گروه اقتصادی -  فرایند محور کردن حوزه معدن، تامین ماشین‌آلات معدنی، محاسبه و هوشمندسازی حقوق دولتی، پایین آوردن تصدی‌گری وزارت صمت در حوزه معدن، بارگزاری مزایده عمومی بسته های سرمایه گذاری به صورت مزایده، اجرای طرح صیانت از مواد معدنی، احیاء معادن غیرفعال، تهیه تزار نامه معدنی، یکپارچه‌سازی داده‌ها، پایش و تجمیع و ساماندهی بخش‌نامه‌های متضاد به صورت جامع، اجرای عملیات و شناسایی معادن جدید، مردمی‌سازی معادن (بسته های سرمایه گذاری)، شفاف‌سازی و هوشمند کردن خدمات به معدنکاران، نظارت بر زنجیره های فولاد، مس و آلومینیوم و سیمان از اقدامات مهم حوزه معدن در وزارت صمت در دولت سیزدهم اعلام شده است. اکنون باید بررسی شود که چه میزان از این برنامه ها تحقق یافته است؟

به گزارش بولتن نیوز،در هجده ماه گذشته که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد، مهمترین اقدام انجام شده در سال جاری در حوزه معدن، شفاف سازی فرآیندها بود. به اذعان همه کارشناسان، بخش معدن از قدیم الایام محل امضاهای طلایی و توزیع رانت ها بوده و نیاز بود تا فرآیندها در آن اصلاح شود. در این راستا تاکنون حدود ۳۴۰ آیین نامه و بخشنامه که برخی آنها متناقض بودند، تصفیه و پالایش شد و به جای آنها فرآیندها به صورت سامانه ای و با حداقل ارتباط انسانی تعریف شد. در موضوع واگذاری ها نیز فرآیندها به صورت سامانه ای تعریف شده و این مهم به عنوان یک استراتژی کلان اتفاق افتاده و باید ادامه یابد.

عرضه محصولات در بورس کالا

برپایه این گزارش، موضوع مهم دومی که در سال جاری در بخش معدن به آن پرداخته شد، مدیریت زنجیره توزیع بود و در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۱۰۰ درصد عرضه محصولات در بورس کالا افزایش یافت. امروز وزارت صمت همه عرضه ها و فروش ها را به مسیر بورس کالا سوق داده که فضای شفافی دارد و امکان قیمتگذاری دستوری نیز در آن وجود ندارد. امروز در زنجیره فولاد هیچگونه مداخله قیمتی را شاهد نیستیم و این زنجیره، خود مباحث تولید و توزیع را با کمترین مشکل انجام می‌دهد.

موضوع فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، امروز یک گلوگاه قدیمی در این بخش محسوب می شود، به‌طوری که حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین آلات مستعمل بالای ۱۸ سال در کشور وجود دارد که برای رفع این نقیصه و نوسازی ناوگان دو مسیر پیش بینی شده است. مسیر نخست، استفاده حداکثری از ظرفیت تولید داخل است. در این راستا قرارداد تولید ۶۰۰ دستگاه ماشین آلات با هپکو با تسهیلات ۸۰ درصدی منعقد شده که معادل تولید یک سال این شرکت خواهد بود.

مسیر دوم نیز تسهیل واردات تعریف شده است. تا امروز بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ ثبت سفارش واردات برای ورود ماشین آلاتی که تولید داخل ندارند انجام شده و تا همین مدت، میزان واردات ماشین‌آلات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰۰ درصد رشد داشته است.

اکنون دامپتراک‌های با ظرفیت بیش از ۵۰ تن با حداقل فرآیند اداری قابلیت واردات به کشور دارند.

انجام واگذاری بیش از ۵۳۰۰ معدن متروکه و پهنه اکتشافی

در سال جاری وزرات صمت تعداد پنج‌هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی، معدن متروکه و غیره را در استان ها شناسایی کرد و علاوه بر آن حدود ۲ هزار معدن بلاصاحب وجود داشت که البته مورد بهره برداری هم قرار می گرفتند؛ با این حال پرونده ای در وزارت صمت نداشتند و بالطبع حقوق دولتی نیز پرداخت نمی کردند. اکنون تعداد این معادن بلاصاحب به کمتر از ۳۰۰ معدن رسیده است.

