از عدول از آیین نامه داخلی مجلس تا بی توجهی به مستندات قانونی!

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: مبارزه با فساد هر از گاهی، مستمسکی برای عده ای از سیاسیون قرار می گیرد تا آنکه به واسطه آن، افکار مردم، جلب و قلوب آنان در حمایت از ایشان، منعطف گردد. تاریخ به یاد دارد که گاه لیست های ناخوانده مفسدین در جیب برخی از مقامات، تا پایان مدت خدمتشان در جیبشان باقی ماند و گاه نیز شعار های مستمر مبارزه با فساد، صرفاً دستاویزی برای جلب آراء بکارگرفته شد. اما مساله این است که تا زمانی که مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی باور قلبی و اراده عملی پیدا نکنند که اداره کشور متوقف به مبارزه با فساد است، هیچگاه مجلس شورای اسلامی در راس امور قرار نخواهد گرفت و قطعاً آنچه که وفق مفاد قانونی، نظارت مجلس بر مجلس، خود آغازین راه مبارزه با فساد است. بدیهی است که هرگونه اغماض، کوتاهی، تبعیض، استثناگرایی و مصلحت اندیشی، نتیجه ای نخواهد داد مگر همان فساد، زیرا مستثنیات هرگاه که زیاد شد، تفاسیر و تعابیر و توجیه، جای اجرای قانون را می گیرد و آنگاه است که هر کس با فهم خود قانون را خم می کند و به زعم خود آن را اجرا می نماید.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، بحث رسیدگی به اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه اعتبارنامه منتخبینی که به اعتبارنامه آنان اعتراض شده بود، داستان های جالبی را در مجلس یازدهم شورای اسلامی رقم زده است. اعتبار نامه سید کاظم دلخوش اباتری منتخب شهرستان صومعه سرا که در شعبه دهم به ریاست تاجگرودن رسیدگی گردید خود حواشی بحث برانگیزی داشته است. از 18 نماینده عضو این شعبه، 7 نماینده جدید الورود به مجلس اند و مابقی سابقه یک تا چند دور نمایندگی مجلس شورای اسلامی را در کارنامه خود دارند، اما آنچه که انتظار می رفت، اجرای مُر مفاد آیین نامه داخلی مجلس در رسیدگی به پرونده منتخب صومعه سرا بود که هم در شکل و هم در ماهیت، این رسیدگی دارای اشکال است.

مقنن در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ترتیباتی را فراهم آورده است تا، اعتبارنامه منتخبین، مجدداً توسط سایر منتخبین مجلس شورای اسلامی، بررسی شود و چنانچه منتخب یا منتخبانی به اعتبار نامه منتخب دیگر، اعتراض داشته باشند، آن را به شعباتی که به این منظور تشکیل شده، به همراه مستندات لازم ارسال دارند. با آغاز به کار مجلس یازدهم شورای اسلامی نیز این امر با اعتراض برخی از نمایندگان به اعتبارنامه سه تن از منتخبین مجلس یعنی، تاجگردون منتخب گچساران، دلخوش اباتری منتخب صومعه سرا و نیز صالحی منتخب فریدون، رقم خورد و بر همین اساس رسیدگی به اعتراض به اعتبارنامه دلخوش اباتری در شعبه دهم آغاز گردید اما آنچه که از نتیجه حاصله این شعبه در آمد خود در بردارنده ایرادات شکلی و ماهوی است که نشان از بی توجهی برخی از اعضاء، به آیین نامه داخلی مجلس و نیز مستندات قانونی تقدیمی دارد.

مبحث اول با بازخوانی مواد 29 و 30 قانون آیین نامه داخلی آغاز می گردد، در این مواد آمده است:

ماده 29-شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه‌روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به‌صورت یکجا به هیأت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد. اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی‌که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد شد تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.

تبصره- شعبه موظف است حداقل بیست و چهار ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته جهت دفاع دعوت به ‌عمل آورد. عدم حضور هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه ‌بودن عدم حضور باید به تأییدهیأت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یک بار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.

ماده 30- هیچ شعبه‏اى نمى‏تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. درصورتى که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نائب‌رئیس شعبه مکلف است هیأت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیأت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه ودرغیراین‌صورت به شعبه بعد ارجاع می‌نماید که ظرف پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.

