رشد سرمایه گذاری برای تولید، در انتظار تقویت نظارت بردستگاه های اجرایی و رفع ناترازی ها و چالش های پیش رو

گروه اقتصادی - محسن شمشیری: در سال 1404 که به رشد سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است، باید اقدامات مختلف برای رفع موانع و چالش ها، سوداگری، فساد و... انجام شود و این موضوع در انتظار تقویت نظارت بردستگاه های اجرایی و رفع ناترازی ها و چالش های پیش رو است و همه نهادها و دستگاه های اجرایی باید در این زمینه هماهنگی و همت داشته باشند.

اقتصاد ایران در سال 1403 وجمعیت ۸۶ میلیون نفری ایران که ۶۶ میلیون نفر در شهرها و ۲۰ میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کنند با رشد ۷ درصدی جمعیت و بیکاری ۷.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۵ درصد بین سن ۱۸ تا ۳۵ سال مواجه است. از سوی دیگر، ناترازی های بودجه ای، انرژی، آب، گاز و برق، بنزین، تورم و تحریم های نفتی از مشکلات پیش روی اقتصاد در سال 1403 و چشم انداز 1404 به شمار می رود. برخی کارشناسان از تشدید ناترازی های برق و آب و سایر مشکلات در سال آینده خبر داده و معتقدند که دولت و مردم سال سختی را پیش رو دارند که باید برای عبور از آن برنامه ریزی داشته باشند. عده ای از صاحب نظران معتقدند که حجم تقاضای موجود در کشور با ظرفیت های اقلیمی منطقه کم آب ایران و تغییرات اقلیمی همخوانی ندارد و نمی توان مانند دهه های قبلی زندگی کرد بلکه باید برنامه ریزی ها در منطقه خشک و کم آب ایران با وجود جمعیت بالای 86 میلیون نفری و همچنین ناترازی های انرژی و وجود 66 میلیون جمعیت شهرنشین، دقیق تر و اقتصادی و علمی باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت و نهادهای نظارتی به جای آنکه به کارهای شکلی مانند افزایش قیمت ارز و سایر قیمت ها برای رفع ناترازی ها توجه کنند، باید از تجربه چند دهه اخیر درس بگیرند زیرا هر بار که قیمت ها توسط خود دولت افزایش یافته و دولت آن را پذیرفته، فاصله قیمت در بازار آزاد بیشتر شده و رانت و فرصت ها و افراد صاحب نفوذ، تبانی افراد در بخش تولید، صادرات، ارز، گمرک و... مانع رفع مشکلات می شود و بازهم تخلفات، قاچاق، بیش اظهاری، کم اظهاری، اظهار غلط کالا و صدها موضوع دیگر ادامه می یابد و مانع رفع مشکلات و حذف رانت ها می شود. در نتیجه دولت و نهادهای نظارتی باید نظارت خود را بر دستگاه های اجرایی افزایش دهند و حقوق دولت و بیت المال را مطالبه کنند و احکام بودجه ای، بخشنامه ها و روش ها را اصلاح کنند. در غیر این صورت تنها با تکیه بر اقدامات شکلی و سپردن کارها به دست مکانیزم بازار، چالش ها تشدید می شود زیرا عملا دست نامرئی در چنین ساختاری قطع شده است و نمی تواند ناترازی را رفع و تعادل برقرار کند. نمونه عینی آن رشد 60 درصدی قیمت ارز در یکسال اخیر است که عملا نه به بازگشت ارزکمک کرد و نه صادرات و واردات را به تعادل رساند. براین اساس اگر همین روش ها ادامه یابد و نظارت ها تقویت شود و کار در خود دستگاه های اجرایی اصلاح نشود، باید شاهد تشدید ناترازی ها و چالش ها و بحران در سال آینده باشیم. باید دید که آیا گوش شنوایی در دولت و مجلس هست که مجموعه ای از سیاست ها از مذاکره با کشورهای خارجی و روابط خارجی بهتر و ثبات سیاسی تا نظارت بر دستگاه های اجرایی را برای رفع مشکلات پیگیری کنند...

رشد اقتصادی

اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ‌ماهه سال 1403 داشته است.

