گروه اجتماعی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: از اهداف عالی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 برقراری عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر بود. پس ضرورتاً این اهداف عالی در قانون اساسی و سایر قوانین متجلی شد و اگر کج روی از این اهداف ملاحظه می شود، ناشی از عملکرد کارگزاران است چرا که بنا به بیت معروف:
اسلام به ذات خود ندارد عیبی ***** هر عیب که هست از مسلمانی ماست
به گزارش بولتن نیوز، در تحقق عدالت و مساوات و ایجاد فرصت های برابر، عدالت استخدامی و ایجاد زمینه های مساوی برای ورود به خدمت، از جمله مباحث مهم است و در این میان دستگاه های دولتی و عمومی، علی القاعده، مشمول یکسری احکام مشترک برای ورود به خدمت هستند. مقنن از سال 1301 در اولین قانون استخدام کشوری تا کنون بر لزوم ترتیبات عادلانه ورود به خدمت تاکید کرده است و عموماً اگر هم در قوانین امکان جذب نیرو بدون این ترتیبات تصریحی داشته است، بسیار مضییق تفسیر می شده و دایره شمول آن محدود به استثنائات مصرح قانونی بوده است. ماده 6 و13 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی، ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، همگی بر عدالت استخدامی و عدالت محوری در جذب تاکید دارند و همانطور که گفته شد این نه فقط برای دستگاه های دولتی بلکه برای موسسات عمومی غیر دولتی نیز علی الاصول می بایست جریان داشته باشد.
جذب در شهرداری ها اما فارغ از مفاد قانونی یاد شده به گونه ای دیگر رقم خورده و اگرچه آزمون های استخدامی برای جذب نیرو در آنها برگزار شده است اما با این حال، بخش اعظمی از نیروها که گفته می شود بیش از 300 هزار تن را شامل می شوند از طریق ترتیبات قانونی گفته شده، در شهرداری ها مشغول بکار نیستند و علاوه بر این تعداد نیز، شرکت های پیمانکاری که عهده دار اعزام نیروی شرکتی به بخش هایی از شهرداری ها هستند، به تعداد مذکور اضافه می شود. پس از اقدام ناموفق سازمان شهرداری ها با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی در برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی که بر اثر رای 87 الی 91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1398 ابطال گردید و تلاش سازمان شهرداری های کشور را در این موضوع ناکام نهاد، بخشنامه هایی از سوی مقامات این سازمان و با استفاده از جایگاه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها تصویب گردید که به نحوی بدون آنکه این افراد را تبدیل وضعیت به پیمانی نمایند، اما از کلیه مواهب استخدام پیمانی از جمله اشغال پست سازمانی و مبحث دریافتی برخوردار گردند. در این میان بخشنامه معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری ها در تاریخ 26/4/1398 خود از این نمونه هاست که طی آن قواعدی جدید را در شهرداری ها وضع و این قراردادهای مختلف را طی وحدت رویه ای قرارداد موقت نامید و ضوابطی را برای ادامه فعالیت افراد قراردادی شهرداری ها وضع نمود. البته نباید زمینه سازی قبلی مسئولین این سازمان را در سنوات قبل نادیده گرفت که در این میان می توان به مکاتبه 34788 مورخ 21/7/1397 مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداری ها در زمینه سازی اینگونه از بخشنامه ها را نادیده گرفت کما اینکه آثار تایید بسیاری از بخشنامه های مربوطه صادره از سوی وزیر کشور یا رئیس سازمان شهرداری ها، امضاء تایید این مقام نیز دیده می شود.
قبل از پرداختن به سوالات باید نسبت به ایجاد یک زمینه سازی قانونی اقدام کرد تا اذعان نسبت به آنچه در سازمان شهرداری ها می گذرد آشنا گردد.
