گروه اقتصادی: در احکام برنامه توسعه و بودجه سالانه، گاهی به مواردی اشاره می شود که وظایف و اختیارات و اعتبارات سازمان های مختلف از سازمان برنامه گرفته تا وزارت نیرو، قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد، نهادهای نظامی، وزارت اقتصاد، بانک ها، وزارت دادگستری، نفت و... را برای کمک به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی مطرح می کند. اما پرسش این است که در این مسیر، ایا سازمان ها و وزارت خانه های زیربنایی کشور، کمکی به رفع دغدغه های بخش معدن کرده اند؟

به گزارش بولتن نیوز، به عنوان مثال مطرح شده است که واریز حقوق دولتی 15 درصدی معادن به خزانه استان، یا سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در ترکیب اعضای شورای معادن  و یا انتخاب سه عضو تلفیق بودجه از کمیسیون صنایع و معادن صورت می گیرد، اما پرسش این است که این تحولات چه کمکی به توسعه معدن کرده است؟ آیا وزارت صمت، ایمیدرو و شرکت های بزرگ در این زمینه گزارش هایی از نحوه همکاری یا عدم همکاری ها ارائه کرده اند تا موانع و عوارض موجود برطرف شود؟ در مقابل امکاناتی که بخش معدن و صنایع معدنی در اختیار سایر بخش های شهری و روستایی قرار می دهد چه خدمات و کمک هایی دریافت می کند؟

بی توجهی مدیران ایمیدرو و متولیان بخش معدن به اولویت های صنایع معدنی کشور، دغدغه سرمایه گذاران، انتظارات مسوولان و مردم

در بند ه تبصره 7 لایحه بودجه سال 1402 نیز آمده است که دولت موظف است سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد 1 % از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شدند.

در جلسه فوق العاده کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی سه نفر از اعضای این کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتخاب شدند. بر این اساس محسن دهنوی نماینده تهران، عبدالناصر درخشان نماینده ایرانشهر و حجت الله فیروزی نماینده فسا عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲  شدند.

از سوی دیگر، اعلام شده که سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در ترکیب اعضای شورای معادن قرار گرفته اند.

واریز سهم 15 درصدی حقوق دولتی به خزانه استان ها

در بند ه تبصره 7 لایحه بودجه سال 1402 نیز آمده است که دولت موظف است سهم 15 درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یکبار به خزانه معین استان واریز کند یا اولویت شهرستان‌هایی که معدن در آن قرار دارد، جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط‌زیستی اختصاص و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. همچنین در جهت اجرای قانون، پرداخت یک درصد 1 % از فروش معادن بابت اصلاح خرابی‌های وارده به منابع طبیعی و عوارض محیط‌زیستی گزارش اقدامات صورت گرفته را هر دو ماه یکبار به مجلس ارائه دهد.

در بند م تبصره7 صنعت، معدن و ارتباطات بخش احکامی که قابلیت دائمی شدن دارند، ذکر شده است که ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی درصورت ارائه صورت حساب الکترونیکی تأیید شده مطابق ماده95 قانون مالیات‌های مستتقیم و آیین‌نامه اجرایی آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی مورد قبول واقع می‌شود. فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی تا پایان فروردین ماه هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی ارائه می‌شود. یا هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق مالکانه معادن، سازمان امور مالیاتی موظف است اطلاعات مرتبط با این روند را در اختیار وزارت صنعت، معدن  وتجارت قرار دهد.

سازمان برنامه و وزارت اقتصاد در ترکیب اعضای شورای معادن

بند ن این تبصره می‌افزاید که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق معادن به ترکیب اعضای شورای معادن اضافه می‌شوند.

بودجه عمرانی 3500 میلیارد تومانی قانون معادن و احداث زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران 

در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد

براساس لایحه بودجه 1402،  بودجه کل شرکت های دولتی، موسسات و بانک ها 397 همت، بودجه بانک ها 343 هزار میلیارد تومان، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 38 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی 2716 هزار میلیارد تومان، اعلام شده است.

