درآمدهای مناطق آزاد و بی تفاوتی دیوان محاسبات به نظریات مجلس

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در مقاله ربع قرن خواب دیوان محاسبات کشور در موضوع درآمدهای مناطق آزاد، به تفصیل مساله عدم مستثنی بودن سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی از قوانین جاری کشور به ویژه قانون محاسبات عمومی و لزوم واریز درآمدهای مناطق آزاد به حساب خزانه کل کشور بحث و بررسی شد.

به گزارش بولتن نیوز، آنچه که در این یادداشت بدان پرداخته می شود به یک استدلال حقوقی و دو سند متفاوت بر شمولیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی در قانون محاسبات عمومی اشاره داشته و عدم التزام دیوان محاسبات کشور را در اجرای قوانین خاص خود، حتی با وجود نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی مورد نقد و بررسی قرار می دهد.

یک استدلال حقوقی

اولین بحثی که در موضوع درآمدهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی علاوه بر اصل 53 قانون اساسی می توان مطرح نمود، ماهیت خصوصی یا عمومی بودن آن است. اساس بحث این است که آیا می توان درآمدهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی که ماهیت شرکت دولتی دارند را مستثنی از درآمدهای عمومی که مشمول واریز به خزانه کل است، محسوب نمود؟ و یا اینکه آیا بر اساس اصول قانون اساسی و سایر قوانین مانند قانون محاسبات عمومی می توان درآمدهای واصله سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به عنوان درآمدی منحصراً اختصاصی برای دولت محسوب نمود؟

برای تجزیه و تحلیل این موضوع و پاسخ به این سوالات، می بایست به ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، توجه کرد. در این ماده که اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی در جمهوری اسلامی ایران مشخص شده است، چنین آمده است:

"ماده1- به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازرهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی بر اساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید....".

 ذکر عبارت:"افزایش درآمد عمومی"، به عنوان یکی از اهداف، این تصور را تقویت نماید که منظور نظر قانونگذار شمولیت آنها در قوانین محاسباتی و بودجه ای کشور است زیرا با یافتن تعریف احصاء شده در قوانین از عبارت: "درآمد عمومی"، مندرج در مفاد برخی از قوانین مانند ماده 10 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که طی آن عنوان گردیده:

"ماده 10- درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می شود."

می توان به همپوشانی میان عبارت افزایش درآمد های عمومی در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران و تعریف این عبارت در ماده 10 قانون محاسبات عمومی پی برد. همچنین توجه به ماده 11 قانون محاسبات عمومی نیز این بحث را روشن تر خواهد ساخت. این ماده عنوان می دارد:

"ماده11- دریافت های دولت عبارت است از کلیه وجوهی که تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شرکت های دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایایی که برای مصارف خاصی اهداء می گردد و مانند اینها و سایر وجوهی که به موجب قانون باید در حسابهای خزانه داری کل متمرکز شود."

در واقع این ماده تکمیل کننده ماده قبل از این حیث است که میان انواع درآمد ها تفکیک قائل شده و آنها را به دو شکل درآمد های عمومی و درآمد های اختصاصی تفکیک کرده است اما با این حال، به غیر مستثنی شدن برخی هدایا برای مصارف خاص، مابقی درآمد ها اعم از عمومی و اختصاصی را حکم به تمرکز واریز در خزانه داری کل نموده است. بنابراین محرز است که هدف قانونگذار در ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش درآمد عمومی بوده و این افزایش طبیعتاً مستفاد از دو ماده 10 و 11 قانون محاسبات عمومی می بایست در بودجه عمومی کشور منظور و به حساب خزانه کل واریز گردد. اما عدم واریز درآمدهای این مناطق به حساب خزانه کل کشور نافی شمولیت آنان بر قانون محاسبات عمومی محسوب نمی شود. بلکه ترتیبات پیش بینی شده در خصوص مجازات متخلفین از واریز درآمدها به حساب خزانه کل کشور، ساز و کار اجرایی برای آن می باشد. بنابراین از آنجائیکه ماهیت سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی شرکت دولتی است، اما درآمد آنها عمومی پیش بینی شده است و تبعاً منظور از افزایش درآمد عمومی، افزایش درآمد انحصاری برای دولت(بدون تجویز واریز به حساب خزانه کل) نیست در نتیجه، این استدلال قانونی بر واریز درآمدهای مناطق آزاد به حساب خزانه کل مستند به ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی دلالت دارد.

