خانم ابتکار! شعار انتصاب جوانان و بانوان در مناصب مدیریتی همسو با قانون گریزی نیست!

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: اخیراً هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 936 مورخ 29/7/1399 نسبت به ابطال مصوبه شماره 1351824 مورخ 3/5/1396 شورای عالی اداری با موضوع اصلاح و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای اقدام نمود.

به گزارش بولتن نیوز،  این اقدام از آن جهت حائز اهمیت است که طی این تصویبنامه امتیازاتی به بانوان و جوانان جهت انتصاب در پست های مدیریت حرفه ای، داده شده بود. به تبع انتشار خبر صدور این دادنامه برخی همچون معصومعه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نسبت به آن واکنش نشان داده و آن را نشان از تنگ نظری دانست، اما فارغ از دیدگاه های شعارگونه وی به نظر می رسد این مقام حتی فرصت یک دور مطالعه این رای را به خود نداده است چرا که این رای عیناً نقل مواد 53 و 54 قانون مدیریت خدمات کشوری است و آنچه که ابطال شد امتیازات ناروا و نابرابری موجود در انتصاب مدیران حرفه بود بنابراین مخالفت و انتقاد به این رای دقیقاً مخالفت و انتقاد به قانون است، همان قانونی که ابتکار برای استقرار و حاکمیت آن، از دیوار لانه جاسوسی بالا رفتً! نقد نظرات معصومه ابتکار صرفاً با تحلیل حقوقی و رویه جاری دولت قابل فهم است که در ادامه به آن پرداخته شد:
شورای عالی اداری در مصوبه (ابطال شده) چنین مصوب نموده بود:
"١ـ دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۶ و تبصره ٧به ماده ٢ الحاق میشود :
تبصره 6- به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، میزان تجربه مورد نیاز برای تصدی هر یک از سطوح مدیریت حرفه ای (از تجربه خدمت دولتی) در مورد زنان و کارمندان کمتر از ١۵ سال سابقه در مواردی که سایر شرایط، احراز شده باشد به دو سوم مدت زمان پیش بینی شده در جدول شماره ١ تصویبنامه، توسط شورای راهبری توسعه مدیریت تقلیل می یابد.
تبصره 7- زنان و جوانان شاغل در دستگاه های اجرایی کشور می توانند با ارائه اقدامات علمی و پژوهشی خود در زمینه موضوعات مدیریتی یا در رابطه با حوزه های تخصصی عملکرد دستگاه متبوع از امتیازات ویژه ای برای تصدی پست های مدیریتی برخوردار گردند. آئین نامه اجرایی نحوه برخورداری از این امتیازات حداکثر طی مدت سه ماه پس از ابلاغ این مصوبه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
٢ـ چهار تبصره به شرح زیر به ماده ۵ الحاق می شود :
تبصره 1- به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، دستگاه های اجرایی مکلف اند در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع جدول شماره ١ تصویبنامه) به نحوی برنامه ریزی نمایند که تا پایان برنامه ششم توسعه، متوسط سابقه خدمت مدیران نسبت به وضع موجود، ٨ سال کاهش پیدا کند.

