گروه اقتصادی - محسن شمشیری: بازار ارز و طلا و سهام در ایران، تحت تاثیرعوامل و تحولات مختلف سال 1403 با افزایش 80 درصدی نرخ ارز و رشد بیش از 100 درصدی قیمت طلا و سکه و همچنین نوسانات بازار سهام و شاخص کل بورس مواجه بود. نرخ اونس جهانی طلا دریکسال اخیر از 2300 دلار تا 3130 دلار افزایش یافته و 40 درصد رشد کرده است. قیمت سکه از زیر 50 میلیون تومان تا 108 میلیون تومان و قیمت دلار از 58 هزار تومان تا 104 هزار تومان افزایش قیمت داشته اند.
تحولات منطقه و جنگ در غزه، لبنان و سوریه، روی کارآمدن دولت ترامپ در آمریکا و اعلام سیاست فشار حداکثری، ناترازی های برق و گاز و انرژی، مشکلات عدم بازگشت ارز و بی توجهی به تقویت نظارت بر دستگاه های اجرایی و توجه برخی مسوولان به مسائل شکلی از جمله افزایش قیمت ارز به عنوان راهکار ناترازی ها و در یک جمله ادامه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، چالش هایی هستند که روی بازار ارز و طلا و سهام اثرگذار بوده اند.
نرخ ارز در بازار غیر رسمی یا آزاد از 58 هزار تومان در پایان خرداد به 93 هزار تومان در اسفند 1403 و 104 هزار تومان در فروردین 1404 رسید و در طی 9 ماه اخیر و در دولت چهاردهم رشد 80 درصدی داشته است.
در ده ماه ابتدای سال 1403 نرخ ارز کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰ تومان نرخ حواله مرکز مبادله ارز و طلا ۶۵۵۱۷ تومان اسکناس مرکز مبادله ۶۷۳۵۲ تومان نرخ بازار غیر رسمی ۸۰۰۲۶ تومان اعلام شده است در سه ماه اول 1403 نیز نرخ ارز ۴۴۴۸۹ تومان در سامانه الکترونیکی ارز گزارش شده است.
در سه ماه اول 1403 نرخ ارز برای کالاهای اساسی ۲۸۵۰۰، حواله مرکز مبادله عرض و طلا ۴۱۵۳۰، اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلا 44490 و در بازار غیر رسمی 61112 تومان اعلام شده است. در خرداد ماه نرخ اسکناس مرکز مبادله معادل ۴۵۳۲۳ تومان و در بازار غیر رسمی ۵۸۷۲۲ تومان بوده است.
تنها در دی ماه سال ۱۴۰۳ هر دلار آمریکا در بازار غیر رسمی با نرخ متوسط 80300 تومان معامله شد که نسبت به آذرماه 11 درصد افزایش یافته است. همچنین در این ماه نرخ فروش حواله و اسکناس دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هر دو با 20 درصد افزایش نسبت به آذرماه به ترتیب به رقم 65520 و 67350 تومان رسیدند. تداوم درگیریهای نظامی در منطقه و برخی تحولات و تنشهای سیاسی و تاثیرگذاری رویدادهای مورد اشاره بر انتظارات تورمی فعالین اقتصادی دلیل اصلی افزایش نرخ دلار در بازار غیر رسمی در این ماه بوده است. ضمن اینکه راه اندازی سامانه ارز تجاری در اواخر آذرماه سال جاری و شکل گیری نرخ حواله از برآیند عرضه و تقاضا در این سامانه، منجر به کاهش شکاف نسبی نرخ حواله و به تبع آن نرخ اسکناس در بازار رسمی و بازار غیر رسمی در دی ماه سال جاری نسبت به ماه قبل از آن شد.
نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز 28500 (ترجیحی) به 3۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم. در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد.
