سردرگمی بازار خودرو بدلیل اعمال تعرفه واردات خودرو باهدف جبران کسری بودجه دولت

گروه اقتصادی: موضوع واردات خودرو آنچنان که باید مورد بررسی دقیق دولت و مجلس قرارنگرفته است و افزایش تعرفه خودروهای وارداتی شوک مجددی به بازار خودرو پس از شوک افزایش قیمت ارز خواهد داد وعموما در شرایطی که افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت تمام شده کالا می گردد دولت ها با کاهش تعرفه سعی برکنترل تورم مضاعف و کاهش فشار تورمی بر مصرف کنندگان را دارند نه بلعکس! لذا ضروری است دولت کمبود منابع بودجه را از محلی دیگرتامین نموده و درخصوص تعرفه گذاری واردات خود تصمیمات جدیدی بگیرد.همچنین باتوجه به شرایط ویژه ارزی کشورعلاوه بر مصارف ارزی دراین خصوص،موضوع رقابتی بودن نوع خودروهای وارداتی با تولید داخل به منظور افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی های زیست محیطی بلاخص درشهرهای بزرگ باید هدف اصلی دولت باشد و همچنین در خصوص واردات خودرو با تعرفه صفر درصدی باستناد بند ب ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم وابلاغ آیین نامه اجرایی آن توسط دولت در روزهای پایانی سال گذشته به بدلیل اینکه صنعت گردشگری کشور درابتدا نیاز به ایجاد زیرساخت های کافی توسط دولت و بخش خصوص دارد ضروری است باتوجه به سوء استفاده احتمالی جهت واردات خودرو با این رویه دولت در زمان صدور مجوز در این خصوص بازنگری جدی نماید.                                

به گزارش بولتن نیوز: تا قبل از تصمیم جدید تعرفه ای دولت،تعرفه واردات خودرو درشش طبقه افزایشی مصوب گردید و براین اساس خودروهای برقی با تعرفه 4 درصد و خودروهای هیبرید با تعرفه 15 درصد و خودروهای بنزینی با حجم حداکثر1000 سی سی با تعرفه 20 درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتوراز1000 سی سی تا حداکثر1500 سی سی با تعرفه 55 درصد و خودروهای بنزینی با حجم موتور بیشتر از1500 سی سی و حداکثرتا 2000 سی سی با تعرفه 95 درصد و خودروهای بنزینی بیشتر از2000 سی سی و حداکثر25000 سی سی با تعرفه 135 درصد تعیین شده بود و خودروهای بالاتر از4000 دلار و بیش از2500 سی سی همچون گذشته ممنوع اولورد تعیین گردید.اما در قانون بودجه سال1404 دولت چهاردهم،بدون درنظر گرفتن نوع سوخت و حجم موتور و سایرمشخصات فنی تمامی خودروهای وادراتی را مشمول تعرفه100 درصدی یکسان تعیین نمود واین درصورتی است که مبنای محاسبه حقوق ورودی گمرک که تا پایان سال1403 نرخ مبادله ای بانک مرکزی 285000 ریال بود با افزایش150 درصدی به 68000 ریال تعیین گردید و فارغ از افزایش قیمت ارز این اقدام دولت در زمستان1403 با افزایش نرخ محاسبه و تعرفه 100 درصدی یکسان برای پنج طبقه از شش طبقه تعرفه قبلی موجب افزایش قیمت خودروهای خارجی و خودروهای تولید داخل گردید.         

لازم به توضیح است،ماخذهای مصوب تعرفه ای قبلی درشش طبقه با درنظرگرفتن نوع سوخت مصرفی وموضوع آلایندگی و کلاس خودرو و میزان مصرف بنزین با هدف تشویق به کاهش آلایندگی و مصرف سوخت و درنظر گرفتن توان طبقاتی مصرف کننده تعیین گردیده بود و خودروهای تمام برقی با حداقل ماخذ 4 درصد و خودروهای هیبرید(برقی،بنزینی)با تعرفه 15 درصد و به تناسب حجم موتور و ارزش خودرو و حجم موتور،تعرفه افزایشی تعیین شده بود و تعیین تعرفه 100 درصدی یکسان بدون درنظر گرفتن نوع و حجم موتور خودروهای وارداتی نه تنها غیرمنطقی بود و موضوع رقابتی بودن خودروهای تولیدی داخلی با خودروهای خارجی هم کلاس را نیز به چالش می کشد، از سوی دیگر باتوجه به قیمت تمام شده ناشی ازافزایش 150 درصدی مبنای محاسبه و تعرفه 25 برابری برای خودروهای برقی و 7 برابری برای خودروهای هیبرید قطعا موجب کاهش تقاضا خریداران خودروهای وارداتی با قیمت تمام شده جدید می گردید و دولت که فقط با هدف جبران کسری بودجه،تمامی اهداف دیگر واردات خودرو را در نظر نگرفته بود از هدف غائی خود که فقط کسب درآمد بود نیز دور می ماند.همچنین درنظرگرفتن تعرفه یکسان برای تمامی خودروهای وارداتی در کلاس های متفاوت موجب افزایش قیمت خودروهای که ارزبری کمتری دارند شده و از سوی دیگر با کاهش تعرفه خودروهای خارجی با حجم بیشتر که ارز بری بیشتری دارند موجب کاهش قیمت تمام شده این نوع خودروها شده وعملا شیب تعرفه ای حقوق ورودی خودرو به ضرر قشر ضعیف تر و به سود قشر مرفهه جامعه است، لذا باتوجه به اعتراض برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان خودرو و اقتصادانان بر اساس اخبار رسیده روز گذشته به نقل از علی احمدی نیا،سرپرست اموراطلاع رسانی دولت با تشکیل جلسات با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت و معاونان مربوطه تصمیم گرفته شد ماخذ خودروهای برقی و هیبرید همان ماخذ های قبلی بدون تغییرباقی بماند و بعید نیست در روزهای آینده نیز دولت متوجه تصمیمات غیرکارشناسی درخصوص تعرفه یکسان واردات سایر خودروهای وارداتی،ماخذهای تعرفه ای گذشته را احیا نماید.      

