گروه اقتصادی - سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات به رقم 32 هزار و 473 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 39 هزار و 605 میلیارد تومان 9 ماهه اول سال 1400 با کاهش قابل توجه 18 درصدی مواجه شده است. سود خالص یا سود عملیات در حدال تداوم نیز به 31 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 37 هزار و 823 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل کاهش 18 درصدی داشته است. براین اساس باید گفت که شرکت صنایع ملی مس در 9 ماهه اول 1401 در مجموع با کاهش 18 درصدی سود خالص، سود عملیاتی، سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات و سود خالص عملیات در حال تداوم، مواجه شده است.

براساس گزارش صورت های مالی که در کدال بورس در دی ماه 1401 منتشر شده است، شرکت ملی صنایع مس ایران با سرمایه ثبت شده 40 هزار میلیارد تومان، در 9 ماهه اول سال 1401  بهای تمام شده عملیاتی معادل 24417 میلیارد تومان داشته که رشد 50 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. این در حالیست که در این مدت معادل 57501 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که نسبت به 9 ماهه اول 1400 تنها 4 درصد رشد کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، شرکت ملی مس با وجود رشد بالای هزینه های عملیاتی، رشد درآمد کمی در این مدت داشته است و در نتیجه سود ناخالص شرکت در این مدت به 33083 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل با کاهش 15 درصدی مواجه شده است.

هزینه های فروش و اداری و عمومی نیز در این شرکت رشد 69 درصدی داشته و به 3835 میلیارد تومان رسیده است. همچنین سایر درآمدها 1486 میلیارد تومان و سایر هزینه ها 901 میلیارد تومان گزارش شده و براین اساس سود عملیاتی معادل 29831 میلیارد تومان اعلام شده که نسبت به سود عملیاتی 9 ماهه سال 1400 به میزان 36239 میلیارد تومان، با کاهش 18 درصدی مواجه شده است.

هزینه های مالی شرکت نیز معادل 3.3 میلیارد تومان اعلام شده که رشد 78 درصدی داشته است. سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نیز به 2645 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل کاهش 22 درصدی داشته است. براین اساس سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات به رقم 32 هزار و 473 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 39 هزار و 605 میلیارد تومان 9 ماهه اول سال 1400 با کاهش قابل توجه 18 درصدی مواجه شده است. سود خالص یا سود عملیات در حدال تداوم نیز به 31 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 37 هزار و 823 میلیارد تومان مدت مشابه سال قبل کاهش 18 درصدی داشته است. براین اساس باید گفت که شرکت صنایع ملی مس در 9 ماهه اول 1401 در مجموع با کاهش 18 درصدی سود خالص، سود عملیاتی، سود عملیاتی در حال تداوم قبل از مالیات و سود خالص عملیات در حال تداوم، مواجه شده است. به عبارت دیگر، سود خالص فملی با کاهش 6810 میلیارد تومان سود خالص در 9 ماهه نخست 1401 نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. سود خالص فملی در سال 1400 نیز معادل 50 هزار و 64 میلیارد تومان اعلام شده بود

براین اساس سود عملیاتی هر سهم  708 ریال است که کاهش 18 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. سود غیرعملیاتی نیز 67 ریال بوده که 21 درصد کاهش دارد. سود ناشی از عملیات در حال تداوم 775 ریال بوده که کاهش 18 درصدی داشته است و سود پایه هر سهم نیز 775 ریال اعلام شده که 18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.

بهتر بود که ایمیدرو و شرکت های هلدینگی، به وظیفه حاکمیتی و سیاست گذاری و سرمایه گذاری مناسب توجه و بر نحوه اکتشاف و استخراج و فروش مدیریت می کردند و مانع پراکندگی فعالیت شرکت های خصوصی، و ارائه قیمت های مختلف و عدم برنامه ریزی در نحوه استخراج درست منابع عمومی و انفال می شدند.از آن جا که تعداد زیادی از شرکت ها در لیست خصوصی سازی بوده و بخشی از آنها نیز شرکت های معدنی و صنایع معدنی هستند، لازم است که از تجربه سال های اخیر در این زمینه استفاده شود و مانع از کاهش بهره وری و مدیریت و کارایی شود

پس از سه دهه خصوصی سازی صنایع بزرگ کشور، از جمله صنایع مس و فولاد، هنوز گزارشی از اثر خصوصی سازی، بر میزان بهره وری، کارایی، کاهش ضایعات و اتلاف منابع، نوع استخراج معادن، سودآوری، درآمد، صادرات، نسبت های مالی و سایر شاخص های اقتصادی و معدنی، آزادسازی پهنه های معدنی و... ارائه نشده است تا مشخص شود که مالکیت دولتی یا خصوصی، مدیریت دولتی و خصوصی، تا چه حد می تواند در مسیر توسعه صنعتی کشور و منافع ملی کارآمد باشد؟

در پایان تابستان 1393، در مقاله ای با عنوان "توسعه صنعت مس تنها به خصوصی سازی محدود نمی شود / نقش ایمیدرو و شرکت های هلدینگ باید تقویت شود" به مواردی متعددی در رابطه با خصوصی سازی صنایع مس و سایر صنایع معدنی کشور اشاره شد. 8 سال بعد از آن تاریخ، دوباره همان نکات زنده است و بازهم سوال می کنیم که اثر خصوصی سازی بر صنایع بزرگ و معدنی کشور چه بوده است؟ و چرا گزارشی از اثر خصوصی سازی در سه دهه اخیر بر صنایع بزرگ معدنی کشور، از جمله صنعت مس ارائه نشده است؟ براین اساس لازم است که همان نکاتی که در سال 1393 مطرح بوده را دوباره تکرار کنیم.

