گروه اقتصادی: شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)، نه یک بنگاه اقتصادی معمولی، بلکه نبض مالی میلیونها بازنشسته و کارگر ایرانی است. این هلدینگ عظیم با انبوهی از شرکتهای تابعه در صنایع گوناگون از سیمان و پتروشیمی گرفته تا کشتیرانی و انرژی، مسئولیت سنگین حفظ و افزایش ارزش داراییهایی را بر عهده دارد که حاصل یک عمر تلاش و حقالناس بازنشستگان است. اما بررسیها و گزارشهایی که اخیراً از پشت پرده این غول اقتصادی به بیرون درز کرده، حکایت از نارساییهای جدی، سوءمدیریتها، انتصابات سوالبرانگیز و اتهامات مالی گستردهای دارد که نه تنها آینده بازنشستگان را با ابهام مواجه میکند، بلکه به کارآمدی و سلامت اقتصاد ملی نیز لطمه میزند. مطالبی که در کانال تلگرامی پشت پرده منتشر شده، تنها نوک کوه یخی از مشکلات درونی شستا و شرکتهای تابعه آن را نشان میدهد.
غول چند سر با مدیریت متزلزل:
به گزارش بولتن نیوز ،یکی از نخستین نشانههای ضعف در حاکمیت شرکتی شستا، پدیده "سرپرست موقت" است که به تعبیر یکی از گزارشها، تبدیل به "گلواژهای" در قاموس مدیریتی این مجموعه شده است. شرکتهای مهم و استراتژیک، ماهها بدون مدیرعامل مشخص و با سرپرستانی اداره میشوند که اختیاراتشان محدود و موقعیتشان متزلزل است. نمونه بارز این وضعیت، هلدینگ بزرگی در حوزه انرژی (که در یکی از گزارشها به تاپیکو اشاره شده و در دیگری به هلدینگ انرژی وزارت کار/شستا) است که با گذشت بیش از سه ماه از تغییر مدیرعامل، همچنان با سرپرست اداره میشود. این بلاتکلیفی مدیریتی، قدرت تصمیمگیریهای بلندمدت و راهبردی را از شرکت سلب کرده و آن را در برابر چالشها آسیبپذیر میکند.
اما موضوع تنها به "سرپرست موقت" خلاصه نمیشود. گزارشها از انتصاب افرادی در سطوح بالای مدیریتی خبر میدهند که مدارک تحصیلی و سوابق شغلی آنها ارتباط مستقیمی با حوزه فعالیت شرکت ندارد. به عنوان مثال، حضور فردی با مدرک علوم سیاسی در هیئت مدیره یک هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی (تاپیکو) یا فردی با سابقه حراست و امنیت داخلی در راس هلدینگ بزرگ انرژی شستا (توسعه انرژی تامین)، این پرسش جدی را مطرح میکند که معیارهای شایستهسالاری در این انتصابات چیست؟ آیا تخصص جای خود را به روابط و ملاحظات دیگر داده است؟
همچنین، مسئله چند شغله بودن مدیران یا داشتن همزمان سمتهای نظارتی و اجرایی نیز از دیگر انتقادات وارده است. نمونه آشکار آن، حضور یک فرد هم در هیئت مدیره شستا (به عنوان ناظر) و همزمان در راس مدیریت یک هلدینگ زیرمجموعه (توسعه انرژی تامین به عنوان مدیرعامل) است؛ وضعیتی که طبق گزارش بازرسی سازمان تامین اجتماعی، مغایر با قانون تجارت بوده و تضاد منافع آشکاری را ایجاد میکند. انتصاب یک مدیرعامل هلدینگ سلولزی (تاسیکو) به عنوان سرپرست یک شرکت سیمانی بزرگ (سیمان آبیک)، بدون اطلاعرسانی رسمی، نمونه دیگری از این نارساییها و عدم شفافیت است. این موارد نشان میدهد که ساختار مدیریتی در شستا و شرکتهای تابعه آن از نظر شفافیت، انطباق با قوانین و پرهیز از تضاد منافع، نقاط ضعف بنیادینی دارد.