تولید ناخالص داخلی کشور در نُه ‌ماهه سال 1403 بر حسب اقلام هزینه نهایی معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 3.1 و 2.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول تا سوم سال ‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال 1402 و روند صعودی رشد اقتصادی گروه های غیر نفتی در فصول متوالی سال 1403 حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ‌ماهه سال 1403 داشته است.

بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي بانک مرکزی، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) در سه ماهه سوم سال 1403 به رقم 19697.2 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه سوم سال 1402، رشد 3.6 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل 3.9 درصد بوده است.

اهم تحولات رشد اقتصادي

 بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) مبين آن است که در سه ماهه سوم سال 1403 "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" از رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ به نحویکه در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي "ماشين‌آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 6.3 و 1.6 درصد بوده است.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در نُه ‌ماهه سال 1403 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) به ترتيب به 60036.7 و 55262.2 هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 3.1 و 2.9 درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول تا سوم سال‌ جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال 1402 حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.

تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي در سه ماهه سوم سال 1403

براساس آمار بانک مرکزی، اقتصاد کشور در 9 ماهه ابتدایی سال 1403 رشد اقتصادی 3.7 درصدی را تجربه کرده و تمام بخش های اقتصادی شاهد رشد بوده و پیشران اصلی رشد اقتصادی نیز بخش غیرنفتی بوده است. همچنین با نزدیک شدن به ایام پایانی سال و فصل پاییز، رشد اقتصادی از وضعیت مطلوب تری برخوردار شد. در سه ماهه اول 1403 نیز رشد اقتصادی با نفت ۳.۲ و بدون نفت ۲.۵ درصد اعلام شده رشد نفت ۹.۵ رشد کشاورزی ۳.۱ رشد صنعت و معدن ۳.۳ رشد ساختمان ۷.۴ و رشد خدمات ۱.۹ درصد در سه ماهه اول گزارش شده است.

رشد اقتصادی 3.7 درصدی در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی جهانی و کشورهای منطقه نرخ رشد مناسب و قابل قبولی به شمار می رود. چین و هندوستان همچنان محور رشد اقتصادی جهان به شمار می روند در حالیکه کشورهای منطقه اروپا سال هاست از نرخ های رشد پایینی هستند و نرخ رشد 3.7 درصدی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای منطقه همچون ترکیه (2.8 درصد)، عربستان (1.4 درصد)، پاکستان (2.5 درصد)؛ عراق (1.4 درصد) و متوسط رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی با نرخ 2.4 درصد، نرخ رشد نسبتا مطلوب و قابل قبولی به شمار می رود.هرچند نرخ رشد 3.7 درصدی قابل قبول است اما همچنان با نرخ رشد هدفگذاری شده 8 درصدی فاصله دارد

اقتصاد ایران در سال 1403 سال متفاوتی را پشت سر گذاشت و اتفاقاتی که رخ داد غیرقابل پیش بینی بود. تغییر دولت در نیمه اول سال و بروز مجموعه ای از مسائل سیاسی و امنیتی در منطقه، از غزه، لبنان، سوریه تا ایران، منجر به بروز مجموعه ای از نااطمینانی ها و شوک ها در فضای اقتصاد کشور شد

براساس روش محاسبه قیمت بازار اقتصاد ایران در فصل بهار رشد 3.9 درصدی، در فصل تابستان رشد 3.5 و در فصل پاییز رشد 3.9 درصدی را داشته است و در نه ماهه ابتدایی سال نرخ رشد اقتصادی مجموعا 3.7 درصد بوده است. همچنین به قیمت پایه رشد اقتصادی در فصل بهار 3.1 درصد، در فصل تابستان 2.7 درصد، در فصل پاییز 3.6 درصد و در مجموع 3.1 درصد محاسبه شده است. بررسی آمار رشد به تفکیک فصل ها نشان می دهد که هرچند در فصل تابستان کمی شاهد کاهش نرخ رشد بوده ایم ولی در فصل پاییز مجددا شاهد افزایش نرخ رشد اقتصادی در بخش های مختلف هستیم. نرخ رشد بیانگر تغییرات بر اساس ارزش افزوده کالا و خدمات تولید شده در کشور است و کم شدن نرخ رشد به معنای کاهش تولید کالا و خدمات در کشور نیست.