آنچه از تطابق این مواد و عملکرد شعبه دهم حاصل می شود، عدم همخوانی مواد یاد شده و عملکرد این شعبه در رسیدگی به پرونده سید کاظم دلخوش اباتری منتخب شهرستان صومعه سرا است زیرا؛

1- اعتبار نامه سید کاظم دلخوش اباتری مستند به مکاتبه رئیس شعبه دهم در تاریخ 7/3/1399 به این شعبه ارجاع شده است و مستفاد از ماده 30 هیچ هیاتی نمی تواند بیش از 5 روز کاری گزارش خود را از زمان دریافت پرونده، به تعویق بیاندازد. این در حالی است که با احتساب تاریخ وصول پرونده یعنی روز هفتم خرداد ماه، انقضای موعد مصرح در ماده 30، روز 12 خرداد بوده است، این در حالی است که بنا به تصریح مکاتبه تاجگردون روز 13 خرداد نیز جلسه دومی برای رسیدگی به پرونده دلخوش اباتری تشکیل و نتیجه در این روز اعلام شد. بنابراین شعبه دهم با تجاوز یک روزه از موعد مصرح قانونی، نسبت به اجرای این ماده تخلف کرده است و مستند به فراز دوم ماده 30 موضوع می بایست به اطلاع هیات رئیسه مجلس رسانده می شد تا در صورت موجه دانستن، پرونده به همان شعبه یا شعبه بعد ارجاع گردد. در نتیجه مکاتبه روز 13 خرداد ماه 1399 تاجگردون در مغایرت شکلی با ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و اساساً تصمیم متخده در تایید اعتبارنامه فاقد وجاهت قانونی می باشد.

2- بنا به اطلاعات موجود، از آقایان زاکانی و نجابت که نسبت به اعتبارنامه دلخوش اعتراض کرده بودند، صرفاً در جلسه 12 خرداد 1399 دعوت بعمل آمده و ایشان در آن حضور بهم رساندند، اما در جلسه 13 خردادِ شعبه دهم، علیرغم صراحت تبصره ماده 29 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از معترضین دعوت نگردیده و به تبع ایشان حضور نیافتند. این در حالی است که مقنن در تبصره ذیل ماده 29 این قانون، حضور معترضین در جلسه را محصور و محدود به یک جلسه نکرده است و اطلاق بدون قید آن، مشخص می کند که در هر جلسه که پیرامون رسیدگی به پرونده تشکیل می گردد، حضور معترضین با دعوت، از 24 ساعت قبل، پیش بینی و جزء حقوق آنان تصریح شده است. لذا این موضوع نیز عدول رئیس شعبه دهم از موازین قانونی را نشان می دهد که می تواند حق اعتراض را به معترضین در صحن علنی به منظور ارجاع پرونده به کمیسیون تحقیق، دهد.

مبحث دوم، رسیدگی به ماهوی به موضوع تخلفات دلخوش اباتری در بحث تصرفات اراضی تالابی و .... است که بنا به گفته کمال علیپور خنکداری نماینده قائم شهر و سخنگوی شعبه دهم، با استعلام از برخی از دستگاه ها، تخلف انتسابی احراز نشده است این در حالی است که اسناد منتشر شده در خبرگزاری ها و کانال های مجازی، مُبین عدم توجه اعضای شعبه به عمق موضوع تخلف و ساخت وساز غیر مجاز و... می باشد. در این اسناد، تبانی در صدور سند، صدور سند بدون مستند قانونی، گزارش خلاف واقع، ساخت و ساز غیر مجاز، تغییر کاربری اراضی باغی، دیوارگذاری و محصور کردن اراضی تالابی و... دیده می شود که مکاتبات دستگاه های شهرستانی مربوطه همگی دلالت بر وقوع این تخلفات دارد. با این حال مشخص نیست شعبه مذکور، چگونه به این موضوعات رسیدگی نمود که کلیه این اسناد و مدارک قانونی را نادیده گرفت. از این رو این شائبه پیش می آید که اگر پیش فرض بر عدم التفات لازم و کافی بر مستندات معترضین و تایید اعتبار نامه ها در این هیات ها است، اساساً فلسفه وجودی آن صرفاً هدر دادن زمان و انرژی و بودجه مجلس شورای اسلامی و نمایندگان می باشد، چرا که بی توجهی به کلیه استناد متقن ارایه شده، خود نوعی دهن کجی به شعور مردم و افکار عمومی محسوب می گردد.

روز یکشنبه قرار است تا گزارش شعبه دهم در خصوص اعتبارنامه دلخوش اباتری در صحن علنی قرائت شود و انتظار می رود با اعتراض، معترضین به اعتبارنامه وی و خاطر نشان کردن عدول رئیس شعبه از آیین نامه داخلی در موارد مطروحه، موضوع به کمیسیون تحقیق ارجاع شود. قطعاً این موضوع آزمون بزرگی برای مجلس یازدهم شورای اسلامی در موضوع مبارزه با فساد خواهد بود چرا که این مجلس یکی از داعیه داران مبارزه با فساد نسبت به مجالس ادوار می باشد و همانطور که مقام معظم رهبری در 27خرداد 1383 در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرمودند:

از جمله‌ی مهم‌ترین کارها، مبارزه‌ی با فساد است. مبارزه‌ی با فساد، یک جنبه‌ی اخلاقیِ محض نیست؛ اداره‌ی کشور متوقف به مبارزه‌ی با فساد است.

این انتظار وجود دارد تا مجلس یازدهم، بدواً خود به قوانین داخلی خود احترام بگذارد و نیز اسناد مدارک متقن معترضین را با دقت کافی و وافی، بررسی نماید تا متهم به اهمال و فقدان دانش لازم در رسیدگی به موضوع نگردد.