زیانهای هزار میلیاردی و اتهامات مالی:
یکی از مهمترین پیامدهای سوءمدیریتها و ضعف ساختاری، زیانهای مالی قابل توجهی است که مستقیماً بر داراییهای بازنشستگان تاثیر میگذارد. گزارشها از تصمیمات راهبردی اشتباهی سخن میگویند که هزاران میلیارد تومان به ضرر بازنشستگان تمام شده است. نمونهای که مطرح شده، سیاست "دامپینگ" گسترده در صنعت حمل و نقل دریایی توسط شرکت ایریسل (وابسته به شستا) است. این شرکت با استفاده از رانت و انحصار در همکاری با برخی نهادهای دولتی، تعرفههای حمل و نقل را آنقدر پایین آورده که اگرچه سهم بازار را حفظ کرده، اما سودآوری را به شدت کاهش داده و کل صنعت را تضعیف کرده است. تحلیل ارائه شده میگوید که ایریسل میتوانست با افزایش منطقی تعرفهها، بدون از دست دادن سهم بازار، سود قابل توجهی کسب کند، اما به دلیل "فهم نادرست از تجارت و قیمتگذاری" مدیران دولتی، این فرصت از دست رفته است.
علاوه بر این، گزارشها از تخلفات و سوءاستفادههای مالی مشخصتر نیز پرده برمیدارند:
پروندههای حقوقی: تاپیکو (هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی شستا) علیه ۵۲ شخص حقیقی و حقوقی به اتهام خیانت در امانت و علیه مدیران سابق یک شرکت زیرمجموعه به اتهام ارائه صورتهای مالی مزورانه و تقسیم سود موهوم، اقامه دعوی کرده است. این حجم از پروندههای حقوقی نشاندهنده مشکلات عمیق در گذشته این مجموعه است که اکنون در حال پیگیری قضایی است.
استخدام و پرداختهای غیرمتعارف: در هلدینگ توسعه انرژی تامین، گزارش بازرسی تامین اجتماعی از جذب نیروی بیرویه و بدون مجوز، اعطای وامهای برونسازمانی تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان به مدیران و مشاوران، و پرداخت حقوق و دستمزد بالاتر از سقف به برخی مدیران عامل شرکتهای تابعه خبر میدهد. همچنین، پرداخت حقوق و بیمه بالا به مشاورانی که وضعیت اشتغالشان نامشخص است یا حضوری در شرکت ندارند، از دیگر موارد مطرح شده است.
پرداختهای مشاورهای سوالبرانگیز: مورد خاص بکارگیری افراد با حقوقهای بالا (تا ۴۰ میلیون تومان در سال ۱۴۰۲) تحت عنوان مشاور که برخی بازنشسته نهادهای دیگر هستند و یا حضور فیزیکی ندارند (مانند مشاور حوزه ارتباطات با حقوق ۲۳ میلیون تومان که قرارداد مشابهی نیز برای امور فرهنگی وجود دارد) و یا فردی با اتهامات جدی مالی (با حقوق حدود ۳۵ میلیون تومان)، نشانههای جدی از اتلاف منابع و سوءاستفاده از جایگاه برای پرداخت به افراد خاص است.
حکایت "ادکلن دزد" و پای رفقا در میان:
در میان گزارشهای ساختاری و مالی، جزئیات تکاندهندهای نیز مطرح شده که اگر صحت داشته باشد، تصویری نگرانکننده از سطح پایینتر فساد و بیاخلاقی در برخی افراد مرتبط با این مجموعه را نشان میدهد. داستان بازداشت یک فرد (که به عنوان مشاور هلدینگ انرژی شستا و مدیر در پتروشیمی پردیس معرفی شده) در فریشاپ فرودگاه دبی به اتهام دزدی دو ادکلن، در کنار اتهامات جدیتر مانند تقاضای گرفتن آزمایشگاه ۱۰ میلیون دلاری یک پتروشیمی، نشاندهنده طیف وسیعی از اتهامات است که از تخلفات خرد شخصی تا سوءاستفادههای کلان مدیریتی را در بر میگیرد. این گزارشها به صراحت این فرد را به بیسوادی، باجگیری، جعل و دزدی متهم کرده و او را نمادی از فساد در مجموعههای دولتی معرفی میکنند.
