وزیری که خودش را مات کرد!

گروه اقتصادی -  رییس جلسه محمد شریعمتداری بود و حتی از مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور نیز برای حضور در این نشست دعوت به عمل آمده بود. موضوع اصلی این نشست بازهم به بحث تکراری مربوط می شود که با کلی امید از سوی شخص محمدرضا نعمت زاده مطرح شد.

به گزارش بولتن نیوز ، عرضه محصولات پتروشیمی خارج از سیستم بورس کالای ایران و به صورت حواله ای، همان داستان قدیمی است که از زمان تکیه زدن پیر صنعت پتروشیمی بر مسند وزارت صنعت، بر سر زبان ها افتاد.

نعمت زاده دیروز به گمان اینکه چون خودش راوی استدلال های خروج محصولات از بورس کالاست، با اعتماد به نفس کامل راهی ستاد هدفمندی یارانه ها شد؛ غافل از اینکه فلسفه وجودی بورس ها و ثمرات آن حتی در اقتصاد توسعه نیافته کشور ما آنقدر بالا بوده که سایر وزرا و مسوولان حاضر در جلسه برای چندمین بار با ایده در ذهن وزیر صنعت مخالفت می کنند.

جالب اینجاست که بدانیم پرونده خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا کمتر از دو ماه پیش نیز از سوی مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت به ستاد تنظیم بازار برده شد اما در زمان رای گیری، تنها یک دست به نشانه مخالفت با عرضه محصولات در بورس کالا بالا رفت و آن، همان یک نماینده وزارت صنعت بود.

به این ترتیب در شرایطی که مهر ستاد تنظیم بازار هنوز خشک نشده، این بار وزیر شخصا به میدان آمد تا با وجود مصوبه مجلس و دولت و مخالفت کارشناسان،  یک تنه حرف خود را به کرسی بنشاند. سوال اینجاست که آیا وزیر صنعت در این شرایط حساس اقتصاد کشور، دغدغه ای بزرگتر از بازگشت معاملات مواد پتروشیمی به سیستم ناکارآمد حواله ای ندارد؟

به هرحال پس از مطرح شدن استدلال های نعمت زاده در جلسه دیروز ستاد هدفمندی یارانه ها و بررسی و تبادل نظر حاضران، در پایان بازهم هیچ یک از اعضای ستاد هدفمندی موافق عرضه محصولات پتروشیمی به طور مستقیم و خارج از بورس کالا نبودند.

 اما این پایان کار نبود و داستان زمانی جالب تر می شود که درست امروز – یعنی فردای نشست ستاد هدفمندی یارانه ها – نشست خبری وزیر صنعت برگزار می شود که به گفته یک منبع آگاه نیت اصلی از برگزاری این نشست مطبوعاتی، اعلام خبر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا بوده که برنامه ریزی دقیق وزیر با مخالفت قاطع ستاد هدفمندی یارانه ها به سنگ خورد.

البته با این وجود پیر صنعت پتروشیمی بازهم در این نشست از لزوم عرضه مستقیم مواد اولیه پتروشیمی بین واحد های تولیدی و پتروشیمی ها و همچنین وجود برخی واسطه ها در بورس کالا سخن گفت. نعمت زاده در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: باید شرایط برای انعقاد قراردادهای حدود یک سال میان خریداران و فروشندگان مواد اولیه فراهم شود تا تولیدکنندگان دغدغه تامین مواد اولیه را نداشته باشند.

همچنین وی در پاسخ به پرسش یک خبرنگار که آیا با خروج محصولات از بورس کالا و معاملات مستقیم، فروش مواد پتروشیمی به صورت انحصاری دنبال نمی شود؟ گفت: خیر، کلا بین 100 تا 200 مصرف کننده عمده مواد اولیه پتروشیمی داریم که آنها می توانند در رقابت با یکدیگر مانع از ایجاد انحصار در بازار شوند.

اول اینکه همان طور که مسوولان بازار سرمایه بارها اعلام کرده اند، امکان انعقاد قراردادهای بلند مدت و حتی بیش از یک سال در بورس کالای ایران فراهم است و واحدهای تولیدی می توانند به عنوان خریدار، از تحویل به موقع مواد مورد نیازشان در زمان و کیفیت مشخص آن هم با قیمتی که در قرارداد ذکر می شود مطمئن باشند.

نکته دوم به مطرح کردن بحث وجود واسطه ها در بورس کالا مربوط می شود؛ آقای وزیر، شما بهتر از هر کسی می دانید که تک تک خریدارانی که مجوز خرید محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران را دارند، از سوی وزارتخانه و سازمان وزارت صنعت، معدت و تجارت استان ها (سامانه بهین یاب) مجوز حضور در بورس را گرفته اند.

پس شما با اعلام حضور واسطه ها در بورس کالا عملا خودتان را زیر سوال برده اید. امروز هم به بهانه وجود همین واسطه ها و نرسیدن مواد اولیه به دست مصرف کننده به دنبال خروج مواد پتروشیمی از بورس کالا هستید. و اما نکته سوم اینکه شما از وجود بین 100 تا 200 مصرف کننده عمده مواد اولیه پتروشیمی سخن می گویید! آقای وزیر اگر کل مصرف کنندگان اصلی همین تعداد هستند، پس چرا آن ها را به بورس معرفی نمی کنید تا چندین برابر این تعداد با محوز سامانه بهین یاب  متقاضی دریافت محصول از بورس کالا نباشند.

در اینجا ذهن ها به یاد گفته های نمایندگان مجلس از عضویت پیدا و پنهان نعمت زاده در هیات مدیره چندین شرکت پتروشیمی می افتد تا جایی که در بهمن سال گذشته بحث استیضاح وزیر صنعت به‌دلیل عضویت در هیئت مدیره ۱۸ شرکت، ایجاد زمینه رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و بی‌توجهی به یک مصوبات هیئت دولت مطرح بود.

حتی نادر قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز چندی پیش در گفت و گو با «بولتن نیوز» به وضوح اعلام کرد که وزارت صنعت جدیتی برای مقابله با دلالان پتروشیمی ندارد.

دست آخر اینکه به نظر می رسد انتصاب لقب «پاشنه آشیل دولت» به محمدرضا نعمت زاده از سوی برخی کارشناسان کم کم در حال تحقق بوده و خود دولت باید فکری به حال دور زدن مصوبات دولت و مجلس، از سوی وزیر کهنه کار کابینه باشد.