از ویلموتس تا فولاد؛ مهدی تاج و تخلفات ورزشی در قلب سواستفاده ۹۱ هزار میلیاردی غول صنعتی ایران

گروه ورزشی: در مرداد ماه ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با رأی قاطع نمایندگان (۱۶۸ موافق در برابر ۱۳ مخالف)، مُهر تأییدی بر یکی از جنجالی‌ترین گزارش‌های تحقیق و تفحص تاریخ خود زد. به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، غول صنعتی که حدود ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، از وقوع ۹۰ عنوان تخلف، انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت به ارزش سرسام‌آور بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان پرده برداشت و پرونده برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارجاع شد. این گزارش، که حاصل بررسی هزاران صفحه سند بود، تصویری تکان‌دهنده از سوءمدیریت، انتصابات سیاسی، رانت‌خواری، و ضعف‌های ساختاری عمیق در یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور را به نمایش گذاشت و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی یافت. ریشه اصلی مشکلات، به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، ساختار مبهم نیمه‌خصوصی شرکت با مدیریتی کاملاً دولتی عنوان شد که بستری برای انواع تخلفات فراهم آورده بود.

روند پر فراز و نشیب تحقیق و تفحص:

به گزارش بولتن نیوز، تهیه و ارائه این گزارش خود با موانعی روبرو بود. به گزارش بولتن نیوز به نقل از حجت الاسلام و المسلمین حسن میرزایی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص، این گزارش نهایی پیش از ارائه به صحن، به مدت شش ماه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس (تحت ریاست وقت اکبری تالارپشتی) معطل مانده بود. علاوه بر این، روند تحقیق و تفحص با مقاومت جدی از سوی مدیران وقت شرکت مواجه شد. حجت الاسلام میرزایی در گفتگوی دیگری با بولتن نیوز، از "سنگ اندازی شدید" مدیرعامل وقت، عدم همکاری لازم، ارائه اطلاعات ناقص و حتی "گزارشهای خلاف واقع" به هیئت تحقیق و تفحص خبر داد و اعلام کرد که هیئت حق شکایت قضایی از این مدیران را به استناد ماده ۲۱۵ آئین‌نامه داخلی مجلس برای خود محفوظ می‌داند.

شبکه عنکبوتی تخلفات مالی و مدیریتی:

گزارش تحقیق و تفحص تصویری از یک شبکه پیچیده و درهم‌تنیده از تخلفات را ترسیم می‌کند. به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، این تخلفات در حوزه‌های مختلفی رخ داده است:

حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری: فعالیت‌های ارزی مبهم توسط افراد خاص و مرتبط با مدیرعامل، پیشنهاد پرابهام تأمین ۵۰ میلیون یورو به بانک مرکزی در آستانه انتخابات، سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز با ملاحظات سیاسی (مانند تأسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به نام یکی از مدیران)، خرید باغ ویلا و زمین بدون رعایت منافع سهامداران، اخلال در بازار سرمایه از طریق شرکت‌های تابعه و ایجاد سودهای میلیاردی برای مدیران با استفاده از اعتبار شرکت، سپرده‌گذاری منابع در بانک‌های خاص، افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در هزینه کرد آن، پرداخت‌های غیرقانونی به افراد غیرشاغل و تأمین خودروهای لوکس برای مقامات دولت سابق (معاون اول و وزیر صمت)، و خرید ساختمان و خودرو فراتر از نیاز از جمله موارد ذکر شده در این بخش هستند.

حوزه قراردادها: انعقاد ۷۳ درصد قراردادها به صورت ترک تشریفات، قرارداد با افراد ذی‌نفوذ سیاسی (همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه، شهردار سابق اصفهان)، انتخاب پیمانکار با دستور مدیرعامل و با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، قرارداد پرابهام خط نورد گرم ۲ با قیمت حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از واقع، قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری با احتمال جاسوسی صنعتی، و خسارت‌های متعدد در خرید الکترود گرافیتی و قراردادهای شرکت‌های تابعه مانند فولاد سنگان و فولاد هرمزگان، تنها بخشی از تخلفات قراردادی هستند.

