دولت تدبیر، دولتی فاقد روحیه انقلابی و جهادی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: یکی از مسائلی که در طول این سال ها گریبانگیر نظام و جامعه ما شده است پدیده ای به نام مفاسد اقتصادی است. فساد سازماندهی شده و تعمیمی در بخش اقتصادی موجب شده است تا یک ستاد هماهنگی جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال 80 تشکیل شود. تشکیل این ستاد با حضور روسای قوای سه گانه بعد اعلام و صدور فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب انجام گرفت که مسئولیت برگزاری جلسات و هماهنگی های مربوطه در این باره بر عهده معاون اول رییس جمهور یعنی جناب آقای جهانگیری است.

به گزارش بولتن نیوز، با این حال شواهد نشان می دهد که دولت و آقای جهانگیری علاقه ای به برگزاری این جلسات ندارند؛ بطوریکه آخرین جلسه این ستاد علیرغم حساسیت بالای موضوع و تهدیداتی که از این ناحیه وجود دارند نه تنها خشکانده نشده اند بلکه همان چنان ادامه داشته و بطور پرونده های تازه ای در این خصوص باز می شود. حال جالب اینجاست که بر اساس آیین نامه داخلی ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی جلسات با حضور اعضای آن باید هر سه هفته یکبار برگزار شود، این در حالی است که آخرین جلسه این ستاد در 21 خرداد ماه 98 برگزار شده است.

واقعیت امر این است که فاصله زمانی از برگزاری این جلسات تا امروز نشان دهنده این است که اولویت های دولت تدبیر با نظام و جامعه فرق دارد. این تفاوت ها در اولویت ها موجب شده است تا اسحاق خان جهانگیری نیز بدون توجه به مسئولیت خود در این باره، آن را به بوته فراموشی بسپارد. و این بدان معنا می باشد که در معادلات مبارزه با فساد اقتصادی دولت علاوه بر داشتن تفاوت ها در اولویت ها با نظام و مردم، علاقه ای به هماهنگی با سایر قوا و دستگاه ها در این باره ندارد حال چگونه می خواهد هماهنگ کننده باشد.

سوال این است که عدم توجه به برگزاری این جلسات از سوی دولت به عنوان متولی آن چیست؟ ایا واقعا مبارزه با مفاسد اقتصادی برای دولت اهمیتی ندارد؟ اگر ندارد اولویت آنها چه بود که 700 روز است از برگزاری آخرین جلسه آن می گذرد؟

آنچه مسلم و بدیهی است عدم برگزاری این جلسات، با موضوعات مختلفی در شیوه مدیریت و رویکرد سیاسی دولت مرتبط است. در واقع اگر بپذیریم که دولت در عرصه اداره کشور، دارای مدیریت و توانمندی های مدیریتی می باشد به نوعی به پاسخ عدم برگزاری این جلسات خواهیم رسید؛ چرا که در این پاسخ دولت در حال ساماندهی موارد مرتبط با موضوع می باشد. اما واقعیت نشان می دهد که نه مدیریتی وجود دارد و نه دغدغه ای برای مدیریت و حل و فصل موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی. در واقع عدم روحیه همکاری دولت با دیگر قوا از یکسو و جدا دانستن خود از آنها از سوی دیگر موجب شده است تا دولت بار مسئولیت خطیر مذکور را بدون هرگونه توجیهی بر زمین بگذارد. مضافاً اینکه دولت بر خلاف سایر بخش های نظام تمام امید خود را به غرب بسته است و هرگز به سامان داخلی و مبارزه با ناهنجاری های آن در عرصه اقتصادی و ... اهمیتی نداده است. نباید فراموش کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدوین برنامه هایی در قالب صورتجلسات می باشد که با متخاطیان برخورد سریع صورت گیرد. این در حالی است که روحیه فساد پروری در نزد نزدیکان دولت بیش از فساد ستیزی آنها است. نکته دیگر اینکه مبارزه با فساد نیازمند روحیه جهادی – انقلابی است؛ این در صورتی می باشد که دولت نه تنها دارای روحیه جهادی و تلاشگر نیست بلکه نشان داده در ادره امور نیز منفعل است چه برسد به مبارزه با فساد؛ به علاوه اینکه باید تأکید کرد که مبارزه با مفاسد اقتصادی روحیه انقلابی می خواهد که تا بدون هرگونه مماشاتی جهت برداشتن موانع در این مسیر و برقراری قسط تلاش کرد، در حالیکه دولت تدبیر باتوجه به سوابق نزدیک به 8 سال تصدی اش نشان داده که نه تنها فاقد این روحیه است بلکه دارای اشرافیت مآبی نیز می باشد که نقطه مقابل روحیه انقلابی است که خواهان تغییر است.

بنابراین وظیفه این ستاد که خشکاندن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره گشا در این باره جهت ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و برقراری هماهنگی میان سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است از سوی دولت و مسئول برگزاری آن(اسحاق خان جهانگیری) مسکوت مانده و به بوته فراموشی سپرده شده است؛ چون که دولت ... .