مسئولان سازمان امور مالیاتی پاسخگوی سال ها اهمال و تضییع بیت المال باشند!

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*:بر اساس ماده 13قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقهآزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...»

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان داشته است:

هیچ نوع مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می‌شود.

بی تردید درآمد های مالیاتی یکی از مهمترین منابع در کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می باشد و به ویژه در سالهای اخیر تلاش های زیادی صورت پذیرفته شده تا در راستای کاهش وابستگی به نفت، وصول درآمد های مالیاتی، افزایش یابد. در همین راستا تمهیدات و مجازات هایی برای مودیان خوش حساب و بد حساب در قوانین پیش بینی شده است که ترغیب و تشویق کننده مودیان خوش حساب و تنبیه کننده مودیان بد حساب یا فراریان مالیاتی است. اما آنچه که مخلص موضوع است توجه به اصل پنجاه و یکم قانون اساسی است که وضع مالیات و نیز معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را صرفاً به موجب قانون مجاز دانسته است. به عبارتی سازمان امور مالیاتی کشور، صرفاً مجری است و می بایست پس از تشخیص و محاسبه، مالیات های وصولی را در خزانه کل کشور تجمیع نماید.

همانطور که قانون اساسی تصریح کرده است هرگونه معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی می بایست به موجب قانون باشد به طور نمونه در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است:

‌ماده ۱۳ – اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از‌تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود و پس از‌انقضاء بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

این ماده مستندی بر اعطای معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی در پهنه جغرافیایی مناطق آزاد تجاری- صنعتی محسوب می گردد که با رعایت مفاد و احکام آن، امکان برخورداری از معافیت مالیاتی را برای فعالان اقتصادی فراهم آورده است. بی تردید این ماده از جمله مواد حمایتی در جلب سرمایه گذار مندرح در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی محسوب می گردد اما از سوی دیگر باید این مساله را خاطر نشان کرد هرگونه اعطای معافیت یا بخشودگی مالیاتی مضییق تفسیر می گردد به عبارتی تفسیر مواد قانونی مرتبط با آن محدود به نص قانون است و نمی تواند تفاسیر موسع از آن استنباط نمود زیرا وفق قاعده کلی در حقوق، مستثنیاتِ خلاف اصل، دارای تفاسیر مضییق می باشند. همچنین باید موضوع دیگری را نیز خاطر نشان کرد و آن وجوه فقهی دریافت مالیات است. بنا به قاعده فقهی وجوب حفظ نظام، حفظ و بقا و تامین منابع درآمدی حکومت اسلامی، از ملازمات حفظ آن محسوب می گردد. به عبارتی کاهش منابع درآمدی اگر بدون تصریح قانون صورت پذیرد، منجر به تضعیف نظام جمهوری اسلامی می گردد و به این ترتیب هرگونه اعطای بخشودگی یا معافیت بر خلاف قانون، طبیعتاً خلاف شرع هم محسوب می شود زیرا قدرت نظام اسلامی را از طریق کاهش منابع درآمدی به زوال خواهد برد.

آنچه که در این میان مهم است نقش به سزای سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص و وصول مالیات است که این وظایف و تکالیف ایجاب می کند تا از سیستم تفتیشی بهره گیرد به عبارتی پیشتاز و مداخله گر، تلاش نماید تا منابع درآمدی اشخاص را شناسایی و نسبت به محاسبه حقوق قانونی مالیاتی اقدام و راه کارهای وصول آن را عملیاتی سازند. به همین دلیل است که در برخی از کشورها، پلیس مالیاتی جایگاه ویژه ای را در این فرایند دارد و نقش پراهمیتی را ایفا می نماید. مقدمات ذکر شده همگی نشان از اهمیت وظایف و تکالیف سازمان امور مالیاتی دارد و این نقش ها اقتضاء می نماید تا تخفیف ها و بخشودگی ها و معافیت های مالیاتی، همانطور که در اصل 51 قانون اساسی تصریح شده است، صرفاً به موجب قوانین اعمال گردد. اما اخیراً دادنامه ای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است که خلاف این امر را ثابت می نماید و مشخص می کند چگونه مسئولان وقت سازمان امور مالیاتی قاعده ای خلاف قانون را وضع و مسئولان بعدی نیز بدون توجه به ماهیت خلاف آن، آن را تا کنون اجرا نموده که منجر به اعمال معافیت مالیات بر درآمد شاغلین بخش های دولتی و خصوصی در محدوده های مناطق آزاد آن هم به مدت 8 سال شود. هر چند که به نظر می رسد این معافیت ها برای اشخاص با ماهیت خصوصی، بیش از 8 سال گفته شده اعمال شده باشد و عملاً از زمان تاسیس شخصیت خصوصی در پهنه مناطق آزاد تجاری- صنعتی، معافیت مالیات بر درآمد به نفع شاغلین رقم خورده باشد.