تعیین تکلیف لایحه بودجه 1402 در سال جاری یک ضرورت است و در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد.

اعتبار موضوع تبصره 6 قانون اصلاح قانون معادن 3500 میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای در ردیف های متفرقه اعلام شده است.

توسعه بخش معادن و صنایع معدنی و اتکا به این بخش در سال های آینده که بتواند جایگزین نفت شود و نقش مهم در درآمد دولت، ارزآوری برای کشور، اشتغال و تولید برای اقتصاد و صنعت داخلی داشته باشد، نیازمند زیرساخت ها، طرح های عمرانی مانند جاده، ماشین آلات راهسازی و معدن، انتقال آب، توسعه مناطق ویژه معدنی است تا سرمایه گذاران بتوانند در این مناطق به راحتی سرمایه گذاری کنند و شاهد رشد روز افزون توسعه معادن کشور باشیم .

از این رو، بودجه سال 1402 و همچنین برنامه هفتم توسعه باید برای 5 سال آینده، به موضوعات عمده مورد نیاز توسعه معادن کشور توجه کرده و به عمران در بخش جاده، خطوط ریلی، زیرساخت ها، تامین انرژی و برق و گاز برای بخش معادن توجه نماید و سرمایه گذاری عمرانی در این بخش را شاهد باشیم.

شرکت‌های دولتی و قیر رایگان

یکی از حمایت های ضروری برای توسعه جاده و طرح های عمرانی در حمایت از معادن، برنامه های دولت در احداث جاده است. البته  از بخش‌های حاشیه‌ساز بودجه که بعضاً مورد اختلاف دولت و مجلس هم بوده موضوع قیر رایگان و تخلف‌های پیرامون آن است؛ دولت در لایحه بودجه سال 1402 ایجاد شفافیت سازوکاری از طریق گردش خزانه ایجاد کرده که ضمن تأمین قیر برای جاده‌ها روستایی و موارد مندرج در لایحه بساط حواله فروشی و سوءاستفاده‌ها در این بخش جمع شود.

قانون برنامه ششم توسعه که سال گذشته به پایان رسیده بود یک سال تمدید شد و تا آخر سال جاری به قوت خود باقی است، از طرفی سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم تدوین شده است و اکنون مجلس می‌تواند براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم و قانون تمدید شده برنامه ششم لایحه بودجه 1402 را تصویب کند.تعدادی از نمایندگان مجلس تذکرات شفاهی به هیأت رئیسه مجلس اعلام کردند که چرا لایحه بودجه 1402 را اعلام وصول نمی‌کند.

جایگاه بخش معدن در اقتصاد ایران

با توجه به چشم انداز بودجه 1402 و اهمیت نقش بخش معدن و صنایع معدنی ایران در اقتصاد ایران، کاهش خام فروشی، رشد ارزش افزوده تولید و صادرات مواد معدنی، که در سال های اخیر با تاکید مسوولان ارشد نظام و مدیران و کارشناسان معدنی همراه شده است، ضروری است که در بودجه عمومی دولت، بررسی های مجلس، کمیسیون تلفیق بودجه و پیشنهادهای نمایندگان به این مهم توجه شود. زیرا توسعه بخش معدن و صنایع معدنی نه تنها می تواند جایگزین نفت و سایر درآمدهای دولت باشد بلکه علاوه بر اشتغال و تولید و رشد صادرات، به بخش درآمدها و هزینه های بودجه ای دولت نیز کمک خواهد کرد و در سال های آینده با کاهش اتکا به نفت و فرآورده های نفت وگاز، دولت می تواند از طریق توسعه معادن کشور، درآمد بیشتری را برای امور جاری و عمرانی کشور کسب نماید. لذا ضرورت دارد که در بودجه های سالانه، به موضوع بخش معدن بیشتر توجه شود.

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت زغالسنگ البرز مرکزی افزایش یافته است؛ این در حالیست که بودجه شرکت ملی فولاد ایران نسبت به بودجه سال ۱۴۰۱ کمتر در نظر گرفته شده که لازم است نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق به این مهم توجه داشته باشند.

