تحقق پیش بینی بولتن نیوز در باره پرونده های فساد مالی در کلام دادستان کل کشور

گروه اقتصادی ـ غلامحسين محسني اژه‌اي، دادستان كل كشور و سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به این که نهادهاي مهم دولتي زمينه‌ساز  فساد تاريخي 3 هزار میلیارد تومانی بوده‌اند، ديروز در همايش سالانه پليس پيشگيري و در جمع فرماندهان ناجا با اشاره به پرونده فساد بزرگ بانكي كشور، خبر از نقش داشتن چهار نهاد دولتي درپرونده فساد بزرگ داد.


به گزارش بولتن نیوز، گمرك، وزارت اقتصاد، بانك‌ها و بانك مركزي چهار دستگاه دولتي هستند كه اژه‌اي نقش آنها را در شكل گيري فساد بزرگ مهم خواند و گفت اين چهار دستگاه به درستي به وظايف خود عمل نكرده‌اند و ارتباطي كه لازم بود تا از وقوع اين پرونده جلوگيري شود را نداشتند. به جرأت مي‌توان گفت بانك مركزي وظايف خود را در زمينه رعايت نظارت و رعايت سقف تسهيلات اهدا شده انجام نداده بود اگر اين دستگاه‌ها به وظايف خود درست عمل مي‌كردند اين جرم اتفاق نمي‌افتاد يا در اين حد نبود.
این نکات مطرح شده توسط دادستان کل کشور نشان می دهد که هشدارهای دلسوزانه رسانه ها و از جمله بولتن نیوز، در سال های اخیر کاملا درست بوده و پیش بینی های مربوط به نقش نهادهای دولتی از جمله گمرک، وزارت اقتصاد، بانک ها و... تحقق یافته است و البته باید توجه داشت که در تخلفات صورت گرفته در گمرک، همکاری وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی مختلف و سایر نهادها با گروه امیر منصور آریا نیز قابل توجه بوده و محدود به گمرک و وزارت اقتصاد و بانک ها نیست و مجوزهای صادر شده و اظهارنامه ها و تخلفات مختلف، نمی تواند تنها توسط یک دستگاه یا نهاد دولتی صورت گیرد و برای انجام چنین اقدامات گسترده ای ، باید همکاری سایر دستگاه های اجرایی نیز صورت گیرد تا گروهی بتوانند چنین فساد گسترده ای را انجام دهند. به عبارت دیگر، باید توجه داشت که ریشه های فساد در ساختار اداری و تخلف افراد مختلف نهفته است و برای آن که ریشه های فساد خشکیده شود باید به گزارش های مختلفی که مردم و دلسوزان از دستگاه های اجرایی مختلف ارائه می کنند، توجه داشت و تنها نباید به بروز این مشکلات در گمرک و بانک ها اکتفا کرد بلکه باید توجه داشت که زمینه های فساد از دستگاه های مختلف،  برخی صاحب نفوذها و افراد سیاسی و... شروع می شود و در جایی مانند بانک به تکامل می رسد.

برخی کارشناسان به طنز یا جدی می گویند که مدیران گروه امیرمنصور آریا خیلی باهوش بوده اند که چنین فساد بزرگی را انجام داده اند اما بهتر است واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم و توجه داشته باشیم که بخشی از این مشکلات، به خاطر ساختار غلط و مشکلاتی است که در ساختار اداری و مالی و دستگاه های اجرایی ما مانند گمرک  و بانک ها وجود دارد. بخشی از این مشکلات به خاطر توصیه ها و رفتار غیر حرفه ای برخی سیاستمداران و مدیران و مسوولان کشور صورت گرفته است. برخی اقدامات به خاطر عدم توجه به شایسته سالاری در انتخاب مدیران انجام شده و افرادی به شکل های مختلف به سمت و پست رسیده اند و بدون اعتقاد به کار حرفه ای و علمی، قانون را دور می زنند، اسناد مربوطه را از بین می برند. نام افراد دیگری را در اسناد واظهارنامه ها جای می دهند، با اعمال نفوذ در برخی دستگاه های اجرایی، امکان رسیدگی عادلانه به تخلفات را نمی دهند.
متاسفانه در برخی نهادهای نظارتی نیز عده ای نفوذ دارند و به جای آن که پرونده تخلفات و گزارش های دلسوزان کشور که در دستگاه های اجرایی هستند به موقع و سریع رسیدگی شود، عملا به دست کسانی می افتد که مخالف این قبیل رسیدگی ها هستند و این موضوع نیز باعث دلسردی دلسوزان کشور می شود.
این گونه ارتباط های زنجیره ای از هر فتنه سیاسی بدتر عمل می کند زیرا روحیه کار و بهره وری و مقابله با فساد را تضعیف می کند.
براین اساس، قبل از آن که زمینه چنین فسادهای بزرگی فراهم شود و شاهد اعدام و زندان و جریمه های بزرگ باشیم و خسارت هایی را به جامعه و افکار عمومی و زحمت کشان و کارگران و دلسوزان کشور شاهد باشیم،  بهتر است که به توصیه و هشدارهای کارشناسان و دلسوزان در دستگاه های اجرایی کشور و هشدار و پیش بینی های رسانه ها توجه شود و به جای طرح شکایت با عنوان تشویش اذهان عمومی، به ریشه های این مشکلات توجه شود که مهمترین آنها دور زدن قانون و انجام کارهای خلاف عرف جامعه با پوشش قانون و از طریق تشکیل شرکت های صوری و یا استفاده از نام دیگران، و براساس توصیه ها و روابط ناسالم اداری و... است.