تحریمهای جدید و تأثیر آن بر بازار ارز
خبرگزاری بلومبرگ اخیراً در گزارشی اعلام کرده که ایالات متحده چندین شرکت و نفتکش مرتبط با صادرات نفت ایران را تحت تحریمهای جدید قرار داده است. این اقدام، جریان صادرات نفت ایران به چین را کند کرده و هزینهها و ریسکهای معامله با تهران را افزایش داده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، میتواند تأمین منابع ارزی بانک مرکزی را با چالشهای جدی مواجه کند و در نتیجه، فشار بیشتری بر بازار ارز وارد شود.
درهم امارات در ابتدا تا نزدیکی ۲۶ هزار تومان و در فروردین تا 28 هزار تومان افزایش یافت. تتر، که همواره معیاری برای سنجش قیمت دلار در بازار آزاد محسوب میشود در اسفندماه ۹۳ هزار و ۱۰۰ تومان قیمتگذاری شده است.
پوند انگلیس در معاملات با قیمت ۱۱۹ هزار و ۸۵۰ تومان معامله شد و در فروردین به 132 هزار تومان رسید.یورو نیز در سطح ۱۰۰ هزار و ۷۱۰ تومان تثبیت شد و در فروردین به بالای 110 هزار تومان رسیده است. دلار رسمی و حواله در مرکز مبادله در معاملات رسمی، قیمت اسکناس دلار در مرکز مبادله با کاهش ۱۸۰ تومانی، روی نرخ ۷۰ هزار و ۲۰۴ تومان قرار گرفت. همچنین، نرخ حواله دلار (دلار توافقی) در این مرکز با افت ۱۷۵ تومانی به ۶۸ هزار و ۲۹۲ تومان رسید.
قیمت طلا و سکه
علاوه بر رشد 80 درصدی قیمت دلار، رشد 40 درصدی اونس جهانی طلا از 2150 دلار به مرز 3 هزار دلار در پایان اسفند ماه، عامل عمده رشد قیمت سکه و طلا بوده است.
قیمت طلای 18 عیار از 3 میلیون و 262 هزار تومان در ابتدای فروردین به 6 میلیون و 711 هزار تومان در انتهای سال رسیده و بیش از 100 درصد رشد کرده است.
قیمت سکه طلا از 40 میلیون در خردادماه به بیش از 80 میلیون در پایان اسفند 1403 رسیده و متاثر از اونس جهانی طلا و قیمت ارز رشد 100 درصدی داشته است و در برخی روزها نیز به بیش از 90 میلیون تومان رسید. نیم سکه از 23 به 50 میلیون، ربع سکه از 15 به 32میلیون، سکه گرمی از 7 به 16میلیون رسید. در فروردین ماه نیز متاثر از اونس جهانی 3130 دلاری و دلار 104 هزار تومانی، سکه به 108 میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته معاملهگران، بازار طلا و سکه در روزهای اخیر تحت تأثیر اخبار اقتصادی و رشد ارزش طلای جهانی قرار گرفته و توانسته کاهشهای قبلی را جبران کند. حالا با افزایش قیمت طلای جهانی تا محدوده ۲۹۴۹ دلار، آیا سکه میتواند مقاومتهای جدیدی را بشکند، یا بازار با یک اصلاح قیمتی مواجه خواهد شد؟
افزایش ذخایر طلا
رئیس کل بانک مرکزی، در خصوص تلاش بانک مرکزی برای افزایش ذخایر طلای کشور در دو سال گذشته از محل صادرات گفت: به دلیل اجرای این سیاست بخشی از ارقام واردات نیز به واردات طلا مربوط می شود که به سرمایه کشور و ذخایر بانک مرکزی افزوده است.
بازار طلا و سکه در حالی آخرین روز های سال را طی می کند که افزایش قیمتی بیش از هر چیز، ناشی از رشد طلای جهانی بود که با رسیدن به محدوده 2920 دلار، سیگنال مثبتی به بازارهای داخلی ارسال کرد. در نتیجه، سکه دوباره به کانال 80 میلیون تومان برگشت و طلای آبشده در محدوده ۲۹ میلیون تومان نوسان کرد.
