دولتیان خطا کار امروز، متهمان ردیف اول فردا
گروه سیاسی- مصطفی مطهری: دولت های روحانی رکورد دار ثبت شکایت ها می باشد. در واقع شکایات ها از دولت روحانی و اعضای کابینه اش به حدی بوده که توانسته است در این مورد نیز به مانند موارد دیگر چون سیاسی – اقتصادی – اجتماعی دولت آقای روحانی را رکورد دار کند. بطوریکه دولت های تدبیر و امید توانسته اند در ثبت رکوردهای منفی از همه دولت های پیش از خود پیشی بگیرند و در فاصله چشمگیری از بقیه دولت ها قرار بگیرند.
به گزارش بولتن نیوز، اما موضوع شکایات از اعضای مختلف دولت در طول هشت سال صدارت آنها بر امور اجرایی کشورکه در چهار ساله دوم بیشتر هم شد از جمله موضوعاتی است که نمی توان به راحتی از کنار آن رد شد؛ چرا که این شکایات یا با مسائل امنیتی سروکار دارند و افراد حاضر در دولت مشکل امنیتی داشته و در این باره متهم محسوب می شوند و یا اینکه این شکایات در ارتباط با مواردی چون بر هم زدن و اخلال در امور اساسی از اقتصادی ، سیاسی، محیط زیستی، ارزی و مالی و ... می باشد که نیازمند به شفاف سازی های عمومی در این باره می باشد.
واقعیت امر این است که انتظار مردم از دستگاه قضا برقراری عدالت بدون مماشات است. به عبارت بهتر اقدام عام المنفعه دستکاه عدلیه در این باره پیگیری تمامی این پرونده ها در زمان مقرر است. بطوریکه آن مواردی که اکنون شرایط رسیدگی را دارند بدون وقفه مورد رسیدگی قرار گیرند و بعد از احراز جرم و ابلاغ آن به مجرم بدون هیچ گونه کم و کاستی حکم اجرا گردد و مجرم مجازات شود و در مواردی نیز که زمان و شرایط اجازه بررسی را نمی دهد در زمان مقتضی وارد عمل شوند؛ بطوریکه بلافاصله پس از پایان رسمی دولت به کارش، پرونده ها برای بررسی و مجازات مجرمان به جریان بیافتند.
یاید خاطر نشان کرد که کوتاهی و قصور در بررسی موارد این چنینی نه تنها موجب بی اعتمادی مردم به نظام ودستگاه قضا می شود بلکه سبب خلق بدعت های نادرستی در نزد دولت های بعد خواهد شد. بدان معنا که آنها با این امید و مفروض که عملکرد و فعالیت های غیر قانونی و ضد ملی شان مشمول زمان می شود و به دست فراموشی سپرده خواهند شد در زد و بندهای سیاسی – اقتصادی منافع ملی را فدای منافع فردی و گروهی شان خواهند کرد.
شایان ذکر است که نحوه برخورد قاطع با متخاطیان و مجرمان که خطوط قرمز نظام را نادیده گرفته و منافع ملی را قربانی مطالبات نابه جا و نامشروعشان می کنند سیاسی نبوده و نیست، بلکه موضوع اجرای صحیح عدالت و احقاق حقوق ملی و دفاع از مظلومیت نظام در برابر این گونه وقایع و در نهایت پیشگیری جهت تبدیل آنها به رسومی نادرست در آینده می باشد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
از این حرف ها زیاد زده شده این هم روش . حرفهای منطقی بود.اینجاست که نقش قوه قضاییه و رییس ان مشخص نیشود.و معلوم میشود که جایگاه ایشان از ریاست جمهوری کمتر نیست. وقتی یکی مثل وزیر سابق راه و شهرسازی اومده هر کاری دلش خواسته کرده، هر چی دلش خواسته گفته و نگران بعدش هم نبوده و الان هم طلبکارانه نطق میکنه، بقیه هم به خودشون جرات میدن همین رویه رو داشته باشن و قانونی هم نباشه که جلوشون رو بگیره 