بولتن نیوز در گزارش های خود، به سایر پرونده ها و نقش سایر دستگاه های اجرایی و اظهارنامه های رسیدگی نشده گروه امیر منصور آریا اشاره کرده است اما متاسفانه تنها  به بخشی از این موارد رسیدگی شده و به سایرابعاد پرونده و نقش دستگاه های اجرایی توجه نشده و بسیاری از اظهار نامه ها و تخلفات مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
این در حالی است که به قول دادستان کل کشور، مجموعه پيش‌بيني، پيشگيري، جراحي، برخورد و بازپروري و...  يك مجموعه به هم پيوسته است كه همه بخش‌هاي آن به يكديگر مربوط است.
لذا اگر قرار است که از این پرونده فساد مالی تاریخی کشور درس بگیریم و ریشه ها را شناسایی کنیم تا از تکرار آن پرهیز شود باید به سایر ابعاد پرونده و نقش سایر دستگاه های اجرایی توجه شود. مسوولان و کارشناسان دستگاه های اجرایی و به خصوص نظارتی باید دلسوزانه و برادرانه به هشدارهای رسانه ها و کارشناسان دلسوز کشور، قبل از بروز چنین پدیده هایی توجه کنند.
بخشی از این مشکلات از طریق اصلاح ساختار اداری، روش های کاری و روابط ناسالم و اعمال نفوذها برطرف می شود، بخشی از این مشکلات با توجه به موقع به هشدار رسانه ها و کارشناسان و بازرسان قابل پیشگیری است و بخشی از مشکلات با کوتاه کردن دست افراد صاحب نفوذ و قدرت برطرف خواهد شد و دستگاه های اجرایی باید بدون توجه به توصیه های مسوولان، و تنها بر اساس قانون و مقررات کار خود را انجام دهند زیرا وقتی چنین مشکل بزرگی رخ می دهد، عده ای با سلب مسوولیت از خود، تنها بخشی از نیروهای دست اندرکار را مسوول معرفی می کنند اما واقعیت این است که حتی اعدام آنها نیز به معنای ریشه یابی مشکل اصلی نیست.
متاسفانه گمرک ایران و وزارت اقتصاد ودارایی، به جای توجه به این تذکرات و هشدارها  و گزارش کارشناسان دلسوز کشور و رسانه ها، نه تنها به بررسی آنها نپرداخته، بلکه تحت عنوان تشویش اذهان عمومی، از بولتن نیوز نیز شکایت کرده است.
این در حالیست که شایسته است گمرک، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و تجارت، سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه های اجرایی، برای ریشه یابی این موارد، دلسوزانه به بررسی ابعاد آن بپردازند تا در آینده چنین خسارت ها و هزینه هایی را برای دولت و دستگاه های اجرایی و کشور شاهد نباشیم. 

