آنهایی که قرارداد می‌بندید و منصوب می‌کنید! این‌‌هایی که در اختیار شماست، امانت مردم است

گروه اقتصادی: در هفته‌های اخیر، دو اتفاق مهم در صحنه اقتصادی کشور، نگرانی‌های جدی در مورد شفافیت، پاسخگویی و نحوه مدیریت دارایی‌های کلان ملی و سرمایه‌های بین‌نسلی را به سطح افکار عمومی و نهادهای نظارتی کشانده است. از یک سو، برگزاری مزایده‌ای جنجالی و پرابهام برای واگذاری ۱۰۰ درصد سهام یک شرکت زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و از سوی دیگر، انتصاب فردی با سوابق بحث‌برانگیز و ادعای وجود حکم انفصال از خدمت در رأس یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، سوالات اساسی را در مورد رعایت صرفه و صلاح عمومی و حقوق سهامداران و بازنشستگان مطرح کرده است.

مزایده‌ای به سبک «ترکمانچای» در قلب پتروشیمی کشور؟

به گزارش بولتن نیوز، ماجرا از انتشار یک جوابیه از سوی شرکت معظم صنایع پتروشیمی خلیج فارس خطاب به سازمان بورس آغاز شد. این هلدینگ که یکی از غول‌های ارزآور کشور و از ارکان اصلی سبد سهام عدالت میلیون‌ها ایرانی است، در این جوابیه سعی در توجیه برگزاری مزایده‌ای برای فروش ۱۰۰ درصد سهام شرکت «ارزش ماندگار خلیج فارس» و به تبع آن، انتقال سهام طلایی (Golden Share) پنج شرکت پتروشیمی مهم زیرمجموعه خود به یک شرکت غیربورسی داشت. امضای محمد شریعتمداری، مدیرعامل این هلدینگ، پای این توضیحات، نه تنها ابهامات را برطرف نکرد، بلکه به اذعان منتقدان و فعالان بازار سرمایه، اعتبار کارشناسی وی را نیز خدشه‌دار ساخت.

توجیه اصلی شریعتمداری برای این واگذاری شتاب‌زده در روزهای پایانی سال، نیاز فوری به تأمین نقدینگی برای پروژه‌ها و عدم توانایی بازار سرمایه برای جذب چنین حجمی از نقدینگی (حدود ۲۴.۵ هزار میلیارد تومان طبق اسناد منتشر شده) عنوان شد. اما منتقدان به سرعت این استدلال را به چالش کشیدند. سوال اصلی این بود: چرا باید سهام ارزشمند پنج شرکت بزرگ پتروشیمی که سودآوری قابل توجهی دارند، به جای عرضه شفاف و رقابتی در بورس و به صورت بلوک‌های کوچکتر که امکان جذب نقدینگی را افزایش می‌دهد، یکجا و در قالب شرکتی تازه تأسیس (ارزش ماندگار خلیج فارس که عمر آن کمتر از ۱۰۰ روز عنوان شده) و از طریق مزایده‌ای «موهوم و غیرشفاف» به یک خریدار غیربورسی واگذار شود؟

جزئیات مالی معامله نیز بر ابهامات افزود. قیمت‌گذاری بر اساس نرخ ۱۲ اسفند در بورس، دریافت تنها ۳۰ درصد وجه (حدود ۷.۵ همت) به صورت نقد و مابقی در اقساط بلندمدت (طی ۲.۵ سال) با نرخ سود ۲۵ درصد، با ادعای نیاز فوری به نقدینگی در تضاد کامل بود. منتقدان، اعمال نرخ ۲۵ درصد بر بخش اقساطی را نه نشانه دریافت «سَرک» (پریمیوم)، بلکه ترفندی برای توجیه نرخ بالاتر از سود بانکی (۲۳٪) دانستند و پرسیدند چرا این به اصطلاح «سَرک» بر کل معامله اعمال نشده است.

شدت انتقادات به حدی بود که از این مزایده با عناوینی چون «تاراج سهام» و حتی «معاهده ننگین ترکمانچای» یاد شد. تأکید گردید که این اقدام، هزاران سهامدار هلدینگ خلیج فارس، به ویژه حدود ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت را از سودهای آتی این شرکت‌های ارزآور محروم و مغبون خواهد کرد. به علاوه، افشای نامه‌ای از «صندوق کارکنان بانک‌ها» مبنی بر ابراز تمایل برای تأمین نقدینگی مورد نیاز هلدینگ با حجم کمتری از سهام، لزوم برگزاری مزایده با این حجم عظیم و شرایط عجیب را بیش از پیش زیر سوال برد.

اوج این ابهامات، در نامه رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ (تصویر اول) نمایان شد. در این نامه، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه، صراحتاً به تناقضات موجود در توضیحات هلدینگ اشاره کرده و پرسیده است که آیا با توجه به نرخ سود ۲۳ درصدی تأمین مالی، فروش سهام ارزشمند شرکت‌های زیرمجموعه (با پتانسیل سود تقسیمی بالا) به صرفه‌تر از واگذاری ۱۰۰ درصدی شرکت «ارزش ماندگار» نبوده است؟ سازمان همچنین منطق تمدید دو روزه مزایده در لحظات پایانی را با توجه به ادعای عدم کشش بازار، مورد پرسش قرار داده و عملاً صحت و شفافیت کل فرآیند را به چالش کشیده است. بازتاب رسانه‌ای گسترده (تصویر دوم) این رویداد با عناوینی چون «افشای پشت پرده مزایده پرشائبه» و «جوابیه عجیب شریعتمداری»، گویای حساسیت بالای موضوع در افکار عمومی و لزوم پاسخگویی شفاف و توقف این معامله تا روشن شدن تمامی زوایای پنهان آن است. درخواست بررسی موشکافانه و ارائه هرگونه توافق‌نامه احتمالی پیشین با خریدار، مطالبه جدی منتقدان از سازمان بورس است تا از تضییع حقوق سهامداران و منافع ملی جلوگیری شود.

