پرونده سیف و عراقچی؛ از 20 سال زندان تا تبرئه کامل!
گروه اقتصادی: پرونده ولی‌الله سیف و احمد عراقچی، دو مدیر ارشد سابق بانک مرکزی در دولت حسن روحانی، یکی از جنجالی‌ترین و پرابهام‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر ایران است که نه‌تنها نظام قضایی، بلکه کل ساختار تصمیم‌گیری و نظارت اقتصادی کشور را زیر سؤال برده است. این پرونده، که با اتهامات سنگین مداخله در بازار غیررسمی ارز و اخلال در نظام اقتصادی آغاز شد، با فراز و نشیب‌هایی عجیب و تصمیماتی متناقض، به تبرئه کامل متهمان در سازمان تعزیرات حکومتی ختم شد. اما این پایان، بیش از آنکه پاسخی به ابهامات بدهد، پرسش‌های جدیدی را مطرح کرده است: آیا واقعاً عدالت اجرا شد یا این پرونده صرفاً میدان تسویه‌حساب‌های سیاسی و فشارهای پشت‌پرده بود؟
به گزارش بولتن نیوز، ماجرا از سال‌های 1396 و 1397 شروع شد، زمانی که بحران ارزی ایران به اوج خود رسید. سیف، رئیس بانک مرکزی، و عراقچی، معاون ارزی، به دلیل تصمیمات بحث‌برانگیزی مانند فروش غیرشفاف ارز در بازارهای غیررسمی و همکاری با دلالانی مانند سالار آقاخانی، زیر ذره‌بین قرار گرفتند. قوه قضاییه، که در آن زمان به دنبال نمایش قدرت در مبارزه با مفسدان اقتصادی بود، این دو را به اتهاماتی از جمله «اخلال در نظام اقتصادی» و «قاچاق ارز» متهم کرد. در اولین رأی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، آن‌ها به 20 سال حبس و جریمه‌ای سنگین‌تر از 1000 میلیارد تومان محکوم شدند. این احکام، که غیرقابل تجدیدنظر بودند، به‌عنوان نمادی از عزم قوه قضاییه برای برخورد با سوءمدیریت معرفی شدند.
اما همین جا اولین شکاف‌ها پدیدار شد. چرا دادگاهی که قرار بود «ویژه» و «قاطع» باشد، احکامی صادر کرد که نه‌تنها فاقد شفافیت بودند، بلکه به سرعت با اعتراضات گسترده روبه‌رو شدند؟ آیا این احکام بر اساس مستندات دقیق یا صرفاً تحت فشار افکار عمومی و اهداف سیاسی صادر شده بودند؟
چرخش‌های عجیب قضایی: از نقض رأی تا ارجاع به تعزیرات
ماجرا وقتی پیچیده‌تر شد که سیف و عراقچی، با حمایت احتمالی از «مقامات عالی»، درخواست اعاده دادرسی کردند. دیوان عالی کشور، برخلاف انتظار، احکام اولیه را نقض کرد و پرونده را به دادگاه هم‌عرض ارجاع داد. در محاکمه دوم، باز هم شاهد صدور احکامی سنگین‌تر بودیم، اما این رأی نیز با اعتراض متهمان به دیوان عالی رفت و بار دیگر نقض شد. این چرخش‌های پی‌درپی، بیش از آنکه نشان‌دهنده دقت قضایی باشد، تردیدهایی درباره نفوذ سیاسی و عدم استقلال قوه قضاییه ایجاد کرد.
اما نقطه اوج این داستان، تصمیم غیرمنتظره دادگاه سوم بود. این دادگاه، به شکلی شگفت‌آور، اعلام کرد که اتهامات سیف و عراقچی «غیرقضایی» هستند و رسیدگی به آن‌ها خارج از صلاحیت قوه قضاییه است! این تصمیم، که بسیاری آن را تلاشی برای فرار از مسئولیت یا تحت فشار قرار گرفتن دانستند، پرونده را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داد؛ نهادی که معمولاً با تخلفات اداری و اقتصادی کم‌اهمیت‌تر سروکار دارد.