اما در بازار ارز، برخلاف طلا، نوسانات در محدوده مشخصی باقی ماند و معاملهگران همچنان در انتظار سیگنالهای قطعی برای تعیین روند آینده هستند. برخی معتقدند افزایش قیمت طلا و سکه ناشی از رشد تقاضا و افزایش حباب قیمتی بوده است، نه تغییرات بنیادی در بازار.
با این حال، قیمت طلای جهانی روز گذشته در محدوده 2915 دلار بازگشایی کرد و با کاهش تا 2911 دلار پایین آمد و سپس با افزایش تا 2921 دلار بالا رفت. قیمت طلای جهانی عصر روز گذشته با روند نزولی تا سطح 2908 دلار پایین آمد و با تغییر روند، صعودی شد و در زمان نگارش این گزارش در محدوده 2945 دلار در معامله بود.
قیمت طلای آبشده هم معاملات را با قیمت 28 میلیون و 909 هزار تومان آغاز کرد و با روندی صعودی به کانال 29 میلیون تومان رفت و تا محدوده 29 میلیون و 289 هزار تومان بالا رفت و در نهایت در سطح 29 میلیون و 229 هزار تومان به کار خود پایان داد.قیمت هر گرم طلای 18 عیار هم به سطح 6 میلیون و 748 هزار تومان رسید.
از سوی دیگر، سکه امامی معاملات را در سطح 77 میلیون و 400 هزار تومان آغاز کرد و با افزایش به کانال 78 میلیون تومان افتاد و تا محدوده 78 میلیون و 800 هزار تومان بالا رفت و در مرز 78 میلیون و 600 هزار تومان معاملات را به پایان برد.
نیمسکه هم به سطح 49 میلیون و 400 هزار تومان رسید و ربعسکه هم 25 میلیون تومان معامله شد. قیمت سکه گرمی هم در سطح 12 میلیون و 800 هزار تومان قرار گرفت.
وضعیت بورس در 1403
شاخص کل بورس تهران در سال 1403 با نوسانات بسیاری مواجه شد و از 2 میلیون و 236 هزار در ابتدای فروردین، به دلیل جنگ در منطقه و مسائل غزه، لبنان، سوریه و...روند کاهشی همراه با نوسان به خود گرفت و به 1 میلیون و 970 هزار در اول آبان تنزل داشت. از آن پس به دنبال افزایش قیمت ارز و همچنین کاهش تنش های منطقه تا 2 میلیون و 944 هزار در 19 دی روند صعودی داشت. اما پس از تحولات جدید و بخصوص روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، افزایش دوباره قیمت ارز، بازار جدید ارزی، انتقادها از عملکرد دولت، و... روند نزولی بار دیگر آغاز شد و در پایان سال در کانال 2 میلیون و 600 هزار قرار گرفت. در فروردین 1404 نیز متاثر از رشد قیمت دلار تا 2 میلیون و 810 هزار افزایش یافته است.
وضعیت نوسانات بورس در 1403 به حدی زیاد بوده که در اسفندماه عده ای از معامله گران بورس دست به اعتراض و اعتصاب زدند. هر چند که با وجود رشد 60 درصدی قیمت دلار، بورس تهران تا حدودی متاثر از رشد قیمت ارز، توانست در برخی روزها رنگ سبز رشد شاخص ها را تجربه کند. اما عمدتا تحت تاثیر تحولات منطقه، مسائل سوریه، لبنان، غزه، و همچنین رجزخوانی های اسرائیل و آمریکا و تحریم ها، رکود و تورم، ناترازی انرژی آب و برق و گاز، مسائل بودجه دولت و... با نوسانات مختلفی همراه بوده است.