حوزه تولید و فروش: از دست رفتن حداقل ۳ میلیون تن تولید بالقوه و ۴ میلیون تن صادرات (به ارزش ۳ میلیارد دلار) در دوره بررسی (مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰)، توقف عملی طرح‌های توسعه علیرغم افزایش سرمایه، توزیع رانت عظیم ۵۴۰ هزار میلیارد ریالی بین سال‌های ۹۷ تا ۹۹ از طریق فروش به دلالان با حذف شرط مصرف‌کننده نهایی، فروش اعتباری زیان‌ده در شرایط رونق بازار، فروش ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و اعتباری به یک شرکت خصوصی خاص، فروش صادراتی با رانت به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، و فروش ۱۶ هزار تن محصول ورق خودرو با خسارت ۳ میلیون یورویی به یک بازرگان خارجی با نقش‌آفرینی مدیران ارشد.

حوزه فعالیت‌های اجتماعی: سوءاستفاده از بودجه‌های هنگفت (بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم کمک‌ها به علاوه بودجه روابط عمومی) برای ایجاد "لایه حفاظتی" برای مدیرعامل سابق؛ شامل ده‌ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای برای تخریب تحقیق و تفحص، قرارداد با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، پرداخت هزینه رسانه‌ای وزارت صمت، تبلیغات ۲۵۰ میلیارد ریالی در رسانه ملی، اهدای هدایای ممنوعه (خودرو، کارت هدیه، سکه، موبایل و...) به نهادهای نظارتی و دولتی (استانداری‌ها، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و...) که شائبه ارتشاء و پولشویی را ایجاد می‌کند، پرداخت غیرقانونی ۳۵۰ میلیارد ریال در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم، و حمایت مالی (۱۵ میلیارد ریال با فاکتور صوری) و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس.

نیروی انسانی؛ پاشنه آشیل یا حیاط خلوت سیاسی؟

یکی از محورهای اصلی تخلفات، به حوزه نیروی انسانی و انتصابات بازمی‌گردد. به گزارش بولتن نیوز، این رسانه، انتصابات سه سال منتهی به گزارش تحقیق و تفحص را "شگفت‌انگیز و سفارشی غیر تخصصی" خوانده و آن را میراثی چالش‌برانگیز برای دولت بعدی دانسته که نشان‌دهنده نفوذ "جریان‌های خاص صاحب رانت و قدرت" است. این گزارش لیستی بلندبالا شامل ۳۱ مورد انتصاب (با حروف اختصاری) را منتشر کرد که الگوهایی تکرارشونده از به‌کارگیری افراد غیرمتخصص (مانند معلم پرورشی)، انتصاب از طریق کانال‌های خاص و افراد ذی‌نفوذ (با حروف اختصاری م.، ط.، ب.، ف. و...)، استفاده گسترده از مرخصی بدون حقوق از دستگاه‌های دولتی و عمومی (شهرداری، دانشگاه، وزارت صمت و...) برای تصدی پست در فولاد و شرکت‌های تابعه، انتصاب بازنشستگان و موارد متعدد دوشغله بودن (مغایر با اصل ۱۴۱ قانون اساسی) را افشا می‌کرد. سند رسمی هیئت تحقیق و تفحص مجلس (تصویر دوم) نیز ضمن تأیید بکارگیری مدیرعامل وقت (حمیدرضا عظیمیان) با وجود بازنشستگی و عدم تخصص، لیستی از ۲۴ فرد دیگر (با نام کامل) را ارائه می‌دهد که به عنوان اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل یا مشاور، "غیرمتخصص و عموماً بازنشسته" بوده‌اند. همچنین لیستی از ۷ فرد دیگر (با نام کامل) ذکر شده که قراردادهای مشاوره با آن‌ها "سفارش شده و بدون دریافت خدمات" بوده است. به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، گزارش اصلی تحقیق و تفحص نیز به مواردی چون تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت شایستگی، پرداخت‌های نجومی (بعضا بیش از یک میلیارد ریال ماهیانه)، اعاده به خدمت غیرقانونی، تصرف غیرقانونی در تنخواه ۱۰۰۰ میلیارد ریالی مدیرعامل و دخالت در فرایند استخدام اشاره کرده بود.

