گروه اقتصادی - با وجود اکتشاف و استخراج و سرمایه گذاری در برخی پهنه های معدنی و تولید کنسانتره، هنوز نسبت به آزادسازی بسیاری از پهنه های معدنی ارزشمند و با ظرفیت بالا در غرب کشور و کردستان و سایر نقاط کشور اقدامی صورت نگرفته است. با وجود 6300 میلیارد دلار ارزش منابع طبیعی و معدنی کشور، سهم بخش معادن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است که این رقم از فرصت ارزش‌آفرینی از راه سرمایه‌گذاری و هزینه‌ بخش معادن در اقتصاد کشور و بی توجهی به بخش معادن و صنایع معدنی خبر می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز در دو دهه اخیر، بارها اخبار ظرفیت سازی های جدید در تولید فولاد و سایر معادن و صنایع معدنی به گوش می رسد. طرح هایی با ظرفیت های محدود و پراکنده از 600 هزار تن تا 1.6 میلیون تن و میانگین 1 میلیون تن فولاد، که یا منتظر فاینانس چینی و اعتبارات ایمیدرو و دولت بوده و یا در انتظار برنامه ریزی ایمیدرو و وزارت صمت بوده است وبه جای ظرفیت های بزرگ 10 میلیون تنی در ساحل دریای عمان، عملا ظرفیت های کوچک درمناطق مرکزی و کم آب کشور دنبال شده است.

بسیاری از این طرح ها یا نیمه تمام هستند و هنوز پیشرفت فیزیکی کافی ندارند و یا  با مشکلات عدم صرفه اقتصادی، اب، هزینه های حمل و نقل، مشکلات محیطی و محلی و بومی مواجه هستند.

بی توجهی مدیران ایمیدرو و متولیان بخش معدن به اولویت های صنایع معدنی کشور، دغدغه سرمایه گذاران، انتظارات مسوولان و مردم / ضرورت تجدید نظر و ارزیابی مدیریت صنایع معدنی کشور در 1402

به منظور توسعه زنجیره فولاد نیز برای تولید حدود ۵ میلیون تن آهن اسفنجی به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کرده است که شرکت صنایع آهن و فولاد آرتاویل با ظرفیت سالانه ۱/۱ میلیون تن، کارخانه آهن‌ اسفنجی بیجار با ظرفیت سالانه 1.6 میلیون تن، شرکت فولاد اقلید با ظرفیت سالانه ۱/۱ میلیون تن و مجتمع آهن و فولاد سرمد با ظرفیت سالانه ۱/۱ میلیون تن بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها هستند. در پروژه فولاد قروه در مجتمع فولاد کردستان نیز برای تولید با ظرفیت سالانه یک میلیون تن و در مجتمع آهن و فولاد سرمد برای تولید با ظرفیت سالانه ۶۰۰ هزار تن تولید فولاد برنامه‌ریزی شده است. همچنین اجرای پروژه‌های ۲ میلیون تن کنسانتره و یک میلیون تن گندله را نیز در غرب کشور در دستور کار خود دارد که در پروژه‌های پیشران پیشرفت اقتصادی قرار می‌گیرند.

فولاد کردستان بیش از 12 درصد، در ذوب فولادسازی بیش از 10 درصد، در کارخانه‌ گندله‌سازی شهرک بیش از24 درصد، در فولاد آرتاویل اردبیل بیش از 13 درصد و در اقلید فارس ۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

پهنه های آزاد نشده

با وجود اکتشاف و استخراج و سرمایه گذاری در برخی پهنه های معدنی و تولید کنسانتره، هنوز نسبت به آزادسازی بسیاری از پهنه های معدنی ارزشمند و با ظرفیت بالا در غرب کشور و کردستان و سایر نقاط کشور اقدامی صورت نگرفته است.

با وجود 6300 میلیارد دلار ارزش منابع طبیعی و معدنی کشور، سهم بخش معادن در تولید ناخالص داخلی حدود یک درصد است که این رقم از فرصت ارزش‌آفرینی از راه سرمایه‌گذاری و هزینه‌ بخش معادن در اقتصاد کشور خبر می‌دهد. براین اساس نظارت دولت بر ظرفیت های بزرگ معدنی کشور و رفع سوء مدیریت های موجود در شرکت های بزرگ یک ضرورت است.

در حدفاصل سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۴۰۱ اکتشافات معدنی انجام شده و مجموع حفاری عمقی به حدود ۹ میلیون متر ‌رسیده و بیش از ۱۱ هزار پروانه بهره‌برداری به ثبت رسیده و میزان تولید ماده معدنی حدود ۴۷۰ میلیون تن از حدود ۷ هزار معدن بوده ومتوسط سرانه تولید هر معدن کشور کمتر از ۷۰ هزار تن است. بنابراین ضروری است که برنامه‌ریزی و اقداماتی به منظور توسعه معادن کشور انجام شود.

