از تذکرات خلاف قانون و شرع نمایندگان مجلس تا ضرورت ورود شورای نگهبان در موضوع احراز صلاحیت!

گروه سیاسی - دکتر سجاد کریمی پاشاکی*:مسئله احراز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی عموماً در بازه زمانی منتهی به انتخابات مورد توجه قرار می گیرد. هرچند که شورای نگهبان با داشتن آرشیوی غنی و شبکه های گسترده، اطلاعات را در خصوص داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی احصاء و بررسی می کند، اما توجه به وظایف نمایندگان مجلس مصرح در قانون اساسی و نیز سیاست های کلی نظام و نیز التزام به روح و متن قوانین، این موضوع را برجسته می نماید که آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در عمل، برخلاف موازین ذکر شده و یا اظهار نظر مغایر این الزام ها از طریق ابزارهایی چون مکاتبه، نطق یا تذکر کتبی و...، مصون هستند؟ و افعال خلاف شرع و قوانین ایشان که بیانگر عملکرد آنان در دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی است، نباید مستندی در عدم احراز صلاحیت آنان نزد هیات های نظارتی از جمله شورای نگهبان قانون اساسی باشد؟

اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی عنوان داشته است: "هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید."

در اصل هشتاد و ششم نیز آمده است: "نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف نمود."

برداشت سطحی از جمع این دو ماده این استنباط را تداعی می کند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی می توانند در هر موضوعی اظهار نظر نمایند، حتی اگر مخالف قوانین از جمله قانون اساسی و یا شرع باشد و در اصل هشتاد و ششم قانون اساسی نیز ضمن تاکید بر این امر اما با قید مکانی مجلس شورای اسلامی، اظهارات و آرایی که نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود ابراز داشته اند را، از تعقیب یا توقیف مصون دانسته است. به عبارتی برداشت عامیانه آن است که نماینده مجلس می تواند هر اظهار نظر و اقدامی در راستای انجام وظایف نمایندگی خود در هر کجا معمول دارد و قیدی بر این اظهار نظر و اقدام بنا به ظاهر این اصول و برداشت عامیانه عنوان شده، نمی توان متصور گردید. این در حالی است که این اصول را نمی توان بدون توجه به سایر اصول مرتبط از قانون اساسی، مستقلاً تفسیر و تحلیل نمود.

در اصل شصت و هفتم قانون اساسی آمده است:

"نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس به ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاء نمایند. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
«من در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد می‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایم که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوی را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم پایبند باشم، از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها، استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشم.»
نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتاب آسمانی خود یاد خواهند کرد. نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید در اولین جلسه‌ای که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آوردند."

از متن سوگند مصرح در اصل شصت و هفتم قانون اساسی بر می آید که نمایندگان مجلس شورای اسلامی متعهد به:

1-پاسداری از حریم اسلام،

2-نگاهبانی از دستاورهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی،

3- داشتن امانت و تقوی در امور وکالت،

4- پایبندی به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم،

5-دفاع از قانون اساسی،

6- تامین مصالح و آزادی مردم و استقلال کشور در گفته ها، نوشته ها و اظهار نظرها، می باشند.

در این یادداشت، پاسداری از حریم اسلام و نیز حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و نیز تامین آزادی مردم آن هم در گفته ها، نوشته ها و اظهارنظر ها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا خود معیاری برای سنجش تقید نمایندگان به احکام اسلام و نیز قانون اساسی است. به عبارتی عدم التزام به این موارد و یا مخالفت با آن و یا مصادیقی متعاض با آن، مصداق مخالف آیه شریفه: "و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا؛ و آن نیکوکاران کسانی هستند که وقتی که عهدی بستند به عهد خود وفا می کنند"، است که خود نقض تعهد موضوع اصل شصت و هفتم قانون اساسی را منتج خواهد شد.

شورای نگهبان در تفسیر ذیل اصل هشتاد و چهارم طی نظریه شماره 4237 مورخ 8/11/1360 عنوان داشته است:

"جنابعالی‌ نمایندة‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ هستید و شرعاً و به‌ موجب‌ سوگندی‌ که‌ یاد کرده‌اید موظفید در مقام‌ نمایندگی‌ مجلس‌ طبق‌ اصل 88 قانون‌ اساسی‌ هر گونه‌ توضیح‌ و سئوالی‌ را که‌ لازم‌ بدانید از وزیر مسئول‌ بنمایید و طبق‌ اصل‌ 84 قانون‌ اساسی‌ در برابر تمام‌ ملت‌ مسئولید و حق‌ دارید در همة‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهار نظر نمایید و مطابق‌ اصل‌ 86 قانون‌ اساسی‌ در مقام‌ ایفای‌ وظائف‌ نمایندگی‌ در اظهارنظر و رأی‌ کاملاً آزاد می‌باشید."

