شورای تامین مناطق آزاد، بازی با امنیت کشور است

گروه سیاسی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: مقوله امنیت از جمله مباحثی است که هر حکومتی می بایست در راستای تامین و ایجاد فضای روانی مطلوب منبعث از آن اقدام نماید. حاکمیت وظیفه دارد با اقدامات مناسب و به موقع تهدیدات امنیتی را احصاء و اقدامات لازم را در راستای کاهش یا حذف آن معمول دارد بدین ترتیب در هر نظامی، مجموعه قوانین و مقررات پیرامون مباحث امنیتی تدوین و تصویب و به مرحله اجرا در می آید. اهمیت این قوانین و مقررات به حدی است که عدول از آن می تواند ضربات جبران ناپذیری به کشور وارد آورد و قطعاً ناهماهنگی و بی تکلفی به این قوانین امنیت را دستخوش چالش و تهدید قرار می دهد.

به گزارش بولتن نیوز، در بحث امنیت داخلی جمهوری اسلامی، از مهمترین قوانینی که تصویب گردید، قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362 است. بر اساس این قانون، شورای امنیت کشور، شورای تامین استان، شورای تامین شهرستان و نیز شورای تامین بخش های بالای یکصد هزار نفر جمعیت ایجاد و به رسمیت شناخته شد. از تاریخ تصویب این قانون تا کنون که بیش از 35 سال می گذرد، هیچ اصلاحی از سوی مجلس شورای اسلامی بدان وارد نشد و کما کان این قانون منبع جلسات شوراهای مصرح در آن می باشد.

اما یکی از مهمترین نکات در برگزاری این شوراها، شکل گیری شورای تامین مناطق آزاد است، که خود یکی از بزرگترین تناقضات در اجرای قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور است. به نظر می رسد بدعت تشکیل شورای تامین مناطق آزاد به اواخر دهه 80 باز گردد و با توجه به ایجاد 7 منطقه آزاد تجاری- صنعتی در کشور، که بعضاً بر عناصر تقسیمات کشوری مانند بخش یا شهرستان انطباق داشته و بعضاً نیز بیش از این حدود و یا کمتر از آن می باشند، تشکیل شوراهای تامین شهرستان و استان، و همزمان شوراهای تامین مناطق آزاد جای سوال جدی دارد. در واقع عملاً همزمان با تشکیل شوراهای تامین شهرستان در حدود تقسیمات کشوری شهرستان، شورای تامین مناطق آزاد بر بخشی از فضای سرزمینی شهرستان به طور مجزا ایجاد و شروع به کار کرد. اما با مطالعه قوانین تشکیل این شوراهای تامین با چالش و حتی تناقض جدی مواجه می شود که این بی توجهی از سوی دستگاه هایی که مکلف به تامین امنیت هستند قابل پذیرش نیست.

قانونگذار در ماده 1 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 عناصر تقسیمات کشوری را مشخص نموده است که بر اساس آن، روستا، دهستان، بخش، شهر، شهرستان و استان به عنوان عناصر تقسیمات کشوری تعیین شده اند و بر اساس ماده 4 قانون تقسیمات کشوری و وظایف فرمانداران و بخشداران مصوب 16/8/1316 اداره شهرستان به فرماندار و بخش به بخشدار واگذار شده است. از سوی دیگر براساس ماده 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 8/6/1362 فرماندار به عنوان رئیس شورای تامین شهرستان محسوب گردیده که مسئولیت امنیت در شهرستان نیز به استناد مفاد این قانون بر عهده وی گذارده شده است. مضافاً به استناد بند های 1 و 2 ماده 2 و نیز ماده 24 تصویبنامه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری کشور منعقده در مورخ 28/7/1377 وظیفه تامین نظم و امنیت شهرستان و اداره جلسات شورای تامین شهرستان بر عهده فرماندار تاکید شده است، بنابراین با توجه به اینکه شهرستان حدود مشخصی است که در تقسیمات کشوری تدقیق مکان جغرافیایی شده است، لذا نمی توان پذیرفت شورای تامینی با مدیریت مناطق آزاد در کل یا بخشی از شهرستان مجزا از شورای تامین مصرح در قانون ایجاد نمود زیرا قطعاً دوگانگی مدیریت امنیتی در یک پهنه تقسیمات کشوری، منظور نظر قانونگذار نبوده است.

با این حال هیات وزیران در مورخ 9/7/1373 در راستای اجرای بند د ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 که عنوان می داد: تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تایید فرماندهی کل قوا بر عهده هیات وزیران است، اقدام به تصویب مقررات امنیتی و انتظامی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی نمود (ابلاغی شماره 27116/ت93ک مورخ 22/8/1373) که بر اساس فصل دوم آن، مواد 2 لغایت 4 ترتیبات تشکیل شورای تامین در مناطق آزاد، وظایف و کارکرد های آن و نیز نحوه ارتباط آن با شورای تامین استان مشخص شده است. این در حالی است که تسری دادن وظایف قانونی شورای تامین که برخاسته از قانون خاص، راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور است به مجموعه ای که در این قانون جایگاهی برای آن پیش بینی نشده، آن هم بدون در نظر گرفتن اصلاح قانون خاص و به ِصرف مصوبه هیات وزیران نمی تواند زمینه ساز قانونی انگاشتن آن شود، زیرا اولاً بر اساس اصل 85 و 138 قانون اساسی هیات وزیران نمی توانند بر خلاف شرع و روح و متن قوانین، مصوبات داشته باشد و ثانیاً از تاییدیه فرماندهی معظم کل قوا در این خصوص اثری به دست نیامده است و اصولاً به نظر نمی رسد رهبر معظم انقلاب مواردی را بر خلاف قوانین کشور تنفیذ نمایند.