 بحث خصوصي‌سازي مس از سال 81 به طور جدي در كشور مطرح شده، اما اهداف و انتظاراتی که از خصوصی سازی مس مورد توجه بوده تحقق نیافته است. در سایر صنایع بزرگ معدنی کشور از جمله فولاد و دیگر صنایع نیز خصوصی سازی صورت گرفته، اما هنوز از اثر خصوصی سازی صنایع بزرگ، گزارشی ارائه نشده که در این مدت سه دهه اخیر که خصوصی سازی در کشور صورت گرفته،

 فقط در حوزه کاری ایمیدرو تا پایان سال 1392 حدود 26 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت و صنايع فولاد و مس 100 درصد و صنعت آلومينيم 50 درصد خصوصي سازي شدند.

اما هنوز گزارش مبسوط و کاملی از اهداف مورد انتظار و مقایسه عملکرد با این اهداف در صنایع مس و صنایع دیگر منتشر نشده تا مشخص شود که خصوصی سازی صنایع مس و مدیریت آن چه وضعیت داشته و آیا به بهبود عملکرد ها منجر شده یا وضعیت دیگری را موجب شده است.لذا انتظار می رود که دولت در این زمینه، ضمن بررسی روند 20 سال گذشته، اصلاحات لازم را مورد توجه قرار دهد تا انضباط مالی و سیاست گذاری، بر این معادن وصنایع معدنی حاکم شود.

هدف این نوع واگذاری ها، خصوصي سازي واقعي و رشد بهره وری و کارایی، حفظ منابع و انفال نبوده است و در مواردی ایرادهایی به این خصوصی سازی وارد بوده و موجب آسیب زدن به واحدهاي معدنی شده است. در واگذاری ها اهلیت رعایت نشده و تنها به صورت شکلی به واگذاری و خصوصی سازی توجه شده در حالی که باید اهداف مورد نظر مورد توجه باشد.

بهتر بود که ایمیدرو و شرکت های هلدینگی، به وظیفه حاکمیتی و سیاست گذاری و سرمایه گذاری مناسب توجه و بر نحوه اکتشاف و استخراج و فروش مدیریت می کردند و مانع پراکندگی فعالیت شرکت های خصوصی، و ارائه قیمت های مختلف و عدم برنامه ریزی در نحوه استخراج درست منابع عمومی و انفال می شدند.

از آن جا که تعداد زیادی از شرکت ها در لیست خصوصی سازی بوده و بخشی از آنها نیز شرکت های معدنی و صنایع معدنی هستند، لازم است که از تجربه سال های اخیر در این زمینه استفاده شود و مانع از کاهش بهره وری و مدیریت و کارایی شود.

در حال حاضر بیش از 97 درصد از معادن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و تعداد محدودی معدن بزرگ به لحاظ مقیاس در اختیار دولت قرار دارد. در حالی که لازم است در مورد 97 درصد معادن خصوصی شده  کشور نیز بررسی شود که آیا این خصوصی سازی، اهداف مورد نظر را محقق کرده است یا خیر؟

صنعت 60 ساله مس ایران

کارشناسان با اشاره به تجربه 60 ساله صنایع مس کشور و خصوصی سازی آن در دو دهه اخیر معتقدند که بهبود عملکرد و مدیریت صنعت مس کشور تنها با خصوصی سازی تحقق نمی یابد بلکه از وظایف حاکمیتی ایمیدرو، و نقش شرکت های هلدینگ گرفته تا استفاده از نظرات مدیران سابق صنایع مس باید مورد بررسی قرار گیرد تا اصلاح ساختار صنعت مس، نهادسازی و بسترسازی های لازم برای ارتقای این صنعت را شاهد باشیم.

نباید دچار خوش بینی شویم و تصور کنیم که با خصوصی سازی و واگذاری صنایع مس و فولاد و... همه مشکلات حل می شود بلکه باید توجه داشته باشیم که با توجه به معادن گسترده ایران از صنایع مس و سنگ آهن گرفته تا معادن دیگر، باید نقش حاکمیتی و نظارتی ایمیدرو و شرکت های هلدینگ و نهادسازی و بسترسازی ها تقویت شود  و نباید با واگذاری معادن، کار نظارت و برنامه ریزی و سرمایه گذاری کمتر شود بلکه برعکس، معادن گسترده ایران نیازمند توجه بیشتر است و نقش دولت برای نظارت برانفال و معادن کشور باید بیشتر شود.

