پرونده فساد بزرگ بانكي هر روز سنگين تر مي شود و اين اسناد به دست آمده نشان مي دهد كه فساد بزرگ بسيار سنگين تر اينها بوده است که در حال بررسي این اسناد هستيم.
گروه اقتصادی - قاضی ناصر سراج پرده دیگری از فساد بزرگ مالی را کنار زد و طی سخنانی در مورد کشف اسناد جدید از گمرک و برخی از منابع مرتبط با پرونده فساد بزرگ بانكي گفت: پرونده فساد بزرگ بانكي هر روز سنگين تر مي شود و اين اسناد به دست آمده نشان مي دهد كه فساد بزرگ بسيار سنگين تر اينها بوده است که در حال بررسي این اسناد هستيم.
به گزارش
بولتن نیوز، گفته هاي سراج در حالي است كه چندی قبل غلامحسين محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به گزارشات رسیده از گمرک، طی سخنانی از نقش مهم 4 نهاد دولتي گمرك، وزارت اقتصاد، بانكها و بانك مركزي در پرونده فساد بزرگ اشاره کرده بود.
اما این اظهارات زمانی جالب تر می شود که بدانید بولتن نیوز طی سلسله گزارشاتی به این موضوع مهم پرداخته بود و نسبت به تخلفات صورت گرفته هشدار داده بود.
این پایگاه خبری در تاریخ ۲۷ تير ۱۳۹۱ این پایگاه خبری طی گزارشی به " ضرورت بررسی 800 اظهارنامه خروج ارز توسط گروه آریا " اشاره کرده بود که در آن آمده بود: لازم است موضوع مربوط به این 800 اظهارنامه گمرکی از 80 شرکت وابسته به گروه امیر منصور آریا نیز حداقل از جنبه کارشناسی و تجربه ای که در اختیار کارشناسان نظارتی و شرکت های مختلف قرار می دهد، مورد بررسی قرار گیرد. تنها دو فقره از این اظهارنامه مربوط به 1 میلیون دلار خروج ارز بوده است.
گزارش دیگری در آخرین روز مرداد 1391 از " نقض مکرر قانون و تضییع حقوق بیت المال در گمرکات كشور" که حکایت از " 31 فقره اظهارنامه مبین بی اعتنایی و بی مبالاتی به قوانین و مقررات و بی توجهی به اختیارات و مسوولیت های دستگاه های مرتبط موثر در پروسه واردات و ترخیص کالا" داشت در نیز هشدار دیگری بود که بولتن نیوز نسبت به تخلفات صورت گرفته ارائه داده بود.
در ادامه این سلسله گزارشات در شهریور ماه گذشته موضوع " تاراج سرمايه كشور و عدم نظارت دستگاه ها " گوشزد شده بود.
امید است اکنون با روشن شدن ابعاد جدیدی از این فساد بزرگ مالی با همکاری دستگاه های اجرایی، قوه قضاییه، رسانه ها، افراد دلسوز کشور و ناظران قانون، به مقابله با ریشه های فساد بپردازیم و به جای جو بدبینی، به هشدارها و توصیه های کارشناسان و رسانه ها توجه شود و تا از تضییع حقوق مردم و بیت المال جلوگیری شود.
خوب كه چي حالا ، ميخواهند چه كنند ...؟ اموال به يغما رفته را از مه آفريد پس بگيرند ؟! آنطور كه در مصاحبه همسر مه آفريد آمده بود ، آنها مفلس نامه خود را هم امضاء كرده اند ..... پس ديگه اموال ..بي اموال ... !!
ميخواهند متهمين ديگر و مديران فاسد دولتي در بخش هاي ديگر را دستگير كنند ..... ؟! خدا كند .... !!
اما .... آره ..... باز هم اما .... :
با نشر آن مصاحبه فوق احساساتي از همسر مه آفريد خسروي مفسد محكوم به اعدام ...... و حلا هم اين كشفيات جديد و اتهامات تازه ..... خوف آن مي رود كه ، حكم اعدام اين مفسد بزرگ اقتصادي باز هم به تأخير افتاده و در محاق اتلاف زمان به فراموشي رفته و فشل شود ... !