مهجوریت نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر در بنیاد شهید و امور ایثارگران!+ اسناد

گروه اجتماعی- دکتر سجاد کریمی پاشاکی- پژوهشگر حقوق عمومی نوشت: اصل بر این است که وقتی قانونی مصوب می شود برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا خواهد كه اين موضوع در ماده 2 قانون مدني نيز صراحت دارد. از سوي ديگر، قوانین مصوب نمی شوند مگر آنکه اصولی چون 53 و 75 قانون اساسی در تامین منابع مالی و نحوه پرداخت آن مشخص شده باشد. بنابراین محرز است وقتی قانونی که دارای بار مالی است به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد می بایست، محل تامین آن نیز مشخص شده باشد.

به گزارش بولتن نیوز، به تبع آن وقتی مقرراتی ناشی از ماده قانونی که دارای بار مالی است تصویب می شود می بایست در حدود بارمالی پیش بینی شده، تکالیف را محقق کند و در صورت تجاوز بار مالي از سقف پیش بینی شده، دیون در سال مالی بعد اصطلاحاً پا دار گردد. این مواد و مفاد همگی از اصول و رویه های بدیهی قانونگذاری است که هم در قانون اساسی از آن نام برده شده و هم تکالیف آن در قوانیني چون قانون محاسبات عمومی و یا قوانین بودجه و قوانین مالی حاکم بر دولت تعیین تکلیف گردیده اند.

ماده 69 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، به منظور حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر به این شرح وضع گردید:

ماده۶۹ ـ به منظور تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان علمی، فرهنگی، ورزشی و هنری خانواده شاهد و ایثارگران برای حضور مؤثر در عرصه‌های ملی و بین‌المللی، بنیاد موظف است با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ظرف شش ماه آیین‌نامه‌ای را در این خصوص تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

به تبع اين ماده هيات وزيران نيز آيين شماره 129719/ت53308هـ مورخ 9/10/1398 را تصويب و ابلاغ نمود كه طي اين آيين نامه 4 ماده اي تكاليفي بر عهده دستگاه هاي اجرايي از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران به منظور حمايت از آثار نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر نهاد. اما با اين حال، عليرغم اينكه بنياد شهيد و امور ايثارگران در راستاي اجراي اين قانون و مقررات، نسبت به تحميل هزينه به نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر از طريق ارايه آثار در چندين نسخه و سري اقدام مي نمايد، اما از نظر التزام به تكاليف قانوني مصرح در اين آيين نامه به دلايل توجيهي فقدان بودجه و منابع داخلي تكلفي نشان نمي دهد. در نتيجه، مشمولان اين قانون و مقررات با صرف هزينه هايي آثار و دستاورد هاي خود را در اختيار بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي دهند اما بعضاً به دلايل گفته شده، اين دستگاه اجرايي از تكاليف خود امتناع مي ورزد. اين در حالي است كه اگر چنانچه منابع مالي چنين مقررات و قانوني پيش بيني نشده بود، چرا اساساً چنين تكليفي وضع گرديد كه اين موضوع انحراف از موازين قانوني و نيز نارضايتي را در ميان اقشار مشمول سبب شود؟

هر چند اساس فعاليت هاي علمي و تحقيقاتي و نيز مولفه هاي متداخل در امر سرآمدي و نخبگي متوقف به عمل دست اندركاران از جمله بنياد شهيد و امور ايثارگران نيست اما، ارتباط معنا داري ميان عدم پايبندي مسئولان ذيربط به تكاليف قانوني و كاهش فعاليت ها و يا عدم نمود آنها، وجود دارد. چرا كه ايجاد انگيزه علاوه بر حمايت هاي معنوي نيازمند حمايت هاي مادي هر چند محدود به آيين نامه است. اين در حالي است كه همين حمايت ها نيز دستخوش بروكراسي اداري و محدوديت هاي بودجه اي و منابع گرديده و جالب آن است كه امتيازات پيش بيني شده براي قشر نخبگان و سرآمدان در صدر ذبح شدن در مسلخ عدم وجود اعتبار تخصيصي قرار دارد كه اين خود گوياي اولويت هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران و اهتمام ايشان به امور اين قشر است!

با تغيير رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران و رويكرد معاون جديد رئيس جمهور در اين حوزه، انتظار بر اين است تا حوزه نخبگان و سرآمدان شاهد و ايثارگر، از بلاتكليفي و زنگاري كه سال ها بر پيكر آن زده شده، رهايي يابد. آنچه كه مطالبه قشر مشمول است نه شايد حمايت هاي مضاعف، بلكه التزام به همان قوانين و مقرراتي است كه در اين حوزه وجود دارد و فعلا با آن به طور متروك مواجهه و برخورد صورت مي پذيرد.