جهل به قانون؛ مابه الاشتراک جماعت خود خواب پندار!

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: رای اخیر هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبه اصلاحی و تمیمی شورای عالی اداری در قائل شدن امتیاز برای انتصاب بانوان و جوانان در پست های مدیریتی، منشاء اظهار نظرات متفاوتی بوده است و برخی از چهره های دولتی و سیاسی ضمن انتقاد از این رای بدون هیچ مستند قانونی، ظلم تاریخی به زنان و الزامات مردانه حاکم بر انتصابات را دلیلی برای استیفاء حق تضییع شده زنان در طول تاریخ اداری بر شمرده که در مصوبه ابطال شده شورای عالی اداری، ظهور نمود.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان معصومه ابتکار، شهیندخت مولاوردی و فائزه هاشمی از جمله چهره های بارزی بودند که لب به انتقاد از این رای گشوده و با مداقه در نیات و اهداف شاکی، این دادنامه را به ورطه انتقاد خود کشانیده و در نهایت نیز جمعی از زنان کشور! طی مکاتبه ای با رئیس قوه قضائیه برچسب کذب به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری زدند. از سوی دیگر اما برخی از رسانه ها و اصحاب قلم از اصدار این رای و ماهیت آن دفاع نموده و در این راستا قلم فرسایی کردند. با این حال در این یادداشت ضمن بررسی کلیت نقدهای صورت پذیرفته شده به این دادنامه، آنچه که نیت شاکی به گمان برخی از منتقدین بوده کشف می شود و هدف اصلی از شکایت و شعاری بودن مصوبات ابطال شده در ورطه عمل اثبات خواهد شد.
مابه الاشتراک جماعت خود خواب پندار در این مقوله، جهل مرکبی است که صرفاً در آن خواسته های جنسیتی خود را دنبال می کنند و این نه از باب موضوع زنان است، بلکه صنفی نگری به هر مولفه ای می تواند چنین دشواری هایی را به همراه داشته باشد چرا که اصل بر مفهوم شناسی و ماهیت یابی عمل است و نه در شناخت فرد یا افراد شکایت کننده. کما اینکه معصوم(ع) فرموند: انظر الی ما قال و لاتنظر الا من قال. منتقدین تلاش نمودند با نیت خوانی شاکی، ابطال این مصوبه را ناشی از اغراضی اداری یا شخصی وی عنوان کنند این در حالی است که آخرین پست مدیریتی شاکی در تیرماه 1397 پایان پذیرفت و شکایت مورد بحث در سال 1399 تقدیم دیوان عدالت اداری گردید لذا تقارن زمانی، در احراز نیت انتقام گیرانه، منتفی است چرا که اولاً شاکی به لحاظ مقطع سنی بنا به استنباط انتصاب کنندگان فعلی پست های مدیریتی در رده جوانان که اتفاقاً ذینفع در مصوبه نیز بودند، محسوب می شود لذا چنین استنباطی از موضوع مستدلاً غلط است. و ثانیاً از سوی دیگر استدلال انتصاب یک نفر از بانوان به جای شاکی که منجر به شکایت شد نیز از دو منظر اشتباه است چرا که آخرین پست شاکی معاون عمرانی فرمانداری بندرانزلی بوده است و به جای وی نیز مَرد دیگری منصوب شد و نیز بانوی منصوب شده در پست معاونت دیگر این فرمانداری که تقارن زمان انتصاب با تغییر وی داشت، بدون دلایل موجهه و نیز علیرغم شعارهای دولت در خصوص انتصاب بانوان در پست های مدیریتی، برکنار گردید. بنابراین این نکات خود علاوه بر عدم التفات کارگزاران دولت به مصوبه رئیس دولت، بیانگر اشتباه استنباطی از شکل موضوع است و نیت خوانی شاکی در توان این منتقدین نیست چرا که خداوند متعال فرمود: وَهُوَ اللَّهُ فِی السَّمَاوَاتِ وَفِی الأرْضِ یَعْلَمُ سِرَّکُمْ وَجَهْرَکُمْ وَیَعْلَمُ مَا تَکْسِبُونَ.(انعام/3)