بررسی نرخ رشد به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد تقریبا در تمامی بخش های اقتصاد غیرنفتی کشور شامل بخش کشاورزی، خدمات و صنایع هر چه به پایان سال نزدیکتر می شویم اقتصاد وضعیت رشد بهتری را تجربه کرده است و به طور کلی محرک اصلی افزایش نرخ رشد در فصل پاییز بخش های غیرنفتی اقتصاد بوده است.

بخش خدمات تقریبا 50 درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد، بخش کشاورزی 10 درصد، بخش صنایع و معادن 30 درصد و نفت نیز تنها 10 درصد تولید ناخالص را شامل می شود. بنابراین بخش خدمات تاثیر زیادی بر نرخ رشد اقتصادی در مجموع دارد و می تواند به دلیل سهم بالا نقش بسزایی در افزایش نرخ رشد داشته باشد.

بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه سوم سال 1403 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري"، "نفت و گاز"، "صنايع و معادن" و "خدمات" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 4.1، 0.1، 3.4 و 4.3 درصد مي‌باشد. در 3 ماهه سوم سال 1403، بخش غیرنفتی پیشران رشد اقتصادی این مقطع زمانی بوده است.

بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) در سه ماهه سوم سال 1403 نشان مي‌دهد، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي"، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي" و "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۶.۲ ، ۷.۹و ۴.۴درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين دوره رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک "ماشين آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 6.3 و 1.6 درصد بوده است.

بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در نُه ‌ماهه سال 1403 نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي "کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري"، "نفت و گاز"، "صنايع و معادن" و "خدمات" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل 3.7، 6.0، 2.4 و 3.0 درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل 0.5، 0.5، 0.8، و 1.3 واحد درصد در رشد اقتصادي نُه ‌ماهه سال 1403 برخوردار بوده‌اند.

در دوره مزبور ارزش افزوده بخش "صنعت" (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) از افزايش 2.1 درصدي نسبت به نُه ‌ماهه سال 1402 برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي 100 نفر کارکن و بيشتربا اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به نُه ‌ماهه سال 1402 معادل 1.8 درصد بود. بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي نشان مي‌دهد که در نُه ماهه سال 1403 از مجموع 24 گروه اصلي، 18 گروه (با ضريب اهميت 54.7 در‏صد از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنايعي که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به "صنايع توليد مواد و محصولات شیمیایی"، "صنايع توليد مواد غذايي" و "صنايع توليد ماشین آلات و تجهیزات" اشاره نمود.

رشد 11 درصدی تجارت غیرنفتی کشور

حجم تجارت غیرنفتی کشور از 105 میلیارد دلار در سال 1402 به 116 میلیارد دلار در سال 1403 رسیده است که حاکی از نرخ رشد 11.2 درصدی حجم تجارت غیرنفتی کشور است که در این 11 ماهه محقق شده است. صادرات کشور در 11 ماهه ابتدایی با رقم بیش از 53.3 میلیارد دلار (بدون اقلام نفتی)، 18.8 درصد رشد را داشته است در حالیکه واردات با ثبت رقم حدود 63 میلیارد دلار رشدی معادل 5.6 درصد داشته است. تراز تجاری گمرکی عدد 10 میلیارد دلار منفی را نشان می دهد ولی این ارقام بدون صادرات نفت محاسبه شده است و با اضافه کردن صادرات نفت به این ارقام در حدود 15 میلیارد دلار تراز تجاری کشور مثبت خواهد شد.

در یازده ماهه 1403 حجم تجارت غیرنفتی کشور با 11.2 درصد رشد از 116 میلیارد دلار فراتر رفت که 63 میلیارد واردات و 53 میلیارد دلار صادرات اعلام شده است.

واردات ده ماهه 1403معادل ۵۶ میلیارد و ۹۱ میلیون دلار و صادرات ۴۷ میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار و تراز تجاری منفی ۸۳۹۴ میلیون دلار است.

