همه آنچه که از تصمیمات تجاری ترامپ باید بدانیم

گروه بین الملل: در دنیای پرتلاطم اقتصاد جهانی، تصمیمات اخیر رئیس جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، در زمینه وضع تعرفه‌های جدید تجاری، زلزله‌ای در روابط بین‌المللی و بازارهای مالی ایجاد کرده است. این تصمیمات که در آوریل ۲۰۲۵ اعلام شدند، نشان‌دهنده چرخشی اساسی در سیاست‌های تجاری آمریکا و احتمالاً شروع عصری جدید در تجارت جهانی است.

مروری بر تصمیمات تعرفه‌ای اخیر

به گزارش بولتن نیوزدر دوم آوریل ۲۰۲۵، رئیس جمهور ترامپ فرمان اجرایی را امضا کرد که به موجب آن تعرفه حداقل ۱۰ درصدی بر تمام واردات آمریکا اعمال شد، همراه با تعرفه‌های بالاتر برای واردات از ۵۷ کشور خاص. این تعرفه عمومی از ۵ آوریل اجرایی شد، درحالی‌که تعرفه‌های خاص برای کشورهای هدف که بین ۱۱ تا ۵۰ درصد متغیر بودند، از ۹ آوریل به اجرا درآمدند.

او در این فرمان، شرایط را به عنوان "شرایط اضطراری ملی" توصیف کرد که از کسری تجاری بزرگ و مداوم ایالات متحده ناشی می‌شود. ترامپ اظهار داشت: "کسری تجاری بزرگ و مداوم سالانه کالاهای آمریکا، که در ۵ سال گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۴ به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است، این عدم تعادل تجاری منعکس‌کننده عدم تقارن در روابط تجاری است که به ضعف ظرفیت تولید داخلی، به ویژه پایگاه صنعتی و دفاعی آمریکا کمک کرده است."

اما در چرخشی دراماتیک، ترامپ در ۹ آوریل اعلام کرد که تعرفه‌های خاص کشوری را به نرخ جهانی ۱۰ درصد برای همه شرکای تجاری به استثنای چین کاهش می‌دهد. در همان زمان، تعرفه بر واردات از چین به میزان قابل توجهی افزایش یافت و به ۱۲۵ درصد رسید.

تمرکز بر چین: تشدید جنگ تجاری

چین از توجه خاصی در سیاست تعرفه‌ای جدید برخوردار شده است. در حالی که اکثر کشورها در نهایت از تعرفه‌های سنگین معاف شدند، نرخ تعرفه برای واردات چینی به ۱۲۵ درصد افزایش یافت - افزایشی چشمگیر که نشان‌دهنده تشدید تنش‌های تجاری بین دو بزرگترین اقتصاد جهان است.

در پاسخ، چین اقدامات تلافی‌جویانه‌ای را اتخاذ کرد. در ۹ آوریل، دولت چین اعلام کرد که تعرفه‌های خود بر کالاهای آمریکایی را به ۸۴ درصد افزایش می‌دهد. این تعرفه‌ها از ساعت ۱۲:۰۱ بعد از ظهر به وقت پکن در ۱۰ آوریل اجرایی شدند. همچنین چین هشدارهای سفر جدیدی برای شهروندان خود در مورد سفر به ایالات متحده صادر کرد.

در فرمان اجرایی ۸ آوریل خود، رئیس جمهور ترامپ بیان داشت: "به رسمیت شناختن این واقعیت که چین اعلام کرده است در پاسخ به فرمان اجرایی ۱۴۲۵۷ علیه ایالات متحده اقدام تلافی‌جویانه خواهد کرد"، و به همین دلیل تعرفه‌های چین را افزایش داد.

