دستگاه قضایی و ضرورت ورود به مساله شهرداری ها

گروه اجتماعی - دکتر سجاد کریمی پاشاکی:گستره وسیع قوانین در کشور، چشم اندازی از تقید به قوانین و استقرار عدالت و رفع تبعیض ها و بی عدالتی ها را متصور می نمود اما، آفت های ناشی از منافع شخصی و گروهی باعث گردید تا تفاسیر و اجتهادات شخصی، دور زدن قوانین و مقررات و حتی دلسوزی های بی جا، باعث شود تا میان هدف و اراده مقنن و آنچه اتفاق می افتد، فاصله ای محسوس حکمفرما شود، به نحوی که نارضایتی از نابرابری و رانت خواری ها و ویژه خواری ها و لابی های کوچک و بزرگ ماحصل عدم اجرای صحیح قوانین شود. از همه اینها بدتر ایجاد بدعت هایی است که تا سالها گریبان نظام اداری کشور را می گیرد و گاهی دهه ها طول می کشد تا یک رویه اشتباه آن هم در صورت رسیدگی در دیوان عدالت اداری، ابطال گردد و مشخص نمی شود این حقوق تضییع شده که ممکن است متعلق مردم باشد و یا بیت المال چگونه باید جبران شود؟

به گزارش بولتن نیوز، سالهای مدیدی است که درب باغ سبز جذب های با رابطه، بر بکارگیری ها با ضابطه در شهرداری ها حاکم شده است و علیرغم تصریح ماده 105 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مبنی بر عدم دخالت اعضای شوراهای اسلامی مبنی بر نصب و عزل کارکنان شهرداری ها و یا دستور بر واگذاری مسئولیت های اجرایی، اما این مداخلات اظهار من الشمس است چرا که یکی از عوامل پنهانی بقای شهرداران، منوط به تبعیت هایی این چنین است. با نگاهی به قوانین اما، مشخص می شود که مقنن چنین امکانی را در شهرداری ها پیش بینی نکرده است، پس چگونه است که امروزه بیش از 300 هزار نفر در شهرداری ها، بدون مبنای قانونی مشغول بکارند و هر روز بر این تعداد افزوده می شود؟ وقتی مشکل از قانون نیست، باید اشکال را در مجریان قانون جستجو کرد.

بر اساس لایحه شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، شهرداری ها تابع قانون استخدام کشوری شدند و در این قانون نحوه استخدام بر دو شکل رسمی و پیمانی است و خلق جذب قراردادی، یک بدعت ناصواب و خلاف شرع در قاموس استخدامی شهرداری هاست که در واقع سازمان شهرداری ها کشور که وفق ماده 62 قانون شهرداری ها وظیفه هماهنگی و آموزش و... را در شهرداری ها دارد، می بایست پاسخگوی این بدعت چندین ساله باشد. هر چند رویه سالهای اخیر این سازمان، چشم پوشی بر قانون و قانونی جلوه دادن این دسته از جذب هایی است که بر خلاف منویات مقام معظم رهبری فاقد رعایت ارکان عدالت محوری است و جالب تر آن که ایجاد رویه های نامیمون و بازی با الفاظ، خلاف قانون بودن این فرایند را توجیه نمی نماید و صرفاً تخلفی روی تخلف و جرمی روی جرایم پیشین است.

آش در امور استخدامی شهرداری ها آنقد شور شده است که صدای خیلی ها را در آورده است. معدود دفاتر شهری استانداری هستند که در برابر این رویه های ناصواب مقاومت می کنند و با توجه به آن درب باغ سبز که امکان ورود به خدمت بی ضابطه را فراهم می آورد، آلودگی به مسئولین و کارگزاران دستگاه های نظارتی نیز سرایت کرده است، زیرا که انتفاع یک یا چند بکارگیری در شهرداری ها، مهر سکوتی بر وظایف نظارتی ایشان خواهد گذاشت. اینجا است که باید سخن مقام معظم رهبری را بازخوانی کرد. ایشان در خطبه های نماز عید فطر سال 1379 فرمودند: "تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است"، مگر ممکن است که سالها بر این تبعیض ناروا در جذب و بکارگیری که امروزه به معضل اساسی شهرداری ها بدل شده است، چشم فرو بست و آن را نادیده گرفت؟ مگر می توان اعتراض افراد جویای کار را که ناراضی از این بکارگیری های خانوادگی، رانتی، باندی، جناحی و گروهی و... هستند را نادیده گرفت؟ مگر می توان صدای مظلوم را شنید و سکوت کرد، آیا وظیفه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، لبیک گویی به مظلومان نیست؟ مقام معظم رهبری طی پاسخ به استفتائی، به کارگیری بدون رعایت قوانین را در حکم غصب دانسته اند، آیا مسئولانی که خود را ملتزم به ولایت فقیه می دانند، بر حرمت غصب مشرف و آگاه هستند؟