بیشتر بخوانیم:

بولتن نیوز: با ابلاغ آیین نامه بند ب ماده38 قانون برنامه پنج ساله هفتم حقوق ورودی خودرو سواری صفر شد

تسنیم: طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد

 همچنین درروزهای گذشته صالحی امیری وزیرمیراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری خبرابلاغ آیین نامه بند ب ماده38 قانون برنامه پنج ساله هفتم که در28 اسفند ماه مصوب شده بود را رسانه ای نمود وعنوان نمود که براساس آیین نامه ابلاغی،سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونی می توانند،کشتی های گردشگری،شناورهای تفریحی و خودرو را با معافیت حقوق ورودی صفر درصد وارد نمایند و درهمین راستا روز گذشته رئیس سازمان امورعشایر نیز طرح واردات خودرو عشایر با تعرفه صفر درصد را رسانه ای نمود و در ادامه گفت:درحال برنامه ریزی هستیم که خودروهای با کمک فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.       

پس از چندین سال ممنوعیت واردات خودرو به کشور،دولت سیزدهم مصوب نمود با تعرفه های پلکانی و براساس نوع خودرو و حجم موتور خودرو بصورت تجاری وارد کشورگردد و برهمین اساس باتوجه به تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تعدادی خودرو بصورت تجاری نیز وارد کشور گردید،همچنین مصوبه وادرات خودروهای دست دوم با عمرکمتر از پنج سال و همچنین واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی که دارای کارت اقامت مشروط به تامین ارز ازمنابع خارجی نیز ابلاغ گردید که هم در دولت سیزدهم و هم درمدت 9 ماهه دولت چهاردهم تا کنون عملیاتی نگردیده است و اینک در دولت چهاردهم بدون اقدام عملی جهت واردات خودروهای دست دوم و واردات خودروهای اشخاص حقیقی که دارای کارت اقامت در خارج از می باشند،دولت چهاردهم با  دو تصمیم صفر و صدی از یکسو واردات خودروهای تجاری را بصورت غیرکارشناسی با تعرفه100 درصد ی یکسان و با هدف جبران کسری بودجه تصویب نمود و از سوی دیگر در روزهای پایانی سال آیین نامه اجرایی واردات خودرو با تعرفه صفر درصد موضوع بند ب ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم را ابلاغ نمود. 

حال سوال اساسی این است که تصمیم دولت سیزدهم و مجلس جهت واردات خودرو با چه اهدافی صورت گرفته است و اگرهدف از این تصمیم رقابتی نمودن بازارخودروهای داخلی با خودروهای همطراز خارجی و ایجاد انگیزه تولید خودروهای برقی و هیبرید جهت کاهش مصرف سوخت و کاهش آلایندگی و افزایش کیفیت تولید داخل بوده است تا کنون دولت در تحقق این هدف به چه میزان موفق بوده است و اگر رسیدن به این مهم نیاز به زمان کافی دارد ایجاد تعرفه یکسان صد درصدی دولت چهاردهم در قانون بودجه امسال از یکسو و تعرفه صفر درصدی جهت واردات خودرو به بهانه حمایت از صنعت گردشگری چگونه قابل توجیه است؟                                                                                                 

لذا موضوع واردات خودرو آنچنان که باید مورد بررسی دقیق دولت و مجلس قرارنگرفته است و افزایش تعرفه خودروهای وارداتی شوک مجددی به بازار خودرو پس از شوک افزایش قیمت ارز خواهد داد وعموما در شرایطی که افزایش قیمت ارز موجب افزایش قیمت تمام شده کالا می گردد دولت ها با کاهش تعرفه سعی برکنترل تورم مضاعف و کاهش فشار تورمی بر مصرف کنندگان را دارند نه بلعکس! لذا ضروری است دولت کمبود منابع بودجه را از محلی دیگرتامین نموده و درخصوص تعرفه گذاری واردات خود تصمیمات جدیدی بگیرد.همچنین باتوجه به شرایط ویژه ارزی کشورعلاوه بر مصارف ارزی دراین خصوص،موضوع رقابتی بودن نوع خودروهای وارداتی با تولید داخل به منظور افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش مصرف سوخت و آلایندگی های زیست محیطی بلاخص درشهرهای بزرگ باید هدف اصلی دولت باشد و همچنین در خصوص واردات خودرو با تعرفه صفر درصدی باستناد بند ب ماده 38 قانون برنامه پنج ساله هفتم وابلاغ آیین نامه اجرایی آن توسط دولت در روزهای پایانی سال گذشته به بدلیل اینکه صنعت گردشگری کشور درابتدا نیاز به ایجاد زیرساخت های کافی توسط دولت و بخش خصوص دارد ضروری است باتوجه به سوء استفاده احتمالی جهت واردات خودرو با این رویه دولت در زمان صدور مجوز در این خصوص بازنگری جدی نماید.