در سه ماهه اول ۱۴۰۳ شاخص کل رشد منفی ۶/۹- درصد، شاخص مالی رشد منفی ۶.۴- درصد، شاخص صنعت رشد منفی ۷- درصد، ارزش بازار سهام ۶۹۸۲ همت با ۵.۹- درصد رشد منفی، حجم معاملات سهام ۳۸۲ میلیارد سهم با رشد منفی ۲۲.۹- درصد، و ارزش معاملات سهام با رقم ۱۴۲ همت و رشد منفی ۴۹- درصد، روبرو بوده و ارزش بازار فرابورس ۲۳۶۴ همت با رشد ۲.۹ درصدی وارزش معاملات بورس کالا 419 همت با رشد 4.2 درصدی همراه شده است.
بدهیهای خارجی
مانده بدهیهای خارجی کشور در پایان دی ماه سال ۱۴۰۳ حدود 4.5 میلیارد دلار بود که در مقایسه با پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ معادل 11.7 درصد کاهش نشان میدهد از این میزان بدهی 61.5 درصد معادل 2.7 میلیارد دلار به بدهیهای کوتاه مدت و 38.5 درصد معادل 1.7 میلیارد دلار به بدهی های بلندمدت اختصاص داشت. بدین ترتیب در پایان دی ماه نسبت به پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲، سهم بدهی های کوتاه مدت از کل بدهی های خارجی کشور 14.6 واحد درصد افزایش یافت.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مقدمه ناترازی ارزی یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بوده که تأثیرات گستردهای بر بازار ارز، طلا و سهام گذاشته است. در این میان، نقش گمرک، بانک مرکزی و سوءمدیریت برخی مدیران گمرک در تشدید این ناترازی بسیار پررنگ بوده است. در این گزارش، به بررسی علل و پیامدهای این وضعیت و نقش عوامل مذکور میپردازیم.
۱. افزایش نرخ ارز و عوامل مؤثر بر آن طی سال ۱۴۰۳، نرخ ارز با افزایش ۸۰ درصدی مواجه شد و از ۵۸ هزار تومان در پایان خرداد به ۱۰۴ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۴ رسید. دلایل این افزایش عبارتند از:
تحولات منطقهای و تنشهای ژئوپلیتیکی در غزه، لبنان و سوریه.
سیاستهای دولت جدید آمریکا مبنی بر فشار حداکثری بر اقتصاد ایران.
مشکلات ساختاری اقتصاد و ناترازیهای انرژی از جمله کمبود برق و گاز.
بیتوجهی به بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضعف نظارتی بر دستگاههای اجرایی.
۲. نقش گمرک در ناترازی ارزی
عدم شفافیت در فرآیندهای گمرکی و تخلفات برخی مدیران گمرک، از جمله ثبت صوری کالاهای وارداتی و صادراتی، منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور شده است.
تأخیر در ترخیص کالاهای اساسی و اعمال سلیقهای در صدور مجوزهای گمرکی، موجب افزایش قیمت ارز و تورم شده است.
گزارشها حاکی از آن است که برخی مدیران گمرک با سوءاستفاده از جایگاه خود، زمینه قاچاق کالا و خروج ارز را فراهم کردهاند.
مدیران ستادی و معاونین فنی گمرک، بهجای اصلاح فرآیندها، با پروندهسازی علیه کارمندان متعهد و متخصص، زمینه اخراج آنها را فراهم کردهاند. این اقدام نهتنها باعث تضعیف نیروهای متخصص و سالم گمرک شده، بلکه فضا را برای ادامه تخلفات گسترده باز گذاشته است.
سیاستهای تبعیضآمیز مدیران ارشد گمرک در انتصاب افراد ناکارآمد و کنار گذاشتن کارشناسان توانمند، موجب تضعیف نظارت بر عملکرد گمرک و افزایش تخلفات شده است.
۳. عملکرد بانک مرکزی و تأثیر آن بر بحران ارزی
بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز و کنترل نرخها عملکرد ضعیفی داشته و با تأخیر در تصمیمگیریها، زمینه نوسانات شدید بازار را فراهم کرده است.