ارجاع تکالیف نماینده مجلس مصرح در اصل 88 و 84 و 86 به ایفای وظایف ناشی از سوگند، خود نشان می دهد که نقش آفرینی نماینده مضییق در مفاد سوگند است و نمی توان از آزادی بیان نمایندگان مجلس، مفهومی مخالف یا متجاوز از تعهدات وکالت، استنباط نمود زیرا ، هرگونه فعل وکیل فراتر از مفاد وکالت، مسئولیت را متوجه خود او خواهد کرد. بنابراین اگر نماینده ای بر خلاف اصول یا قواعد فقهی یا اصول قانون اساسی و یا استفتائات مشهور شرعی، بیانی یا نوشته ای یا تذکری یا اقدامی معمول دارد، بدون مصونیت مسئولیت آن بر عهده خودش خواهد بود زیرا علی القاعده این افعال، مخالف تعهد مندرج در سوگند نمایندگی، تبعاتی را در مبحث احراز صلاحیت انتخاباتی، باعث خواهد شد.

از جمله حقوق ملت، آزادی انتخاب شغل، موضوع اصل 28 قانون اساسی، رفع تبعیضات ناروا، بند 9 اصل سوم قانون اساسی، رعایت تساوی میان ملت موضوع اصل 20 قانون اساسی می باشد.  مقام معظم رهبری نیز با عنایت به اهمیت موضوع، فرصت برابر را در بند 9 بخش ب سیاست های کلی نظام در دوره چشم انداز و نیز بند 2 سیاست های کلی نظام اداری با موضوع عدالت محوری در جذب مورد تاکید قرار داده است چرا که این موضوع بر آمده از اصول و قواعد فقهی:1- عدالت و 2- برابری و مساوات می باشد. همچنین پاسخ به استفتاء در خصوص بکارگیری و انتصاب بدون رعایت قوانین توسط معظم له دلالت بر در حکم غصب بودن دارد. قوانین نیز در این خصوص روشن و واضح مشخص نموده اند که عدالت محوری در جذب می بایست مد نظر کارگزاران قرار گیرد. با این حال سوال این است چگونه نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی با ایراد تذکر به وزراء، طرح سوال و یا دیگر ابزارها، مقامات دولتی را موظف به تبدیل وضعیت نیروهایی می گذارند که بعضاً شرایط قانونی ورود به خدمت را رعایت ننموده اند؟! و یا در صورت رعایت شرایط قانونی ورود به خدمت، تبدیل وضعیت ایشان فاقد ابتنای قانونی است. به عبارتی می کوشند تا از ابزارهای قانونی، حقوقی که بر خلاف قانون و شرع و آن هم با اراده منتفعانه برخی از مسئولان اکتساب شده و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در حکم غصب است را با تبدیل وضعیت ایشان ارتقاء بخشند؟ هرچند که با کنکاشی در احوالات برخی از این نمایندگان، می توان به وجود بستگانی از ایشان اشاره داشت که از قِبل این تبدیل وضعیت، منفع خواهند شد، اما آیا احراز التزام عملی به اسلام و یا التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی و یا ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه که همگی از شروط انتخاب شوندگان در هنگام داوطلبی نمایندگی مجلس شورای اسلامی است با مصادیق گفته شده قابل جمع می باشد؟ یعنی آیا می توان متصور شد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی علیرغم؛ حقوق اساسی ملت در انتخاب شغل و ایجاد فرصت برابر در تحصیل آن، در رفع تبعیض ناروا، در برابری و مساوات، در حرمت غصب، در عدالت محوری در جذب و...، طرح سوال یا تذکر یا اظهار نظر یا نوشته دهند؟ اگر بنا بر امکان است پس تکلیف سوگند مصرح در اصل شصت و هفتم قانون اساسی چه خواهد شد؟

مقام معظم رهبری در بخشی از بند 9 سیاست های کلی نظام قانونگذاری بر عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا تاکید فرمودند، اما به نظر می رسد رویه برخی از نمایندگان غیر همسو با این سیاست ها و نیز قانون اساسی و شرع بنا به مصادیق گفته شده باشد. در حالی که نظام قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری در دهه جاری، بیشترین ابطال مقررات دولتی را در حوزه تبدیل وضعیت های استخدامی، معمول داشته اما برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی مرقومه هایی تقاضای بکارگیری افراد در دستگاه های دولتی و یا عمومی غیر دولتی آن هم با علم بر عدم امکان قانونی را دارند و یا از طریق تذکرات به وزراء یا طرح سوال از ایشان، با موضوع تبدیل وضعیت افراد، تلاش می نمایند، یا با هدف انتفاعی خاص و یا با جلب نظر شاغلین متقاضی تبدیل وضعیت، اهدافی انتخاباتی را به نفع خود کسب نمایند.!

بی تردید ایجاد انتظارات خلاف قانون و شرع، صرفاً موجب بد بینی مردم نسبت به ساختار اداری و قانونگذاری کشور می گردد و به جا است که شورای نگهبان قانون اساسی در این فقره نیز ورود جدی داشته باشد چرا که ممیزی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه در مصادیقی که خلاف بیّن شرع و قانون اساسی و سیاست های کلی نظام است، التزام این افراد را به احراز شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی کمرنگ خواهد نمود و آنجاست که تایید چنین افرادی صرفاً به ایجاد هزینه در نظام تقنینی کشور و همچنین آسیب دیدن اعتماد مردم به سیستم منجر شده که این خود مغایر اصل فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی می باشد.