از صفر تا صد ترخیص چند ساعته 1000 خودروی از ما بهتران

گروه اقتصادی - طی چند روز گذشته اخباری درباره ترخیص چند ساعته صدها دستگاه خودروی سواری با موتور 2500 سی.سی منتشر شده است این در حالی است که طبق تصمیم سال گذشته دولت ثبت سفارش این کالاها متوقف شد.





به گزارش بولتن نیوز، در رسانه های مختلف در روزهای اخیر و در آستانه انتخابات، موضوع واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس با رانت حدود 250 میلیارد تومان که اکثر آنها پورشه و بی ام و و بنز بوده اند،  بازتاب های گسترده ای داشته است و نسبت به واردات خودروهای لوکس در نصف روز و با تعرفه 45 درصدی و به دنبال آن محدود شدن و ممنوع شدن واردات خودروهای لوکس با پرسش های متعددی مواجه شده است و سوال این است که این رانت و سود قابل توجه نصیب چه کسانی شده است.
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اخبار منتشر شده مبنی بر واردات هزار دستگاه خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی.سی در فروردین ماه امسال توضیح داد: دولت سال قبل مصوبه‌ای داشت که براساس آن قرار شد کالاهای اولویت 10 که براساس قوانین و مقررات گذشته وارد گمرکات کشور شده‌اند بتوانند ثبت سفارش کرده و ترخیص شوند. این مصوبه تاریخ محدودی داشت و قرار شد ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 با زمان محدود آزاد شوند.
اما پرسش اساسی این است که دولت چرا ثبت سفارش های قبلی را در پایان سال 91 و فروردین 92 اجرایی کرده است؟ اگر قرار است که واردات متناسب با شرایط بازار و نرخ ارز و تحریم ها و اقتصاد مقاومتی باشد، چه دلیلی دارد که برخی ثبت سفارش های قبلی برای چند روز و در یک مقطع محدود اجرایی می شود؟
آیا چنین رویه ای با توجه به رشد قیمت خودرو و سایر اقلام در بازار، باعث ایجاد رانت و فرصت ویژه برای برخی افراد و واردکنندگان نمی شود؟ آیاباید به خاطر کسانی که کالای آنها در  انبارهای گمرک باقی مانده است، از چنین رویه ای استفاده شود و در عرض چند ساعت اقدام به واردات حدود 1000 خودرو شود؟
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای اولویت 10 ترخیص شده در فروردین ماه امسال دارای ثبت سفارش قبل از مهر ماه 91 بوده‌اند یا خیر؟ عنوان کرد: کالاهایی که ثبت سفارش آن‌ها آزاد شده یا کالاهایی بوده‌اند که تاریخ ثبت سفارش آن‌ها مربوط به قبل از مهر 91 بوده و یا کالاهایی که اصطلاحا بدون انتقال ارز وارد کشور شده‌اند که در این حالت واردکننده پس از واردات کالا اقدام به ثبت سفارش می‌کند.
براساس بخشنامه جدید دولت، صدور ثبت سفارش برای تمامی کالاهای مشمول گروه 10 کالایی که تا پایان بهمن ماه سال 1391 وارد گمرک‌های اجرایی شده و برای آنان قبض انبار معتبر صادر شده باشد، با رعایت ضوابط و سایر مقررات ملحوظ و حسب مورد نسبت به اخذ گواهی قانونی ذیربط، حداکثر تا پایان فروردین 1392 از محل ارز متقاضی بلامانع خواهد بود.
در این بخشنامه تاکید شده است که از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، ماخذ حقوق ورودی این گونه کالاها (گروه 10 کالایی) مطابق با ماخذ جداول ضمیمه کتاب قانون مقررات صادرات و واردات سال 1391 محاسبه و از چارچوب مفاد ماده 11 آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده قانون امور گمرکی خارج است.
معاون گمرک نیز در این باره گفته است که ستاد تدابیر ویژه دولت مصوبه‌ای داشت مبنی بر این‌که کلیه کالاهای اولویت 10 که وارد مناطق ویژه شده‌اند می‌توانند تا پایان فروردین سال جاری اقدام به ثبت سفارش کنند که ماخد تعرفه آن‌ها نیز همان ماخذ سال 1391 است.
سازمان توسعه تجارت در نیمه دوم سال گذشته با هدف مدیریت مصرف ارز کشور در حوزه واردات کالاهای وارداتی را به 10 اولویت مختلف تقسیم‌بندی کرد. قرار شد اولویت‌های اول و دوم شامل اقلام اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی برای واردات ارز مرجع و کالاهای اولویت‌های سوم تا نهم نیز برای واردات ارز مبادله‌ای دریافت کنند. همچنین ثبت سفارش واردات کالاهای اولویت 10 نیز متوقف شد.