آنچه از برایند به کارگیری نیرو غیر مجاز در شهرداری ها مشخص است، طیف عظیمی از افراد است که بعضاً بدون طی مراحل گزینشی در شهرداری ها، امر به بکارگیری شده اند. افرادی که بعضاً شاید در سابقه ایشان، محکومیت ها، انحرافات و حتی شاید با کمی کنکاش ریشه های امنیتی را نیز پیدا نمود. تکثر این تعداد آنچنان زیاد و گسترده است که شاید اگر روزی شنیده شود عوامل گروهک های معاند نیز در شهرداری ها بکارگیری شده اند جای تعجب نباشد! به راستی این وضعیت نابسامان و عدول از قوانین و مقررات خلاف قانون تا کجا باید استمرار داشته باشد و چرا دستگاه های نظارتی و قضایی در این فقره یا ورود نداشته یا ورودی کمرنگ ورود می کنند؟

فاجعه منابع انسانی در شهرداری ها به آن مقدار وسیع است که اگر در هر استان شعبه ویژه قضایی برای رسیدگی به تخلفات متولیان امر، تاسیس شود باز نیز ازدحام کار بسیار خواهد بود. موضوعاتی از قبیل جذب خلاف قانون، تبدیل وضعیت ناروا، ارتقاء، انتصاب، تبانی، تصدیق خلاف واقع و... همگی مُبین بخشی از جرایمی است که باعث صرف وجوه و اموال شهرداری در محل غیر مجاز می گردد و غاصبین را بر اشخاص قانون مند حاکم می کند. فارغ از این اوصاف کیفری، سوال این است که ضربه ای که این بکارگیری های گروهی به اعتماد مردم می زند چگونه قابل جبران خواهد بود؟

نگاهی به قوانین کیفری از جمله ماده 159 قانون مجازات اسلامی، مواد 540، 576 و 598 قانون مجازات اسلامی مشخص می نماید که این دسته از بکارگیری ها، تبدیل وضعیت ها، ارتقاء ها و انتصاباتی که بدون طی فرایند قانونی در شهرداری ها در جریان است وصف کیفری دارد و وفق ماده 72 قانون مجازات اسلامی کلیه مقامات و اشخاص رسمی مکلفند چنین اقداماتی را به فوریت به دادستان گزارش کنند و سایر اشخاص نیز می تواند حسب ماده 64 قانون آیین دادرسی آن را به دادستان حوزه قضایی منعکس نمایند. امروز ضرورت ورود دستگاه قضایی بیش از هر روز دیگر است چرا که برخی متولیان اثرگذار سازمان شهرداری ها خود سبب ساز اوضاع نابسامان منابع انسانی در شهرداری ها هستند. همانگونه که دادستانی مشهد به موضوع استخدام های غیر قانونی ورود و تعقیب کیفری چند تن از مدیران شهرداری مشهد را رقم زد این انتظار از دستگاه قضایی وجود دارد که اقدام دادستانی مشهد را به سایر حوزه های قضایی توسعه دهند و دادرسانی را برای رسیدگی به موضوعات مطروحه در نظر بگیرد که آشنا به قواعد اداری و قوانین و مقررات مربوطه باشند، چرا که این مسیر، قطعاً با فراز و نشیب های پر پیچ و خم و تفاسیر ضد و نقیض از قوانین همراه است.