پرونده مهدی تاج؛ بازگشت غیرقانونی، دریافتی میلیونی و سایه ویلموتس

یکی از پرسروصداترین موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص، مربوط به مهدی تاج، رئیس وقت و اسبق فدراسیون فوتبال است. طبق سند رسمی هیئت تحقیق و تفحص مجلس و گزارش‌های تابناک ورزشی، ایرنا، و روزنامه قدس (به نقل از جام جم)، مهدی تاج که در سال ۱۳۸۸ پیش از موعد بازنشسته شده بود، در سال ۱۳۹۷ و همزمان با ریاستش بر فدراسیون فوتبال، با وجود شمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان و مخالفت معاونت منابع انسانی شرکت، با "دستور صریح و غیر قانونی" مدیرعامل وقت فولاد مبارکه (عظیمیان) و با استناد نادرست به ماده ۶۰ قانون ایثارگران، به عنوان "مشاور" اعاده به خدمت شد. هدف از این اقدام، به گزارش ایرنا، حل مشکل بازنشستگی تاج برای حضور در انتخابات فدراسیون عنوان شده است. تاج در این مدت (از شهریور ۱۳۹۷ تا پایان شهریور ۱۴۰۰) بدون حضور در فولاد مبارکه و بدون تعیین کار مشخص، مجموعاً مبلغ ۹٬۵۱۳٬۶۵۱٬۶۱۰ ریال (معادل بیش از ۹۵۱ میلیون تومان) حقوق و مزایا دریافت کرده است. گزارش تحقیق و تفحص این تخلف را به پرونده پرحاشیه قرارداد مارک ویلموتس نیز مرتبط دانسته و تأکید می‌کند: "تاثیرات تخلف انجام شده توسط عظیمیان فراتر از مبالغ دریافتی توسط مهدی تاج بوده و به نوعی می‌توان بخشی از تخلف صورت گرفته در فدراسیون فوتبال را متوجه بازگشت به کار غیر قانونی وی در فولاد مبارکه دانست."
مهدی تاج اما در نشست خبری خود (به گزارش فرارو)، ضمن دفاع از عملکردش، اعاده به خدمت خود را با نامه وزیر وقت صمت و قانونی دانسته و مبلغ دریافتی را صرفاً "حقوق سه سال" (ماهانه حدود ۲۰ میلیون تومان) عنوان کرد که به ادعای او پس از قطع حقوق قبلی‌اش از فولاد به وی پرداخت شده است. او همچنین معتقد است پرونده‌های اینچنینی باید در ارکان قضایی فدراسیون رسیدگی شوند، نه قوه قضائیه.

باشگاه سپاهان؛ حیاط خلوتی با بودجه‌های نجومی و تخلفات رنگارنگ

باشگاه فوتبال سپاهان، به عنوان زیرمجموعه فولاد مبارکه، یکی از کانون‌های اصلی تخلفات ورزشی ذکر شده در گزارش است. به گزارش ایرنا و طرفداری (به نقل از تسنیم)، بودجه این باشگاه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ افزایش ۲۰۰ و ۳۰۰ درصدی داشته و نحوه هزینه‌کرد آن با ابهامات و تخلفات متعددی روبرو بوده است:

حقوق‌های نجومی: پرداخت حقوق ماهیانه بیش از ۹۲ میلیون تومان به محمدرضا ساکت (مدیرعامل وقت باشگاه) علیرغم بازنشستگی وی.

قراردادهای مسئله‌دار: بکارگیری ۱۶ مشاور صوری (پرداخت حدود ۹۶۷ میلیون تومان)، قرارداد غیرقانونی با محرم نویدکیا به عنوان سرمربی (پرداخت نهایی بیش از ۶.۱ میلیارد تومان) علیرغم نداشتن مدرک A آسیا، فسخ قرارداد ۲.۵ میلیاردی امیر قلعه‌نویی و عقد قرارداد ۷ میلیاردی جدید و عدم کسر جریمه ۱.۲ میلیاردی استعفای وی.

پرداخت به بازیکنان ناکارآمد: پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان به ۲۶ بازیکن که در سه فصل هیچ عملکردی نداشته‌اند. به گزارش طرفداری، هزینه هر دقیقه بازی برخی بازیکنان ۱۸ میلیون تومان محاسبه شده است!

