ابروباد و مه و خورشیدی که در امورمالی مناطق آزاد در کارند

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: در دو مقاله ربع قرن خواب‌سنگین دیوان محاسبات در موضوع درآمدهای مناطق آزاد و نیز درآمدهای مناطق آزاد و بی‌تفاوتی دیوان محاسبات به نظریات مجلس به‌تفصیل در خصوص شمولیت مناطق آزاد در موضوع اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و لزوم واریز درآمدهای به‌حساب خزانه کل کشور بحث گردید اما مسئله‌ای که در این یادداشت بدان پرداخته می‌شود تلاش مجلس برای ورود بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در بودجه کل کشور و بی‌تفاوتی دولت به احکام بودجه در این رابطه است. هرچند عدم پیش‌بینی بودجه مناطق آزاد در بودجه کل کشور نافی شمولیت درآمدهای آنها بر واریز به خزانه کل نیست اما به نظر می‌رسد تلاش این سازمان‌ها و اساساً دولت برای عدم واریز درآمدهای این مناطق به‌حساب خزانه کل کشور، به دلیل تحدید حدود قلمرو صلاحیت دستگاه‌های نظارتی چون دیوان محاسبات صورت می‌گیرد و آنچه نیز بارز است همسویی دستگاه‌های دولتی در این راستا است.

به گزارش بولتن نیوز، مقام معظم رهبری در نشستی که با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سی خردادماه 1397 داشتند، در بحث عدم اجرای قوانین مصوب مجلس فرمودند:

"یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج می‌کنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند این‌ها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب‌شده، آن مسئول اجرا نمی‌کند! خب باید یک فکری برایش بکنید."

موضوع پیش‌بینی بودجه مناطق آزاد در بودجه کل کشور مسئله جدیدی نیست و شاید از اوایل دهه نود و پس از نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام واریز درآمدهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی به‌حساب خزانه کل و نیز مستثنی نبودن این مناطق از قانون محاسبات عمومی، جدیت بیشتری را مبنی بر تلفیق آن با بودجه کل کشور به وجود آورد؛ اما اساساً چون سازوکارهای واریز به خزانه اعم از پیش‌بینی بودجه در لایحه و نحوه وصول در اختیار سازمان برنامه‌وبودجه و نیز وزارت اقتصاد و دارایی است، عملاً اتفاق خاصی در راستای تحقق واریز این درآمدها به‌حساب خزانه کل کشور و به‌تبع آن پیش‌بینی در بودجه سالانه به وجود نیامد.

اما در این خصوص توجه به احکامی از بودجه سالانه خالی از لطف نیست. همگی احکامی که ذکر می‌گردد در زمان دولت‌های یازدهم و دوازدهم تصویب گردیده و هیچ‌گاه نیز محقق نشده است.

بند "ی" تبصره 20 قانون بودجه 1393 عنوان می‌دارد:

"معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است بر بودجه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در طول سال 1393 که به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد نظارت نموده و آن را در پیوست شماره (3) لایحه بودجه سال 1394 کل کشور درج نماید."

بند "ل" تبصره 9 قانون بودجه 1394 تصریح نموده است:

"سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است بر بودجه سال ۱۳۹۴ سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دولتی نظارت و بودجه سال ۱۳۹۵ این مناطق را در پیوست شماره (۳) لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور منظور کند."

بند ن تبصره 12 قانون بودجه 1397 مقرر نمود:

"ن ـ دولت مکلف است اقدامات قانونی لازم جهت درج بودجه تلفیقی سازمان‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در این قانون را انجام دهد."

مجلس شورای اسلامی در سال‌های 1393، 1394 و 1397 تأکید نموده است که بودجه مناطق آزاد می‌بایست در قوانین بودجه کشور لحاظ گردد و اگر به فرایند شکل‌گیری این مصوبات نگاهی شود مشخص می‌گردد که در لایحه‌های پیشنهادی، این بودجه‌های سالانه اثری از درخواست دولت دیده نمی‌شود. به عبارتی این احکام توسط مجلس شورای اسلامی به لایحه اولیه اضافه و به عبارتی لایحه بودجه در این راستا اصلاح‌شده است؛ اما آنچه در این میان مهم است عدم توجه و التزام دولت و مخاطبین این مواد به تحقق آن است که باعث شده در خلال دو سال از تنظیم بودجه‌های سالانه، این موضوع مهم مغفول واقع گردد و در سال 1397 نیز تاکنون، خبری از این تلفیق به گوش نمی‌رسد.