مصوبه دولت برای واردات خودرو از طریق سهمیه خانوارهای جزیره ابوموسی

برخی کارشناسان معتقدند که در این رابطه، چند سال پیش دولت در سال 87 مصوبه ای برای واردات خودرو توسط خانوارهای ساکن جزیره ابوموسی داشته است که اجرای آن تا سال 91 به تاخیر افتاده و احتمالا بخشی از واردات خودروهای لوکس در سال 91 نیز، از محل این مصوبه بوده است که در مصوبه با معافیت سود بازرگانی همراه بوده است
ماجرا از این قرار است که هیات وزیران در جلسه مورخ 22 اردیبهشت 1387 در دولت اول احمدی نژاد، طرح توسعه شهرستان ابوموسی را تصویب می کند و در آن تکالیفی را برای وزارتخانه ها ودستگاه های اجرایی جهت توسعه ابوموسی و همچنین کمک به خانوارهای ساکن ابوموسی در نظر می گیرد و این مصوبه با امضای پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ می شود.
به گزارش بولتن نیوز، در بند "ی"  این مصوبه،  به وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی تکلیف شده که نسبت به برقراری امتیاز ویژه ورود خودرو سواری یا وانت هر چهارسال یک بار برای هرخانوار ساکن با معافیت سود بازرگانی و امکان واگذاری امتیاز به غیر اقدام نمایند.
اجرای این  بند مصوبه، یعنی واردات خودرو با معافیت سود بازرگانی، برای چند سالی مشمول مرور زمان شده است.
اما اخیرا، رسانه ها به موضوع واردات خودروهای لوکس پورشه و... اشاره کرده اند و شنیده ها حکایت از آن دارد که این مصوبه، احتمالا با ورود بیش از  500 دستگاه پورشه قابل اجرا بوده است . 
از آن جا که قیمت هر دستگاه پورشه بین 500 تا حدود 800 میلیون تومان برآورد می شود، و با توجه به تعرفه 45 درصدی امروز و 90 درصد سال های گذشته  و ممنوعیت واردات برخی خودروهای لوکس بالای 2500 سی سی که باعث بالارفتن شدید قیمت این خودروهای لوکس در بازار شده است، در نتیجه  رقم معافیت سود بازرگانی و سود واردات هر دستگاه خودروی لوکس نیز تاحدود 800 میلیون تومان قابل برآورد است. در نتیجه برخی کارشناسان معتقدند که قیمت هر دستگاه پورشه در داخل کشور، چیزی حول وحوش 1 میلیارد تومان خواهد بود.
براین اساس، چنانچه این مصوبه با واردات خودروهای گران قیمت پورشه  اجرا شود، رقم قابل توجهی سودحاصل از واردات خودرو را نصیب وارد کنندگان خواهد کرد و با توجه به امکان واگذاری این خودروها به غیر، واردکنندگان با  استفاده از مجوز خانوارهای ساکن ابوموسی، اقدام به واردات این خودروهای گران قیمت خواهند کرد.



