مدیریت محیطزیست منطقه آزاد انزلی، خلاف قانون و حکم دیوان است

گروه اقتصادی ـ سجاد کریمی پاشاکی*: اساس تفکر حاکم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی، منفک بودن از قوانین حاکم بر اصطلاح عجیب"سرزمین اصلی" است. بدین ترتیب درمناطق آزاد تلاش می شود تا تمرکز اختیارات ادارات و سازمان های دولتی، منحصر به سازمان های منطقه آزاد شود.

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس همین تفکر سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اقدام به تاسیس مدیریت محیط زیست نمود و با مکاتباتی تلاش کرد تا برخی و شاید کلیه اختیارات قانونی سازمان حفاظت محیط زیست را منحصر به خود نماید. هرچند که این اقدام را مستند به ماده 15 آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373کرده که عنوان می دارد:

"کلیه اختیاراتی که در رابطه با تجاوز و تصرف و تخریب اراضی دولتی و ملی و اراضی ساحلی و حریم آن براساس قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور ـ مصوب ۱۳۴۸ و اصلاحات بعدی آن و قانون اراضی مستحدث و ساحلی ـ مصوب ۱۳۵۴ ـ به وزارت خانه های مسوول محول شده و همچنین اختیارات موضوع مواد ۱۱ تا ۱۵ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ ـ که به سازمان حفاظت محیط زیست تفویض شده است و نیز اختیارات خاصی که در محدوده مناطق آزاد به سازمان تفویض می شود ."

این در حالی است که بر اساس فحوای رای وحدت رویه ردیف 36/83 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور عنوان داشته: "طبق اصول کلی و موازین شرعی تکالیف و اختیارات مقامات رسمی از جمله مقامات قضایی شخصی بوده و بطور کلی و اساسی قابل تفویض به غیر نمی باشد مگر به حکم قانون....." از آنجائیکه در قوانین چنین تفویضی صراحتاً بیان نشده است لذا وظایف حاکمیتی سازمان حفاظت محیط زیست همچون مواد 11 تا 15 قانون بهسازی و حفاظت محیط زیست قابل تفویض نیستند. با این حال سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی با ایجاد مدیریت محیط زیست بدون هیچ وابستگی سازمانی با سازمان حفاظت محیط زیست، نسبت به صدور مجوزات، نظارت های زیست محیطی، پاسخگویی به استعلامات زیست محیطی و... نمود که این اقدام باعث تحدید حدود قلمرو سازمان حفاظت محیط زیست در خارج از درب های منطقه آزاد انزلی گردید.

اگرچه دخالت های سازمان منطقه آزاد در امور زیست محیطی مورد انتقاد سازمان حفاظت محیط زیست واقع شد اما هیچ اقدام عملیاتی در راستای استیفای حقوق محیط زیست از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان معمول نگردید و به چند مورد نامه نگاری اکتفا شد، در نتیجه عملاً در حوزه منطقه آزاد انزلی، سازمان حفاظت محیط زیست نقش چندانی ایفا ننمود. با این حال در زمان دکتر ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مکاتباتی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و نیز حجت الاسلام انصاری معاون وقت حقوقی رئیس جمهور معمول شد که پاسخ ها، همگی بر صلاحیت سازمان حفاظت محیط زیست در انجام امور ذیصلاح قانونی صراحت یافت. اما با این وجود باز، تبعیتی از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی معمول نگردید و امورات مربوط به سازمان حفاظت محیط زیست از سوی این سازمان اجرا می شد.