 محسنی اژه ای به  14 تخلف بانك‌ها در فساد بزرگ 3 هزار ميليارد توماني اشاره کرده و گفته كه 4 دستگاه دولتي نقش مهمي در بروز اين تخلف داشته‌اند. گمرك، اقتصاد و دارايي، بانك‌ها و بانك مركزي 4 نهاد دولتي هستند  كه به گفته اژه‌اي اگر در انجام وظايف‌شان به درستي عمل مي‌كردند اين فساد رخ نمي‌داد يا در اين حد نبود. حالا با وقوع اين فساد، به اعتماد مردم ضربه خورده و اگر اقدامات موثري انجام ندهيم و اين جرم دوباره تكرار شود هيچ كاري انجام نداده‌ايم.. در اين پرونده 4 حكم اعدام صادر شده و محكومان نيز حتما اعدام خواهند شد. اگر درباره اين پرونده آسيب‌شناسي‌هاي لازم صورت نگيرد به‌طور قطع شاهد تكرار اين پرونده و جرم‌هايي شبيه به آن خواهيم بود و تكرار شدن چنين جرمي دور از ذهن نخواهد بود. ثبت تقاضا بدون بررسي، اعتبارسنجي نكردن، دقت نكردن در اسناد، نبود نظارت از سوي شعبه و مديرعامل بانك از مهم‌ترين اين تخلفات بوده‌اند. بانك مركزي نيز در اين زمينه به وظايف خود عمل نكرده بود. ضمن اينكه بانك‌ها از سقف معين شده براي تسهيلات تجاوز كرده و به افراد دخيل در اين پرونده تسهيلات داده بودند.
 روابط ناصحيح بين مجرمان با بعضي افراد در جاهاي ديگر نیز یکی از موارد تخلف بوده است. مثلا فردي در مجلس بدون اطلاع از نيت مجرمانه اين افراد به آنها اعتماد كرده و براي دادن وام به آنها به بانك سفارش كرده بود.اژه‌اي همچنين گفته با وقوع اين فساد اعتماد مردم ضربه خورده است وبه همين دليل بايد با روابط ناصحيح و خارج از ضوابط برخورد شود و اگر فردي مرتكب تخلفي شد با توجه به سوابق و خدمات با سهل‌انگاري صورت گرفته از سوي او نيز برخورد شود.
سخنگوي دستگاه قضايي درباره اجراي حكم متهمان پرونده فساد بزرگ گفت: پرونده براي اجرا به دادسرا رفته و فردي براي اجراي حكم انتخاب شده است.
در هر حال، این پرونده ممکن است با اعدام و محکومیت عده ای دست اندر کار این پرونده، به نتیجه ای موقتی برسد و آبی بر آتش باشد و موجب خرسندی زحمت کشان جامعه شود که به زحمت معاش خود را تامین می کنند ...
اما واقعیت این است که ریشه یابی و توجه به نهادگرایی و نقش اساسی رسانه ها و احزاب و سایر نهادها و تشکل های صنفی و علمی، به عنوان رکن چهارم دموکراسی در مقابله با ریشه های فساد، مهمتر از به سرانجام رساندن یک پرونده است. اگر به نقش شاخص های نظارتی و بازرسی و گزارش های دلسوزان کشور در دستگاه های مختلف توجه شود و اگر به نقش رسانه ها به موقع توجه شود، فساد در ریشه خشکانده خواهد شد.
بازرسان دلسوز کشور و رسانه های منتقد باید مورد حمایت نظام  و دستگاه های اجرایی قرار گیرند تا مجموعه ای نیروند از توان کارشناسی کشور  با فساد مقابله کنند. اگر گمرک و وزارت اقتصاد و بانک ها و دستگاه های اجرایی، رسانه ها را همراه و همکار خود بدانند و به هشدارهای آنها توجه کنند به نفع آنها خواهد بود زیرا قبل از آن که سیل جاری شود وبه اعتبار آنها لطمه وارد کند می توانند به موقع از ریشه های فساد و بحران ها جلوگیری کنند و این موضوع به نفع آنها خواهد بود زیرا  در کنار کار اجرایی سنگین خود، از نفوذ عوامل فساد جلوگیری خواهند کرد.
باید توجه داشته باشیم که آن چه موجب بیکاری وفقر و طلاق و سایر بزهکاری ها ومعضلات جامعه می شود، و بیش از نقش دشمن و تحریم ها اثرگذار است، رفتار باندهای فساد مالی و قاچاقچیان حرفه ای است که در دستگاه های اجرایی نفوذ می کنند و قانون را دور می زنند و ژست دموکراسی و انتخاباتی می گیرند و منابع مالی برخی افراد را تامین می کنند تا از توصیه های آنها بهره مند شوند و به نام خدمت به اقتصاد، هم به اقتصاد و معاش و کارافرینی و سرمایه گذاری در کشور لطمه می زنند و هم دنیای سیاست را آلوده می کنند و به اعتبار مسوولان لطمه وارد می کنند.
براین اساس، همان طور که دادستان کل کشور اعلام کرده است ابعاد موضوع پرونده های فساد مالی گسترده از آن چیزی است که مورد توجه قرار گرفته وبرای پیشگیری و مقابله با آن، به عوامل و شاخص های مختلفی باید توجه شود و لذا باید از تجربه دموکراسی و نظارت در کشورهای مختلف جهان باید درس بگیریم و با همکاری دستگاه های اجرایی، قوه قضاییه، رسانه ها، افراد دلسوز کشور و ناظران قانون، به مقابله با ریشه های فساد بپردازیم و به جای جو بدبینی، به هشدارها و توصیه های کارشناسان و رسانه ها توجه کنیم.