در پی شکایت هموطنی از دو فقره مکاتبه مسئولان وقت سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع ابطال معافیت مالیات بر درآمد شاغلین مناطق آزاد تجاری- صنعتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 30/2/1399 چنین رای صادر نمود:

بر اساس ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران : « اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود...» نظر به اینکه معافیت مقرر در این ماده ناظر بر کسانی است که متصدی انجام فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی هستند و منصرف از حقوق بگیرانی است که تحت نظر صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی به انجام اموری اشتغال دارند، لذا مقررات مورد شکایت شامل مکاتبه شماره 25607؍232؍ص-20؍12؍1391 مدیرکل تشخیص و حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و مکاتبه شماره 7258؍230؍د-22؍3؍1392 معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آنها حکم به تسری معافیت مالیات مقرر در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران به درآمد حقوق کارکنان واحدهای مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی صادر شده، مغایر با  مقررات ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران است و ابطال می شود.

مکاتبات ابطال شده در این دادنامه صادره از مدیرکل وقت تشخیص حسابرسی سازمان امور مالیاتی کشور و نیز معاون وقت درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور می باشند و عملاً با سکوت بعدی مقامات سازمان امور مالیاتی تنفیذ عرفی این مقررات تا به امروز، سبب گردید تا بخش بزرگی از درآمد مالیاتی در پهنه مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، وصول نگردیده و عملاً معافیت به آن تعلق گیرد و جالب آن که هیچ یک از سازمان های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و نیز سازمان بازرسی نیز به موضوع ورود نکرده و ابطال این مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا نکرده اند.

هرچند که امر وصول مالیات یا اعمال بخشودگی یا معافیت خلاف قانون متوقف به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد زیرا هر عملی که باعث تضییع حقوق دولتی و بیت المال کرد واجد وصف کیفری بوده و مجازات به آن تعلق می گیرد و از آنجائیکه این امر جرمی مستمر بوده که تا به امروز ادامه داشته است لذا کلیه متولیان امر در این موضوع می بایست پاسخگوی دستگاه قضایی باشند چرا که وفق فراز پایانی ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات هر یک از کارمندان و کارمندان ادارات و سازمان ها و.... به دلیل اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردند علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محکوم می شوند و این حکم منصرف از تخلف انتظامی صورت پذیرفته شده که واجد رسیدگی در هیات رسیدگی به تخلفات اداری وفق فصل ششم قانون مالیات های مستقیم می باشد، است.

حال سوال این است که دقیقاً چه میزان خسارت به بیت المال وارد آمده و چه کسی یا کسانی مسئول می باشند؟ برای محاسبه میزان خسارات وارده به بیت المال ناشی از این بخشودگی برخلاف قانون می بایست از فرمول ذیل کمک گرفت و البته فرض را بر آن گذاشت که صرفاً در طول این 8 سال چنین معافیت خلاف قانونی اعطاء شده است این در حالی است که به نظر می رسد اعمال معافیت مالیاتی بر درآمد شاغلین(به ویژه بخش خصوصی) واحدهای اقتصادی در مناطق آزاد، فراتر از این زمان بوده است.

تعداد شاغلین بهره مند از معافیت مالیاتی× میزان درآمد مشمول مالیات× 10%× 12 ماه× 8 سال= میزان تضییع بیت المال

در نحوه محاسبه فرمول ذکر شده، جرایم ناشی از عدم پرداخت مالیات هم می توانست به عنوان میزان تضییع بیت المال منظور گردد که به دلیل متوجه بودن آن به عمل خلاف قانون سازمان امور مالیاتی در اعطای این معافیت، از بابت مسئولیت مدنی یا مسئولیت ناشی از وقوع جرم تضییع حقوق دولتی، بر عهده متولیان متخلف امر، محاسبه و می تواند متوجه گردد.

با عدد گذاری در فرمول یاد شده می توان به عددی بزرگ دست یافت که اعطای معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور، منجر به تضییع حقوق دولتی شده است و این تضییع حقوق در زمانی اتفاق افتاده که کشور بیش از هر زمانی به درآمد های مالیاتی تکیه زده بود. از سوی دیگر عدم ورود دستگاه های نظارتی به موضوع مانند برخی دیگر از مباحث مطروحه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، این ظن را ایجاد می کند که شاید مناطق آزاد تجاری –صنعتی، فارغ از مستثنی باوری (صحیح یا غلط) از قوانین جاری کشور، از نظارت نیز معاف شده اند؟ و این سلسله اقدامات خلاف قانون همان می شود که رهبر معظم انقلاب فرمودند: مناطق آزاد را می بینید، غصه دار می شوید؛ حق هم دارید.

رای دیوان عدالت اداری نشان داد که چگونه تصمیمی اشتباه یا مکاتبه ی غلط عام الشمول که بنا به تفسیر شخصی یا غیر شخصی مسئولی از ماده ای قانونی صورت گرفته می تواند، تبعات گسترده ای از تضییع بیت المال را به همراه آورده که سالها با تبعیض ناروا، معافیتی غیر قانونی را نصیب شاغلین مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور نماید. بی تردید آنچه در این میان اهمیت دارد رسیدگی به پرونده توسط دستگاه های نظارتی و قضایی و به تبع آن احقاق حقوق بیت المال است و توجه به این نکته که دستگاه های نظارتی در اعمال قوانین خود می بایست پیشتاز باشند و برخی از معافیت ها یا تسهیلات اعطایی به مناطق آزاد، سبب نشود تا تکالیف قانونی و مداقات حقوقی، این دستگاه ها مغفول مانده یا کمرنگ شود که صد البته عمل مناسب و به موقع دستگاه های نظارتی، خود به استقرار قانون و رفع تبعیض و حفظ بیت المال منجر خواهد شد.

انتهای پیام/