مارینا و چشمان نیمه بسته دستگاه قضا!

گروه اقتصادی ـ دکتر سجاد کریمی پاشاکی*: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی سی ام خرداد امسال خود در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای قوانین مطالبی مهم را در امور مجلس شورای اسلامی بیان کردند که بهره مندی از آن برای نگارش این یادداشت امری الزامی است.

به گزارش بولتن نیوز، ایشان بیان داشتند:
"یک مسئله‌ی دیگر، مسئله‌ی اجرای قوانین است. خب، رئیس محترم مجلس چندی پیش گفتند که فلان قانون را دو سال است که فلان دستگاه اجرا نکرده؛ سؤال بنده این است که خب در این دو سال شما که مجلس هستید، چه‌کار کردید؟ [اگر] او اجرا نکرد، شما باید دنبال بکنید. چرا اجرا نشود؟ این‌همه شما خرج میکنید وقت و عمر و پول و امکانات و مانند اینها را برای اینکه این قانون تصویب بشود؛ حالا این قانون بعد از این‌همه مقدّمات، تصویب شده، آن مسئول اجرا نمیکند! خب باید یک فکری برایش بکنید. حالا گفتند بعضی از این عدم اجراها را به قوّه‌ی قضائیّه ارجاع داده‌اند، آنها هم گفته‌اند که این جزو عناوین مجرمانه نیست؛ خب، اگر چنانچه بخواهید جزو عناوین مجرمانه باشد، چه‌کسی باید بکند این کار را؟ باز هم خود مجلس باید بکند. نخیر، [کار] قوّه‌ی قضائیّه نیست؛ قوّه‌ی قضائیّه بایستی عناوین مجرمانه را تعقیب کند؛ چه ‌کسی میتواند بگوید این جزو عناوین مجرمانه است؟ مجلس شورای اسلامی. مجلس بایستی این کار را انجام بدهد. شما بگویید این تخلّف اگر چنانچه این‌جوری شد، این جرم است و این‌قدر مجازات دارد، بعد این را بفرستید تا آنها بتوانند عمل بکنند؛ یعنی این کار، کار خود مجلس است. بنابراین مسئله‌ی دنبال‌گیری قوانین هم به نظر ما یک مسئله‌ی بسیار مهمّی است که بایستی انجام بگیرد."

اجرای قوانین امری محتوم شمرده می شود زیرا، عدول از آن و مسکوت نهادن اجرای قوانین منجر به ایجاد نابرابری، انحراف از موازین قانون و حتی شرعی و افتادن در سراشیب زوال است چرا که این موضوع مستقیم و غیر مستقیم بر ساختار نظم اجتماعی تاثیر می گذارد و باعث به وجود آمدن بی نظمی می گردد. حدود ده سال است که از مصوبه هیات دولت(دوره نهم) در استان گیلان می گذرد. مصوبه ای که بر اساس بند یک آن شروع به احداث اسکله بندری کاسپین به ظرفیت دو میلیون تن در محدوده منطقه آزاد انزلی به مشاور رئیس جمهور در امور مناطق آزاد ارجاع گردید. با آغاز سال 1388 اقدامات عملیاتی نوعاً بدون دریافت مجوز از مراجع ذیصلاح در این محدوده آغاز گردید و در فراز و نشیبی نه ساله به جای اسکله دو میلیون تنی، بندری به ظرفیت 15 میلیون تن که بعضاً تا 20 میلیون تن نیز در مورد ظرفیت آن گمانه زنی می کنند.) توسط دکتر روحانی رئیس جمهوری ایران در فروردین 1396 افتتاح شد و اکنون یکسال پس از افتتاح این بندر، اسکله مارینا در ضلع غربی آن نیز در اوایل تیرماه سال جاری با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردد این در حالی است که ابهامات کلیدی بسیاری پیرامون بندرکاسپین و اسکله مارینا وجود دارد که انطباق آن با قوانین جاری کشور نشان دهنده عدول جدی مسئولین از قوانین و صرف هزینه های بسیاری از بیت المال در پروژه هایی است که بر خلاف قوانین ساخته شده است و حتی شائبه جرم بودن برخی از اقدامات در فرایند احداث آن نیز می رود که در قسمت های پیشین بدان پرداخته شد.
مقامات استانی از جمله استاندار گیلان، تاکیدات بسیاری بر عدم دخالت نابه جای دستگاه های اجرایی در امور منطقه آزاد می نمایند ، رمز گشایی این سخنان مشخص می کند که چرا تا کنون دستگاههایی که تولی گری امور حاکمیتی دارند به مقوله منطقه آزاد انزلی ورود محسوسی نداشته و گاهاً از وظایف خود در رابطه با بندر کاسپین و اسکله مارینا، قصور نموده اند. اگر چه هیات دولت نهم این مصوبه را مشروط بر اجرای قوانین و مقررات دانست اما در صحنه اجرا تنها مقوله ای که به اجرا در نیامد، قوانین بود و شایسته است که گفته شود قوانین در احداث این دو پروژه ذبح گردید تا در 15 کیلومتری بندر، انزلی که ظرفیت 12 میلیون تنی آن در زمان پر ترافیک نیز کامل نمی شد، بندری 15 تا 20 میلیون تنی احداث شود.

سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی بدواً طی مکاتبه شماره 6893/400/90 مورخ 6/6/1390 تقاضای صدور مجوز احداث مارینا از اداره کل محیط زیست استان گیلان می نمایند که مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان محیط زیست کشور طی نامه شماره 33052/90 مورخ 25/7/1390 اظهار نظر درباره آن را منوط به تعیین تکلیف اسکله بندر کاسپین نمود(که هیچگاه تعیین تکلیف نشد) و متعاقب آن با توجه به شروع به احداث اسکله مارینا در سال 1396 مراتب به مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان منعکس می شود که این مقام آن را فاقد مجوز زیست محیطی عنوان داشته اما هیچ اقدامی در راستای جلوگیری آن معمول نمی کند. با این مقدمه، سازمان منطقه آزاد انزلی طی انعقاد قرارداد شماره 33466/400/96 مورخ 2/10/1396 با شرکت مکین دریا کاسپین منطقه آزاد یک قطعه زمین به مساحت 85000 متر مربع شامل 70000 متر مربع حوضچه مارینا و 15000 متر مربع پسکرانه آن واقع در ساحل دریا(نوار ساحلی شرق مجتمع بندری کاسپین) را جهت احداث اسکله و بهره برداری مارینای کاسپین و مجموعه خدماتی و گردشگری جانبی آن وفق ماده 1 قرارداد، اجاره داده است و نیز به استناد تبصره 1 ماده 1، مستاجر می تواند در زمین پسکرانه مارینا به منظور ایجاد ابنیه، سازه ها و تاسیسات مربوط به موضوع قرارداد مورد بحث به میزان سطح اشغال 3000 متر مربع ساخت و ساز نماید و نیز در بند 5-2 ماده 5 موجر(سازمان منطقه آزاد انزلی)متعهد گردیده که حداکثر ظرف 5 ماه پس از انعقاد قرارداد حاضر اراضی پسکرانه را استحصال و آماده بهره برداری نماید، از آنجائیکه حریم دریا و بستر آن جزء اراضی ملی محسوب می گردد و طبیعتاً استحصال زمین از دریا و ساخت و ساز در حریم و بستر آن که در نظریه های ادارات مربوطه شهرستانی نیز بیان شده است، به تخریب محیط زیست و ساخت و ساز در حریم و بستر دریا منجر گردیده که مغایر با برخی از قوانین مانند ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و ماده 7 قانون اراضی مستحدث ساحلی می باشد. اما علاوه بر ایراد قانونی مفاد مطروحه قرارداد و اقدام سازمان منطقه آزاد در استحصال زمین از دریا و خشک سازی آن، انعقاد قرارداد یاد شده مغایر با مفاد مکاتبه معاون محترم امور ویژه دفتر مقام معظم رهبری به شماره 6499/م و مورخ 25/6/1391،است که هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز تحت هر عنوانی در اراضی ملی، جنگل ها، مراتع و مناطق حفاظت شده محیط زیست در استان های سراسر کشور را ممنوع و الزام بر جلوگیری عنوان نموده اند. فلذا با توجه به منع مقام معظم رهبری (که در خصوص انفال تولی گری شرعی دارد) از هرگونه احداث تحت هر عنوانی در اراضی ملی، حجت تمام گردیده و اقدام سازمان منطقه آزاد انزلی در استحصال زمین از دریا و صدور مجوز ساخت و ساز بر روی حریم دریا و بستر آن به منظور ساخت مستحدثات بر خلاف نظر مقام معظم رهبری و نیز اصل چهل و پنج قانون اساسی، مغایر با شرع و قانون تلقی می شود. لازم به ذکر است در مقدمه قرارداد اعتبار تنظیم قرارداد به آیین نامه نحوه استفاده از زمین منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 احاله شده است که در ماده 5 این آیین نامه، اعمال کلیه حقوق مربوط به اراضی مشمول قانون زمین شهری و قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و نیز قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و قانون اراضی مستحدث و ساحلی، واقع در محدوده هر منطقه به موجب این آیین نامه به سازمان منطقه آزاد واگذار شده است، این در حالی است که برای واگذاری این اختیارات که سازمان های متولی احصاء شده در قوانین دارند نیاز به امر قانونگذاری است و هیات وزیران نمی توانند با وضع آیین نامه، این دسته اختیارات قانونی را به سازمانی خاص واگذار نمایند در نتیجه وضع آن مغایر با اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی است.

