مناطق آزاد فعلی چه گلی به سر مردم زده‌اند که به فکر افزایش آنها هستید؟

گروه اقتصادی- مصطفی مطهری: در روزهای گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشستی با دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پس از بررسی گزارش های کمیسیون اقتصادی مجمع، ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی و هفت منطقه آزاد تجاری-صنعتی را به تصویب رساند. حال تصویب این لایجه از سوی مجمع مصلحت نظام هم با موافقان و هم مخالفانی همراه بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، عمده موافقان این طرح در زمره حامیان دولت محسوب می شوند که در بخش های مختلف اجرایی و رسانه ای کشور فعالیت می کنند. اما مخالفان این طرح که به نظر می رسد با رویکرد متنی – منطقی نسبت به شرایط و با توجه به شاخص های اقتصادی – سیاسی موجود در کشور با آن مخالفت می کنند مبنا را اقتصاد مقاومتی و مناسبات پیرامون آن قرار می دهند. چرا که تصویب این طرح به زعم مخالفان پیکر اقتصاد مقاومتی را هدف قرار داده است.

با این پیش زمینه در این یادداشت تلاش می شود در یک نگاه واقع بینانه به این موضوع پرداخته شود و دلایل زیان های این مصوبه مجمع تشخیص را برای اقتصاد کشور مورد توجه قرار دهیم.

طرح این مطلب در ابتدا می تواند به باز شدن دریچه های قضاوت های عادلانه و غیرمغرضانه مخاطبان این یادداشت کمک کند. از حیث تعریفی توسعه اقتصادی و لوازمات مبتنی بر آن مستلزم درک جغرافیایی و اقلیمی از توسعه است. از این رو ضمن مهیا سازی بسترهای توسعه گرایانه در اقلیم مورد نظر، ترسیم پایه های متدلوژیک توسعه از جمله مواردی مهمی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. در واقع بومی سازی شاخص های جهانی توسعه و اجتهاد در آن نیز از پایه های نظری و عملی در این باره به شمار می آید. با این حال باید در ذیل مباحث اقتصادی، میان مفاهیم توسعه و رشد تفکیک قائل شد؛ چرا که توسعه کیفی بوده و رشد مفهومی کمی است. از این رو نمی توان توسعه را با متر و معیار رشد مورد سنجش و اندازه گیری قرار داد.

در واقع با ارائه توضیحات فوق بر آنیم که پاسخی علمی به حامیان لایحه تصویبی مذکور بدهیم که تجارت اقتصادی را به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، به توسعه در رویکرد کلان آن پیوند می زنند. از این رو در راستای توجیه تحلیل های غیر علمی شان از توسعه، ضمن حمایت از تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری در راستای توسعه تجارت، آن را به روند توسعه و حتی وجوه حمایتی اش از اقتصاد مقاومتی نسبت می دهند. در حالیکه واقعیت چیزی غیر از این می باشد.

واقعیت گویای این است که توسعه مناطق آزاد تجاری نه تنها مصوبات و توصیه های مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را نادیده خواهد گرفت بلکه به نوعی تلاش ها در این باره را بی اثر و حتی نابود می کند. چرا که ماهیت و محتوای اقتصاد مقاومتی درونزایی است نه اتکا به برون زایی. این رویکرد در ارتباط با موضوع مناطق آزاد تجاری درست در نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی می باشد.

از سوی دیگر نیز باید تأکید کرد که علاوه بر عدم شفافیت های لازم در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی، تحلیل‌ آمارها و داده های اطلاعاتی گویای این است که در مناطق ویژه آزاد تجاری واردات‌ محوری رویکرد غالب می باشد؛ بدان معنا که نه تنها صادرات محور نیست بلکه واردات محور می باشد و این یعنی اینکه این مصوبه نه تنها با اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد بلکه بطور آشکار و واضح آن را نیز دور می زند. بنحویکه شواهد نشان می دهد که مناطق آزاد تجاری به دلیل عدم نظارت نهادهای مسئول به هاب یا قطب واردات تبدیل شده اند.

در واقع وجود این گونه موارد در مناطق آزاد تجاری و تجارب بدست آمده در این مناطق در طول سال های گذشته نشان می دهد که نمی توان به این مصوبه خوش بین بود و آنرا با منافع ملی و منطق اقتصاد مقاومتی و توجیه توسعه ای – اقتصادی آن امید داشت. به علاوه اینکه اگر به فرآیند تصویب این لایحه در مجلس  نگاهی بیافکنیم و جستجوی ساده ای انجام دهیم براحتی می فهمیم چه کسانی در مجلس پیشین به این لایحه رای داده اند و وضعیت سلامت مالی و اقتصادی آن چگونه است.

حال این سوال باقی می ماند با توجه به این همه زیان ملی مناطق آزاد تجاری در بخش توسعه ای، صرفه اقتصادی این گونه لوایح چیست؟ غیر از آن است که کارکرد سیاسی دارند؟ آیا تصویب این لایحه و مشابه آن، بدون هرگونه توجیه و توضیح اقتصادی، سیاسی ممکن است؟ آیا تصویب آن با انتخابات و روند در جریان آن در این ایام که در آستانه انتخابات هستیم ارتباطی دارد؟ جایگاه قانون گذار و مجلس شورای اسلامی با پسوند انقلابی اش برای جلوگیری از از هدر رفت منافع ملی و طرح های ملی جهت توسعه و پیشرفت کجاست؟

در یک پاسخ جامع و کامل به این سوالات باید گفت که حتماً پای سیاست و سیاست بازی به این جریان باز بوده و هست. در واقع این سیاست و وجوه کارهای سیاسی است که تصویب این لایحه را بدون مانع هموار کرده است. بنابراین لازم است برای حصول به جواب این سوالات روحیه مطالبه گری عمومی داشت و از نهادهایی که با این مسئله ارتباط دارند پاسخ های قانع کننده را تقاضا کرد.