هزینه‌های غیرمتعارف و عجیب: پرداخت پاداش‌های کلان به مدیران (۲۷۶ یا ۳۴۵ میلیون تومان)، عدم شناسایی درآمد ۲۰۰ هزار یورویی انتقال محبی، پرداخت ۵.۱ میلیارد تومان متمم قرارداد به بازیکنان، پرداخت حدود ۵.۵ میلیارد تومان کمک و هدیه بدون مصوبه، خرید کفش و کت و شلوار لوکس برای هیئت مدیره، و موارد تکان‌دهنده‌تری به گزارش طرفداری مانند پرداخت ۹ میلیارد تومان برای کاپشن!، هزینه میلیاردی برای دوچرخه و ساعت هوشمند مدیران، و حتی اتهام "قاچاق لباس!".

بودجه تبلیغات: ثبت حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات در وجه "شرکت فرهنگی ورزشی فولاد مبارکه سپاهان" (یعنی خود باشگاه)، که به گزارش طرفداری، این بودجه عملاً برای جذب بازیکن و امور جاری باشگاه هزینه شده است.

ابهام در رقم تخلف و نقش پرحاشیه سازمان حسابرسی:

در حالی که گزارش تحقیق و تفحص مجلس رقم تخلفات را بالغ بر ۹۱ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، مقامات قضایی و سازمان بازرسی کل کشور نسبت به این رقم ابراز تردید کردند. به گزارش بولتن نیوز، ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن تأیید قطعی وقوع "سوءاستفاده مالی" در فولاد مبارکه، اعلام کرد که رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان "صحت نداشته است" و دادسرای تهران پس از انجام کارشناسی، رقم نهایی را اعلام خواهد کرد. پیش از او نیز معاون اول قوه قضائیه و رئیس دستگاه قضا، ضمن تأکید بر رسیدگی دقیق و سریع، نسبت به اعلام ارقام نهایی نشده و خام انتقاد کرده بودند.
در این میان، نقش سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی وقت شرکت، بسیار پرحاشیه بود. به گزارش بولتن نیوز، این سازمان که در تهیه گزارش اولیه تحقیق و تفحص نقش داشت، پس از انتشار گزارش و برملا شدن تخلفات، در اقدامی "غیر منتظره و تعجب برانگیز" در اولین مجمع عمومی شرکت، از سمت بازرس قانونی فولاد مبارکه حذف شد. این اقدام، آن هم به جای تقدیر از نقش این نهاد نظارتی، انتقادات زیادی را برانگیخت. بولتن نیوز همچنین به شدت از مواضع بعدی مدیران سازمان حسابرسی انتقاد کرد که تلاش داشتند با تفکیک "رانت" از "سواستفاده" و تأکید بر دولتی نبودن شرکت، از اهمیت تخلفات بکاهند و رقم ۹۲ هزار میلیاردی را مطلقاً رد کنند. این رسانه تأکید کرد که وظیفه حسابرس، گزارش هرگونه رانت و فرصت ویژه است، نه فقط تخلفات صریح قانونی، و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها نباید صرفاً شکلی و مبتنی بر امضای اسناد باشد، بلکه باید کارایی و بهره‌وری مدیریتی را نیز در نظر بگیرد.

سابقه تخلفات و سوالات بی‌پاسخ:

پرونده تحقیق و تفحص اخیر، تنها مورد از اتهامات مالی علیه مدیران فولاد مبارکه نیست. به گزارش بولتن نیوز، در دی ماه ۱۳۹۴ نیز تعدادی از مدیران ذی‌نفوذ این شرکت به اتهام استفاده از اطلاعات پنهانی و برداشت غیرقانونی ۱۶۰ میلیارد ریال از تنخواه شرکت برای خرید و فروش سهام فولاد هرمزگان (که توسط فولاد مبارکه خریداری شده بود) و کسب سود نامشروع حدود ۱۰ میلیارد ریالی، توسط وزارت اطلاعات و با حکم قضایی دستگیر شدند. اما به گزارش بولتن نیوز، نتیجه نهایی این پرونده همچنان نامشخص است و شایعاتی مبنی بر "آزاد شدن خاطیان" و حمایت‌های پشت پرده از آنها برای خروج از مخمصه مطرح شده است، که سوالاتی جدی در مورد شفافیت و اراده برخورد با سواستفاده در دوره‌های گذشته ایجاد می‌کند.