با توجه به اثر خصوصی سازی بر بهبود کارایی و بهره وری معادنی مانند معادن مس، خصوصی سازی باید با بهبود مدیریت و بهره وری همراه شود و نباید تصور شود که  تنها با از دست دادن مالکیت عمومی و دولتی و انتقال انفال به بخش خصوصی، می توان اهداف ونتایج بهتری را محقق کرد؟

به عبارت دیگر، مالکیت دولتی یا خصوصی و مدیریت دولتی و خصوصی حسن و قبح ذاتی ندارد و اگرچه توصیه می شود که مدیریت خصوصی بهتر است و باعث کاهش هزینه و بهبود بهره وری می شود اما باید بررسی شود که کدام مالکیت یا مدیریت امکان بهره وری، ارزش افزوده صنعتی و... را ایجاد می نماید.

در مورد مالکیت معادن که متعلق به همه مردم است ودولت به نمایندگی از سوی مردم مالک معادن است و بر آن نظارت دارد، باید گفت که انتقال مالکیت ممکن است باعث برداشت بی رویه، ناکارآمد و غیر صیانتی شود و باعث تخریب معدن شود و مشکلات دیگری را نیز ایجاد نماید.

بخش خصوصی به جای انتقال دانش فنی، ارتقای کیفیت و توسعه معادن و صنایع معدنی، ممکن است به خام فروشی  و برداشت بی رویه روی آورد و به جای این که معادن مس کشور را با نظارت و مدیریت و نهادسازی بهتر همراه سازد، ممکن است به کاهش کیفیت و کارآیی آن منجر شود.

لذا در این گونه موارد توصیه می شود که مالکیت به عهده دولت باشد اما برداشت از‌آن به بخش خصوصی و در زمان مشخص و محدود واگذار شود تا عملکرد مدیریت بخش خصوصی ارزیابی شود و چنانچه لازم بود مدیریت آن تغییر کند .

زیرا در نهایت هدف این است که برداشت مناسبی صورت گیرد و باعث توسعه کمی و کیفی شود و ارزش افزوده برداشت از معادن افزایش یابد. انتقال مالکیت در شرایطی راهگشای مدیریت و بهره وری است که قبل از آن نهادسازی کافی برای نظارت بر فعالیت بخش خصوصی فراهم و بسترهای لازم آماده شود تا بخش خصوصی نسبت به مدیریت دولتی، کارایی بهتری داشته باشد.

اما اگر زمینه ها آماده نشود باعث نوعی رقابت ناسالم و ناکارآمد می شود و قیمت محصولات را کاهش می دهد و یا باعث برداشت بی رویه و غیر صیانتی و تخریب معدن و ... می شود.

در مواردی مانند واگذاری انفال و معادن بزرگ که متعلق به همه مردم ایران است و جزو بیت المال محسوب می شود، دولت به نمایندگی از سوی مردم،  مالک معادن است و بر آن نظارت دارد و اگر هم قرار است با هدف بهبود مدیریت و کاهش هزینه و بهبود کارایی و بهره وری، فعالیت معادن به بخش خصوصی واگذار شود باید ابتدا بررسی شود که درمعادن بزرگ، متوسط، کوچک که کدام مالکیت دولتی یا خصوصی و کدام مدیریت دولتی یا خصوصی می تواند راهگشا باشد.

لذا با توجه به تجربه 20 سال گذشته، در خصوصی سازی معادن از جمله صنایع مس، برخی ایرادات به این نحوه خصوصی سازی  و روش اداره معادن مس و صنایع مرتبط با آن وارد شده است.

نقش حاکمیتی و نظارتی ایمیدرو

عده ای معتقدند که سازمان ایمیدرو باید به نقش حاکمیتی و نظارتی خود بیش از گذشته توجه نماید و عملکردها و نتایج صنعت مس را بررسی نماید که آیا عملکرد 20 سال گذشته، مطابق با شاخص ها و استانداردها و اهداف قبلی بوده است یا لازم است که در ساختار صنعت مس و مدیریت و واگذاری معادن باید تغییراتی ایجاد شود؟

آیا برداشت مواد خام از معادن مس، محصولات جانبی، صنایع جانبی، بازاریابی و فروش باعث افزایش منابع کشور در صنعت مس شده یا این که حضور بخش خصوصی و افزایش تعداد واحدهای بخش خصوصی، پیمانکاران و شرکت های بیشتر، باعث قیمت شکنی، خام فروشی، کاهش توجه به ارزش افزوده مواد واسطه ای و نهایی شده است؟ آیا بازاریابی برای مس ایران انجام شده یا این که عملا باعث افت جایگاه و قدرت چانه زنی صنعت مس ایران شده است؟

با توجه به قیمت قابل توجه مس در بازار جهانی و ایران  و منطقه،  لازم است که نتایج و عملکردها با شاخص های مختلف بررسی شود و اصلاحات مورد نیاز صورت گیرد.