واگذاری فرایند توزین بدون برگزاری مزایده به یک شرکت تعاونی

گروه اقتصادی: فعالیت شرکتهای تعاونی در دل دستگاههای دولتی می تواند یک راه مطمئن برای انجام وظایف حاکمیتی باشد که قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست.

به گزارش بولتن نیوز، در گمرک ایران، فرایند توزین محموله ها توسط شرکت تعاونی گمرک با 3000 عضو صورت میگیرد. پیش از این وظیفه مدیریت باسکولهای گمرکی در سراسر کشور در اختیار بخش خصوصی بود اما با مشکلاتی که در این حوزه ایجاد شد، این وظیفه بدون انجام مزایده به شرکت تعاونی گمرک ایران واگذار گردید.

در این خصوص دیوان محاسبات کل کشور به موضوع ورود میکند و در آبان ماه سال گذشته طی مکاتباتی که با روسای دیوان محاسبات استانها در سراسر کشور انجام میشود، به برخورد جدی با این موضوع اشاره میشود.

در بخشی از این نامه آمده است، نظر به اینکه تکالیف توزین کالا و باسکول و پلمپ و غیره به موجب قرار داد از سوی گمرک ایران به شرکت تعاونی واگذار گردید و به موجب نظریه رسمی دیوان محاسبات و شورای حقوقی دیوان نظریه معاون اداری و مالی گمرک ایران خلاف قوانین است. در بخش دیگری از این بخشنامه امده تاکید شده که پرونده متخلفین به دادسرای دیوان ارسال شود

نکته جالب توجه اینکه پیش از این مدیریت در یکی از گمرکات اصلی کشور بر عهده یک شرکت خصوصی بوده است که یکسال قبل با ورود دیوان محاسبات خلعید شده است. به نظر میرسد موضوع با کشف 13 کانتینر در تهران که در قبض باسکول وزن محموله 1 تن ذکر شده بود بی ارتباط نباشد.

پس از این ماجرا مدیریت فرایند توزین به شرکت تعاونی گمرک، بدون هیچ گونه مزایده ای واگذار میشود که دیوان معتقد است این فرایند خلاف قانون بوده و بایستی با متخلفان برخورد شود.

در این بین معاونت مالی و اداری گمرک ایران مکاتبه ای با سرپرست گروه سوم هیات دوازدهم امور اقتصادی دیوان انجام میدهد که در این نامه سعی میشود شبهات این واگذاری توضیح داده شود.

در این نامه امده است، واگذاری برخی خدمات به شرکت تعاونی مصرف کارکنان گمرک در جلسه کمیته تعاملی با نمایندگان دیوان محاسبات مطرح و نهایتا دلایل و مستندات به حسابرس کل اعلام گردید.

دیوان محاسبات تاکید دارد بر اساس حکم تبصره 2 ماده 3 ایین نامه اجرایی بند الف ماده 26 قانون برگزاری مناقصات، امکان انعقاد قرار داد با شرکتهای تعاونی کارکنان وجود ندارد. معاونت مالی اداری گمرک معتقد است در این خصوص معامله و مناقصه ای انجام نمیشود زیرا خدمات تعریف شده در بند ل ماده 1 قانون امور گمرکی در زمره خدماتی است که هزینه های متعلقه به عهده صاحبان کالاست که در هر صورت و توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی انجام میشود این هزینه ها به کننده کار و انجام دهنده خدمات باید پرداخت گردد و گمرک میتواند ضوابط و مقررات مربوط انجام این خدمات را به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار نماید.

بر اساس اطلاعات بدست امده، بعد از بخشنامه مهم دیوان، هنوز پرونده هیچ مدیری به دادسرای دیوان ارسال نشده است و در این بین استدلالهای دو طرف باعث طولانی شدن تعیین تکلیف موضوع شده است.

در این بین شبهاتی وجود دارد که به نظر میرسد میتواند دلیل مهمی برای پیگیری بیشتر موضوع از سوی دیوان محاسبات باشد. توجه داشته باشید که شرکت تعاونی از منابع حاصل از فرایند توزین، به درآمدهای فراوانی دست پیدا میکند که چگونگی مصرف آن مشخص نیست.