ورود قوه قضائیه و چشم‌انداز پیش رو:

با ارسال گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه، به گزارش بولتن نیوز به نقل از مقامات قضایی، رئیس دستگاه قضا دستور تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران برای رسیدگی دقیق، منصفانه و خارج از نوبت به این پرونده را صادر کرده است. پرونده‌های قبلی سازمان بازرسی نیز با این گزارش ادغام شده و تحقیقات کارشناسی برای تعیین میزان دقیق سوءاستفاده و شناسایی متخلفان در جریان است. انتظار می‌رود نتایج رسیدگی قضایی به زودی اعلام شود و ابعاد واقعی تخلفات و مسئولیت افراد درگیر در آن مشخص گردد.

جمع‌بندی:

گزارش تحقیق و تفحص مجلس، فراتر از شمارش تخلفات، به ریشه‌یابی مشکلات و ارائه پیشنهادهای کلیدی برای اصلاح ساختار و قوانین نیز پرداخته است. به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، این پیشنهادات شامل تغییر در تعریف شرکت دولتی، تسهیل نظارت دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، تدوین قوانین ضد انحصار و محدودیت سرمایه‌گذاری‌های متقابل شرکت‌ها، به‌روزرسانی قانون تجارت، تعریف جرایم مرتبط با تصرف غیرقانونی توسط اشخاص غیردولتی، ممنوعیت واگذاری اموال به مدیران و بستگان، تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا در شرکت‌های خصولتی، ممنوعیت پرداخت هدایای نقدی و سکه، و اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه است. گزارش به درستی کلید اصلی معضل را در اجرای غلط یا ناقص سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و پدیده "خصولتی‌سازی" می‌داند که منجر به تفکیک مدیریت از مالکیت واقعی و ایجاد شرکت‌هایی با مدیریت دولتی اما مالکیت مبهم شده و منشأ سواستفاده، رانت و ناکارآمدی است. راه‌حل نهایی، حرکت به سمت تفکیک کامل و ایجاد یا شرکت صددرصد خصوصی (هم مالکیتی و هم مدیریتی) یا دستگاه کاملاً دولتی، عنوان شده است.

پرونده تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، بیش از آنکه صرفاً گزارشی از تخلفات مالی در یک بنگاه بزرگ اقتصادی باشد، آینه‌ای تمام‌نما از چالش‌های ساختاری عمیق در اقتصاد و نظام مدیریتی ایران، به‌ویژه در شرکت‌های بزرگ با مالکیت‌های درهم‌تنیده دولتی، عمومی و خصوصی (خصولتی) است. مجموعه اطلاعات ارائه شده در ۱۳ گزارش و ۲ سند تصویری، تصویری چندوجهی از یک بحران مدیریتی و نظارتی را ترسیم می‌کند که ابعاد آن فراتر از یک شرکت خاص رفته و سوالات بنیادینی را در مورد شفافیت، پاسخگویی، شایسته‌سالاری و تاثیر نفوذ سیاسی بر اقتصاد مطرح می‌سازد.

۱. سواستفاده سیستماتیک و شبکه عنکبوتی: گزارش‌ها به وضوح نشان می‌دهند که تخلفات در فولاد مبارکه، مجموعه‌ای از اقدامات فردی و شخصی نبوده، بلکه حاصل یک روند سیستماتیک و شبکه‌ای بوده است. (برگرفته از گزارش تحقیق و تفحص، بولتن نیوز) شبکه پیچیده سهامداری، انتصابات سیاسی و سفارشی (بولتن نیوز، سند تصویری دوم)، قراردادهای جهت‌دار با افراد ذی‌نفوذ (گزارش تحقیق و تفحص)، و سوءاستفاده از منابع شرکت برای ایجاد "لایه حفاظتی" و پیشبرد اهداف سیاسی (گزارش تحقیق و تفحص)، همگی مؤید وجود یک ساختار یا شبکه ناکارآمد و مستعد سواستفاده است.