از مستندات دیگر سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص برعهده گرفتن امور زیست محیطی، ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، تنفیذ شده در ماده 65 قانون احکام توسعه است که طی بند الف آن آمده است:
"مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی بر عهده آنها است. سازمان های مناطق آزاد منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند."
واگذاری عنوان: "بالاترین مقام دولتی" با توجه به تصریح ماده 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مصوب 1372 که؛ مدیران سازمان های مناطق آزاد بالاترین مقام دولتی در زمینه اقتصادی و تجاری می باشند، امری اجتناب ناپذیر است. اما از آنجائیکه اولاً واگذاری اختیارات و مسئولیت های دستگاه های اجرایی را منوط به استقرار در این مناطق دانسته، که سازمان حفاظت محیط زیست در محدوده مناطق آزاد انزلی استقرار ندارد، و ثانیا وظایف حاکمیتی دستگاه های اجرایی امکان واگذاری و تفویض ندارد، زیرا همانطور که گفته شد الزاماً می بایست نص صریح قانونی در این خصوص وجود داشته باشد و ثالثاً احاله اداره سازمان به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و قانون کار، طبیعتاً این سازمان ها را غیر صالح در بر عهده گرفتن اختیارات قانونی سایر دستگاه های اجرایی که در قوانین تصریح عنوان یافته اند می کند، فلذا امکان واگذاری اختیارات زیست محیطی به این سبب به سازمان منطقه آزاد انزلی وجود ندارد. کما اینکه رای دادنامه شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین مفهوم صادر گردید.

از سوی دیگر توجه به قانون مجازات اسلامی، می تواند از دیگر مصادیق غیر قانونی بودن فعالیت در امور رسمی که قانون به فرد یا افراد واگذاری نکرده است، باشد. ماده 555 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات عنوان می دارد:
"ماده ۵۵۵ – هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،‌سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت."

و نیز ماده 159 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد:
"ماده ۱۵۹- هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند لکن مأموری که امر آمر را بهعلت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجراء کرده باشد، مجازات نمی‌شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است."
و نیز ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری که مناطق آزاد مشمول اجرای این قانون به اعتبار نظریه شماره شماره 39229هـ/ب 16/6/1389 ب رئیس مجلس شورای اسلامی می شوند چنین بیان می کند:
"ماده 96 - کارمندان دستگاههای اجرائی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات‌، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات به مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع‌، مقام مافوق کتباً اجراء دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسؤولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد."
کلیه قوانین بیان شده، مشخص می نماید که اقدام به ایجاد مدیریت محیط زیست منطقه آزاد انزلی بر خلاف قانون و در این میان استعلام دستگاه های قضایی محلی از این مدیریت که تلویحاً تایید کننده جایگاه آن می باشد خود جای سوال جدی دارد. از آنجائیکه دادستان ها به استناد قوانین به عنوان مدعی العموم موظف به پیگیری چنین اقداماتی هستند و حتی فارغ از مفاد آیین دادرسی کیفری در بحث جهات شروع به تعقیب، به استناد مواد 1-2-3 دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب 17/1/1395 دادستان کل کشور موظفند که اقداماتی که موجب تضییع حقوق عامه می گردند را پیگیری و اقدام قانونی معمول و به دادستان کل کشور گزارش نمایند و به اعتبار اصل پنجاهم قانون اساسی که حفاظت از محیط زیست وظیفه ای عمومی تلقی می گردد، بنابراین صدور مجوزات زیست محیطی و دخالت در اموری که در قانون به فردی محول نشده است زایل کننده اعتبار قانونی این اقدامات خواهد بود و از سوی دیگر رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری نیز بر غیر قانونی بودن ایجاد این مدیریت و محول شدن امور زیست محیطی منطقه آزاد انزلی به آن خود گویای این مطلب است.

اما آنچه در این میان محرز است، بی توجهی مسئولان منطقه آزاد انزلی به قوانین و مقررات در این حوزه و حتی بی التفاتی به دستور مقامات عالی کشور از جمله پی نوشت معاون اول رئیس جمهور و نیز معاون حقوقی رئیس جمهور است که مجموع این اقدامات این سوالات را ایجاد می نماید که: چرا سازمان منطقه آزاد انزلی از نظارت های زیست محیطی دوری کرده و به امر هیچ یک از مقامات صالح توجهی نمی نماید؟ و چرا مقامات قضایی محلی که وظیفه حسن اجرای قوانین را بر عهده دارند و در موضوع این یادداشت می بایست مدعی العموم عمل کنند، به این مساله ورود نداشته اند؟ و این سوال که سازمان منطقه آزاد انزلی از ورود سازمان حفاظت محیط زیست و انجام تکالیف قانونی خود در این مناطق چه نگرانی ای دارد؟

*پژوهشگر حقوق عمومی

انتهای پیام/#