بر اساس آمار بازرگانی خارجی گمرکی در ده ماهه سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات بدون احتساب میعانات گازی و و واردات گمرکی به ترتیب 47.7 و 56.1 میلیارد دلار بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 18.3 و 3.2 درصد افزایش نشان میدهند به علاوه ارزش هر تن کالای صادراتی و وارداتی نیز در این دوره به ترتیب 4.8 و 9.6 درصد افزایش یافته است همچنین طی ده ماهه سال جاری وزن صادرات و واردات گمرکی به ترتیب 127.3 و 30.8 میلیون تن بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 12.9 درصد افزایش و5.8 درصد کاهش نشان می دهند.

 میزان صادرات در سه ماهه اول معادل ۲۹ میلیارد دلار و واردات ۱۸ میلیارد دلار گزارش شده است. از صادرات ۲۹ میلیارد دلاری در سه ماه اول رقم ۱۷.۶ میلیارد دلارنفتی و ۱۱/۵ میلیارد غیر نفتی بوده است. از واردات ۱۸ میلیارد دلاری سه ماه اول نیز ۱۷.۸ میلیارد دلار غیر نفتی و ۲۷۰ میلیون دلار واردات نفتی بوده است. صادرات خدمات ۳۰۹۱ میلیون دلار و واردات خدمات ۵۶۶۷ میلیون دلار بوده است. خالص حساب جاری نیز رقم ۸۰۶۹ میلیون دلار ثبت شد.

نرخ رشد سرمایه گذاری به 3.4 درصد رسید

بررسی نرخ رشد براساس اقلام هزینه شامل اقلام هزینه بخش خصوصی، بخش دولتی و نرخ تشکیل سرمایه می شود. نرخ رشد مصرف بخش خصوصی در نه ماهه 3.3 درصد بوده است و در بخش دولتی نیز در فصل اول 3.4-، در فصل دوم 4.4 درصد و در فصل سوم 7.9 درصد بوده است. این آمار نشان می دهد در این بخش ها نیز هر چه به پایان سال نزدیکتر شده ایم وضعیت بهبود پیدا کرده است. رشد سرمایه‌گذاری در سه ماهه اول نیز ۴.۶ اعلام شده است رشد مصرف بخش خصوصی نیز ۰.۷ درصد اعلام شده که نشان دهنده پایین بودن قدرت خرید مردم نسبت به تورم و سایر شاخص ها است

در فصل بهار نرخ رشد تشکیل سرمایه 2.2 درصد، در فصل تابستان 3.3 درصد، در فصل پاییز 4.4 درصد و در نه ماهه نیز 3.4 درصد ثبت شده است که بازهم بررسی روند حاکی از روند افزایشی با گذشت زمان در سال 1403 در این بخش است.

تشکیل سرمایه شامل دو شاخص تشکیل سرمایه ماشین آلات و بخش ساختمان می باشد که تشکیل سرمایه بخش ماشین آلات با توجه به سیاست های ارزی کشور برای تامین مالی نیازهای سرمایه ای کشور سهم بیشتری در نرخ رشد تشکیل سرمایه داشته است..

رشد تعداد جواز های صنعتی منهای ۲۹- درصد و بهره‌برداری از واحدهای صنعتی ۷ - درصد بوده است. در بخش ساختمان نیز تعداد پروانه ساختمانی ۲۴.۶ درصد و سطح زیربنای آن ۲۷.۵ افزایش داشته است. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌ها با عدد ۲۶۳ همت معادل ۲۹.۵ درصد رشد کرده است.

 تعداد جوازهای صادره واحدهای صنفی ۶۷۹ هزار در پایان سال ۱۴۰۱ بوده که ۱۳۳ هزار صنوف تولیدی، ۳۴۱ هزار صنوف توزیعی، ۱۰۶ هزار صنوف خدماتی و ۱۰۰ هزار صنوف خدمات فنی اعلام شده است.

بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در نُه ماهه سال 1403 نشان مي‌دهد، "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي"، "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" و "هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي" (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) به ترتيب از نرخ‌ رشد 3.3، 3.4 و 3.1 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

رشد محقق شده "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در دوره مزبورعمدتاً متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش "ماشين‌آلات" و "ساختمان" به ترتيب معادل 4.1 و 2.7 درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) در بخش "ماشين آلات" در فصول اول تا سوم سال جاري به ترتيب معادل 0.2، 4.3 و 6.3 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق يافته است.