مستند اول

تنها مستندی که می توان در رابطه با مستثنی شدن مناطق آزاد تجاری- صنعتی از قانون محاسبات عمومی مشاهده کرد مصوبه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی در پاسخ به نامه شماره 451/41100 مورخ 12/12/1388 طی جلسه مورخ 15/7/1389 است که طی آن عنوان شده است:

"نامه شماره 451/41100 مورخ 12/12/1388 دیوان محاسبات در جلسه مورخ 15/7/1389 شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی مطرح و اعضای شورای به استناد قسمت آخر ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر نمودند:

با توجه به ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که مقرر می دارد سازمانهای مناطق آزاد از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می باشند و لحاظ اینکه سازمانهای مذکور از بودجه کل کشور استفاده نمی نمایند و با عنایت به تفسیر شماره 1116/21/75 مورخ 14/9/1375 شورای محترم نگهبان در خصوص اصل 55 قانون اساسی مبنی بر تعیین حدود صلاحیت دیوان محاسبات، ضمن تاکید بر تداوم رویه 17 سال گذشته مبنی بر عدم حسابرسی سازمانهای مناطق آزاد توسط دیوان محاسبات، مرکز امور مناطق آزاد و سازمانهای مذکور عدم الزام قانونی حسابرسی سازمانهای یاد شده توسط دیوان محاسبات را به آن مرجع محترم اعلام نمایند."

همانطور که در متن مصوبه مشخص شده است، استدلال مستثنی شدن مناطق آزاد از شمول قانون محاسبات عمومی به تفسیر شورای نگهبان ذیل اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مستند شده است. اما نگاهی به منطوق و مفهوم این تفسیر خود بازگو کننده دیدگاه دیگری است. در این تفسیر آمده است:

"شماره 104151 تاريخ 6/9/1375

شوراي‌ محترم‌ نگهبان

همانگونه‌ كه‌ استحضار دارند در بودجه‌ كل‌ كشور جهت‌ ايجاد و يا توسعه‌ فعاليتهاي‌ توليدي‌ بخشهاي‌ مختلف‌ اقتصادي‌، اعتباراتي‌ براي‌ پرداخت‌ قسمتي‌ از كارمزد تسهيلات‌ بانكي‌ شركتهاي‌ تعاوني‌ و خصوصي‌ منظور مي‌گردد كه‌ از آن‌ جمله‌ بند (ب‌) تبصره‌ (3) و بند (هـ) تبصره‌ (6) و بند (4) تبصره‌ (11) و تبصره‌هاي‌ (51) و (52) بودجه‌ كل‌ كشور سال‌ جاري‌ است.

هم‌ چنين‌ در مورد مؤسسات‌ غير دولتي‌ كه‌ متصدي‌ خدمات‌ عمومي‌ و عام‌المنفعه‌ هستند و در عين‌ حال‌ جزء بخش‌ دولتي‌ اصل‌ (44) قانون‌ اساسي‌ و از مصاديق‌ موضوعات‌ اصل‌ (45) قانون‌ اساسي‌ محسوب‌ نمي‌شوند از قبيل‌ كميته‌ امداد امام‌ ـ كميته‌ ملي‌ المپيك‌ ـ شهرداريها ـ هلال‌ احمر ـ مديريت‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ ـ كتابخانه‌ حضرت‌ آية‌الله العظمي‌مرعشي‌، قانونگذار اعتباراتي‌ را در بودجه‌ ساليانه‌ منظور مي‌نمايد تا تداوم‌ خدمات‌ آنان‌ ميّسر گردد. بدين‌ ترتيب‌ اين‌ قبيل‌ مؤسسات‌ تعاوني‌، خصوصي‌ و يا عمومي‌ غيردولتي‌ به‌ اصطلاح‌ از بودجه‌ كل‌ كشور استفاده‌ مي‌كنند.
اخيراً اين‌ توهّم‌ ايجاد شده‌ است‌ كه‌ ديوان‌ محاسبات‌ كشور مكلف‌ است‌ به‌ كليه‌ حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌، هم‌ در آن‌ قسمت‌ كه‌ از محل‌ بودجه‌ عمومي‌ كل‌ كشور تأمين‌ شده‌ است‌ و هم‌ قسمت‌هاي‌ ديگر كه‌ مربوط‌ به‌ درآمدهاي‌ داخلي‌ و موقوفات‌ و هدايا و ديگر منابع‌ باشد رسيدگي‌ و حسابرسي‌ نمايد.