شاید اولین بحثی که مدیران منطقه آزاد و نیز سایر دستگاه ها در عدم لزوم دریافت مجوزهای یاد شده بنمایند، مستثنی بودن مناطق آزاد از قوانین است، این در حالی است که اگر به قانون اساسی و دیگر قوانین مراجعه شود مناطق آزاد از شمول قوانین آمره کشور مستثنی نشده و به عبارتی مناطق آزاد نیز مانند سایر نقاط کشور مکلفند تا بر اساس قوانین عمل کنند و مجوزات حاکمیتی که در اختیار سازمان های مسئول هستند را برای پروژه های خود اخذ نمایند. به عنوان مثال آیا می توان پذیرفت که منطقه آزاد راساً اقدام به تاسیس فرودگاه، باند پرواز و سکوی مراقبت و... نموده و مدیریت پروازهای محدوده منطقه آزاد را بر عهده بگیرد؟ قطعاً این امر میسر و امکان پذیر نیست زیرا این وظیفه بر عهده سازمان هواپیمایی کشوری است که در قوانین نیز تصریح گردیده، پس چگونه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی بندرانزلی اقدام به احداث بندر کاسپین و اسکله مارینا نموده در حالی که از سازمان بنادر و دریانوردی هیچ مجوزی دریافت ننموده است و جالب تر آن که علیرغم صراحت مفاد قانون اصلاح قانون آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی مصوب1387 در لزوم جلوگیری از انجام پروژه و تعرفه این پروژه ها به دادستانی ها، اداره کل بنادر و دریانوردی هیچ اقدام عملیاتی جهت جلوگیری از ادامه فعالیت ساخت اسکله مارینا معمول نمی دارد و همچنین شرکت آب منطقه ای استان گیلان نیز هیچ اقدامی در جهت جلوگیری از ساخت و ساز در حریم دریا توسط این سازمان معمول نداشته و همچنین اداره کل حفاظت محیط زیست نیز هیچ اقدامی جهت جلوگیری از نخریب محیط زیست این سازمان معمول نمی کند. این در حالی است که مکاتبات متولیان امر، صراحت بر تخریب محیط زیست، تاکید بر چرایی عدم اقدام و انحراف شدید از قوانین دارد.

فارغ از تمامی این مباحث نکته بسیار جالب آن است که، چگونه اسکله مارینا که با دستور قضایی، توقف فعالیت یافته است، توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح گردید؟! اسکله ای که هم آن و نیز مصوبه هیات وزیران در خصوص بندرکاسپین و اسکله مارینا جملگی در دیوان عدالت اداری دارای پرونده مفتوح و در حال رسیدگی بوده و در بحث موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات و نیز تبصره الحاقی(سال1387) ذیل بند 22 ماده 3 قانون آیین نامه بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و...، نیز پرونده مفتوح در دادسرای بندرانزلی و هم اکنون در دادسرای مرکز استان دارند. چنین عقب نشینی ای از دستگاه قضایی با وجود صراحت دستور مقام معظم رهبری در خصوص اراضی ملی، در نوع خود عجیب است تا حدی که باعث شد حجت الاسلام و المسلمین شمس الدین امام جمعه شهرستان بندرانزلی در خطبه دوم نماز جمعه هشتم تیر ماه در انتقاد به این اقدام بیان کرد: "در همین روزهای اخیر شاهد افتتاح پروژه هایی در منطقه آزاد بودیم که دستور قضایی توقف آن صادر شده است ، چرا یک مسئول بلند پایه باید بیاید کاری که دستگاه قضایی آن را تخلف شمرده است و دستور توقفش را داده به صورت رسمی افتتاح کند؟ چه کسی باید برخورد کند؟ دستگاه قضایی اگر نتواند حکم خودش را اعلام کند و پایش باایستد به چه دردی می خورد؟"

امروز بیش از 5 ماه از دستور کتبی قضایی توقف پروژه مارینا گذشته و بیش از 4 ماه است که این پروژه افتتاح و هم اکنون در حال بهره برداری است. مسئولین دستگاه قضاء به ویژه دادستان ها که مدعی العموم هستند چرا در این پروژه که مستندات بر تخلفات و جرایم در اجرای آن دلالت دارد رسیدگی لازم صورت نمی گیرد و با مسببین برخورد قانونی نمی گردد، این عقب نشینی چگونه قابل توجیه است؟ و اساساً تا امروز چه اقداماتی در راستای پیشبرد پرونده انجام داده اند؟ آیا علاوه بر قوانین، به وظیفه ای که دادستان کل کشور در قالب دستورالعمل حفظ حقوق عامه صادره کرده نباید التزام جدی داشت؟ و آیا امروز که عدول از قوانین در این پروژه محرز و توجه به سخنان مقام معظم رهبری در این خصوص مستند بر امر است، حکایت این مصلحت اندیشی در چیست؟ چرا ضابط این پرونده که سازمان اطلاعات سپاه است، پیگیری خود مسکوت نهاده و انفعالی در این موضوع برخورد می نماید؟ مگر نه اینکه مقامات اخیرالذکر همگی ذیل فرماندهی کل قوا فعالیت می کنند، پس چرا التزام آنان در این فقره ی اظهر من الشمس و علیرغم تاکیدات صریح مقام معظم رهبری، انفعالی است؟

*پژوهشگر حقوق عمومی