تأثیرات اقتصادی گسترده

بر اساس مطالعه مدل بودجه پن وارتون (PWBM)، تعرفه‌های اولیه ترامپ (از ۸ آوریل ۲۰۲۵) میزان تولید ناخالص داخلی را حدود ۸ درصد و دستمزدها را ۷ درصد کاهش می‌دهد. طبق این پژوهش، یک خانوار با درآمد متوسط با ضرر ۵۸ هزار دلاری در طول عمر مواجه می‌شود.

این تعرفه‌ها در طول دهه آینده بیش از ۵.۲ تریلیون دلار درآمد جدید ایجاد خواهد کرد، حتی پس از در نظر گرفتن کاهش تقاضای واردات به دلیل قیمت‌های بالاتر. در ۳۰ سال آینده، انتظار می‌رود تعرفه‌ها درآمدی معادل ۱۶.۴ تریلیون دلار ایجاد کنند.

با این حال، هزینه اقتصادی این سیاست‌ها قابل توجه است. محققان اشاره می‌کنند که "بسیاری از مدل‌های تجاری و اقتصاد کلان موجود نمی‌توانند آسیب کامل ناشی از تعرفه‌ها را منعکس کنند" و افزودند که "تعرفه‌های بزرگتر همچنین جریان‌های سرمایه بین‌المللی را کاهش می‌دهند و تقاضای جهانی برای اوراق خزانه‌داری آمریکا را کاهش می‌دهند."

همچنین این مطالعه نشان می‌دهد که تعرفه‌ها از افزایش مالیات بر شرکت‌ها که درآمد مشابهی ایجاد می‌کند، مخرب‌تر هستند: "با وجود اینکه افزایش نرخ مالیات شرکت‌ها عموماً به عنوان عاملی بسیار مختل‌کننده اقتصادی دیده می‌شود، تعرفه‌ها تولید ناخالص داخلی و دستمزدها را بیش از دو برابر کاهش می‌دهند."

واکنش‌های بین‌المللی

واکنش‌های جهانی به این تصمیمات تعرفه‌ای متفاوت بوده است. اتحادیه اروپا از تصمیم ترامپ برای مکث در تعرفه‌های "متقابل" علیه چندین کشور استقبال کرد. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا گفت: "این گامی مهم به سوی ثبات اقتصاد جهانی است. شرایط روشن و قابل پیش‌بینی برای عملکرد تجارت و زنجیره‌های تأمین ضروری است."

گروه آسه‌آن متشکل از ۱۰ عضو متعهد شد که در پاسخ به تعرفه‌های کاخ سفید هیچ اقدام تلافی‌جویانه‌ای اعمال نکند و برای "گفتگوی صریح و سازنده" با واشنگتن در مورد روابط تجاری تلاش کند. آن‌ها در بیانیه‌ای اعلام کردند: "ما ایالات متحده را به عنوان یک شریک اقتصادی دیرینه و ارزشمند آسه‌آن می‌دانیم" و افزودند: "ما متعهد به حفاظت از منافع اقتصادی آسه‌آن و همچنین حفظ روابط تجاری قوی و متقابلاً سودمند با ایالات متحده هستیم."

کره جنوبی اعلام کرد که تلاش‌ها برای کاهش نرخ‌های تعرفه در مذاکرات با واشنگتن را پس از تماس تلفنی هان داک-سو، رئیس‌جمهور موقت با رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، تسریع خواهد کرد. کره جنوبی، که در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۲۷.۸ میلیارد دلار به ایالات متحده صادر کرد، پیش از لغو موقت ترامپ در ۹ آوریل، با نرخ تعرفه ۲۵ درصدی مواجه شده بود.

چشم‌انداز آینده

علیرغم مکث ۹۰ روزه در تعرفه‌های گسترده، نگرانی‌های زیادی در مورد تأثیرات بلندمدت این سیاست‌ها وجود دارد. تحلیلگران دویچه بانک هشدار می‌دهند که "حتی اگر تعرفه‌ها به طور دائم تعلیق شوند، آسیب به اقتصاد از طریق یک احساس دائمی عدم قابلیت پیش‌بینی در سیاست وارد شده است."