نامه های استانداری و گمرک

در تاریخ 17 تیرماه 91 استاندار هرمزگان در نامه ای به معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، که رونوشت آن به وزیر صنعت و معدن و تجارت ارسال شده، اعلام کرده که تاخیر در اجرای مصوبه، نارضایتی ساکنین را در بر داشته است .
در این نامه آمده است: خانوارهای ساکن شهرستان ابوموسی شامل 634 نفر  واجد شرایط دریافت امتیاز خودرو با معافیت سود بازرگانی و امکان واگذاری به غیر تشخیص داده شده اند. لیست پیوستی قطعی نبوده  و چنانچه خانوارهای دیگری واجد شرایط باشند معرفی خواهند شد. همچنین از ردیف 11 الی 178 قبلا خودرو وارد نموده اند. از ردیف 179 تا 467 ثبت سفارش انجام داده اند که باید تمدید شود و از 468 تا 634 اخیرا واجد شرایط ورود خودرو تشخیص داده شده اند.
به دنبال این نامه استاندار هرمزگان،  در تاریخ 7 مرداد 91 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات گمرک ایران،  اعلام کرده که در خصوص فهرست اسامی سرپرستان خانوار ساکن جزیره ابوموسی، ضمن اعلام ابطال فهرست قبلی، فهرست جدید اسامی اعلام شده از سوی استانداری هرمزگان جهت اقدام لازم ارسال می شود.
براین اساس، یک لیست 634 نفره از خانوارهای ساکن شهرستان ابوموسی واجد شرایط واردات خودرو هستند.
نکته اساسی در این رابطه این است که چرا تاخیر چهار پنج ساله مشمول این مصوبه شده و چرا در شرایط کمبود ارز و تحریم اقتصادی و بانکی و در شرایطی که اقتصاد مقاومتی بر واردات مواد اولیه تولید و کالاهای معیشتی تاکید دارد، و در آستانه انتخابات قرار داریم، در دستور کار قرار گرفته  و  چرا از سال 87 تاکنون،  اجرای این مصوبه را با چهارپنج سال تاخیر همراه کرده اند.
ایا درست است که اعلام کنیم این مصوبه مربوط به قبل از تحریم هاست و باید در شرایط کمبود ارز و تحریم های اقتصادی اجرا شود؟ آیا درست است که مشابه مواردی مانند واردات برنج و میوه و... اعلام شود که این مجوزها قبلا صادر شده و در مقطع ورود تولید داخلی به بازار، اجازه ندهیم که از تولید کننده داخلی حمایت شود؟
این چه منطق  و توجیه تجاری است، که مجوزهای استفاده نشده را دقیقا در شرایط اوج قیمت بازار، اجرایی می کنند تا سود سرشار را نصیب عده ای وارد کننده کنند؟
ایا درست است که دولت مجوز را با هدف حمایت از خانوارهای ابوموسی مصوب کند و واردات خودرو، میوه، برنج و... را برای تنظیم بازار مصوب کند، اما در زمانی اجرایی شود که جز تضعیف تولید داخلی هیچ نتیجه ای ندارد وتنهاسود سرشار را نصیب وارد کننده می کند؟
چرا وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظیفه خود عمل نمی کند چرا سازمان بازرسی  و سایر دستگاه های نظارتی بر نحوه اجرای درست و همزمان مصوبات دولت نظارت نمی کنند چرا اجازه می دهند که عده ای از قانون و مصوبات دولت و مجلس سوء استفاده کنند؟ اگر هدف ما حمایت از مردم و اقتصاد کشور است هر مصوبه ای باید به موقع و با نرخ و ضوابط  منطقی اجرا شود نه این که به زمانی موکول شود که هدف آن سوداگری عده ای وارد کننده و صاحب نفوذ است!
تهیه لیست خانوارهای حائز شرایط معافیت و واردات چرا در تیرماه 91 صورت گرفته و از اردیبهشت 87 تاکنون چرا اقدامی صورت نگرفته است  و این که در آستانه انتخابات، موضوع واردات پورشه ها مورد توجه قرار گرفته، به چه موارد و نکاتی اشاره دارد و چرا به آن رسیدگی نمی شود و اطلاعات دقیق آن به مردم داده نمی شود؟
زیرا در شرایطی که قیمت خودرو به شدت رشد کرده و سود قابل توجهی را نصیب واردکننده  می کند و در شرایطی که نرخ ارز 1226 تومانی، نرخ مبادله ای و نرخ ارز آزاد داریم و باید اولویت بندی داشته باشیم و واردات کالاهای لوکس ممنوع و محدود باشد، و... نباید چنین واردات خودروهای لوکسی را شاهد باشیم.
وقتی دولت واردات چنین خودروهایی را ممنوع کرده و ثبت سفارش انجام نمی شود، آیا می توان با این توجیه که این مصوبه دولت در سال 87 و قبل از تحریم ها و شرایط امروز صورت گرفته، اقدام به واردات خودروهای پورشه کرد؟
آیا خودروهای ارزان قیمت تری را نمی توان جایگزین کرد؟ آیا واردات این خودروها نیاز به ارز ندارد و بازار را با سوالات مختلف مواجه نمی کند؟
در شرایطی که مردم برای خودروهای ساخت داخل با مشکل مواجه هستند و بسیاری برای تامین معاش خود به زحمت افتاده اند آیا درست است که با استفاده از مصوبه سال 87 دولت، اقدام به واردات خودروهای لوکس پورشه شود؟