به عبارتی آنچه مشخص و بارز است کوتاهی سازمان برنامه‌وبودجه کشور در راستای اجرای آن است زیرا لایحه بودجه کشور توسط این سازمان تنظیم و سپس توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد و مضافاً در بودجه سال 1393 و 1394 نیز مصرحاً تکلیف این تلفیق بر عهده این سازمان نهاده شده بود. حال با توجه به این احکام قانونی، اساساً دیوان محاسبات کشور و دیگر مراجع نظارتی می‌توانند صلاحیت‌های خود را در خصوص این غفلت لحاظ کنند؟ یا اینکه بی‌توجهی به این مفاد احکام یادشده از بودجه نیز مغفول خواهد ماند؟

آنچه تاکنون دیده می‌شود عدم توانایی دیوان محاسبات کشور در ورود به قلمرو مناطق آزاد است که تنها در حد مذاکرات و تبادل نظرات بوده و علیرغم وجود دلایل واضح و متقن و نظریات رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص تاکنون این اعمال صلاحیت، اجرایی نشده است. این در حالی است که مفاد قانون دیوان محاسبات کشور به‌روشنی تکلیف عدول از قوانین را مشخص می‌نماید. بند ج ماده 23 این قانون؛ عدم واریز به‌موقع درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه عمومی را به‌حساب مربوط را از موارد ارجاعی در هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات برشمرده است و در تبصره ذیل ماده 2 این قانون منظور از دستگاه‌ها را؛ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند و به‌طورکلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسی مالکیت عمومی بر آنها مترتب بشود و نیز واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، عنوان کرده است؛ و متعاقب آن در قوانین مختلفی چون قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و الحاقات بعدی آن و... همگی تصریح بر واریز درآمدها به‌حساب خزانه کل کشور دارند. علاوه بر آن مفاد ماده 3 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 عنوان داشته است:

"ماده 3 ـ شرکت‌های دولتی موضوع مواد (4) و (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های دولتی موضوع‌بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به‌استثنای بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و سازمان‌های توسعه‌ای شامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت شهرک‌های کشاورزی، مشمول مقررات مواد (31)، (39) و (76) قانون محاسبات عمومی کشور می‌باشند و تمام درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مربوط هزینه شود. عدم رعایت مفاد ماده (76) قانون محاسبات عمومی کشور در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش‌یافته است، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.

بانک‌های عامل حسب اعلام بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور موظف‌اند نسبت به بستن حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور افتتاح‌شده‌اند، اقدام کنند."

همان‌طور که در این ماده آمده است، شرکت‌های دولتی مشمول، موظف به واریز درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات آنها به حساب‌های معرفی‌شده از سوی خزانه‌داری کل هستند، اما سؤال اساسی آن است که خزانه‌داری کل که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی فعالیت می‌کند آیا حسابی برای واریز درآمدهای مناطق آزاد معرفی کرده است؟ و آیا معرفی نکردن حساب برای واریز درآمد به‌حساب خزانه کل مجوزی برای واریز کردن این وجوهات به‌حساب سازمان‌های مناطق آزاد محسوب می‌گردد؟ از آنجائی که، فراز پایانی این ماده حساب‌های که خلاف مقررات مذکور گشایش‌یافته‌اند را تحت عنوان تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب نموده است، لذا بازکننده حساب و نیز مقامی که به‌واسطه قصور در باز شدن این حساب معاونت کرده است، هر دو قابل پیگرد قضایی خواهند بود. لذا با توجه به مفاد این قانون و احکام تجویزی در ماده 598 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات در خصوص تصرف غیرقانونی در اموال عمومی، هرگونه واریز درآمد به‌ حساب‌هایی غیر خزانه کل کشور، قابل ارجاع به این ماده خواهد بود.

نتیجه‌ای که از موارد مطرح‌شده در این یادداشت می‌شود گرفت آن است که؛ هماهنگی معناداری میان دستگاه‌های دولتی از قبیل وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور و... در عدم واریز درآمدهای مناطق آزاد به‌حساب خزانه کل کشور وجود دارد و دستگاه‌های نظارتی چون دیوان محاسبات کشور نیز در این فرایند، به صلاحیت‌های قانونی و ذاتی خود در خصوص مناطق آزاد تجاری- صنعتی التزام جدی نشان نمی‌دهند که این خود باعث شده، موضوع واریز درآمدهای مناطق آزاد حتی باوجود قوانین بودجه‌ای مصرح، مغفول واقع شود. این تخلف چنانچه توسط دیگر سازمان‌های دولتی به وقوع می‌پیوست، علی‌القاعده توسط هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات مورد رسیدگی واقع و در مراجع صالح قضایی به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال دولتی احاله به رسیدگی می‌یافت اما گویا در خصوص مناطق آزاد همان‌طور که حضرت سعدی فرموده‌اند: ابروباد و مه و خورشید و فلک در کارند...

انتهای پیام/#