ظرفیت تولید فولاد بیش از ۴۷ میلیون تن است که تا 1404 از مرز ۵۵ میلیون تن عبور می‌کند. برای تداوم فعالیت این شرکت‌ها با ۷۰ درصد ظرفیت، بیش از ۲۰۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز است. در کشور استرالیا در سال ۲۰۲۱ حدود ۹۵۰ میلیون تن سنگ آهن تولید شده است، در حالی که در ایران این عدد به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد. بنابراین اولویت شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات در بخش معادن، توسعه اکتشافات معدنی است و برنامه‌های اکتشافی در این شرکت به طور جدی پیگیری می‌شوند. در حال حاضر، بیش از۶۰ هزار متر حفاری عمقی نیز در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

در مجموع، با توجه به توسعه صنعت فولاد در ایران و اهمیت اکتشافات معدنی و چالش‌های تامین مواد اولیه، برنامه‌های اکتشاف سنگ‌آهن باید به طور جدی‌تر پیگیری شوند. متوسط عمق اکتشاف در کشور پانزده متر است و بهره‌برداری از کانسارهای عمیق باید در دستور کار قرار بگیرد. در راستای تامین خوراک فولادسازان کشور، سرمایه‌گذاری در معادن برون‌مرزی از جمله افغانستان در دستور کار شرکت قرار دارد و در نهاد ریاست جهموری نیز، با تشکیل کمیته‌ای، بررسی‌های اولیه در این خصوص صورت می‌گیرد، زیرا بهره‌برداری از منابع درون‌مرزی و برون‌مرزی یک ضرورت است. این امر، علاوه بر توجه به سایر عوامل دخیل در توسعه این بخش، ضرورت اکتشافات، سرمایه‌گذاری‌های درست و هدفمند و متولی خاص در کشور را آشکار می‌سازد.

از فرصت قیمت های بخش معدن برای سرمایه گذاری استفاده شود

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در پاییز 1401 نشان می دهد که تورم در قیمت مواد معدنی نسبت به فصل قبل 1درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩.٧ درصد و در چهارفصل منتهی به پاییز نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ٢٥.١ درصد افزایش داشته که این تورم نسبت به تورم نقطه به نقطه 53 درصدی کشور، کمتر بوده است و نشان می دهد که تحولات قیمتی در بخش معدن، عملا می تواند عامل تحرک در بخش صنایع معدنی و رشد تولید محصولات نهایی باشد و در صورت افزایش ساخت داخل محصولات صنایع معدنی و تبدیل خام فروشی به ارزش افزوده بیشتر و رشد ساخت داخل طرح های صنایع معدنی و تولید محصولات صنایع معدنی مانند فولاد و سایر کالاها، می توان بخش معدن را به یکی از بخش اثرگذار برای افزایش درآمد ارزی تبدیل کرد که جایگزین نفت وگاز شودکه البته شرط آن به کارگیری مدیران معتقد به رشد ساخت داخل صنایع معدنی و تامین مواد معدنی و کالاهای مصرفی صنایع معدنی در داخل کشور است.

با استناد به آمار می  توان نتیجه گرفت که اثر انتخاب مدیران شایسته و معتقد به ساخت داخل بر بهبود سرمایه گذاری های معدنی و صنعتی در سال های پیش رو مثبت خواهد بود و دولت باید با برطرف کردن مشکلات مدیریت داخلی از طریق انتخاب مدیران توانمند و معتقد به ساخت داخل، تحرک مثبت در بخش صنعت و معدن کشور را افزایش دهد.

شاخص کل قیمت خدمات و کالاهای مصرفی خانوار براساس سال پایه 1395=100 در بهمن به 608 رسیده و تورم دوازده ماهه یا سالانه به 47.7 درصد، تورم نقطه ای یعنی بهمن 1401 به بهمن 1400 به 53.4 درصد، تورم یک ماهه شاخص کل یعنی بهمن نسبت به دی 1401 به  3.5 درصد رسیده است. شاخص خوراکی ها وآشامیدنی ها به 909.3 رسیده که نشان می دهد تورم یک ماهه خوراکی ها 4.7 درصد، تورم دوازده ماهه خوراکی ها 70.5 درصد و تورم نقطه ای خوراکی ها 67.3 درصد بوده است.

شاخص تورم غیر خوراکی ها و خدمات نیز 495.3 اعلام شده که نشان می دهد تورم یک ماهه غیر خوراکی ها و خدمات 2.7 درصد، تورم نقطه ای غیر خوراکی ها و خدمات 43.5 درصد، دوازده ماهه غیر خوراکی ها و خدمات  36.9 درصد بوده است.

در چنین شرایطی انتظار این است که سطح عمومی قیمت ها و هزینه ها روبه رشد باشد و در نتیجه باید از پایین بودن شاخص قیمت ها در بخش معدن به عنوان عامل تحرک در بخش صنایع معدنی در جهت توسعه بخش معدن و صنایع معدنی بهره برد و به اشتغال و ارزش افزوده و سرمایه گذاری ها کمک کرد.

تورم فصلی بخش معدن

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ١ درصد می‌ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٢- درصد)، ٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل قبل از آن، ١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم فصلی با ٨.٦ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم ترین تورم فصلی با ٣.٩ درصد، مربوط به گروه "زغال سنگ" می ‌باشد. در این فصل گروه  "کانه های فلزی" با تورم ٠.٢- درصدی مواجه بوده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه بخش معدن

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٩,٧ درصد می ‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٣.٤ درصد)، ٣.٧ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید ماده معدنی در داخل کشور، در فصل پاییز ١٤٠١، نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٩.٧ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم نقطه به نقطه با ٥٧.٩ درصد مربوط به گروه "سایر معادن" و کم ترین تورم نقطه به نقطه با ٤.٦ درصد مربوط به گروه "کانه های فلزی" می ‌باشد.

کاهش تورم سالانه بخش معدن

در فصل پاییز ١٤٠١، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به این فصل نسبت به دوره مشابه سال قبل ٢٥,١ درصد می‌ باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٤٠.٤ درصد)، ١٥.٣ واحد درصد، کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات معدنی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به پاییز ١٤٠١، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٢٥.١ درصد افزایش داشته است. در این فصل بیش ترین تورم سالانه مربوط به گروه "سایر معادن" با ٥٦.٧ درصد و کم ترین تورم سالانه مربوط به گروه "کانه های فلزی" با ٢١.٦ درصد می ‌باشد.