برده داری اداری؛ تضییع حقوق اساسی در تغییر پست و محل خدمت مستخدمین

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: قبل از پرداختن به موضوع امکان تغییر پست و محل خدمت مستخدمین دولتی، که سال هاست معارضات و اختلافات زیادی را در دستگاه های اجرایی و نیز نقطه نظرات متفاوتی را در آراء هیات عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری پدید آورده، باید به عبارت «برده داری» که قطعاً درخور تامل است، پرداخته شود تا در فرجام کار اثبات گردد که چنین استعمالی صحیح است. عبارت برده داری در این یادداشت؛ ناظر بر کار اجباری است که به مستخدمین تحمیل می شود بدون آنکه نظر ایشان، در خصوص تمایل پذیرش آن کار یا محل خدمت پرسیده شود. در واقع کار اجباری نه در معنای کار بدون حقوق بلکه در معنای هر کار یا خدمتی که به این واسطه افرادی مجبور هستند برخلاف میل شان و به علت تهدید به تنبیه اعم از معرفی به هیات رسیدگی به تخلفات اداری یا فسخ قرارداد و یا نادیده انگاشتن برخی از مزایا، به انجام آن کار یا خدمت تن دهند، گفته می شود. این مقوله امروزه بعنوان یکی از مظاهر برده داری نوین تلقی می شود و این یادداشت چند قسمتی به دنبال پاسخ به این سوال است که: اقتضائات مدیریتی چگونه می تواند پست سازمانی و محل خدمت مستخدمین را بدون رضایت ایشان تغییر دهد و آیا این اختیار مولود نوعی برده داری نوین اداری و استثمار در منکوب مستخدمین دولتی نخواهد بود؟ برای پاسخ به این سوالات و اینکه چرا تا کنون چنین امر مهمی فاقد یک وحدت رویه واحد قانونی می باشد این یادداشت در قسمت های مختلف تنظیم و تدوین شده تا با پرداختن به جوانب مختلف این بحث، به تضییع حقوق اساسی مستخدمین اشاره نماید و بیان دارد که چگونه عدم توجه حقوقی و عادلانه به این امر موجبات استثمار مستخدمین و به نوعی برده داری اداری منتهی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، همانطور که گفته شد، یکی از ابزارهای برخورد سلیقه ای با مستخدم، امکان تغییر پست و محل خدمت وی بنا بر اراده مافوق است که مستند به یکی از بخشنامه های جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سال 1393 ابلاغ گردید. فارغ از اینکه آیا ایجاد وحدت رویه استخدامی یا رفع ابهام آیا از اختیار چنین شخصی بوده و یا از صلاحیت های شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است؟ با ورود ماهوی به موضوع بدواً می بایست پست و شغل را تعریف کرد. در ماده 7 قانون استخدام کشوری در تعریف شغل بیان شده است:

ماده ۷ – شغل عبارت از مجموع وظایف و مسئولیت های مرتبط و مستمر و مشخصی است که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.

و در ماده 8 این قانون نیز در تعریف پست سازمانی عنوان شده است:

ماده ۸ – پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانه ها و موسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم در نظر گرفته شده اعم از این که دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.

در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف پست تصریح شده است:

ماده ۶. پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرائی برای انجام وظایف و مسؤولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.

با این حال تعریف مندرج در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل از جمع پست و شغل تعریفی منسجم ارایه کرده که به نظر می تواند ملاک قرار گیرد اين تعريف چنين بيان داشته است:

‌تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود.

از جميع اين تعاريف مي توان ويژگي هاي شغل و پست را چنين بيان كرد: 1- واحد است، 2-جايگاهي اداري است، 3-داراي شرح وظايف و تكاليف مستمر است(كه البته اين استمرار به دائمي و موقت دسته بندي مي شود)، 4- براي تصدي كارمند در نظر گرفته شده است.

اعلاميه جهاني حقوق بشر و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چه مي گويند:

ماده 23 اعلاميه جهاني حقوق بشر عنوان داشته است:

هركس حق دارد كار كند و شغل خود را آزادانه برگزيند....

اصل بیست و هشتم قانون اساسي بيان داشته است:

هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند.....

بند 4 اصل چهل و سوم قانون اساسي نيز عنوان كرده است:

برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:

4-رعايت آزادي انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاري معين و جلوگيري از بهره كشي از كار ديگري.

حق انتخاب شغل، از حقوق اولیه انسان است که در قوانین اساسی کشور ها و نیز اسناد بین المللی تصریحاتی واضح دارد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به شرح گفته شده انتخاب شغل به كيفيت معنونه، از حقوق اساسي ملت دانسته شده و تكاليف جمهوري اسلامي ايران نيز در قبال ضمانت اجراي آن نيز مشخص شده است. بنابراين با توجه به تعريف شغل و پست نمي توان شغل را تحت دو شعبه دولتي و غير دولتي تقسيم بندي نمود كه طي آن بتوان هرگونه تغيير و جابجايي در داخل شعبه دولتي را از اختيارات دستگاه هاي اجرايي دانست. به عبارتي به صرف مستخدم دولت بودن، اختيار تغيير شغل و محل خدمت را از تكاليف اقتضائي مديريتي برشمرد چرا كه قطعاً اين مفروض با تعاريف شغل و پست كه مشخصاً كار واحد را در حكم شغل و پست برشمرده است، در تعارض است. با این تعاریف می توان وجود مشاغل گوناگون تحت عنوان پست های سازمانی در دوایر اداری را که بنا به تکالیف و خط مشی های سازمانی ایجاد می شوند را امری بدیهی و لازم برای اداره امور دستگاه های اجرایی دانست. حال با چنین صراحت اسناد بالادستی، آیا می توان متصور شد که شخصی که خود شغل خود را به کیفیت مشخص انتخاب نموده و برای دستیابی به آن فرایندهای مختلف استخدامی وگزینشی را طی كرده است، پس از شروع بکار ممكن است با امر مافوق، تغییر شغل یابد؟ قطعاً این امر با اصول گفته شده مغایرت بنیادین دارد چرا که اگر اصل بر انتخاب شغل است، تغییر آن نیز در صورت وجود امکان، با موافقت مستخدم می بایست محقق شود و نه اراده مافوق. از این رو است که بنا به رویه موجود و مستند به بخشنامه های سازمان امور اداری و استخدامی، حسب اقتضائات مدیریتی بنا به تشخیص مدیر، شغل مستخدم عوض می شود بدون آنکه از وی کسب رضایت حاصل گردد و این موضوع مغایرت اساسی با حقوق اساسی در انتخاب شغل دارد. چرا که انتخاب شغل متوقف به مقطع ورود به خدمت نیست بلکه اصولی است که بر کلیه شئون زندگي اشخاص حاکم است و هرگونه تغییر بعدی آن نیز بنا به حقوق اساسی گفته شده می بایست رقم بخورد و نه بر اساس اراده انحصاری مدیران.

بر این اساس است که با تقابل امکان اقدام به تغییر شغل مستخدم با اراده مسئولان دستگاه اجرایی با مفادی از اعلاميه جهاني حقوق بشر و اصولی از قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران آن را می توان برخلاف این اسناد دانسته و چنین امکانی را در حکم برده داری اداری تصور کرد، چرا که بنا به ناچار مستخدمین به جهت مواجه نشدن با برخوردهای سلبی و مورد غضب قرار نگرفتن، به چنین تصمیماتی تن در می دهند و بعضاً نیز شکایت ایشان به مراجع ذیصلاح به دلیل عدم توجه و مُجری دانستن این اصول بر شئون اداري، فاقد نتیجه می ماند.