تبصره 2- تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن در پست های مدیریتی به %٣٠ افزایش یابد. سهم هر یک از دستگاه های اجرایی برای انتصاب مدیران زن با در نظر گرفتن شرایط و ویژگی های هر دستگاه، توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و با هماهنگی دستگاه اجرایی ذیربط تعیین و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3- به منظور جوانگرایی و بهره گیری از نیروهای جوان و مستعد در اداره امور کشور، دستگاههای اجرایی ضمن فراهم کردن تمهیدات لازم، می بایست در خصوص کاهش متوسط سوابق خدمت به گونه ای اقدام نمایند که از انتصاب افراد جدید با داشتن بیش از ٢۵ سال سابقه خدمت و یا دارای سن بیشتر از ۵۵ سال به پست های مدیریت پایه خودداری نمایند.
تبصره 4- رعایت شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی برای انتخاب مدیران حرفه ای الزامی است؛ لیکن به منظور بهره گیری از ظرفیت زنان و جوانان توانمند کشور برای تصدی پست های مدیریتی، در شرایط مساوی کـسب امتیازات مربـوط به شایستگی های عمومی و شرایط تخصصی، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوانتر خواهد بود."
همانطور که در این مقررات ملاحظه می شود امتیازاتی برای جوانان و بانوان پیش بینی شده است که هم از حیث کاهش احتساب سوابق در خور اطلاق تبعیض و نابرابری است و هم از حیث محروم کردن کارمندان با داشتن بیش از 25 سال سابقه یا دارای سن بیش از 55 سال خدمت از انتصاب در پست های مدیریت پایه! این در حالی است که ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری بیان داشته است:
"انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد."
بند الف ماده 54 این قانون نیز بیان داشته است:
"الف. در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد."
و تبصره 3 ماده 54 می گوید:
"تبصره ۳. دستگاه‌های اجرائی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را باتوجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند."
حال باید پرسید آیا در این مواد امتیازات ناروایی که در مصوبه ابطال شده خلق گردید، پیش بینی شده بود؟ آیا در این نصوص قانونی، امتیاز خاصی از حیث انتصاب به جوانان و بانوان داده شده است؟ قطعاً خیر، چرا که بند 9 اصل سوم قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا را از تکالیف جمهوری اسلامی ایران دانسته است و طبیعتاً توجه به سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری مُبین این موضوع است چرا که معظم له در بند 2 این سیاست ها بیان فرمودند: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و نیز در بند 4 این سیاست ها بر دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران تاکید فرمودند، حال باز سوال این است چگونه این سیاست ها که بر اداره کشور حاکم است نادیده گرفته شده و جنسیت گرایی و سن محوری به اولویت بدل شده و حقوق سایر کارمندان تضییع می گردد؟
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بهتر نیست کمی به سوء استفاده های صورت گرفته در انتصابات مدیران حرفه ای که در دولت های یازدهم و دوازدهم صورت گرفت توجه و التفات بیشتری نماید، چرا که اگر کمی با آمار های سازمان امور اداری و استخدامی مانوس شود، قدر مسلم خواهد دانست که چه تعداد افراد، با سوابقی چون کارگری برنجکوبی یا ویزیتوری و یا منشی گری نماینده و .... در دستگاه های اجرایی بدون ترتیبات عدالت محور، جذب و در همان بدو به مشاغلی چون بخشداری و... انتصاب یافتند! آیا این آن عدالت محوری و استفاده از جوانان و بانوان است که ادعای آن گوش فلک را کر کرده؟! چگونه برای فردی که یک روز سابقه خدمت دولتی نداشته مجوز انتصاب به بخشداری صادر شده است؟ حال آنکه بسیاری از همین جوانان و بانوان در همین دولت به سبب اختلاف سلیقه یا سلایق مدیریتی، بدون دلیل قانونی و شرعی عزل شدند؟!
ابطال این تصویبنامه از آن جهت حائز اهمیت است که بر لزوم ایجاد ترتیبات عادلانه و رقابت محور در انتصاب به پست های مدیریتی تاکید می کند، امری که حداقل این دولت ساز و کار اجرایی برای آن پیش بینی نکرد و به غیر از برخی از دستگاه های اجرایی مانند بانک ها، سایر دستگاه ها بر قاعده غلط صحت انتخاب مدیر در قیاس با فراهم کردن شرایط رقابتی بسنده نمودند تا که مناصب مدیریتی به دست منتقدین یا غیر همسو هایشان نیافتد!
قطعاً عدم شفافیت در انتصابات مدیران حرفه ای اقتضاء می کند تا مقرراتی همچون مصوبه ابطال شده مورد بحث، مورد تنفیذ و تایید مقامات دولتی قرار گیرد و از این مصوبات در راستای انتصابات آماری و جهت دار سوء استفاده صورت پذیرد.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، آب پاکی را بر چهره منحوس تبعیض و سوء استفاده از عنوان بهره مندی از توانمندی جوانان و بانوان در انتصابات ریخت تا هرگونه انتصابی را تابع ضوابط و شرایط قانونی و عدالت محور نماید و هر واجد شرایطی بتواند در موقعیت مساوی با داشتن ویژگی های لازم و ملزوم، در پست های مدیریتی امکان انتصاب داشته باشند. قطعاً صدور چنین آرائی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری، روح تازه ای بر پیکر خسته عدالت گرایی در امور ترفیعات کارمندان، خواهد دمید و نظارت بر حسن اجرای این رای خود از مطالبات به حق کارمندان از دیوان عدالت اداری می باشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری چنین مصوب نمود:
رأي هیأت عمومی
با توجه به اینکه به موجب مقررات فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری، اصول حاکم بر انتصاب و ارتقاء شغلی کارکنان تعیین شده و بر « استقرار نظام شایستگی » تأکید شده است، از جمله به موجب ماده 53 قانون مذکور مقرر است: « انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احـراز شایستگی و عملکرد مـوفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد»، همچنین در تبصره 3 ماده 54 مقرر شده: «دستگاه های اجرایی موظفند امکان ارتقاء مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای کلیه کارمندان فراهم نمایند.»، بنابراین شورای عالی اداری که به موجب ماده 57 قانون مدیریت خدمات کشوری مرجع تصویب دستورالعمل اجرایی فصل هشتم و شرایط تخصصی و عمومی پست‌های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی است، اختیار ندارد خارج از چارچوب اصول شایستگی و فضای رقابتی، اقدام به وضع مقرراتی کند که طی آن برای بخشی از کارکنان دولت شامل زنان و جوانان به لحاظ جنسیت و یا سن، فراتر از مقررات قانون امتیاز خاص در نظر گیرد و در مقابل برای انتصاب برخی از کارکنان شاغل دولت به جهات مذکور و علی رغم وجود شایستگی و داشتن شرایط قانونی برای انتصاب در سمت های مدیریتی ممنوعیت و محدودیت ایجاد کند. بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت تبعیض آمیز بودن و مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود./رای دادگاه در فایل زیر امده است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید