گروه اقتصادی: سوال این است که وقتی بودجه افزایش می یابد و پول و ارز و امکانات بیشتری داریم آیا سازمان های متولی بخش معدن از آن استفاده می کنند و از اختیارات و امکانات خود بهره می برند یا خیر؟ افزایش بودجه سازمان های معدنی و صنایع معدنی در سال 1402، بودجه عمرانی 6800 میلیارد تومانی و جاری 1000 میلیارد تومانی بخش معدن، اعتبارات وزارت صمت معادل 12105 میلیارد تومان شامل 7900 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 4205 میلیارد تومان بودجه جاری، بودجه شرکت ملی فولاد ایران با 115 میلیارد تومان درآمد،  و بیش از 94 میلیارد تومان هزینه، بودجه شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی با 453 میلیارد و200 میلیون تومان درآمد و 412 میلیارد تومان هزینه وهمچنین بودجه شرکت سهامی تهیه وتولید مواد معدنی ایران با 4648 میلیارد تومان درآمد و 3305 میلیارد تومان سرفصل های اخبار بودجه معدن در لایحه 1402 بوده است.

به گزارش بولتن نیوز،  برخی کارشناسان معتقدند که براساس ضرورت های اقتصاد کشورو تاکید مسوولان ارشد نظام، ضروری است که از فرصت تاخیر در برنامه هفتم برای محوریت قرار دادن بخش معدن استفاده شود و احکام برنامه توسعه به معادن توجه بیشتری نماید. فرصت برنامه هفتم برای محور قرار دادن معدن و صنایع معدنی برای توسعه اقتصادی کشور می تواند بسیاری از مسائل را روشن کند و به بحث بگذارد و وزارت صمت، ایمیدرو و سایر سازمان های کشور، موانع و دغدغه های خود را در مجلس و مباحث برنامه هفتم مطرح کرده و رسانه ها به آن بپردازند و کارشناسان در مجلس حاضر شوند و از دغدغه های سرمایه گذاران دفاع کنند تا مشکلات قانونی حل شود و موانع و عوارض معدن برداشته شود و شاهدهمکاری نهادهای مختلف کشور باشیم.

درخواست کارشناسان از دولت برای کنار گذاشتن مدیران ناکارآمد از بخش معدن و صنایع معدنی در سال 1402

اگرچه تدوین برنامه هفتم توسعه با تاخیر مواجه شده، اما می توان این فرصت را مغتنم شمرد تا دولت و مجلس با توجه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران، به مشکلات ساختاری توجه کرده و اهمیت توسعه معادن و صنایع معدنی برای توسعه صنعتی، را بهتر دریابند و در احکام برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه و سایر لوایح وطرح ها، به رفع موانع توسعه معادن کشور توجه کنند. زیرا رشد صادرات، ارزش افزوده، اتکا به معادن به جای نفت و سایر ضرورت های اقتصاد کشور که نقش معادن و صنایع معدنی را بهتر روشن می کند، می تواند با محوریت معادن به سرانجام برسد و همان طور که پتروشیمی ها و فولاد و معادن توانستند صادرات کشور و ارزآوری را افزایش داده و در دوره تحریم به جای نفت، مخارج ارزی کشور را تامین کردند، درسال های آینده می توانیم با توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، مشکلات کشور را کاهش دهیم.

تاخیر در برنامه هفتم و ضرورت توجه به احکام توسعه معادن

دولت و مجلس با توجه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران، به مشکلات ساختاری توجه کرده و اهمیت توسعه معادن و صنایع معدنی برای توسعه صنعتی، را بهتر دریابند و در احکام برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه و سایر لوایح وطرح ها، به رفع موانع توسعه معادن کشور توجه کنند. زیرا رشد صادرات، ارزش افزوده، اتکا به معادن به جای نفت و سایر ضرورت های اقتصاد کشور که نقش معادن و صنایع معدنی را بهتر روشن می کند، می تواند با محوریت معادن به سرانجام برسد و همان طور که پتروشیمی ها و فولاد و معادن توانستند صادرات کشور و ارزآوری را افزایش داده و در دوره تحریم به جای نفت، مخارج ارزی کشور را تامین کردند، درسال های آینده می توانیم با توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، مشکلات کشور را کاهش دهیم

اگرچه تدوین برنامه هفتم توسعه با تاخیر مواجه شده، اما می توان این فرصت را مغتنم شمرد تا دولت و مجلس با توجه به مشکلات و چالش های اقتصاد ایران، به مشکلات ساختاری توجه کرده و اهمیت توسعه معادن و صنایع معدنی برای توسعه صنعتی، را بهتر دریابند و در احکام برنامه هفتم توسعه، بودجه های سالانه و سایر لوایح وطرح ها، به رفع موانع توسعه معادن کشور توجه کنند. زیرا رشد صادرات، ارزش افزوده، اتکا به معادن به جای نفت و سایر ضرورت های اقتصاد کشور که نقش معادن و صنایع معدنی را بهتر روشن می کند، می تواند با محوریت معادن به سرانجام برسد و همان طور که پتروشیمی ها و فولاد و معادن توانستند صادرات کشور و ارزآوری را افزایش داده و در دوره تحریم به جای نفت، مخارج ارزی کشور را تامین کردند، درسال های آینده می توانیم با توسعه بخش معادن و صنایع معدنی، مشکلات کشور را کاهش دهیم.

بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید تا پایان خرداد ماه 1400 لایحه برنامه هفتم توسعه را تقدیم مجلس می‌کرد. اما با وجود تمدید زمان برنامه ششم توسعه و فرصت بیشتر مجلس به دولت رئیسی در تهیه و ارائه لایحه برنامه هفتم، باز هم این برنامه تدوین نشد تا بررسی بودجه 1402 بدون وجود یک سند بالادستی به چالش جدید مجلس و دولت بدل شود. با این حال ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در زمان تقدیم بودجه 1402 وعده داد: «ان‌شاالله به‌زودی برنامه هفتم توسعه هم تقدیم مجلس می‌شود.»

افزایش بودجه و ضرورت استفاده از پول موجود در بخش معدن

سوال این است که وقتی بودجه افزایش می یابد و پول و ارز و امکانات بیشتری داریم آیا سازمان های متولی بخش معدن از آن استفاده می کنند و از اختیارات و امکانات خود بهره می برند یا خیر؟

افزایش بودجه سازمان های معدنی و صنایع معدنی در سال 1402، بودجه عمرانی 6800 میلیارد تومانی و جاری 1000 میلیارد تومانی بخش معدن، اعتبارات وزارت صمت معادل 12105 میلیارد تومان شامل 7900 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 4205 میلیارد تومان بودجه جاری، بودجه شرکت ملی فولاد ایران با 115 میلیارد تومان درآمد،  و بیش از 94 میلیارد تومان هزینه، بودجه شرکت سهامی ذغال سنگ البرز مرکزی با 453 میلیارد و200 میلیون تومان درآمد و 412 میلیارد تومان هزینه وهمچنین بودجه شرکت سهامی تهیه وتولید مواد معدنی ایران با 4648 میلیارد تومان درآمد و 3305 میلیارد تومان سرفصل های اخبار بودجه معدن در لایحه 1402 بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، بودجه شرکت مادر تخصصی ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 43 هزار و 968 میلیارد تومان درآمد و 39 هزار و 394 میلیارد تومان هزینه اعلام شده که البته بقیه ارقام آن شامل هزینه استهلاک، مالیات، سود و... است. میزان دارایی های جاری نیز 1336 میلیارد تومان ذخایر و اندوخته ها و 6222 میلیارد تومان سایر دارایی های جاری بوده است.  از سوی دیگر، برای سازمان ایمیدرو 1599 میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی، 24398 میلیارد تومان سایر دریافت ها برآورد شده است.

بودجه عمرانی ایمیدرو 184 میلیارد ریال، اعلام شده در حالی که رقم آن در سال 1400 معادل 1929 میلیارد ریال بوده است. پژوهشگاه مواد و انرژی 83 میلیارد تومان بودجه جاری و عمرانی دارد.

درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 30 هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی 95 میلیارد تومان، درآمد حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 50 میلیارد تومان،

درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی  و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره 6 معادل 2858 میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع 96 هزار میلیارد تومان است .

درآمد پسماند سرب و روی زنجان 200 میلیارد تومان برآورد شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت 61709 میلیارد تومان، اعلام شده است.

براساس جداول 7 و 10 ماده واحده بودجه 1402،  معادل 6800 میلیارد تومان بودجه عمرانی و 1000 میلیارد تومان هزینه جاری برای اعتبار موضوع تكميل نقشه هاي پايه زمين شناسي، پي جويي و اكتشاف عمومي كليه ظرفيت هاي معدني كشور، تكميل زيربناها و زيرساخت هاي مورد نياز براي معادن و صنايع معدني،  تشويق صادرات محصولات صنايع معدني داراي ارزش افزوده بالا، اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مرتبط با بخش معدن و صنايع معدني و نظارت و مستند سازي، كمك به سازمان نظام مهندسي معدن موضوع ماده )35( قانون نظام مهندسي معدن، اعطاي تسهيلات به بخش غير دولتي بابت تجهيز و اكتشاف پايه و تفصيلي در بخش معادن، حمايت از فعاليتهاي صندوق بيمه فعاليت هاي معدني، اجراي طرح هاي اكتشافي و پژوهشي و كاربردي زيست  محيطي، ايجاد زيرساخت هاي معدني و وصول حقوق دولتي معادن اعلام شده است.

بودجه بخش معدن در چارچوب لایحه 1402

بودجه عمرانی 3500 میلیارد تومانی قانون معادن و احداث زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاران  مورد توجه قرار گرفته است.

در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد

براساس لایحه بودجه 1402،  بودجه کل شرکت های دولتی، موسسات و بانک ها 397 همت، بودجه بانک ها 343 هزار میلیارد تومان، بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت 38 هزار میلیارد تومان، بودجه شرکت های دولتی 2716 هزار میلیارد تومان، اعلام شده است.

تعیین تکلیف لایحه بودجه 1402 در سال جاری یک ضرورت است و در کنار بودجه دولت باید زیر ساخت های معادن نیز مورد توجه قرار گیرد. البته در بودجه 387 طرح مطالعه جاده و راه، راه آهن، تونل، فاضلاب، بیمارستان، فرودگاه، و کارخانه در سال 1402 در بودجه پیش بینی شده است. اما موضوع زیرساخت های معدنی نیز باید در سرفصلی جداگانه مورد تاکید قرار گیرد و ماشین آلات و جاده معادن در اولویت قرار گیرد.

اعتبار موضوع تبصره 6 قانون اصلاح قانون معادن 3500 میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای در ردیف های متفرقه اعلام شده است.

توسعه بخش معادن و صنایع معدنی و اتکا به این بخش در سال های آینده که بتواند جایگزین نفت شود و نقش مهم در درآمد دولت، ارزآوری برای کشور، اشتغال و تولید برای اقتصاد و صنعت داخلی داشته باشد، نیازمند زیرساخت ها، طرح های عمرانی مانند جاده، ماشین آلات راهسازی و معدن، انتقال آب، توسعه مناطق ویژه معدنی است تا سرمایه گذاران بتوانند در این مناطق به راحتی سرمایه گذاری کنند و شاهد رشد روز افزون توسعه معادن کشور باشیم .

از این رو، بودجه سال 1402 و همچنین برنامه هفتم توسعه باید برای 5 سال آینده، به موضوعات عمده مورد نیاز توسعه معادن کشور توجه کرده و به عمران در بخش جاده، خطوط ریلی، زیرساخت ها، تامین انرژی و برق و گاز برای بخش معادن توجه نماید و سرمایه گذاری عمرانی در این بخش را شاهد باشیم.

بودجه 44 همت ایمیدرو

بودجه شرکت مادر تخصصی ایمیدرو، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با 43 هزار و 968 میلیارد تومان درآمد و 39 هزار و 394 میلیارد تومان هزینه اعلام شده که البته بقیه ارقام آن شامل هزینه استهلاک، مالیات، سود و... است. میزان دارایی های جاری نیز 1336 میلیارد تومان ذخایر و اندوخته ها و 6222 میلیارد تومان سایر دارایی های جاری بوده است.  از سوی دیگر، برای سازمان ایمیدرو 1599 میلیارد تومان هزینه سرمایه گذاری از محل منابع داخلی، 24398 میلیارد تومان سایر دریافت ها برآورد شده است.

رشد بودجه ایمیدرو

در سرفصلی دیگر، میزان بودجه در نظر گرفته شده برای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو نیز با رشد 7.5 درصدی نسبت به عدد پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قریب به ۲۱۲۶ میلیارد و ۴۴ میلیون تومان به ۲۲۸۷ میلیارد و ۱۸۳ میلیون رسیده است.

براین اساس، باید دید که با توجه به پیش بینی این بودجه ها و هزینه ها و سرمایه گذاری و دریافتی ها در منابع داخلی، ایمیدرو در سال 1402 چه اقداماتی را در دستور کار خود قرار خواهد داد و با چه دستاوردها، موفقیت ها و چالش هایی مواجه خواهد بود.

ارقام به تنهایی نمی تواند در برنامه های صنعتی و معدنی، گویای حمایت دولت یا وضعیت مطلوب باشد و کارشناسان و سرمایه گذاران لازم است که دغدغه ها و پیش بینی های خود را مطرح نمایند تا سالی بهتر و با برکت برای معادن کشور رقم بخورد.

بودجه عمرانی ایمیدرو در یکی از سرفصل ها نیز معادل 184 میلیارد ریال، اعلام شده در حالی که رقم آن در سال 1400 معادل 1929 میلیارد ریال بوده است. پژوهشگاه مواد و انرژی نیز 83 میلیارد تومان بودجه جاری و عمرانی دارد.

پیش بینی درآمد 30 هزار میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

براساس لایحه بودجه سال 1402، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 30 هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی 95 میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 50 میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت 61709 میلیارد تومان،  اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع 96 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است

براساس لایحه بودجه سال 1402، درآمد حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن 30 هزار میلیارد تومان، درامد حاصل از بهره مالکانه و حق بهره برداری طرح های منابع طبیعی 95 میلیارد تومان، و درآمد حاصل از تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون اصلاح قانون معادن 50 میلیارد تومان، اعلام شده است. سایردرآمدحاصل از مالکیت دولت 61709 میلیارد تومان،  اعلام شده است. همچنین درآمد حاصل از مالکیت دولت در مجموع 96 هزار میلیارد تومان اعلام شده که در نتیجه بهره مالکانه معادن تقریبا یک سوم کل درآمد دولت از مالکیت دولتی است.

درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی  و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی بند ن تبصره 6 معادل 2858 میلیارد تومان برآورد شده است. درآمد پسماند سرب و روی زنجان 200 میلیارد تومان برآورد شده است.

بودجه شرکت های معدنی

بودجه شرکت سهامی منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس نیز 551 میلیارد تومان و هزینه 517 میلیارد تومان اعلام شده است. بودجه شرکت سهامی تولید آلومینای ایران 5673 میلیارد تومان، با هزینه 5219 میلیارد تومان، بودجه شرکت سهامی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی با 518 میلیارد تومان،بودجه لوله گستر اسفراین 2188 میلیارد تومان،  شرکت سهامی مس شهر بابک در حال تصفیه 981 میلیون تومان، فولاد اهواز 1646 میلیارد تومان،  صنعتی معدنی لامرد و پارسیان بیش از 45 میلیارد تومان، بودجه طلای زرشوران 1294 میلیارد تومان و هزینه 1103 میلیارد تومان، اعلام شده است.

بودجه های حمایتی

بودجه حمایتی برنامه های توسعه معادن و زیرساخت های صنعتی و معدنی نیز در برخی سرفصل ها شامل صدور ضمانتنامه 791 میلیون تومان، اعطای سود تسهیلات ساخت نزدیک به 14 میلیارد تومان، سود تسهیلات تعمیر بیش از 5 میلیارد تومان، سود تسهیلات توسعه و تجهیز کارگاه   1658 میلیون تومان، سود تسهیلات سرمایه در گردش 1394 میلیون تومان، یارانه کارمزد ضمانتنامه 86 میلیون تومان، اعطای تسهیلات کارآفرینی 2604 میلیون تومان، هزینه سرمایه گذاری برای شمش طلا 1102 میلیارد تومان، صادرات مواد معدنی با سرفصل های مختلف با هزینه های 45 و 21 میلیارد تومان، در بودجه 1402 دیده می شود.