ضعف در نظارت بر سامانههای ارزی و ایجاد رانت برای گروههای خاص، موجب افزایش اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار غیررسمی شده است.
سیاست ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، به جای کنترل تورم، باعث رانتخواری و سوءاستفاده شده و فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده است.
۴. پیامدهای ناترازی ارزی
افزایش نرخ تورم، خصوصاً در کالاهای اساسی، و کاهش قدرت خرید مردم.
کاهش سرمایهگذاری و تشدید رکود اقتصادی.
افزایش قیمت طلا و سکه به دلیل افزایش انتظارات تورمی.
نوسانات شدید در بازار سهام و کاهش اعتماد سرمایهگذاران به بازارهای مالی.
تضعیف بدنه کارشناسی گمرک و افزایش تخلفات به دلیل اخراج و حذف نیروهای متخصص.
۵. راهکارهای پیشنهادی
اصلاح ساختارهای نظارتی در گمرک و برخورد جدی با مدیران متخلف در ردههای ستادی و معاونتهای فنی.
تقویت نقش بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز با ایجاد شفافیت در سیاستهای ارزی.
جلوگیری از رانتخواری و سوءاستفاده از ارز ترجیحی با اتخاذ سیاستهای جایگزین.
همکاری بیندستگاهی برای مقابله با خروج غیرقانونی ارز از کشور.
تقویت سامانههای نظارتی و اطلاعاتی برای کنترل دقیق جریان ورود و خروج ارز و کالا.
بازگرداندن نیروهای متخصص و متعهد به گمرک و حذف سیاستهای تبعیضآمیز در انتصابات.
ناترازی ارزی در سال ۱۴۰۳ به دلایل متعددی از جمله سوءمدیریت در گمرک و بانک مرکزی، تحولات بینالمللی و مشکلات ساختاری اقتصاد تشدید شده است. یکی از عوامل اصلی، اقدامات مدیران گمرک در اخراج نیروهای متخصص و فراهم کردن بستر تخلفات بوده است. برای برونرفت از این بحران، اصلاحات ساختاری در نظام ارزی، تقویت نظارت بر گمرک و بانک مرکزی و مقابله با تخلفات ضروری است. بدون اصلاحات اساسی، بحران ارزی همچنان ادامه خواهد داشت و تبعات منفی آن بر اقتصاد کشور عمیقتر خواهد شد.
ناترازی ارزی یکی از چالشهای اصلی اقتصاد کشور است که تأثیر مستقیم بر نرخ ارز، تجارت خارجی و ثبات اقتصادی دارد. راهکار پیشنهادی برای کنترل این ناترازی، تشکیل یک گروه ۱۰ الی ۱۵ نفره از کارشناسان متخصص در حوزههای گمرک، بانک، سازمان توسعه تجارت، مدیریت ثبت سفارش، واردات و صادرات است. این گروه با داشتن اختیارات تام میتواند در مدتزمان کوتاهی ناترازی ارزی را کنترل کرده و ارز را به سمت ارزش واقعی هدایت کند.
۱. ترکیب و ویژگیهای گروه کارشناسان
اعضای این گروه از بین کارشناسان با بیش از ۲۷ سال تجربه در حوزه گمرک، تجارت، بانکداری و مدیریت سامانههای مرتبط انتخاب میشوند.
این کارشناسان به فناوری اطلاعات مسلط بوده و تسلط کاملی بر سامانههای گمرک، بندر، بانک و ثبت سفارش دارند.
آشنایی کامل با ساختار سازمانهای موازی با گمرک و شناخت عمیق از تجار و جامعه تجاری از دیگر ویژگیهای کلیدی این افراد است.
این گروه علاوه بر تجربه عملی، دارای دانش دانشگاهی و کلاسیک در حوزههای مرتبط بوده و توانایی تحلیل و تصمیمگیری علمی و منطقی را دارا هستند.