انتصابی که لرزه بر اندام صندوق بازنشستگی نفت انداخت 

همزمان با اوج‌گیری جنجال‌ها در هلدینگ خلیج فارس، خبری دیگر در حوزه انرژی و سرمایه‌گذاری، نگرانی‌ها را در مورد نحوه انتصابات در شرکت‌های کلیدی دوچندان کرد. در ۱۶ بهمن سال جاری، مهدی عبوری، مدیرعامل سابق شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، به عنوان مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری اهداف منصوب شد. این شرکت، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی صنعت نفت است که وظیفه خطیر مدیریت و سرمایه‌گذاری دارایی‌های بازنشستگان این صنعت را بر عهده دارد. انتصاب علی کاردر، مدیرعامل اسبق شرکت ملی نفت، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره این شرکت نیز همزمان صورت گرفت.

اما انتصاب عبوری به سرعت با واکنش‌های منفی و طرح سوالات جدی مواجه شد. اولین جرقه، یادآوری عملکرد گذشته وی بود. از او خواسته شد تا در مورد سرنوشت پروژه نیمه‌تمام بیمارستان ولنجک که در دوران مسئولیت وی در یکی از وزارتخانه‌ها (وزارت راه و شهرسازی) کلید خورده بود، توضیح دهد. سوالاتی در مورد نحوه اخذ مجوز، منابع تخصیص یافته و دلایل عدم تکمیل این پروژه مهم مطرح شد. همچنین به وجود پرونده مفتوح قضایی برای وی در دادسرای کارکنان دولت اشاره گردید.

اما شوک اصلی زمانی وارد شد که منابع خبری مدعی شدند مهدی عبوری دارای حکم «انفصال دائم از خدمت» دولتی است! این ادعا که با اشاره به سوابق دیگر وی از جمله کارمند رسمی صدا و سیما، شهردار ساری (تیر ۹۱ تا فروردین ۹۸)، معاونت در وزارت راه و مدیرعاملی شرکت بازآفرینی شهری ایران همراه بود، پرسش اساسی را مطرح کرد: چگونه فردی که طبق ادعاها با چنین محدودیت قانونی مواجه است، می‌تواند در رأس یکی از مهم‌ترین بازوهای اقتصادی صندوق بازنشستگی نفت قرار گیرد؟

اشاره به پرونده‌های متعدد مالی، تهیه گزارش‌های مجزا توسط اداره کل بازرسی استان مازندران در مورد عملکرد وی، و همچنین ارتباط دادن دوران مسئولیت او با پرونده تخلفات مالی در شهرداری ساری که منجر به بازداشت شهردار وقت، دستگیری تعدادی از کارکنان و اعضای شورا و در نهایت انحلال شورای شهر ساری شد، بر حساسیت موضوع افزود. هرچند جزئیات دقیق این پرونده‌ها و ارتباط مستقیم آن با عبوری نیاز به بررسی قضایی دارد، اما طرح این مسائل در کنار ادعای انفصال از خدمت، لزوم ورود فوری نهادهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

نتیجه‌گیری: شفافیت، گمشده بزرگ؟

دو پرونده «مزایده هلدینگ خلیج فارس» و «انتصاب مدیرعامل شرکت اهداف»، اگرچه در ظاهر مجزا هستند، اما ریسمانی مشترک آن‌ها را به هم پیوند می‌زند: فقدان شفافیت، ابهامات جدی در تصمیم‌گیری‌ها، و احتمال تضییع حقوق عمومی و سرمایه‌های بین‌نسلی. در یک سو، دارایی‌های ارزشمند ملی و سهام عدالت مردم در معرض واگذاری پرابهام قرار گرفته و در سوی دیگر، مدیریت سرمایه‌های بازنشستگان صنعت نفت به فردی با سوابق و ادعاهای نگران‌کننده سپرده شده است.

این رویدادها بار دیگر اهمیت حیاتی نظارت دقیق، پاسخگویی مدیران، و شفافیت حداکثری در عملکرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی و صندوق‌های بازنشستگی را گوشزد می‌کند. آیا نهادهای نظارتی، از سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور گرفته تا دستگاه قضایی، با ورود به موقع و بررسی همه‌جانبه این پرونده‌ها، از منافع ملی و حقوق شهروندان صیانت خواهند کرد؟ پاسخ به این سوال، نه تنها سرنوشت این دو پرونده خاص را مشخص می‌کند، بلکه می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در بازگرداندن اعتماد عمومی به نظام مدیریتی و اقتصادی کشور ایفا نماید. آینده نشان خواهد داد که آیا زنگ‌های خطر به صدا درآمده، شنیده خواهند شد یا خیر.