در حال حاضر پنج‌هزار و ۳۴۹ پهنه اکتشافی و معدن متروکه یاد شده، در چهار منطقه هشت استانی تقسیم بندی شده و عملیات ثبت نام از افرادی که به دنبال فعال سازی پهنه معدنی هستند انجام شده است. پس از آن واجدین شرایط مالی و فنی انتخاب شده و واگذاری انجام می‌شود.

در صدر این واگذاری ها معادن «ققنوس ۱» و «امیرسنگان پارسیان» قرار دارند که فرآیند واگذاری آنها در مهرماه انجام شده و به نظر می رسد تا اوایل آذرماه به بهره برداران جدید واگذار شوند.

رشد هزینه ها و انتظار سرمایه گذاران از دولت و مجلس

محاسبات نشان می دهد که  هزینه سرمایه گذاری برای به بهره برداری رسیدن یک معدن معمولی در 10 سال اخیر، از 1 میلیارد تومان در سال 1390 به بیش از 40 میلیارد تومان در سال 1401 رسیده است یعنی برای راه اندازی یک معدن، کارآفرینان و سرمایه گذاران، باید خود را برای 40 برابر شدن و یا حداقل 20 برابر شدن هزینه سرمایه گذاری در یک دوره 10 ساله یا 5 ساله آماده کنند. در این شرایط، سرمایه گذاران انتظار حمایت از دولت و مجلس در کاهش مشکلات و بهبود فضای کسب وکار و حمایت از مدیرانی را دارند که در یکسال اخیر بخشی از مشکلات معادن و صنایع معدنی را کاهش داده اند.

 بررسی رشد قیمت ها در بخش معدن در مقایسه با تورم، نرخ ارز و هزینه تولید در اقتصاد ایران و مواجه شدن کارآفرینان و سرمایه گذاری بخش معدن با 20 برابر شدن قیمت ها و هزینه تولید و بهره برداری معدنی در سال های اخیر نشان می دهد که سرمایه گذاری ها نیازمند توجه مسوولان و حمایت دولت و مجلس است تا با کاهش این هزینه ها، سرمایه گذاران برای توسعه بخش معدن حمایت شوند و بخش معدن و صنایع معدنی جایگزین بخش نفت وگاز شود و به جای خام فروشی شاهد توسعه تولید با ارزش افزوده بالاتر باشیم

کارآفرینان بخش معدن معتقدند که برای تامین منابع حتی با ساده ترین روش ها و کمترین نرخ های وام بانکی، سرمایه گذار باید به اندازه وام دریافت شده، سود تسهیلات بانکی، هزینه فرصت و روابط تجاری، تامین وثیقه، حقوق وکیل و دستمزد مدیران را پرداخت کند و در طی پنج سال لازم است که مثلا برای دریافت یک وام 1 میلیارد تومانی، در سررسید و با پرداخت اقساط به اندازه 2 میلیارد تومان هزینه شود.

این هزینه های مالی ساده ترین و قابل پیش بینی ترین بخش از هزینه های بهره برداری است و در کنار آن، 4 برابر شدن تورم در 5 سال 1400- 1395، 7 برابر شدن نرخ ارز ازبالای 3 هزار تومان در سال 1395  به 26 هزار تومان در سال 1400، هزینه دستمزد و حقوق و بسیاری از هزینه های معاملاتی و مبادلاتی مانند انتقال پول و ارز به خارج کشور، خرید ماشین آلات و... را باید در نظر گرفت.

البته همه مشکلات مالی نیست بلکه سوء مدیریت ها، مخالفت ها، موضوعات غیر قابل پیش بینی در معادن، و هزار و یک مشکل دیگر را نیز باید اضافه کرد که آنها نیز در موارد بسیاری با پرداخت خسارت و پول باید برطرف شود.نوسانات قیمت ها و چند برابر شدن هزینه تولید مهمترین مشکل کارآفرینان بخش معدن در یک دهه اخیر بوده است.

