مبارزه با رانت خواری به سبک بورس های کالایی

گروه اقتصادی - از سال 92 با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، شاهد حمایت ویژه دولتمردان از بورس کالای ایران با اعطای وظایف مهمی همچون آزادسازی قیمت کالاهای استراتژیک و تنظیم بازار کالای کشور هستیم.

 به گزارش بولتن نیوز، صرف نظر از تفکرات عجیب محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت که همچنان در سودای معاملات حواله ای و مستقیم پتروشیمی هاست، رویکرد کلی دولت نسبت به این رکن بازار سرمایه کاملا مثبت بوده است.

 حتی دولت در سیاستهای خود در «بسته خروج از رکود غیرتورمی»، به طور مستقیم پنج ماموریت ویژه را برای بورس کالا در نظر گرفت.

 «فعال سازی ظرفیت ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی»، «استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران برای فروش املاک و مستغلات بانک ها و موسسات دولتی»، « تقویت بورس های کالایی و حمایت از مکانیزم عرضه و تقاضا برای کشف قیمت ها در مورد کالاهای پذیرفته شده»، «تغییر نقش دستگاه های دولتی متولی در تنظیم بازار کالاها از تعیین کننده سقف قیمت ها به پایش کننده بازار و اخذ تصمیمات و سیاست های مناسب جهت حفظ بازار در شرایط رقابتی»، « تقویت معاملات سلف موازی و گواهی سپرده کالایی در بورس های کالا» و « پیش فروش فراورده های نفتی به صورت سلف در بازار بورس کالایی » از وظایف مهمی است که دولت اجرای آنها را بر عهده بورس کالای ایران قرار داده است.

 به این ترتیب حمایت های ویژه و در دستور کار قرار گرفتن استفاده از ظرفیت های بورس کالا در اقتصادی ملی، نوید آن را می دهد که این بورس در مسیر شفاف سازی فعالیت ها و معاملات و سوق به بازار آزاد، مبارزه با رانت و فساد و تقویت تولید و در مجموع حمایت از صنایع و تولید با سرعت بیشتری حرکت کند.

در همین راستا، بد نیست نگاهی به تجربه اندونزی و حمایت دولت این کشور از بورس کالا بیاندازیم. براساس این گزارش، اندونزی بزرگترین تولیدکننده قلع در دنیاست و تا سال گذشته قلع تولیدی در این کشور توسط واسطه ها و دلالان مالزیایی و اروپایی با پایین ترین قیمت خریداری و سپس روی تابلوی بورس هایی مانند لندن کشف نرخ و معامله ثانویه می شد.

در واقع اندونزی هیچ نقشی در نرخ گذاری قلع تولیدی خود نداشت، اما بورس اندونزی با حمایت قاطع دولت این کشور راه را بر رانت خواری و فسادی که در این بخش حکمفرما بود، بست و کشف نرخ و صادرات قلع را مستقیما به بورس اندونزی واگذار کرد.

همین امر کافی بود تا سیل سرمایه گذاران، متقاضیان ایجاد دفاتر کالایی خارجی و حتی برخی بورسها مانند لندن راه خود را به جاکارتا باز کند. با این تفاسیر بورس کالای  اندونزی تجربه بسیار موفقی در ایجاد مرجع قیمتی برای قلع تولیدی این کشور داشته و در تلاش است همین سناریو را برای کائوچو نیز اجرایی کند.