۲. نفوذ سیاست و بحران انتصابات: یکی از پررنگ‌ترین ابعاد پرونده، نقش ویرانگر نفوذ سیاسی در انتصابات و تصمیم‌گیری‌هاست. دخالت دفتر رئیس جمهور سابق در انتصاب و ابقای مدیرعامل (گزارش تحقیق و تفحص)، لیست بلندبالای انتصابات سفارشی افراد بدون تخصص یا با سوابق نامرتبط از کانال‌های خاص و با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بولتن نیوز، سند تصویری دوم)، و به‌کارگیری بازنشستگان از جمله مهدی تاج (گزارش تحقیق و تفحص، تابناک ورزشی، ایرنا، قدس، سند تصویری اول و دوم)، همگی نشان می‌دهد که چگونه ملاحظات سیاسی بر شایسته‌سالاری و منافع بلندمدت شرکت سایه افکنده و زمینه را برای انواع سوءمدیریت و تخلف فراهم کرده است. این انتصابات چالشی جدی برای هر دولتی است که قصد اصلاحات اقتصادی داشته باشد (بولتن نیوز).

۳. حیاط خلوت ورزشی: پرونده باشگاه سپاهان نمونه‌ای بارز از تبدیل شدن یک زیرمجموعه ظاهراً فرهنگی-ورزشی به محلی برای هزینه‌کردهای غیرمتعارف، قراردادهای نجومی و مسئله‌دار، و دور زدن قوانین است (ایرنا، طرفداری). حقوق ۹۲ میلیونی مدیرعامل بازنشسته (ساکت)، پرداخت بیش از ۲۰ میلیارد تومان به بازیکنان بدون عملکرد، قرارداد غیرقانونی با مربی فاقد مدرک، و هزینه‌های عجیبی چون ۹ میلیارد تومان برای کاپشن یا ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تبلیغات برای خود باشگاه، نشان‌دهنده فقدان نظارت مؤثر و تبدیل شدن این باشگاه به حیاط خلوتی برای مصرف منابع شرکت اصلی است.

۴. ضعف نظارت و چالش شفافیت: مقاومت مدیران وقت در برابر تحقیق و تفحص و ارائه اطلاعات غلط (بولتن نیوز به نقل از میرزایی)، حذف بحث‌برانگیز سازمان حسابرسی پس از افشای تخلفات (بولتن نیوز)، و ابهامات پیرامون سرنوشت پرونده سواستفاده سال ۱۳۹۴ (بولتن نیوز)، همگی بر چالش عمیق شفافیت و ضعف نهادهای نظارتی یا عدم استقلال آن‌ها تأکید دارند. انتقادات به عملکرد سازمان حسابرسی و تأکید بر لزوم توجه به کارایی مدیریتی به جای صرفاً رعایت شکلی قوانین (بولتن نیوز)، نشان می‌دهد که سازوکارهای نظارتی فعلی ممکن است در کشف و پیشگیری از رانت‌ها و سواستفادههای پیچیده، کارآمدی لازم را نداشته باشند.

۵. ریشه در خصوصی‌سازی ناقص: همانطور که در گزارش تحقیق و تفحص و تحلیل‌های بولتن نیوز آمده، ریشه بسیاری از این مشکلات به مدل معیوب خصوصی‌سازی و شکل‌گیری شرکت‌های خصولتی بازمی‌گردد. این ساختارها با مالکیت مبهم و مدیریت دولتی، فضایی غیرشفاف ایجاد می‌کنند که در آن پاسخگویی به سهامداران واقعی (از جمله سهام عدالت) به حاشیه رفته و مدیران منصوب سیاسی، منافع جریانی یا شخصی را بر منافع ملی و بنگاه ترجیح می‌دهند.

۶. پیامدها و راهکارها: این حجم از تخلفات، علاوه بر خسارت مستقیم مالی به بیت‌المال و سهامداران، باعث کاهش بهره‌وری، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه (بولتن نیوز)، اخلال در بازار، و مهم‌تر از همه، سلب اعتماد عمومی می‌شود. راهکارها، همانگونه که در گزارش مجلس نیز پیشنهاد شده، نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی عمیق است: بازنگری در قوانین مرتبط با شرکت‌های دولتی و خصولتی، تقویت استقلال و کارآمدی نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی کامل فعالیت‌ها، و حرکت به سمت تفکیک واقعی مالکیت و مدیریت، همراه با برخورد قاطع قضایی با متخلفان در تمامی سطوح. پرونده فولاد مبارکه زنگ خطری جدی برای لزوم بازنگری در نحوه مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشور و مبارزه ریشه‌ای با سواستفاده ساختاری است.