۲. وظایف و اختیارات گروه کارشناسان
1. مدیریت ثبت سفارش و کنترل واردات و صادرات:
نظارت و بررسی دقیق ثبت سفارشها برای جلوگیری از سوءاستفاده و رانتخواری.
تطبیق ثبت سفارشها با نیازهای واقعی بازار و جلوگیری از سفارشهای صوری.
2. مدیریت گمرک و بندر:
کنترل فرآیندهای ترخیص کالا و جلوگیری از تخلفات در ارزشگذاری کالاها.
کاهش زمان ترخیص کالاها برای جلوگیری از افزایش هزینهها و نوسانات نرخ ارز.
3. کنترل جریان ارزی و بانکی:
نظارت بر تخصیص ارز به واردکنندگان و صادرکنندگان.
مقابله با خروج غیرقانونی ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی.
4. همکاری و هماهنگی بین دستگاهی:
هماهنگی بین گمرک، بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادهای مرتبط.
استفاده از دادههای سامانههای اطلاعاتی برای ایجاد شفافیت در فرآیندهای تجاری و ارزی.
۳. نتایج و تأثیرات مورد انتظار
کاهش نوسانات نرخ ارز از طریق مدیریت علمی و منطقی جریانهای ارزی و تجاری.
افزایش شفافیت در واردات و صادرات با کنترل دقیق ثبت سفارشها و فرایندهای گمرکی.
جلوگیری از رانتخواری و تخلفات ارزی با استفاده از تخصص کارشناسان در شناخت مسیرهای سوءاستفاده.
تسریع در فرآیندهای گمرکی و بهبود عملکرد بنادر برای کاهش هزینههای واردات و صادرات.
هدایت منابع ارزی به سمت اولویتهای واقعی اقتصادی و کاهش فشار بر بازار غیررسمی ارز.
نتیجهگیری با تشکیل یک گروه متخصص و دارای اختیارات تام، که تسلط کافی بر تمامی بخشهای مرتبط با جریان ارز، تجارت و گمرک دارند، میتوان ناترازی ارزی را در مدتزمان کوتاهی کنترل کرد. این گروه با شناخت دقیق از فرآیندهای صادرات، واردات، ترانزیت و همچنین تجار و جامعه تجاری، میتواند ارز را به سمت ارزش واقعی هدایت کند و از ایجاد بحرانهای ارزی در آینده جلوگیری نماید. اجرای این راهکار نیازمند حمایت کامل از سوی نهادهای تصمیمگیر و تخصیص اختیارات لازم به این گروه است تا بتوانند بهصورت مستقل و کارآمد عمل کنند.
در حال حاضر چنین افرادی در سازمان گمرک حضور داشتند که توسط رئیس کل گمرک و معاون فنی و دارو دسته اش برای کارمندان متعهد در این ۴ سال پرونده سازی کردند تنها را نجات ناترازی ارزی و تجاری در دسته همین افراد هست و خیلی راحت تجارت کشور رو نجات می دن،متاسفانه رئیس کل گمرک و دارو دسته اش در تمام سازمان ها دست دارند و سعی و تمام تلاششان را بکار می گیرند تا چهره های شاخص گمرک که می توانند اقتصاد ایران را نجات دهند در پشت پرده بمانند،باور کنید که تنها را نجات تجارت کشور دلجویی از همین گروه هایی است که مدیران ستادی گمرک در یک پروژه هدفدار و هدایت شده آنها را از مسیر گمرک دور کرده اند تا به اهداف شوم خود دسترسی پیدا کنند چرا که روسای گمرک به اندازه ای ثروت دارند که برای هر کارمندی که مخالفشان است از،طریق دستگاههای مورد نظرشان پرونده سازی کنند
از گروه های نظارتی کشور درخواست حمایت می کنیم که از نیروهای متعهد دولت دلجویی کنید