در نهایت، سازمان تعزیرات حکومتی، پس از بررسی‌هایی که جزییات آن هرگز به‌طور کامل منتشر نشد، سیف و عراقچی را از کلیه اتهامات تبرئه کرد. این تصمیم، که بسیاری آن را «نتیجه لابی‌های سیاسی» نامیدند، موجی از انتقادات را برانگیخت. چگونه دو مدیری که زمانی به «تضییع 30 میلیارد دلار» و «برهم زدن بازار ارز» متهم شده بودند، ناگهان بی‌گناه اعلام شدند؟ آیا مستندات اولیه علیه آن‌ها جعلی بود یا فشارهای سیاسی باعث شد تا پرونده به این شکل مختومه شود؟
این تبرئه، بیش از هر چیز، به نظام قضایی و اقتصادی ایران آسیب زد. اگر سیف و عراقچی واقعاً بی‌گناه بودند، چرا در وهله اول به چنین احکام سنگینی محکوم شدند؟ و اگر گناهکار بودند، چرا نهایتاً تبرئه شدند؟ نبود شفافیت در فرآیند قضایی و عدم انتشار مستندات دقیق، تنها به افزایش شایعات و تئوری‌های توطئه دامن زد. برخی منابع، از جمله پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، مدعی شدند که دخالت مستقیم مقامات ارشد، از جمله رهبر ایران، در این پرونده نقش داشته است، اما این ادعاها هیچ‌گاه به‌طور رسمی تأیید یا تکذیب نشدند.
پرونده سیف و عراقچی، بیش از یک رسوایی اقتصادی، نشان‌دهنده بحران ساختاری در نظام تصمیم‌گیری و نظارت ایران است. اولاً، تصمیمات بانک مرکزی در آن دوره، از جمله مداخله در بازار غیررسمی ارز، خود نشان‌دهنده فقدان یک استراتژی شفاف و علمی برای مدیریت بحران بود. ثانیاً، واکنش قوه قضاییه و چرخش‌های متعدد در احکام، سؤال‌هایی جدی درباره استقلال این قوه و تأثیر عوامل سیاسی بر آن ایجاد کرد.
از سوی دیگر، تبرئه نهایی در سازمان تعزیرات، که نهادی با صلاحیت محدودتر از دادگاه‌های قضایی است، بیشتر به یک «راه‌حل سیاسی» شبیه بود تا یک تصمیم قضایی. این اقدام نه‌تنها اعتماد عمومی به نظام قضایی را کاهش داد، بلکه پیام روشنی به مفسدان بالقوه فرستاد: اگر حمایت‌های کافی داشته باشید، می‌توانید از هر اتهامی رهایی یابید.
پایان پرونده سیف و عراقچی با تبرئه آن‌ها ممکن است برای برخی بسته شده باشد، اما برای افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی، این پرونده همچنان مملو از سؤال‌های بی‌پاسخ است. آیا واقعاً عدالت اجرا شد یا این پرونده صرفاً ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی بود؟ نقش دیگر مقامات ارشد در این ماجرا چه بود؟ و مهم‌تر از همه، چه تضمینی وجود دارد که چنین سوءمدیریت‌ها و رسوایی‌هایی در آینده تکرار نشوند؟
این داستان، که از بانک مرکزی تا دادگاه و تعزیرات کشیده شد، نه‌تنها سرنوشت دو مدیر را تغییر داد، بلکه تصویری تاریک از شفافیت و سلامت نظام اقتصادی و قضایی ایران ارائه کرد. تا زمانی که این سؤال‌ها پاسخ داده نشوند، پرونده سیف و عراقچی نه‌تنها بسته نخواهد شد، بلکه به نمادی از ناکارآمدی و ابهام در ساختار قدرت ایران تبدیل خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