11 برابر شدن شاخص قیمت تولید کننده

با وجود این همه هزینه و زحمت و تلاش و مشکلات، شاخص قیمت تولید کننده در پنج سال اخیر 11 برابر شده که بخشی از آن متاثر از قیمت های داخلی و بخشی دیگر متاثر از قیمت های جهانی و نرخ ارز است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن و زیر بخش های اصلی آن از عدد 100 در سال 1395 به عدد 1097 در پایان سال 1400 رسیده و در این دوره 5 ساله 11 برابر شده و در سال های 96 تا 1400 به ترتیب 24 درصد، 59 درصد، 50 درصد، 80 درصد و 93 درصد رشد کرده است.

در سال ١٤٠٠، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به ١٠٢٦ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است. در این سال شاخص مربوط به گروه‌­های زغال سنگ معادل ٩٢١.٩، كانه‌­هاي فلزی١١٧١.١ و ساير معادن ٤٦٠.١ می­‌باشد. شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ١٣٩٩ افزایش داشته است.

در سال ١٤٠٠، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ٩٢,٩ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ١٣.١ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٤٠٠ نسبت به سال ١٣٩٩، ٩٢.٩ درصد افزایش داشته است. در این سال تورم سالانه مربوط به گروه زغال سنگ معادل ٨٣.٤ درصد، كانه­‌هاي فلزي ٩٦.٧ درصد و ساير معادن ٦٣.٨ درصد می­‌باشد.

اهمیت 77 درصدی معادن فلزی

شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در بخش کانه های فلزی با ضریب اهمیت 77 درصد در بخش معدن، از 100 در سال 95 به عدد 1247 درسال 1400 رسیده و تقریبا 12.5 برابر شده است.

این شاخص در بخش زغال سنگ با ضریب اهمیت اندک3.7 درصد، از عدد 100 در سال 95 به عدد 1033 در سال 1400 رسیده و تقریبا10 برابر شده است.

در بخش سایر معادن، با ضریب اهمیت 19 درصد در کل بخش معدن از عدد 100 در سال 95 به عدد 505 در سال 1400 رسیده و 5 برابر شده است.

این درحالیست که شاخص تورم از عدد 100 در سال 1395 به عدد 401 در سال 1400 رسیده و تقریبا 4 برابر شده است. یعنی سطح قیمت ها 4 برابر شده است. البته باید سایر هزینه های عمده بخش معدن از جمله اثر 7 برابر شدن قیمت ارز از سال 95 تا 1400، افزایش هزینه دستمزد و حقوق، هزینه های مالی شامل نرخ سود وام های بانکی، شاخص قیمت سهام و سود سهام شرکت ها، وضعیت قیمت مواد معدنی در بازار جهانی  و بازار داخلی را نیز در نظر گرفت.

7 برابر شدن نرخ ارز در 5 سال

نرخ ارز از 3644 تومان در سال 95 به عدد 26230 تومان در اسفند 1400 رسیده و در این مدت 5 ساله 7.2 برابر شده است. در نتیجه متناسب با ارز بری هر طرح معدنی باید دید که چه میزان بر هزینه های تولید معدن اضافه شده است.

تورم بخش معدن

تورم سالانه شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن از سال 1382 تا 1396 به ترتیب معادل 16، 27، 22، 28، 24، 13، 11، 12، 17، 23، 31، 31، 3.3-، 4-؛ و 24 درصد بوده است. این تورم در بخش کانه های فلزی به ترتیب معادل 16، 42، 32، 45، 31، 3، 14، 20، 21، 27، 33، 33، 8-، 7-، 28 درصد بوده است.