پایین نشان دادن ارزش برخی خودروها

برخی رسانه ها، به فعالیت برخی افراد نزدیک به جریان انحرافی برای واردات حدود 500 دستگاه پورشه اشاره کرده اند که سود قابل توجهی را درآستانه انتخابات ریاست جمهوری، نصیب وارد کننده ها خواهد کرد.
تعدادی از رسانه ها نیز با انتقاد از واردات این تعداد  خودروهای لوکس در مقطع ممنوعیت استفاده از ارز 1226 تومانی و ارز مبادله ای و ثبت سفارش خودرو و... معتقدند که این شرایط باعث افزایش سود دلالی واردات خودرو شده و کسانی که این تعداد خودرو را وارد می کنند به سود بسیار بالایی دست می یابند.
براین اساس، لازم است که نظارت و بررسی دقیقی در مورد نرخ ارز مورد استفاده در خرید این خودروها، میزان سود بازرگانی و معافیت ها و قیمت خریداری شده و قیمت بازار صورت گیرد، تا مشخص شود که منابع و سود سرشار این واردات در شرایط تحریم اقتصادی  که مسوولین کشور بر اقتصاد مقاومتی، صرفه جویی و توجه به نیازهای معیشتی مردم تاکید دارند، نصیب چه کسانی می شود و چرا این واردات در چنین مقطعی مورد توجه قرار گرفته است؟
برخي نمايندگان مجلس پس از رسانه‌اي شدن اين موضوع عنوان كردند كه ثبت سفارش واردات  اين ماشين‌ها پيش از ابلاغيه ممنوعيت واردات خودرو بوده و اصولا در اين ميان بي‌قانوني خاصي صورت نگرفته‌است. نكته‌اي كه اما پنهان ماند اين بود كه واردکننده ها با چه روشي به كسب سود از واردات پورشه پرداخته‌است؟
حتي اگر ارزهاي استفاده شده در واردات 500 دستگاه پورشه به صورت مبادله‌اي بوده باشد باز هم سود آنچناني نصيب وارد كننده نمي‌كند. بنابراين در اين ميان بايد يك اتفاق ديگر هم صورت گرفته باشد كه چنين وارداتي را براي واردكننده سودآور كرده‌باشد.
برخی رسانه ها اعلام کرده اند که احتمالا در اعلام نرخ واقعی خرید این خودروها نیز تخلف صورت گرفته است و به نظر مي‌رسد واردكنندگان 500 دستگاه پورشه با دستكاري قيمت خريداري شده اين خودروها دست به افزودن سود خود زده باشند. به طور مثال اگر هر دستگاه پورشه در شيخ‌نشين دوبي و از سوي نمايندگي براي فروش 200 هزار دلار عنوان شده باشد اين واردكنندگان نرخ هر دستگاه را 100 هزار دلار عنوان كرده‌اند. با اين شيوه قيمت تمام شده هر دستگاه پورشه در سربرگ‌هاي واردات پايين‌تر از قيمت اصلي درخواهد آمد. از سوي ديگر با ورود اين خودرو به كشور و افزوده شدن نرخ تعرفه واردات باز هم قيمت اين خودرو نسبت به ديگر خودروها ارزان‌تر محاسبه خواهد شد. از اين طريق اين واردكنندگان توان اين را پيدا مي‌كردند كه بتوانند خودروي وارد شده را با قيمت عادي خود در بازار به فروش رسانند و از اين راه سود بيشتري نصيب خود كنند. اصلي‌ترين قانون‌شكني در اين ميان در سربرگ‌هاي واردات صورت گرفته‌است و اين موضوع اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد.