حال سوالات این است:
آنچه که از این سوالات و پاسخ به این سوالات بر می آید آن است که وقتی سازمان شهرداری ها در موضوع آزمون تبدیل وضعیت وفق رای 87 الی 91 مورخ 28/1/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ناکام ماند، تلاش خود را برای معادل سازی شیوه ای که به ثبات نیروهای قراردادی بیانجامد، معطوف داشت و از وضع بخشنامه هایی چون 20685 مورخ 26/4/1398 با مستخدم موقت خواندن و یا قرارداد موقتی دانستن نیروهای قراردادی موصوف، نسبت به تسری احکام مستخدمین پیمانی به آنها اقدام نمود و به این ترتیب انتظارات نیروهای قراردادی را به شدت افزایش داد و همچنین امکان تصدی این افراد را در پست های مدیریتی ممکن دانست و امر به تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی حاضر در شهرداری ها به قراردادی از طریق مصاحبه داد و به عبارتی کل تخلفات مرتبطی که سابقاً به ویژه در دولت های نهم و دهم مشابه آنها را دیوان عدالت اداری، رای به ابطال داده بود را فقط در طی کمتر از یک سال محقق نمود!
و اما نکته مهم آن است که این اقدامات زمانی معمول و پافشاری روی آن انجام شد که در همان مقطع، طی مکاتبه ای انحراف از قوانین در خصوص این رویه نامیمون، به مقامات سازمان شهرداری ها، متذکر شده بود، اما ایشان بدون توجه به آن صرفاً بر مبنای اجتهاد خویش قدم برداشته و باعث ورود خسارات بسیار زیاد مالی به شهرداری ها ناشی از افزایش پرداختی ها گردید و از سوی دیگر با ایجاد انتظارات خلاف قانون، جمعیت قراردادی شاغل را نسبت به ساختارهای اداری بدبین نمود. حال آقای وزیر! آیا واقعاً عدالت استخدامی آن است که اشخاصی که بدون طی ضوابط قانونی و شرعی و با سفارش این و آن و اراده اشخاص در شهرداری ها بکار مشغول شده اند، تثبیت شوند و از حقوق قانونی برخوردار گردند؟ و اقدام برخی از مدیران سازمان شهرداری ها نیز معطوف به این فرایند خلاف قانون باشد؟
بی تردید این ره که سازمان شهرداری های کشور می رود به ترکستان است! و همانطور که دیوان محاسبات کشور در این فقره ورودی موثر به موضوع داشته است انتظار می رود که دستگاه قضایی نیز به تکالیف قانونی خود در خصوص حقوق عامه و نیز جلوگیری از وقوع جرم و برخورد با افرادی که با اقدامات و مکاتبات و بخشنامه های خود باعث صرف اموال و وجوه شهرداری در محل غیر مجاز شده اند، عمل کند. از دکتر رحمانی فضلی که خود در مقطعی سکاندار دیوان محاسبات کشور بود انتظار می رود، رویه ای اصلاحی در امور سازمان شهرداری ها پیش بگیرد چرا که انحراف عمیق در بدنه وزارت کشور امری به شدت خطرناک بوده که حتی می تواند آثار آن مشکلات خاص اجتماعی و امنیتی به بار بیاورد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
متاسفانه شهرداری ها حتی همون بخشنامه رو هم خوب اجرا نکردن
یعنی فقط با رابطه هایی که وجود داشت افرادی با سوابق یکسان با تحصیلات دیپلم رو هم تبدیل وضع کردن و بسیاری از افراد با مدارک لیسانس و فوق لیسانس بدون پست و تغییر وضعیت موندن
حتی یه کار درست و حسابی هم نتونستن انجام بدن
بخشنامه هایی که سازمان شهرداری ها صادر میکنه اینقدر ابهام داره وقتی به دفاتر امور شهری میرسه یه تفسیر ازش میشه و وقتی به کارگزینی های شهرداری ها میرسه یه تفسیر دیگه .
هیچ کسی هم پاسخگو نیست
مطمئنا اگه بخوان همین رویه رو در نظر بگیرن هیچوقت به سرانجام نمیرسن
به هر حال امیدواریم که یک روزی این رابطه بازی ها و رانت خواری ها از بدنه شهرداری ها و دفاتر امور شهری برداشته بشه
موفق باشید