نرخ 22 درصدی رشد پایه پولی

همچنین رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در بهمن 1403 به رقم 22 درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن سال 1402 (30 درصد) به میزان 8 واحد درصد کاهش نشان می دهد. در بهمن ماه ۱۴۰۳ پایه پولی به رقم 1273 همت رسید که رشد 22 درصدی یک ساله و16.6 درصدی 11 ماهه داشته است

رشد اقلام پایه پولی در این 11 ماه شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به مبلغ 2815 همت با رشد 51.9 درصد نسبت به اسفند ماه ۱۴۰۲، مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی به مبلغ 619 همت با رشد 30.6 درصد، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به مبلغ 967 همت با رشد 25.4 درصدی 11 ماهه و 41.8 درصدی یکساله و اجرای عملیات سیاست پولی به مبلغ 340 همت با رشد 66.8 درصدی 11 ماهه از مهم‌ترین اقلام پایه پولی بوده است.

پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند 45.5 در فروردین ماه 1402 به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ 19 درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به 22 درصد در بهمن ماه 1403 رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.

در بهمن‌ماه سال 1403 نسبت به پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی سهمي معادل 8.8 واحد درصد در رشد 16.6 درصدی پايه پولي در دوره مذکور داشته است. افزایش خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی عمدتاً به دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از دولت بوده است.

تنها عامل کاهنده رشد پایه پولی در پایان بهمن ماه سال 1403 نسبت به پایان سال 1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی با سهمي معادل 98.1- واحد درصد بوده است.

 لازم به اشاره است ضریب فزاینده نقدینگی نیز در پایان بهمن ماه 1403 نسبت به پايان سال 1402، معادل 8.3 درصد افزایش یافت و به رقم 7.810 رسید.

پايه پولي: پايه پولي در بهمن‌ماه سال 1403، رقم 12729.4 هزار ميليارد ريال را به ثبت رساند. بر این اساس، رشد دوازده‌ماهه پايه پولي در بهمن 1403 به رقم 22.0 درصد رسید که در مقایسه با رقم مشابه در بهمن سال 1402 (30.0 درصد) به میزان 8.0 واحد درصد کاهش نشان می دهد. همچنین، پایه پولی در بهمن ماه سال 1403 نسبت به پایان سال گذشته رشدی معادل 16.6 درصد را تجربه نمود.

با توجه به تکلیف مجمع عمومی سال 1401 بانک مرکزی مبنی بر تسعیر دارایی های ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 1402، صورت وضعیت دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بین المللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمروی اقتصادی، طبقه بندی اجزای پایه پولی در راستای انطباق بیشتر با استانداردهای بین المللی مورد بازبینی قرار گرفت.

در یازده ماهه منتهی به بهمن سال 1403، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است و سهمی فزاینده معادل 88 واحد درصد در رشد یازده ماهه پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی در سال جاری افزایش نرخ تسعیر بوده است.دومین عامل فزاینده رشد پایه پولی در پایان بهمن‌ماه سال 1403 مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با سهمی معادل 17.9 واحد درصد بوده است.

رشد نقدینگی 26 درصدی

رقم نقدینگی به 9942 همت رسیده و در مرز 10 هزار همت است که رشد 26.2 درصدی طی 11 ماه و رشد 27.8 درصدی در طی یک سال داشته است. حجم پول شامل اسکناس و سپرده دیداری معادل 2507 همت با رشد 30.9 درصد در 11 ماه نخست و شبه پول معادل 7434 همت با رشد 24.7 درصدی گزارش شده است.

نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در بهمن سال 1403 معادل 27.8 درصد بوده است که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در بهمن سال 1402 (27.5 درصد) به میزان 0.3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

 ضریب فزاینده نقدینگی نیز عدد 7.81 را ثبت کرده که رشد 8.3 درصدی طی 11 ماه اول سال ۱۴۰۳ داشته است.

روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود 25 درصد بوده است. همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال 1400 به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده و نرخ مذکور در اسفند ماه 1402 به 24.3 درصد رسیده است؛ اما برای آنکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود در بهمن ماه 1403، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به 27.8 درصد رسیده است. سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدينگي در هفته منتهي به 16 اسفند ماه 1403، نسبت به هفته مشابه سال قبل 27.6 درصد رشد داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی گفته است: در زمینه سیاست های پولی، همچنان سیاست تثبیت را اتخاذ می کنیم، در این باره همچنان تلاش می کنیم کنترل ترازنامه ای بانکها را پی گیریم. اما برای اینکه نگرانی تولیدکنندگان را برطرف کنیم از سیاست های جدید اعتباری به ویژه سرمایه در گردش استفاده خواهیم کرد تا اینگونه سرمایه در گردش بیشتری را برای بنگاه ها فراهم کنیم و از طرف دیگر کنترل لازم را بر رشد نقدینگی داشته باشیم؛ چراکه هدف اصلی ما آن است که به عنوان نهاد اصلی کنترل تورم، این شاخص کلیدی را نیز کنترل و مهار کنیم.

تورم 35.4 درصدی سالانه

نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای 55.7 درصد در ابتدای سال 1402 به 35.4 درصد در بهمن ماه 1403 کاهش یافته است.

نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز 28500 (ترجیحی) به 3۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ 28 هزار و 500 برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز 28 هزار و 500 تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

نرخ سالانه 26.7 درصدی تورم تولیدکننده در بهمن ماه 1403

تورم تولیدکننده در مقاطعی به 82.6 درصد افزایش یافته بود که متعاقب آن این نرخ با شیبی تند به حدود 40.4 درصد در ابتدای سال 1402 کاهش یافت و پس از آن با شیبی ملایم در بهمن ماه 1403 به 26.7 درصد رسید.

 در صورتی که اعداد تورم تولیدکننده کاهش یابد، باید انتظار داشت که تورم مصرف کننده نیز روند کاهشی را طی کند. البته در بهمن ماه کمی در نرخ تورم تولیدکننده افزایش داشتیم که علت اصلی آن نیز اتفاقاتی بود که در زمینه نرخ ارز رخ داد.

بدهی دولت به بانک ها

در یازده ماه نخست 1403 بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی 1924 همت با رشد 32.8 درصدی، شامل بدهی دولت با رقم 1668همت و رشد 39.5 درصد، بدهی شرکت‌های دولتی 255همت با رشد 1.2 درصدی گزارش شده است.

بدهی دولت به بانک‌ها با رقم 1252همت و رشد 42.8 درصدی و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها با رقم 52 همت و کاهش 46.7- درصد و بدهی دولت به بانک مرکزی 415 همت با رشد 30.2 درصد و بدهی شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی 203همت با رشد 31.4 درصد اعلام شده است.

رشد 122 درصدی بدهی دولت به بانک های تخصصی

بدهی دولت به بانک های تجاری دولتی 558 همت با رشد 36.4 درصدی در 11 ماه اول سال و بدهی شرکت های دولتی 11 همت با کاهش 38- درصدی، بدهی دولت به بانک های تخصصی دولتی 284همت با رشد 122 درصدی بوده و بدهی شرکت های دولتی 12 همت با کاهش 71- درصدی و بدهی دولت به بانک های خصوصی و خصوصی شده و موسسات اعتباری و غیر دولتی 380همت با رشد 19.8 درصدی بوده و بدهی شرکت های دولتی 28همت با کاهش 22- درصدی اعلام شده است.

بدهی بانک ها 967 همت

در بهمن ماه 1403 بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی 967 همت با رشد 25.4 درصد یازده ماهه گزارش شده است. بدهی بانک های دولتی تجاری به بانک مرکزی معادل 301 همت با رشد 27.9 درصد، بدهی بانک های تخصصی دولتی به بانک مرکزی 181همت با رشد 11.3 درصدی و بدهی بانک های خصوصی و خصوصی شده و غیر دولتی به بانک مرکزی 483 همت با رشد 30 درصدی بوده است.