جورج ساراولوس از دویچه بانک اشاره می‌کند: "رویدادهای چند هفته گذشته در میان شرکای اقتصادی جهانی در طول مذاکرات آتی در مورد تجارت و در واقع برای سال‌های متمادی طنین‌انداز خواهد بود. تمایل به ایجاد استقلال استراتژیک بیشتر از ایالات متحده در تمام جبهه‌ها ماندگار خواهد بود."

بیل اکمن، سرمایه‌گذار میلیاردر، معتقد است که چین به عنوان نتیجه تنش‌های تجاری فزاینده و اعمال تعرفه با ایالات متحده "به عنوان یک بازیگر بد منزوی شده است." او در پستی در شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: "هر شرکت آمریکایی فوراً زنجیره‌های تأمین خود را از چین به ایالات متحده یا به شرکای تجاری ایالات متحده منتقل می‌کند که احتمالاً قراردادهای تعرفه‌ای مطلوبی با ایالات متحده منعقد می‌کنند. زمان به نفع چین نیست."

تاثیر بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها

مطالعات نشان می‌دهد که تعرفه‌ها تأثیر قابل توجهی بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها در ایالات متحده خواهند داشت. بر اساس تحلیل PWBM، هر خانوار، صرف نظر از زمان تولد یا سطح درآمد، متضرر خواهد شد.

دامنه ضررها بزرگ است، از ۹،۰۰۰ دلار برای یک خانوار ۸۰ ساله در پایین‌ترین پنجک درآمدی (زمانی که بار مالیاتی بین مصرف‌کنندگان و مشاغل تقسیم می‌شود) تا ۲۰۵،۰۰۰ دلار برای یک خانوار ۸۰ ساله در بالاترین پنجک درآمدی (زمانی که مصرف‌کنندگان تمام بار مالیاتی را متحمل می‌شوند).

علاوه بر این، با کاهش واردات به میزان ۶.۹ تریلیون دلار در دهه آینده، مشاغل آمریکایی به ویژه در بخش‌های صنعتی که به واردات قطعات و مواد اولیه وابسته هستند، ممکن است با چالش‌های قابل توجهی مواجه شوند.

نتیجه‌گیری: تغییر شکل اقتصاد جهانی

تصمیمات تعرفه‌ای اخیر ترامپ نشان‌دهنده تغییری اساسی در سیاست تجاری آمریکا است که می‌تواند نظم اقتصادی بین‌المللی را برای سال‌های آینده شکل دهد. با ادامه افزایش تنش‌ها با چین و تلاش سایر کشورها برای سازگاری با رویکرد جدید آمریکا به تجارت جهانی، ما شاهد ظهور پویایی جدیدی در روابط اقتصادی بین‌المللی هستیم.

این سیاست‌ها با هدف اعلام شده تقویت تولید داخلی آمریکا و کاهش کسری تجاری طراحی شده‌اند، اما همانطور که تحلیل‌ها نشان می‌دهند، هزینه‌های اقتصادی آن‌ها می‌تواند قابل توجه باشد. در حالی که برخی از صنایع داخلی ممکن است از محافظت بیشتر در برابر رقابت خارجی سود ببرند، مصرف‌کنندگان و بسیاری از کسب‌وکارها احتمالاً با قیمت‌های بالاتر و اختلال در زنجیره‌های تأمین مواجه خواهند شد.

همانطور که جهان با این واقعیت جدید سازگار می‌شود، پرسش اصلی این است که آیا این تصمیمات تعرفه‌ای به هدف اعلام شده خود - تقویت موقعیت اقتصادی آمریکا - دست خواهند یافت، یا منجر به دوره‌ای از بی‌ثباتی اقتصادی و تفرقه بیشتر در اقتصاد جهانی خواهند شد. آنچه مشخص است این است که ما وارد عصر جدیدی از سیاست تجاری شده‌ایم که پیامدهای آن فراتر از مرزهای آمریکا خواهد بود.