اصرار بر بی قانونی یک رکن کابینه دولت

گروه اقتصادی- روحانی با اشاره به اینکه صحبت کردن از قانون و قانون مداری برای برخی تلخ به نظر می رسد، اظهار داشت: "نمی دانم چرا وقتی از قانون صحبت می کنیم برخی ناراحت می شوند و به مذاقشان خوش نمی آید که از قانونگرایی صحبت شود. قانون را باید برای همه یکسان اجرا کرد اما این گروه وقتی از قانون صحبت می‌شود، می گویند حاشیه سازی نکنید، با این حساب وقتی صحبت از قانونگرایی، حاشیه سازی باشد حتما باید متن را انحصار و رانت خواری در نظر گرفت."

به گزارش بولتن نیوز،این گفته ها فعالان بازار سرمایه و پتروشیمی را به یاد پرونده قطوري از مقاومت های سرسختانه برخی افراد می اندازد که بدون توجه به "قانون"، سعی در خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران دارند. این بحث آنقدر طی دو سال اخیر تکرار شده و به دليل نبود توجيهي منطقي و صرفا به علت تامين منافع عده اي خاص و در تضاد كامل با منافع ملي، هربار با مخالفت جدي مسوولان دولتي و تصميم گير روبه رو شده است؛ در اين بين شواهد نشان مي دهد که آن افراد قانون گریز، کماکان به دنبال راهکاری برای خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالای ایران هستند و قصد كوتاه آمدن ندارند. جالب است که بدانید، طرح خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالا از ابتدای امسال دو بار به صورت کاملا جدی در کارگروه تنظیم بازار و ستاد هدفمندی یارانه ها مطرح شد که این اقدام در هر دو جلسه رای نیاورد و با "نه قاطع" اعضا روبه رو شد.

به اعتقاد کارشناسان تنها عاملی که برای اصرار خروج معاملات پتروشیمی از بورس کالای ایران به ذهن خطور می کند، همان گفته رییس جمهوری یعنی فرار از شفافیت در فعالیت های اقتصادی است. بازار پتروشیمی با ارزش بالایی که دارد طی سال های اخیر با رانت های عظیمی روبه رو بود که با راهیابی محصولات پتروشیمی در بورس کالا از سال 86، بازار دلالی، واسطه ای و روابط های پشت پرده جای خود را به معاملاتی شفاف، قابل رصد و قانونمند داده است.

به عبارت ساده تر بورس کالا، نان دلالان پتروشیمی را آجر کرده و به این ترتیب مقاومت های موجود در این مسیر جای تعجب ندارد. نکته جالبی که در خصوص گفته های رییس جمهوری وجود داشت، اعلام جز به جز خصوصیت های بورس کالای ایران به عنوان بازاری برای جلوگیری از رانت و عدم شفافیت است، به طوریکه رییس جمهوری می گوید: "لازم است که اطلاعات فعالیت های اقتصادی به طور کامل روی سایت ها قرار گیرد و همه مردم از آن آگاه باشند که خود این کار یکی از راه های مبارزه با فساد خواهد بود" فعالان بازار سرمایه و صنایع مختلف به خوبی می دانند که از معدود بازارهایی که کلیه اطلاعات آن به صورت لحظه ای و آنلاین در اختیار همه مردم قرار دارد، بازار سرمایه است. پس چه طور می شود که برخی افراد حتی در داخل بدنه دولت سعی در دور زدن مصوبه دولت دارند آن هم در شرايطي که رییس دولت خصوصیت آن بازار را نمود بارز شفافیت و جلوگیری از رانت می داند.

رشد 2 برابری قیمت چند قلم کالا
همه این موارد در حالی است که یک مقام عالی رتبه در صنعت پتروشیمی دراین باره به بولتن نیوز می گوید: پیش تر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالای ایران با دخالت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مواجه می شد، اما در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت به زیر مجموعه خود یعنی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرده است که از دخالت در این امور بپرهیزد، از این رو چند شرکت پتروشیمی كه شفافيت معاملات بورس كالا را به نفع خود نمي دانند نگرانی در خصوص عدم عرضه در بورس کالا ندارند.

از طرف دیگر برخی از کارشناسان بازار اعلام کرده اند، برخی از مجتمع های پتروشیمی به پشتوانه وزیر صنعت چند قلم کالای خود را طی سال جاری در بورس کالا عرضه نکرده و یا به میزان قابل توجهی کاهش داده اند که این موضوع سبب شده تا نرخ آن محصولات در بازار آزاد به شدت افزایش یابد. به طوریکه چند مجتمع پتروشیمی تولیدکننده این کالاها طی ماه های اخیر محصولات را با دو برابر قیمتی که در بورس کالا عرضه می کردند، به مصرف کنندگان تحویل می دهند.
این مقام آگاه و موثق در صنعت پتروشیمی اعلام کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی در خصوص خروج تدریجی محصولات پتروشیمی از بورس کالا نیز اعلام کرده است که اگر افرادی در خصوص عدم عرضه کالایی شکایت دارند، می توانند به شرکت ملی صنایع پتروشیمی مراجعه کنند و به صورت کتبی شکایت کنند، در غیر این صورت آنها وظیفه ای برای رسیدگی به عدم عرضه محصولات در بورس ندارند.

در پایان گفتنی است، در مصوبه 28/12/1390 ستاد هدفمندی یارانه ها آمده است؛ کلیه مجتمع های تولیدی دولتی و غیر دولتی محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی، موظفند محصولات تولیدی خود را از طریق بورس کالا عرضه نمایند.

همچنین براساس مصوبه تیر ماه سال 93 وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای احتساب نرخ محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران از ارز مبادله ای به ارز آزاد تغییر یافت تا همه مجتمع های پتروشیمی بدون بهانه موظف به عرضه محصولاتشان در بورس کالا شوند.

 در مصوبات بسته خروج از رکود غیر تورمی دولت تدبیر و امید که در تاریخ 25 مردادماه 1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد نیز عنوان شده است؛ به جز کالاهای اساسی و انحصاری، کشف نرخ کالاهایی که امکان پذیرش و خرید و فروش آنها در بورس کالای ایران وجود دارد، از طریق این بورس باید صورت گیرد.