رانت 2500 ميلياردی با بازي تعرفه ای در نيم روز

سایت الف نیز در مطلبی نوشت: کاهش نيم روزه تعرفه واردات خودرو فرصتي فراهم آورد تا در هفته هاي پاياني سال 91، هزار دستگاه خودروي بالاي 2500 سي.سي با تعرفه 45 درصدي از گمرک ترخيص شود و زمينه رانتي چند صد ميليارد توماني را براي افرادي خاص فراهم آورد.
دولت در سال گذشته مصوبه‌اي داشت که براساس آن قرار شد تعرفه واردات خودرو از سال 91، 45 درصد و هر سال پنج درصد کاهش يابد؛ طبق همين مصوبه تعرفه واردات خودرو در روزهاي پاياني اسفندماه سال گذشته به 45 درصد کاهش يافت اما ساعاتي پس از آنکه هزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد، اعلام کردند که اين کاهش تعرفه مشمول خودروهاي با حجم موتور بالا نمي شود و تعرفه واردات آنها همچنان 90 درصد است؛ همين اتفاق ساده و نيم روزه باعث شد تا هزار دستگاه خودرو که بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بودند با تعرفه 45 درصدي ترخيص شوند و البته شرايطي مهيا شود تا با قيمت هاي بالاتر از آنچه که بايد در بازار به فروش برسند.
اگر قيمت اين خودروهاي مدل بالا را به طور ميانگين حدود 500 ميليون تومان در نظر بگيريم، افزايش قيمت تعرفه اي آنها با تعرفه 45 درصد 225 ميليون تومان خواهد شد. اين در حالي است که اين افزايش قيمت با در نظر گرفتن تعرفه اي 90 درصدي حدود 450 ميليون تومان است. اين بدان معناست که واردکنندگان اين هزار دستگاه خودرو تخفيف يا به عبارتي بهتر رانتي حدود 250 ميليون توماني براي هر خودرو دريافت کرده اند؛ يك حساب سرانگشتي گوياي اين حقيقت است كه در پس اين اتفاق نيم روزه رانتي 2500 ميليارد ريالي از طريق ترخيص اين هزار خودرو خلق شده است.
نکته حائز اهميت ديگر در اين بازي تعرفه اي، امکان قيمت گذاري خودروهاي وارد شده با تعرفه 40 درصد براساس تعرفه 90 درصد در بازار است.




ماجرای واردات چند ساعته 1000 دستگاه خودرو لوکس چیست؟

خبرگزاری مهر نیز در گزارشی اعلام کرد: مصوبه ناگهانی دولت پس از واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس با حجم موتور بالای 2500 سی سی از گمرک در نیمه دوم سال 91 که  بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بوده اند با ابهامات گسترده‌ای مواجه شده است.
 سال 91 که بازار خودرو با فراز و نشیب بسیاری روبرو شد، در واردات خودرو نیز اتفاقات ناخوشایندی افتاد که بوی رانت ‌می‌داد. ماجرا از این قرار است که دولت در سال گذشته مصوبه‌اي داشت که براساس آن، قرار شد تعرفه واردات خودرو در اواخر سال 91، 45 درصد و هر سال 5 درصد کاهش يابد.
براساس همين مصوبه، تعرفه واردات خودرو به 45 درصد کاهش يافت اما ساعاتي پس از این تصمیم، یکهزار دستگاه خودرو بالاي 2500 سي.سي با اين شرايط از گمرک ترخيص شد؛ خودروهایی که در گمرک مانده بودند تا با این تعرفه ترخیص شدند تا سودهای هنگفت بادآورده نصیب سوءاستفاده کنندگان از رانت اطلاعاتی کند.
این در حالی بود که دولت به طور ناگهانی در مصوبه جدیدی واردات خودرو با حجم موتور بالای 2500 سی سی را ممنوع کرد. حال این پرسش مطرح است که این 1000 دستگاه خودرو چرا در یک روز خاص از گمرک ترخیص و ناگهان واردات این نوع خودروها ممنوع شد.
گزارشها حاکی از آن است که یکهزار دستگاه خودرو بيشتر پورشه، بنز و بي.ام.و بودند که با قیمت‌ و سودهای بسیار بالا در بازار عرضه شدند.
 در سال 91 نزدیک به 40 هزار دستگاه خودرو به ارزش بیش از یک میلیارد دلار وارد کشور شده است