از سوی دیگر، باید بررسی شود که با توجه به میانگین تورم 45 درصدی، تورم نقطه به نقطه 50 درصدی کشور، میزان بودجه معادن و صنایع معدنی به صورت واقعی و در مقایسه با تورم موجود، تا چه حد رشد کرده است؟ همچنین چه میزان مخارج ارزی، برای تامین مواد اولیه و ماشین آلات خارجی و سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات باید در نظر گرفته شود تا برای تامین مبلغ ریالی و ارزی بودجه ارزی بخش معدن نیز برنامه ریزی شود.

اگرچه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، انتظار نداریم که تمام نیازهای بخش معدن به طور کامل تامین شود، اما باید توجه داشت که سرمایه گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی، از جمله فعالیت های عمرانی و توسعه ای است که بلافاصله در سال های اول سرمایه گذاری، به نتیجه می رسد و می تواند منشا تولید و اشتغال، افزایش صادرات، تامین نیازهای کشور، کاهش مخارج ارزی و واردات، باشد.

از این رو، شایسته است که رشد بخش معدن و صنایع معدنی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان و سایر صنایع معدنی به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در سال های آینده، در کنار موضوع تامین آب، محیط زیست و آلودگی هوا، رشد صنایع معدنی در نظر گرفته شود و یکی از راه های نجات اقتصاد ایران از رکود و تورم کنونی معرفی شود.

قوانین حمایتی در کنار بودجه و منابع مالی

علاوه بر تامین مالی  و حمایت بودجه ای و حمایت مالی و تسهیلات بانک ها، جذب سرمایه های خارجی و تامین ارز برای توسعه بخش معدن، لازم است که برخی قوانین در جهت حمایت از توسعه معدن و صنایع معدنی در مجلس، در قالب احکام بودجه سالانه و یا برنامه های توسعه و طرح ها و لوایح مستقل در دستور کار باشد تا موضوعات اساسی بخش معدن از جمله آزادسازی پهنه های معدنی، همکاری نهادهای نظامی و دولتی و مشارکت مردم محلی برای توسعه بخش معدن، جذب سرمایه های خارجی در منطقه ویژه معدنی کشورتحقق یابد. بسیاری از موضوعات مانند انتقال صنایع به کنار دریای عمان و خلیج فارس، و توسعه زیرساخت های معدنی و صادرات مواد معدنی، رشد ارزش افزوده، توسعه بهره برداری و اکتشاف و استخراج عمیق در محل معدن، جلب مشارکت مردم، فروش سهام، ایجاد شرکت های سهامی عام پروژه محور با حمایت مردم، و... مواردی است که می تواند با کمترین وابستگی به بودجه دولت و از طریق تصمیم گیری های حاکمیتی، به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کمک کند و مردم و خود صنایع معدنی منابع آن را تامین می کنند اما لازم است که دولت موانع موجود را بردارد و زمین و امکانات در اختیار صنایع معدنی و معادن قرار دهد و دغدغه سرمایه گذاران معدنی را حل کند و به خصوص مقاومت ها و کارشکنی ها و موانع عمده در نهادهای مختلف که مانع رشد سرمایه گذاری معدنی می شوند را برطرف کند.

رشد 40 درصدی بودجه دولت

سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری کشور صبح چهارشنبه ۲۱ دی ماه با حضور در جلسه صحن علنی مجلس، دومین لایحه بودجه تنظیم شده توسط دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.

بر اساس اطلاعات مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با سقف کلی ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومان در دولت سیزدهم بسته شده که نسبت به سال جاری حدود ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان و معادل ۴۰ درصد افزایش دارد.

تهاتر 100 هزار میلیارد تومانی

علاوه بر این مطابق بند الف تبصره هفت لایحه بودجه سال 1402، به دولت اجازه داده شده مطالبات پیش از سال ١٣٩٧ سازمان‌های توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو و گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو بابت مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه، بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط، مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را با بدهی آن‌ها بابت مالیات و سود سهام تا سقف 100 هزار میلیارد تومان به صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.