کفه سنگین وزرای غیراقتصادی سنگین‌تر شد/ سه عضو تیم اقتصادی که اقتصاد نمی‌دانند

گروه اقتصادی: مجلس به‌زودی صلاحیت دو وزیر دو وزارتخانه مهم امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت، وزنه بخش تجارت را بررسی خواهد کرد. در صورت رأی اعتماد به این دو وزیر با احتساب رئیس بانک مرکزی فاقد تخصص و دانش اقتصاد وزنه غیراقتصادی ها را در کابینه دوازدهم سنگین‌تر می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، این سه وجهی غیراقتصادی در حوزه‌های اقتصادی در هیچ‌یک از دولت‌های نیم‌قرن اخیر به چشم نمی‌خورد. وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در اصل نماینده بخش تجاری (واردات محور) کشور و رئیس بانک مرکزی عامل و مجری منویات بخش بانک‌های خصوصی هستند. هر سه وزیر وزنه پایینی در دانش و شناخت متغیرهای اقتصاد کلان و وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور دارند.

محمد شریعتمداری بیش از یک دهه هیچ فعالیت کاری حائز اهمیت در حوزه صنعت، معدن و تجارت نداشته است. عملکرد وی در دولت‌های هفتم و هشتم نشان می‌دهد که وزیر واردات محور بوده است. به‌طوری‌که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بزرگ‌ترین نرخ رشد متوسط سالانه واردات کشور به میزان 14 درصد در طی دوره وزارت محمد شریعتمداری رقم خورده است. در همین حال نرخ رشد متوسط سالانه دوران وزارت مسعود میر کاظمی و مهدی غضنفری به ترتیب 6 و 8 درصد بود.

در برنامه اجرایی او تکرار عناوین برنامه‌های قبلی است و هرگونه ماهیت و روح تحول‌خواهی و تغییر در رویکردها و برنامه‌ها دیده نمی‌شود. درواقع به معضلات و مشکلات ساختاری و نهادی اقتصادی، صنعتی و رقابتی کشور و فقدان شناخت لازم از وضعیت موجود اشاره نشده است.

وی در برنامه خود بر توسعه معادن و محصولات معدنی، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تأکید کرده درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به صنایع پایین‌دستی نشده است.

 برنامه وی فقدان رویکرد و برنامه مشخص و معین برای توسعه رقابتی زنجیره‌های صنعتی مبتنی بر منابع نفت و گاز و انرژی و ایجاد عمق صنعتی و تکمیل زنجیره‌های ارزش صنعتی است.

این برنامه هدف‌گذاری در جهت توسعه و تقویت بخش خصوصی واقعی و توقف تداوم تزریق رانت به بخش شبه‌دولتی ندارد و از سوی دیگر به مسائل بازار رقابتی، شفاف و عادلانه سازی فضای تولید و کسب‌وکار هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است.

 این برنامه هیچ رویکردی به برای خلق اشتغال صنعتی از طریق پشتیبانی از توسعه صنایع اشتغال‌زا ندارد. به صنایع کوچک و متوسط توجهی نشده است.اعلام افق اجرای برنامه نویدهای آتی بسیار غیرواقع‌بینانه و غیرعملی است.

در این برنامه ارزش‌افزوده صنعت از کل تولید ناخالص 19.5 درصدی در سال 1395 اعلام‌شده این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار و بانک مرکزی، به ترتیب این سهم 14.6 و 12.7 درصد بوده است.

درمجموع رویکردها، اهداف و برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت رونوشت دقیق و برابر با اصلی از موضوعات جاری این وزارتخانه است که نشان می‌دهد وزیر پیشنهادی دارای وسع و دانش کافی در حوزه کاری و همچنین هیچ‌گونه برنامه‌ای در راستای ایجاد تغییرات و تحول به‌ویژه در بخش تولید صنعتی نیست.

وزیر بی‌دانش اقتصاد

در سوابق اجرایی مسعود کرباسیان هیچ‌گونه دانش و تخصص لازم در حوزه‌های اقتصادی و به‌خصوص اقتصاد ایران و اقتصاد کلان دیده نمی‌شود. او در چهار دهه گذشته وزیر پیشنهادی ازنظر سوابق کاری، تجربه و تخصص، در مقایسه با وزرای پیشین در پایین‌ترین رتبه قرار دارد.

در برنامه‌ای که وی ارائه کرده، بخش زیادی تکرار موضوعات برنامه‌های کلی و کلان کشور است و نشان می‌دهد که او معضلات و مشکلات ساختاری و نهادی اقتصاد کشور را نمی‌شناسد.

برنامه مسعود کرباسیان در بخش مالیاتی کلی‌گویی است. درحالی‌که اعلام افزایش مالیات‌ها در شرایط رکود عمیق کنونی که تنها بنگاه‌های سودده کشور، صنایع متکی به رانت انرژی و منابع هستند موجب بروز بحران بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.

برنامه وی در حوزه گمرک نیز علی‌رغم سابقه اجرایی در این بخش هیچ‌گونه اشاره‌ای به چگونگی حمایت از صادرات غیرنفتی و روان‌سازی آن نشده است.

 بی‌دانشی او در حوزه اقتصاد در بخش بانک‌ها بیشتر روشن می‌شود. برنامه مسعود کرباسیان برای اداره وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد که او عملاً هیچ برنامه‌ای برای حل معضلات و بحران‌های کنونی نظام بانکی، مدیریت دارایی‌های سمی بانک‌ها و حل بحران مؤسسات مالی مجاز و غیرمجاز نداشته است.

درمجموع، برنامه‌های پیشنهاد وی از عبارت‌ها و گزاره‌های کلی فراتر نرفته‌اند و مشخص نیست که چگونه رویکرد اقتصادی دولت دوازدهم که در مقدمه بیان‌شده، قرار است اجرا و محقق شود.

عملکرد او در سالهای (96-1392) در گمرک نشان می‌دهد که رویه‌های مألوف و حاکم پرشائبه بر فعالیت گمرک‌ها مدیریت نشد و بلکه تشدید هم شد. در گمرک‌های ایران شائبه فساد گسترده‌ای درزمینهٔ عدم اظهار، بد اظهاری و کم اظهاری کالاهای وارداتی و بیش اظهاری جهت خروج ارز، پول‌شویی و برداشت غیرقانونی منابع ارزی همچنان شیوع دارد. مقایسه آمار صادرات گمرک‌های کشورهای صادرکننده با آمار واردات گمرک‌های کشور تا حد قابل قبولی نشان‌دهنده بروز فساد و تخلفات گمرکی است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که معضل کم اظهاری عدم اظهار، بد اظهاری و کم اظهاری کالاهای وارداتی جهت فرار از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و مالیات در سطح وسیعی درزمینهٔ اغلب کالاهای مصرفی مانند منسوجات، پوشاک، لوازم‌خانگی و اقلام دیگر به‌شدت افزایش‌یافته است.