خواهشمند است‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ (98) قانون‌ اساسي‌ تفسير فرمايند آيا اصل‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ كليه‌ حسابها و هزينه‌هاي‌ مؤسسات‌ عمومي‌ غير دولتي‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ و تعاوني‌ است‌ كه‌ جزئي‌ از اعتباراتشان‌ از محل‌ بودجه‌ كل‌ كشور تأمين‌ مي‌شود يا اينكه‌ با توجه‌ به‌ دلالت‌ عبارت‌ «اعتبارات مصوب‌» در اصول‌ (53 و 55) قانون‌ اساسي‌، حسابهاي‌ اين‌ مؤسسات‌ صرفاً در حدود اعتباراتي‌ كه‌ در بودجه‌ كل‌ كشور براي‌ آنان‌ منظور شده‌ و تخصيص‌ يافته‌ است‌ مشمول‌ رسيدگي‌ ديوان‌ محاسبات‌ مي‌باشد؟

اكبر هاشمي‌ رفسنجاني _ رئيس‌ جمهور

شماره 1116/21/75 تاريخ 14/9/1375

رياست‌ محترم‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران

نامه‌ شماره‌ 104151 مورخ‌ 6/9/1375 مبني‌ بر تفسير اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 14/9/1375 شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ شد و نظر تفسيري‌ شورا به‌ شرح‌ زير اعلام‌ مي‌گردد:

«اصل پنجاه و پنجم‌ (55) قانون‌ اساسي‌ ناظر به‌ اعتباراتي‌ است‌ كه‌ در بودجه‌ كل‌ كشور منظور شده‌ و صلاحيت‌ ديوان‌ محاسبات‌ در رسيدگي‌ و حسابرسي محدود به‌ همان‌ موارد است.»

دبير شوراي‌ نگهبان _ احمد جنتي"

همانطور که در این سوال و تفسیر ارایه شده دیده می شود، بودجه کل کشور، صلاحیت دیوان محاسبات را در رسیدگی و حسابرسی مشخص می نماید. اما همانطور که در متن سوال نیز دیده می شود، شرکت های دولتی طرف سوال نبوده اند و علی الاطلاق، به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی آنان نیز ملزم به واریز درآمدهای خود به حساب خزانه شده اند و چه بسا که از حیث عدم واریز نیز مستوجب تخلف و حتی جرم گردند. مضافاً توجه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی خود روشن کننده موضوع است زیرا صراحت عنوان شرکت های دولتی در این قانون برای رسیدگی و حسابرسی، تعیین کننده نقش دیوان محاسبات عمومی می باشد.

از سوی دیگر نظریه اصل یکصد و سی و هشتم رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبه اخیرالذکر شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خود می تواند مستندی بر موضوع باشد. این نظریه به این شرح است:

"شماره31405هـ/ب 17/5/1390 

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران 

با عنایت به رونوشت تصمیم‌نامه فاقد شماره مصوّب جلسه مورخ 15/7/1389 وزرای محترم عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، موضوع «مستثنی‌نمودن حسابرسی فعالیتهای مالی مناطق آزاد از صلاحیّت دیوان محاسبات کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین‌نامه اجرائی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در ‌قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. 

«طبق بند «الف» ماده (1) قانون دیوان محاسبات کشور مصوّب1361 و تبصره ذیل ماده (2) همین قانون، «کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیّه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌هائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند» و«به طور کلّی ـ رسیدگی و حسابرسی و کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی ـ هر واحد اجرائی که طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیّت عمومی بر آنها مترتب بشود» از جمله وظایف و اختیارات دیوان محاسبات می‌باشد. علیهذا، مفاد تصمیم‌نامه مورخ 15/7/1389 مصوّب وزرای عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد از این حیث که حسابرسی و رسیدگی عملیات و فعالیت‌های مالی سازمان‌های مناطق آزاد را مستثنی از شمول صلاحیّت دیوان محاسبات کشور می‌داند، مغایر با قانون دیوان محاسبات کشور، بویژه مغایر با قسمت اخیر تبصره ماده (2) همین قانون است که به موجب آن «هر واحد اجرائی ـ از جمله سازمان‌های مناطق آزاد تجاری و... ـ که بر طبق اصول (44) و (45) قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود» مشمول حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات خواهد بود». 

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی" 

با توجه به نظریه بیان شده، صلاحیت دیوان محاسبات در موضوع مناطق آزاد تجاری- صنعتی به وضوح احراز شده است و با وحدت ملاک از این نظریه می توان کلیه مصوبات و یا دیدگاه هایی که در زمینه مستثنی پنداشتن مناطق آزاد از شمول قوانین محاسبات عمومی است را نقض نمود اما  اینکه چرا دیوان محاسبات علیرغم این صراحت های قانونی  و علیرغم نظریه رئیس محلس شورای اسلامی کماکان از وظیفه خود در رسیدگی و حسابرسی مناطق آزاد تجاری- صنعتی خودداری می کند جای سوال دارد؟

مستند دوم

یکی دیگر از استناداتی که می توان از آن به منظور احراز صلاحیت دیوان محاسبات در امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی کمک گرفت بند 4 و 5 مکاتبه اصل یکصد و سی و هشتم رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 39229هـ/ب مورخ 16/6/1389 در خصوص بودجه سال 1388 مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. در تبصره 25 و27 بودجه سازمان مناطق آزاد تجاری- صنعتی آمده است:

 "تبصره۲۵ـ در اجرای بند ت ماده ۹ آئین نامه اجرائی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق می توانند از اشخاصی که در سال۱۳۸۸ به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج مبلغی برابر ضوابط سرزمین اصلی دریافت و به حساب درآمدهای سازمان منظور نمایند.