نکته قابل تامل دیگر، ارتباط این افراد با مدیران بالادستی است. گزارشها به صراحت فرد متهم به دزدی ادکلن را "حامی" یکی از مدیران ارشد هلدینگ انرژی شستا معرفی کرده و از پرداخت حقوق و بیمه وی توسط این مدیر سوال میپرسند و به دوستی ۱۰ ساله آنها اشاره میکنند. همچنین، انتصاب برادر خانم رئیس یکی از نهادهای مهم اجرایی کشور به عنوان عضو هیئت مدیره یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ انرژی، نشان میدهد که روابط شخصی و فامیلی، نقش مهمی در انتصابات کلیدی ایفا میکند و این پدیده تنها محدود به مدیران شستا نیست و میتواند به سایر نهادهای ذینفوذ نیز کشیده شود. این شبکه از روابط در سایه، نظارت و پاسخگویی را دشوارتر میکند.
نظارتهای بیاثر و آینده مبهم:
گزارش اداره کل بازرسی سازمان تامین اجتماعی درباره تخلفات در هلدینگ توسعه انرژی تامین نشان میدهد که نهادهای نظارتی در درون مجموعه نیز از این مشکلات بیخبر نیستند و رسماً به آنها اذعان دارند. مغایرت انتصابات با قانون تجارت، وضعیت نامشخص استخدامی افراد، سوال درباره صلاحیت مدیران و ایرادات در پرداختها، همه مواردی هستند که در این گزارش رسمی بازرسی مطرح شدهاند. با این حال، به نظر میرسد صرف ارائه گزارش بازرسی کافی نیست و تا زمانی که اقدامات قاطع و شفاف برای اصلاح و برخورد با متخلفان صورت نگیرد، این مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند و زیانها ادامه خواهد داشت.
جمعبندی و نگاه به آینده:
مجموعه گزارشهای رسیده، تصویری نگرانکننده از بزرگترین هلدینگ اقتصادی کشور ارائه میدهد. شستا که قرار است امانتدار داراییهای بازنشستگان باشد، درگیر شبکهای از مشکلات ساختاری، مدیریتی و مالی به نظر میرسد. انتصابات سوالبرانگیز، فقدان شایستهسالاری کافی، تضاد منافع، عدم شفافیت، سوءاستفادههای مالی (اعم از خرد و کلان)، و ضعف در نظارت موثر، همگی عواملی هستند که بقا و سلامت این مجموعه حیاتی را تهدید میکنند.
این وضعیت نه تنها به بازنشستگان که چشم امیدشان به مدیریت صحیح این داراییهاست، لطمه میزند، بلکه به بیاعتمادی عمومی نسبت به عملکرد نهادهای اقتصادی دولتی و شبهدولتی دامن میزند. اصلاح وضعیت شستا نیازمند رویکردی جامع است که شامل موارد زیر باشد:
شفافیت حداکثری: انتشار عمومی تمام اطلاعات مربوط به انتصابات، ترکیب هیئت مدیرهها، حقوق و مزایا، و صورتهای مالی شرکتها.
شایستهسالاری واقعی: تدوین و اجرای معیارهای شفاف و تخصصی برای انتصابات در تمام سطوح مدیریتی، به دور از ملاحظات سیاسی و روابط شخصی.
نظارت موثر و مستقل: تقویت نقش نهادهای نظارتی درون و برون سازمانی و تضمین استقلال آنها در برخورد با تخلفات.
پاسخگویی قاطع: برخورد جدی و بدون ملاحظه با مدیران متخلف و مسببان زیان، و بازگرداندن وجوه تضییع شده.
بازنگری در ساختار حاکمیت شرکتی: اصلاح قوانین و مقررات داخلی برای جلوگیری از تضاد منافع و بهبود فرآیندهای تصمیمگیری.
تا زمانی که این اصلاحات بنیادین صورت نگیرد، غول اقتصادی شستا همچنان در مظان اتهام باقی خواهد ماند و حقالناس بازنشستگان در معرض تهدید سوءمدیریت و فساد قرار خواهد داشت. وقت آن رسیده است که پردهها کنار زده شود و شفافیت، شایستگی و پاسخگویی بر این امپراتوری عظیم مالی حاکم شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com