نهادهای ناظر به تخلفات گمرک رسیدگی کنند

گروه اقتصادی: این روزها یکی از مشکلات اساسی کشور و تولید، قاچاق و تخلف لجام‌گسیخته در گمرک و بی‌توجهی مقامات گمرک ایران به این تخلفات سازمان‌یافته و عدم نظارت کافی و برخورد قاطع با متخلفین است

به گزارش بولتن نیوز، این تخلفات و قاچاق کالا عملاً تولید و اشتعال را در کشور به ین بست رسانده است و هرروز شاهد تعطیلی و ورشکستگی یک کارخانه تولید داخلی می‌باشیم و به‌عنوان نمونه و جهت آگاهی واحدهای نظارتی کشور به‌ویژه سازمان شفافیت و عدالت مواردی با به اطلاع می‌رسانیم تا شاید واضعین قانون به فکر چاره‌جویی بیفتند.

1- یکی ازاین‌گونه تخلفات سازمان‌یافته در خصوص کالاهایی است که به‌موجب مقررات مشمول معافیت نبوده ولی به علت بی‌توجهی مقامات گمرکی با معافیت ترخیص شده، ضمن اینکه میلیاردها تومان از حقوق بیت‌المال را تضییع نموده بلکه کارخانجات داخلی را با مشکل مواجه نموده است.

به‌موجب مصوبه مورخ 22/4/89 هیئت‌وزیران کالاهای وارداتی از مرزهای استان‌های مرزی ازجمله گمرکات بوشهر 1 و 2 و گناوه و بوالخیر و دیر و دیلم و کنگان مشمول 20 درصد تخفیف سود بازرگانی است لیکن مطابق بند 2 مصوبه 69 قلم کالا ازجمله لوازم‌خانگی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال مشمول تخفیف سود بازرگانی نمی‌شود

این در حالی است که گمرکات به علت بی‌توجهی و عدم نظارت ادارات ستادی ازجمله ادارات بازرسی و دفتر واردات طی سال‌های 94-95 مغایر با مقررات استناد شده، کالاهای مستثنی شده با تخفیف مناطق محروم ترخیص شده و در بررسی اولیه از سوی دیوان محاسبات فقط در 2 گمرک بوشهر و گناوه به مبلغ 124 میلیارد تومان حقوق دولت تضییع‌شده است

با توجه به اینکه همین تخلف حست نامه مقامات بازبینی، در سایر گمرکات نیز وجود داشته و باید مقامات بازرسی و بازبینی آن را نیز مشخص نمایند ولی همانند سایر موارد اساساً به آن ورد نکرده که حجم واقعی حقوق تضییع‌شده پنهان بمانند تا مبادا مقامات گمرک ایران از بابت این بی‌توجهی یک روز مورد مؤاخذه قرار گیرند.

2- مورد دیگر از اینگونه تعلل در برخورد با فساد سازمان‌یافته در گمرک مربوط به قاچاق صدها تانکر الکل خوراکی در گمرک پرویزخان در نیمه سال 92 بوده است و باوجوداینکه فعل قاچاق در سال 92 و در زمان ریاست دکتر کرباسیان اتفاق افتاده و دیوان محاسبات در سال 93 به این تخلف و قاچاق بزرگ ورود کرده ولی تا زمان رسانه‌ای شده این پرونده نه‌تنها اقدام مؤثر قانونی و شرعی انجام‌نشده بلکه از سوی گمرک به خاطر انتشار این اخبار علیه بولتن نیوز که صرفاً اطلاع‌رسانی کرده اعلام‌جرم شده است به دلیل نشر اکاذیب و توهین اعلام‌جرم از سوی رئیس‌کل گمرک صورت گرفته است

 اگرچه دادستانی محترم کرمانشاه برای ده نفر از متخلفین گمرک در مرحله اول هر یک 20 میلیارد تومان قرار وثیقه صادر نموده معهذا رئیس‌کل قبلی و وزیر فعلی اقتصاد بر اعلام‌جرم تأکید داشته و جالب است که برای نماینده حقوقی گمرک خانم د؛ که پیگیر این اعلام‌جرم جهت اخذ محکومیت بولتن نیوز بوده مورد تشویق کتبی قرارگرفته‌اند.

3- یکی دیگر ازاین‌گونه تعلل در رسیدگی به پرونده‌های تخلف ذینفعان در گمرک که صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم دولت را تضییع نموده مربوط به شخصی به نام (ا-ر) می‌باشد.

نامبرده که نمایند ترخیص شرکت‌های بزرگ لوازم‌خانگی بوده اقدامات غیرقانونی ایشان با قاطعیت اعلام می‌کنیم که صدها میلیارد تومان از حقوق بیت‌المال را تضییع نموده ولی اظهارنامه‌های این شخص در حین رسیدگی به دادگاه مفقود می‌شده و پرونده بلاتکلیف در اداره بازرسی گمرک ایران در حد مکاتبه جهت شناسایی متخلفین مفقودی در حال رسیدگی بوده بدون اینکه مبلغ این تفاوت تا پیدا شدن اصل اظهارنامه قابل وصول باشد

 بد نیست بدانیم که دفتر حراست گمرک ایران نیز به‌موجب نامه شماره 5094/411/10080 مورخ 19/3/95 خطاب به دکتر کرباسیان رئیس‌کل وقت گمرک به حراست اعلام نموده که آقای ا-ر که نماینده ترخیص سه شرکت بزرگ لوازم‌خانگی کشور بوده اظهارنامه‌های زیادی را علی‌الظاهر به گمرک ایران ارسال و با همین وضعیت مفقود نموده که می‌توان به اظهارنامه شماره 8006265 موضوع 140 کانتینر سینمای خانگی یا اظهارنامه 8902952 مورخ 18/9/92 گمرک بوشهر شامل 143 کانتینر لوازم‌خانگی به نام کارت بازرگانی یک‌بارمصرف خانم فاطمه کرامت بوده یا صدها اظهارنامه کوتاژ دیگر به نام نامبرده که با همین تعلل مشمول مرور زمان شده و پرونده در اداره بازرسی گمرک و یا هیئت تخلفات گمرک در حال رسیدگی بوده که باوجود تضییع صدها میلیارد تومانی به حقوق بیت‌المال هنوز متخلفین اصلی به‌ظاهر شناسایی نشده‌اند

امید است نمایندگان محترم مجلس به‌ویژه ارگان نظارتی مانند دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور که ظاهراً در گمرک ایران مستقر هستند با حساسیت ویژه به این‌گونه تخلفات سازمان‌یافته رسیدگی نموده تا حداقل این‌گونه تضییع کنندگان بیت‌المال اندکی احساس خطر نمایند.