مابه الاشتراک این جماعت خود خواب پندار، جهل به قانون و ترتیبات رسیدگی نیز می باشد. آنجا که در پاسخ به این سوال که: "استدلال قانونی هم برای نادرست خواندن حکم دیوان عدالت اداری دارید؟" در پاسخ بیان شد: "نه، ایراد ما محتوایی و این حکم از پایه دچار مشکل است، چرا که استدلال این حکم یک امر غیر واقعی، کذب و غیر شرعی است!" ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی که وفق ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای رسیدگی های دیوان نیز لازم الرعایه است، امر بر رسیدگی وفق مواد قانونی کرده است این در حالی است که انتقاد مطروحه خود فاقد استدلالات قانونی می باشد و اتفاقا ادعای خلاف شرع مورد نظر منتقدان، با نظریه اخیری که فقهای شورای نگهبان در موضوعی مشابه البته در محدود کردن سن منصوبان پست های مدیریتی، داده است، خود جای تامل دارد، چرا که فقهای این شورا، اعمال ممنوعیت در انتصاب مدیران پایه برای افراد بالای 45 سال را، خلاف شرع عنوان داشته اند. بنابراین بدیهی است که در صورت شکایت شرعی علیه مصوبه ابطالی، آن نیز شاید امروز ابطال شرعی می گشت. از این رو این ادعای منتقدین نیز محکوم به رد می باشد.

شعارزدگی مابه الاشتراک این جماعت خود خواب پندار است. وفق استفتائی از مقام معظم رهبری، انتصاب بر خلاف قوانین به حکم غصب است. لذا هرگونه انتصاب در صورت عدم رعایت موازین قانونی غصب و اقدامات غاصب باطل می باشد. با این حال سوال این است که بر اساس اصل عدم اختیار در امور اداری، مستند قانونی تصویب مصوبه ابطالی توسط شورای عالی اداری چه بود؟ سوالی که محکوم به سکوت است، چرا که اگر مستندی قانونی در این خصوص وجود داشت می بایست در متن مصوبه شورای عالی اداری به آن معطوف می گشت. لذا حسب اصل یاد شده، حتی در مواقع سکوت قانون مقام اداری نمی تواند موسس قاعده باشد زیرا این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف وی محسوب می شود.
با این حال، این مصوبه واجد جنبه های شعاری بسیاری نیز بوده است، که بَعض از جماعت، از قِبل آن به نوایی رسیده اند. به طور مثال جذب اولیه(بکارگیری) در پست های مدیریتی، که فی المثل شامل: به کارگیری ویزیتور، کارگر برنجکوبی، بیکار آن هم در بدو امر به پست های بخشداری بوده و یا انتصاب بدون رعایت ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 از جمله انتصاب بانویی فیزیوتراپ در پست بخشداری و یا بانویی کارشناس در اداره بدون طی مدارج در پست معاونت فرمانداری! و عدم رعایت مواعد زمانی طی دوره های پیشین برای انتصاب در پست های مدیریتی بعدی و قس علی هذا، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل..... . از سوی دیگر عزل و برکناری بدون دلیل قانونی و شرعی برخی بانوان از مناصب مدیریتی که صرفاً نشان از سلایق مدیریتی داشته است، خود دلالتی بر شعاری بودن این مصوبه با کیفیات عزل و نصب های صورت گرفته شده، دارد که در واقع محل استفاده آن عموماً جهت ارایه آمارها قابلیت استناد خواهد داشت.
و اما آنچه که ره آورد این ابطال است نه حذف سهمیه بانوان یا جوانان بلکه حذف هرگونه اختصاص سهمیه غیر قانونی از طریق اعمال سلایق غیر قانونی مدیریتی در انتصابات می باشد چرا که تبصره 3 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شرایط رقابتی برای انتصابات را از تکالیف دستگاه های اجرایی بر شمرده است به عبارتی افراد واجد شرایط در شرایط برابر، می بایست طی تشریفات متخذه دستگاه، با یکدیگر جهت انتصاب رقابت نمایند و این امر عین شایسته سالاری محسوب می گردد چرا که در فضای انتصابات حاضر در مناصب مدیریت حرفه ای، غالب متولیان دستگاه های اجرایی، به این حکم مقنن، التفاتی نداشته و حتی به دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای مصوب شورای عالی اداری و ابلاغی رئیس جمهور نیز وقع ننهادند. از این رو است اگر نص قانون به کیفیت یاد شده اجرا شود همگی منتفع و در صورت عدم نفع نیز، اقناع خواهند شد. در حالی که تمسک به امتیاز دهی ناروا و سهمیه آفرینی خلاف قانون، صرفاً به تضییع حقوق عمومی اعم از کارمندان، مردم و در نهایت حاکمیت منجر خواهد شد.