هزینه مزد و حقوق معادن

هزینه مزد و حقوق کارگران معادن از رقم 99 میلیارد تومان در سال 1370 به رقم 4114 میلیارد تومان در سال 1397 رسیده است. از این رقم بیشترین هزینه دستمزد مربوط به بخش سنگ آهن با 1877 میلیارد تومان، مس 859 میلیارد تومان، سنگ تزئینی 241 میلیارد تومان، سنگ آهک 246 میلیارد تومان، سرب و روی 134، زغال سنگ 257، سایر فعالیت ها 370 میلیارد تومان بوده است.

تعداد شاغلان معادن از 46296 نفر از سال 1365 به 99734 نفر در سال 1397 رسیده است و تقریبا دو برابر شده است. از این تعداد 65581 مرد و 1009 زن با مزد و حقوق، 3187 مرد و 66 زن بدون مزد و حقوق، 29682 مرد و 209 زن به صورت پیمانکاری کار کرده اند.

این شاخص ها به خوبی نشان می دهد که نوسان قیمت ها و تورم و هزین ها مهمترین مشکل کارآفرینا بخش معدنی در یک دهه اخیر بوده است و در شرایطی که نرخ ارز از 1000 تومان در سال 1390 به 30 هزار تومان در 1401 می رسد و 30 برابر می شود، مشخص است که هیچ سرمایه گذاری قدرت پیش بینی و تامین منابع لازم برای این سرمایه گذاری های بزرگ را ندارد.

با وجود این منابع عظیم، به دلایل مختلف حقوقی، عوارض مالکیت، مشکلات امنیت سرمایه گذاری، حقوق مالکیت، مخالفت های پراکنده با اکتشاف و استخراج، نبود قانون حمایت کننده و سایر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران که همه بخش های اقتصادی با آن مواجه هستند، بخش معدن عملا توان به کار گیری این همه ثروت و منابع طبیعی را ندارد.

براساس گفته های برخی کارشناسان، گفته می شود که از حجم 100 درصدی منابع ایران تاکنون تنها 40 درصد کشف شده، 20 درصد در حال بهره برداری است و از کل ذخایر تنها 2 درصد بهره برداری شده است و برخی معادن عملا به مرحله استخراج و بررسی نرسیده اند.

از آنجا که بهره برداری معدنی حداقل یک دوره 5 ساله تا 10 ساله را نیاز دارد، و اقتصاد با نوسانات و مشکلات بسیاری مواجه است لذا تولید کننده و کارآفرین بخش معدن عملا امکان محاسبه همه مشکلات پیش رو را ندارید و گاهی عدم امکان پیش بینی و تامین منابع، باعث تعطیلی و رها شدن معدن می شود و نبود دانش فنی پیشرفته نیز موجب شده که معادن با وجود باطله های بسیار رها شوند.

نگاهی به عملکرد و دستاوردهای ایمیدرو و ایمپاسکو در 15 ماه اخیر در دولت رئیسی، نیز نشان می دهد که در این دوره، مدیران این دو شرکت بزرگ نظارتی و حمایت کننده بخش معدن و صنایع معدنی کشور، با برنامه های خود، موفق به بهبود شاخص های عملکردی زیرمجموعه ها و کل بخش معدن کشور شده اند و البته موفقیت بیشتر در این زمینه و بهبود شاخص های سایر بخش های معدنی کشور، نیازمند حمایت دولت و نمایندگان مجلس از برنامه های وزارت صمت، وزیر صنعت، معدن و تجارت، حمایت از سازمان های موفق ایمیدرو و ایمپاسکو، در اجرای برنامه های آنها دارد. ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری ها، جزو 10 شرکت بالاترین واریز سود به بودجه کشور بوده اند.توجه دولت به نظرات مدیران ایمیدرو و ایمپاسکو، نتایج بهتری برای اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. زیرا قرار گرفتن ایمیدرو و ایمپاسکو در بین 10 شرکت اول واریزکننده سود به بودجه کشور، نشان دهنده موفقیت آنها در مدیریت و واگذاری شرکت های زیرمجموعه است و تمام شاخص های کلان اقتصادی و عملکرد شرکت ها را با بهبود همراه کرده است. در فضای کسب وکار و تولید و بازارهای کشور، تسهیل قوانین کسب‌وکار، حمایت از صنایع کوچک، دیده شدن بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، تأمین مواد اولیه، اهتمام ویژه به حل مشکلات صنایع، احیای صنایعی که به سمت کاهش تولید و تعطیلی رفتند، رواج پاکدستی در بدنه وزارت صمت، تخصص‌گرایی، جلوگیری از اقدامات نسنجیده که در دولت گذشته پرشمار تکرار شد، توجه به داخلی‌سازی، جلوگیری از واردات کالاهایی که در داخل تولید دارد، برگشت رونق به واحدهای صنعتی، سمت و سوی تسهیلات بانکی به سمت تولید، تلاش برای افزایش صادرات کشور، حمایت همه‌جانبه از صادرکنندگان، تلاش برای ثبات قیمت کالاها در بازار، جلوگیری از نوسان قیمت مواد اولیه، سیاست‌های جدید جلوگیری از قاچاق کالا و کالاهای تقلبی به بازار، توجه به تمام بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین تشویق فعالان اقتصادی به حضور در نمایشگاه‌های خارجی، بخشی از موضوعاتی بوده که وزارت صمت، ایمیدرو و ایمپاسکو در آن اهتمام داشته و موفقیت های قابل توجهی داشته اند و حتی  فعالان اقتصادی و تشکل های صنفی و صنعتی و معدنی  نیز در نامه‌های حمایت خود از وزیر صمت، خطاب به نمایندگان مجلس به آنها اشاره کرده اند.

