 8 قانون امور گمرکی شده است. یعنی بیش از سه سال از واردات آن گذشته است و هنوز تعیین تکلیف نشده است...
شرکت مجدداً طی درخواستی به کمیسیون پنج نفره تقاضای تمدید پروانه مذکور را نموده که با تمدید پروانه تا پایان سال 91 موافقت شده است.
موضوع با توجه به مراتب فوق و عدم امکان نگهداری کالا از تاریخ ترخیص تاکنون، در کمیته ورود موقت مطرح و ضمن عدم موافقت با تمدید پروانه مقرر شد مراتب به دفتر حقوقی گمرک در خصوص امکان اجرای ماده 113 قانون امور گمرکی برای پروانه مزبور اعلام شود.
به عقیده کارشناسان، این گونه کالاها مانند آرد، به خاطر فساد پذیری مواد غذایی، امکان تمدید دوره را ندارندو باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند و لذا تاخیر در زمان صادرات محصول، نشان می دهد که این گونه کالاها به جای صادرات، در بازار داخلی خرج شده است.
زیرا کالایی مانند آرد، باید برای تولید نان، شیرینی، بیسکویت و.... به کار رود و کالای تولید شده نهایی صادر شود. اما وقتی تاخیر در صادرات و پرداخت حقوق ورودی دارد، نشان می دهد که احتمالا این کالا در بازار مصرف شده است و لذا صاحب کالا باید پاسخ گو باشد و گمرک و نهادهای نظارتی، اجازه تخلف از قانون را به این گونه شرکت ها ندهند
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