  تبصره۲۷ـ به سازمان های مناطق آزاد اجازه داده می شود مشابه مقررات رایج در سرزمین اصلی برای جلوگیری از به کارگیری غیرمجاز اتباع خارجی بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هرکارگر خارجی معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه به عنوان جریمه دریافت و به حساب درآمدهای خود منظور نماید، این مبلغ در صورت تکرار تخلف به دو برابر افزایش می یابد."

در هر دوی این تبصره ها مقرر شده تا مبلغی دریافت و به حساب درآمدهای سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی منظور گردد. این در حالی است که در سایر  نقاط کشور این مبالغ به حساب خزانه کل کشور واریز نی شود. با این حال رئیس مجلس شورای اسلامی با ایراد به این مصوبه به شرح ذیل آن را مغایر با قانون اعلام و لغو نمود:

"4ـ تبصره (25) تصویب‌ نامه از حیث واریز وجوه مأخوذه به حساب درآمد‌های سازمان، مغایر با ماده(7) قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معیّن و ماده (37) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366 می‌باشد که بر ضرورت واریز آن به حساب خزانه و دریافت آن بر اساس مجوزهای قانونی تأکید می‌نماید.

 5 ـ با عنایت به تأکید بند «ج» ماده (11) قانون بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 بر واریز شدن درآمد حاصله به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، علیهذا تبصره (27) تصویب‌نامه مبنی بر واریز نمودن وجوه مأخوذه به حساب درآمد‌های سازمان مناطق آزاد مغایر با قانون است."

این دو بند نیز مبنی بر لزوم واریز درآمد های مورد بحث به حساب خزانه کل کشور مستندی است که می توان از آن بر شمولیت واریز درآمد های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به حساب خزانه کل کشور نتیجه گرفت. اما باز علیرغم این نظریات، دیوان محاسبات به وظایف خود در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی تمکین ننموده و ورود موثری برای حسابرسی از حساب های این دسته از مناطق نداشته است. با این حال بررسی بودجه های سنواتی مناطق آزاد تجاری- صنعتی از گذشته تا کنون نشان می دهد که عبارت "واریز" از جمله واژگان مهجور در این دست از تصویبنامه ها بوده است. واژه "واریز" که کاربرد زیادی در بودجه کل کشور دارد و اصولاً در نظام بودجه ریزی محل واریز درآمد ها را مشخص می کند در بودجه های سنواتی مناطق آزاد کمترین میزان استفاده را داشته و به جز چند مورد که برخی از آن نیز به دلیل مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شد، استفاده دیگری نداشته است!

آنچه که در این یادداشت مهم است دست های پشت پرده ای است که عامدانه در تلاش هستند تا از ورود دیوان محاسبات به امور مالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی جلوگیری نمایند و تعجب آور آن که دیوان محاسبات نیز بعضاً علیرغم وجود قوانین و نیز نظریه های رئیس مجلس شورای اسلامی، همسو با منویات مناطق آزاد گام بر می دارد. این در حالی است که درآمدهای ناشی از کارکرد این مناطق به هیچ وجه در درآمد عمومی دیده نشده و این خود برخلاف قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون دیوان محاسبات و صد البته قانون اساسی است. اینکه به دلیل عدم واریز درآمد های شرکت های دولتی مناطق آزاد به حساب خزانه کل کشور، آنها نبایست مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات قرار گیرند، تصور غلطی است، زیرا خانه از پای بست ویران است. چرا که این دسته از سازمان ها مکلفند درآمد های خود را به حساب خزانه واریز و سپس در بودجه کل کشور منظور گردند بنابراین تخلف عدم واریز درآمد ها به حساب خزانه کل کشور نقطه شروع رسیدگی خواهد بود. علی ایحال به نظر می رسد حتی این عدم واریز به خزانه و بهره مندی نشدن از قوانین به منظور استفاده از بودجه می تواند تداعی گر ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات گردد که عنوان می دارد:

"ماده ۵۹۸ – هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا‌دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتیکه منتفع‌شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌مصرف نموده باشد."

فحوای این ماده به ویژه فراز آخر آن این سوال را در ذهن متبادر می نماید که: "قانون" چه اعتباری برای مصارف سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تعیین نموده است؟ و اساساً چگونه ممکن است که بعد از 25 سال از تشکیل مناطق آزاد هیچ  ارگانی در کشور در خصوص درآمدها و هزینه ها و محل وجوه واریزی آن تکلفی بر نظارت نداشته باشد؟

پژوهشگر حقوق عمومی