75 واگذاری در شرکت ها و مجتمع های زیر مجموعه هلدینگ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایمپاسکو تاکنون، نشان می دهد که واگذاری ها به صورت عمومی نه تنها شاخص های عملکردی شرکت های زیرمجموعه ها را در سود، درآمد، تولید، اشتغال و سایر شاخص ها با نتایج مثبت همراه کرده و حتی زیان دهی برخی شرکت ها قبل از واگذاری را به سود بعد از واگذاری تبدیل کرده است و در نتیجه برای اقتصاد ملی، سرمایه گذاران بخش خصوصی و کارگران این شرکت ها مفید و موثر بوده، بلکه از جهت منافع  ملی و تامین بودجه عمومی دولت، واریز به خزانه  و همراهی با برنامه های دولت و کاهش هزینه های عمومی دولت نیز موثر بوده است.

واگذاری معادن و صنایع معدنی به 5 روش راهبری، سرمایه گذاری، استخراج و فروش، تشکیل شرکت مشترک، تامین مواد اولیه و تضمین خرید محصول در قراردادهایی با بخش خصوصی منعقد می شود و این واگذاری ها و روش مدیریتی در دولت آقای رئیسی و در دوره وزارت آقای فاطمی امین در وزارت صمت و دوره فعالیت مدیران کنونی ایمیدرو و ایمپاسکو در دولت سیزدهم، موجب شده که دستاوردها و نتایج بهتری در واگذاری ها وعملکرد شرکت های معدنی و صنایع معدنی حاصل شود. با این برنامه های مدیریتی در طول 15 ماه گذشته، نه تنها شاخص های عملکردی شرکت ها از جمله سود، درآمد، تولید، اشتغال و... افزایش یافته، بلکه حتی  واریز سود و سهم دولت به خزانه کشور، نیز بیشتر شده وبرنامه های دولت نیز محقق شده و اقتصاد ملی، کارگران، تولیدکننده و سرمایه گذار مورد حمایت و تشویق قرار گرفته اند.

در عین حال باید دید که چه روش ها، برنامه ها وسبک مدیریتی در اجزای عملکرد هر شرکت، مجتمع و زیرمجموعه ها موجب نتایج بهتری شده است. همچنین در مدیریت کلان ایمپاسکو، چه روش ها و برنامه های زمان بندی، تخفیفات، تسهیلات و همکاری هایی موجب شده که سرمایه گذاران با عملکرد بهتری همراه شوند و در نتیجه شرکت های زیرمجموعه ایمپاسکو با ارائه شاخص های عملکردی بهتری معرفی شوند.