شعارزدگی مابه الاشتراک این جماعت خود خواب پندار است. وفق استفتائی از مقام معظم رهبری، انتصاب بر خلاف قوانین به حکم غصب است. لذا هرگونه انتصاب در صورت عدم رعایت موازین قانونی غصب و اقدامات غاصب باطل می باشد. با این حال سوال این است که بر اساس اصل عدم اختیار در امور اداری، مستند قانونی تصویب مصوبه ابطالی توسط شورای عالی اداری چه بود؟ سوالی که محکوم به سکوت است، چرا که اگر مستندی قانونی در این خصوص وجود داشت می بایست در متن مصوبه شورای عالی اداری به آن معطوف می گشت. لذا حسب اصل یاد شده، حتی در مواقع سکوت قانون مقام اداری نمی تواند موسس قاعده باشد زیرا این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف وی محسوب می شود.
با این حال، این مصوبه واجد جنبه های شعاری بسیاری نیز بوده است، که بَعض از جماعت، از قِبل آن به نوایی رسیده اند. به طور مثال جذب اولیه(بکارگیری) در پست های مدیریتی، که فی المثل شامل: به کارگیری ویزیتور، کارگر برنجکوبی، بیکار آن هم در بدو امر به پست های بخشداری بوده و یا انتصاب بدون رعایت ضوابط پیش بینی شده در دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای مصوب 1395 از جمله انتصاب بانویی فیزیوتراپ در پست بخشداری و یا بانویی کارشناس در اداره بدون طی مدارج در پست معاونت فرمانداری! و عدم رعایت مواعد زمانی طی دوره های پیشین برای انتصاب در پست های مدیریتی بعدی و قس علی هذا، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل..... . از سوی دیگر عزل و برکناری بدون دلیل قانونی و شرعی برخی بانوان از مناصب مدیریتی که صرفاً نشان از سلایق مدیریتی داشته است، خود دلالتی بر شعاری بودن این مصوبه با کیفیات عزل و نصب های صورت گرفته شده، دارد که در واقع محل استفاده آن عموماً جهت ارایه آمارها قابلیت استناد خواهد داشت.
و اما آنچه که ره آورد این ابطال است نه حذف سهمیه بانوان یا جوانان بلکه حذف هرگونه اختصاص سهمیه غیر قانونی از طریق اعمال سلایق غیر قانونی مدیریتی در انتصابات می باشد چرا که تبصره 3 ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری، ایجاد شرایط رقابتی برای انتصابات را از تکالیف دستگاه های اجرایی بر شمرده است به عبارتی افراد واجد شرایط در شرایط برابر، می بایست طی تشریفات متخذه دستگاه، با یکدیگر جهت انتصاب رقابت نمایند و این امر عین شایسته سالاری محسوب می گردد چرا که در فضای انتصابات حاضر در مناصب مدیریت حرفه ای، غالب متولیان دستگاه های اجرایی، به این حکم مقنن، التفاتی نداشته و حتی به دستورالعمل انتصاب مدیران حرفه ای مصوب شورای عالی اداری و ابلاغی رئیس جمهور نیز وقع ننهادند. از این رو است اگر نص قانون به کیفیت یاد شده اجرا شود همگی منتفع و در صورت عدم نفع نیز، اقناع خواهند شد. در حالی که تمسک به امتیاز دهی ناروا و سهمیه آفرینی خلاف قانون، صرفاً به تضییع حقوق عمومی اعم از کارمندان، مردم و در نهایت حاکمیت منجر خواهد شد.