قانونگذار با تصویب قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور عملاً وظیفه شورای امنیت کشور، شورای تامین استان، شورای تامین شهرستان و شورای تامین بخش را مشخص ساخته و در این میان ترکیب اعضاء و ارتباط کاری میان آنان را کاملاً تبیین نموده است. توجه به مواد 5،7،9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور، حدود وظایف و اختیارات رئیس و اعضای شورای تامین شهرستان را در محدوده تقسیماتی شهرستان روشن می سازد. به عبارتی فرماندار و اعضای شورای تامین در قلمرو شهرستان مسئول تامین امنیت می باشند و تصریحاً در ماده 9 حق تصمیم نیز بر عهده فرماندار گذارده شده است. همچنین در ترکیب شوراهای موضوع این قانون به غیر از شورای امنیت کشور، شورای تامین استان، شورای تامین شهرستان و شورای تامین بخش(با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر) شورای دیگری پیش بینی نشده است از این رو همانطور که در این قانون ذکر شده است، تامین امنیت در قلمرو تقسیماتی شهرستان که عنصری از واحد تقسیمات کشوری می باشد، تماماً بر عهده شورای تامین شهرستان قرار داده شده است. این در حالی است که بخش دوم تصویب نامه مقررات امنیتی و انتظامی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 9/7/1373 عملاً شورای تامین جدیدی در محدوده مناطق آزاد پیش بینی و تفویض اختیار نموده که عملاً این موضوع با روح و متن قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مغایرت دارد.

در نتیجه این اقدام هیات وقت وزیران؛

 اول؛ منجر به ایجاد شورای تامین جدید گردیده که از جمله امور تقنینی محسوب می گردد فلذا مغایر اصل 73 قانون اساسی است زیرا وظایف آن بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون خاص مصوب و اجرا شده است از این رو تصویبنامه ها نباید موسع بر قوانین و مغایر با آنها تصویب شوند که در صورت تحقق آن مغایر با اصول 85 و 138 قانون اساسی نیز خواهند بود.

دوم؛ با توجه به اینکه ماهیت شورای تامین، امنیتی است و رئیس این شورا بالاترین مقام امنیتی در گستره تقسیماتی تلقی می گردد، از آنجائیکه ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی، مدیرعامل سازمان را بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه، تصریح عنوان کرده است، لذا اعطاء و تفویض وظایف مندرج در قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور در قالب شورای تامین منطقه آزاد با قوانین یاد شده منافات دارد.

سوم؛ بخش امنیتی تصویبنامه یاد شده در حالی اجرایی شده که مفاد قسمت اعظمی از بخش انتظامی این تصویبنامه عملاً با گذشت بیش از 25 سال از تصویب آن، هنوز ساز و کار اجرایی به خود نگرفته است.

چهارم؛ برخی از اعضای شورای تامین منطقه آزاد مصرح در این تصویبنامه امکان به وجود آمدن ندارند که شامل:بند ج. فرمانده ویژه انتظامی منطقه و بند هـ.. مسئول اداره اطلاعات منطقه، جملگی از ماده 4 می باشند اما در رویه ای عجیب برخی از مقامات استانی در عوض مقامات یاد شده در جلسه شرکت می نمایند.

پنجم؛ انتزاع شورای تامین منطقه آزاد از شهرستان با متن و روح ماده 7 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مبنی بر ساختار شهرستانی شورای تامین منافات دارد و همچنین در نهایت این اقدام موازی باعث عدم فرماندهی واحد امنیتی در شرایط خاص و بحرانی خواهد شد.

آنچه که در این میان مهم است بی توجهی مقامات مسئول در این رابطه است. مبرهن بودن مغایرت این تصویبنامه و اقدام به تشکیل شورای تامین مناطق آزاد، با اصول قانون اساسی و قوانین دیگر به اندازه ای است که از مقامات امنیتی و انتظامی سهل انگاری در این خصوص پذیرفتنی نیست به ویژه مقاماتی که ذیل فرماندهی معظم کل قوا فعالیت دارند و نیز مقامات قضایی که می بایست بر حسن اجرای قوانین به استناد اصل 156 قانون اساسی نظارت نمایند. بی تردید این مشکل زمانی خود را نشان خواهد داد که بحران های امنیتی در بخشی از این مناطق رخ دهد و در آنجا است که وحدت فرماندهی که از اصول مدیریت امنیتی است دوگانگی خود را نشان خواهد داد. همچنین از آنجائیکه تشکیل و مصوبات شوراهای تامین می بایست مستقیماً منبعث از قانون باشد لذا تصمیمات شوراهای تامین مناطق آزاد با توجه به ایرادات و مغایرت های قانونی گفته شده علاوه بر امکان نقض در محاکم قابلیت پیگیری تصویب کنندگان را نیز خواهد داشت.

*پژوهشگر حقوق عمومی

انتهای پیام/#